لم يكن بإمكاني إعطاء بصمات كل اللبنانيين إلا أننا زودنا المحكمة بما كانت بحاجة إليه ،والرئيس أعرب عن ارتياحه لما قدمناه أيضاً".

 أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود تعاونه مع المحكمة، و قال " لقد امتثلت لعشرين طلبا من المحكمة والتقيت مراراً ببلمار، وبرئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي وبعدد من المسؤولين في مكتب بلمار في لبنان".
وفي حديث إلى "الديلي ستار" أوضح أنه "كان قد زوّد المحكمة الدولية بسجلات البصمات تجاوباً مع طلب بلمار"، ولكنه أشار إلى أنه "لم يكن بإمكاني إعطاءه بصمات كل اللبنانيين إلا أننا زودناه بما كانت المحكمة بحاجة إليه ،والرئيس أعرب عن ارتياحه لما قدمناه أيضاً".
 
ولفت بارود إلى أن كان قد ردّ على الرسالة التي أرسلها إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قبل نهاية شهر شباط الماضي "بشكل واضح". وأكد أن لديه ملفات تثبت عكس ما ورد في رسالة الحريري "فأنا أعمل في إطار مؤسساتي وما كان يجب أن يتم نشر هذه الأوراق لأنها معلومات سريّة وهي مصنّفة ولن أدخل في تفاصيل ما كان قد تمّ نشره".
وأوضح بارود في هذا الإطار أنه "كان ينتظر الوقت المناسب لكي يردّ على الإتهامات التي طالته حول عدم تعاونه مع المحكمة"، منتقداً "التسريبات الإعلامية التي عانت منها هذه المحكمة منذ إنشائها عام 2009".