اعلنت الحكومة العراقية عن رفضها السماح لمرور الشاحنات الاردنية عبر الاراضي العراقية الى تركيا، تجاوزا لسورية وفق اطار قرار العقوبات العربية.

اعلنت الحكومة العراقية الاحد عن رفضها السماح لمرور الشاحنات الاردنية عبر الاراضي العراقية  الى تركيا، تجاوزا لسورية وفق اطار قرار العقوبات العربية. وبررت ذلك بهدف عدم الحاق الضرر بالشعب السوري. وقال المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي ان "تحويل الخط البري من سورية الى العراق باتجاه تركيا يعد جزءا من وسائل الضغط على النظام السوري، والمتضرر من ذلك هو الشعب السوري"، مشددا على ان "المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصاديا".

واوضح القريشي "لو كان الوضع طبيعيا لوافق العراق على هذا المشروع، لكنه لايريد ان يشارك في مشاريع تؤثر على اقتصاد الشعب السوري، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه". ونوه بأن "الحدود العراقية مفتوحة امام جميع الدول الاقليمية التي تريد ان تطور اقتصادها، وهذا من حقها الطبيعي، لكن العراق لن يسهم في أي مشروع يضر الشعب السوري".

وكانت الاردن طلبت في بداية الشهر الجاري موافقة العراق على مرور شاحناتها الى تركيا ذهابا وايابا، ووعد العراق في حينها بدراسة الموضوع. هذا وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي النائب محما خليل قرار مجلس الوزراء برفض طلب الأردن، معتبرا ذلك خسارة كبيرة للعراق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وقال أن "مجلس الوزراء كان غير منصفا بحق العراقيين وبحق الدولة بشكل عام، عندما رفض مرور الشاحنات التجارية بطريقة الترانزيت عبر أراضينا، من الأردن إلى تركيا، والتي تعتبر القناة الجافة الرابطة الأكبر بين أوربا والوطن العربي، ففي جميع دول العالم تحظى البلدان التي تتمتع بحركة نقل جيدة باقتصاد جيد ورصين، فضلا عن تعزيز مكانتها بين الدول".

وأكد خليل على أن "عملية مرور الشاحنات عبر الأراضي العراقية تعطي أشارات مهمة وعديدة للعالم، الأولى اقتصادية والتي ستدر أرباحا كبيرة على البلد وموارده، والثانية رسالات واضحة للعالم تثبت بأن العراق استعاد مكانته الحقيقية بين الدول، فضلا عن إثبات لتعزيز الأمن في البلد"، مشددا على ضرورة "الاستفادة من مكانة العراق الجغرافية والجيوسياسية لدعم الاقتصاد، فضلا عن استثمار الربيع العربي للبروز مرة أخرى على الساحة الاقتصادية كلاعب فاعل وأساسي". واضاف انه "على الحكومة عدم خلط الأوراق السياسية الداخلية والخارجية مع متطلبات الاقتصاد العراقي، خصوصا من خلال تفضيل مصلحة دول الجوار لسياسية خارجية معينة على مصلحة الشعب".

هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن ملياري دولار، اذ يصدر العراق يوميا عبر شاحناته 10 الاف برميل من النفط الخام. وكان العراق قد امتنع عن التصويت في الجامعة العربية على فرض عقوبات ضد سورية.