صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس ان الدعوة لتجريم الاستعمار "مطلب شعبي شرعي وسيظل قائما" الى ان تتحمل السلطات الفرنسية "هذه المسؤولية".

صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس مساء الاثنين ان الدعوة لتجريم الاستعمار "مطلب شعبي شرعي وسيظل قائما" الى ان تتحمل السلطات الفرنسية "هذه المسؤولية". وقال الشريف الذي تتابع وزارته شؤون محاربي حرب التحرير (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي للجزائر ان "هذا المطلب الشعبي شرعي وواجب تجاه شهداء الثورة سيظل قائما ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسؤولية". واضاف ان "هذه الدعوة ليست نهاية في حد ذاتها ولا وسيلة لبلوغ هدف سياسي معين بل هي تصرف شرعي". كما افادت وكالة الانباء الجزائرية. واوضح محمد الشريف عباس ان "المسألة الاساسية اليوم تكمن في انجع طريقة لتجسيد هذا المطلب".

ورأى عباس ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان "كان يدافع عن مصالح بلاده" عندما اتهم فرنسا بارتكاب ابادة في الجزائر في رد فعل على تبني فرنسا قانونا يجرم انكار "ابادة" الارمن. وقال ان "الوزير الاول التركي يدافع عن مصالح بلاده على غرار النواب الفرنسيين واتاسف لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر حول هذه القضية".
  
وقدم نائب في البرلمان الجزائري في شباط/فبراير 2010 مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لكنه ظل حبيس الادراج "لاعتبارات دبلوماسية وقانونية" بحسب العبارة التي استخدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في تشرين الاول/اكتوبر من السنة نفسها. ويتكرر في كل مناسبة مطلب "اعتذار" فرنسا على استعمارها للجزائر لمدة 132 سنة من طرف المسؤولين الجزائريين.