قال الوزير الفرنسي السابق باتريك ديفيدجان الثلاثاء ان تركيا "تهدد الجميع" و"ليست بلد حقوق الانسان"، معقبا على مشروع قانون يجرم انكار "الابادة" الارمنية تبنته الجمعية الوطنية الخميس.

قال الوزير الفرنسي السابق باتريك ديفيدجان الثلاثاء ان تركيا "تهدد الجميع" و"ليست بلد حقوق الانسان"، معقبا على مشروع قانون يجرم انكار "الابادة" الارمنية تبنته الجمعية الوطنية الخميس. وقال الوزير لاذاعة "فرانس انتر" ان تركيا "بلد يهدد الجميع" ذاكرا "اسرائيل وقبرص واليونان". واكد ديفيدجيان وزير الصناعة السابق والنائب الحالي في الحزب الرئاسي "ان تركيا هددت في اقل من عام اكثر من سبع دول فهل تعتقدون انه اسلوب جيد لاقامة علاقات دولية". واضاف "انني اؤمن كثيرا بالمجتمع المدني التركي. وللاسف عندما يكون لتركيا شخص لامع مثل اورهان باموك حائز جائزة نوبل (للاداب في 2006) فهي تلاحقه لانه يقول ان ابادة الارمن حقيقة".

وشدد "في بلادنا نطالب بان تكف تركيا عن نشر معلومات تنكر الابادة". ودان ايضا "مظاهر العنف التي نظمتها الدولة التركية على اراضينا بمناسبة النقاشات" حول مشروع القانون هذا. واضاف "مشروع القانون لا يكتفي بالتذكير باحداث تاريخية. انه قانون يعاقب الافراط في انكار الابادة. ولكلمة افراط اهميتها بما انها لا تمنع النقاش الثقافي"، مدافعا عن هذا النص الذي يجب ان يصوت مجلس الشيوخ عليه ليصبح قانونا. واضاف "انه عمل سياسي في الوقت الذي تريد فيه تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والظهور كدولة تدافع عن حقوق الانسان يسمح هذا القانون بكشف تصرف تركيا على الساحة الدولية ويثبت بان تركيا ليست بلد حقوق الانسان".
  
وتصويت النواب على مشروع القانون هذا اثار استياء تركيا التي استدعت على الفور سفيرها في باريس واعلنت تجميد تعاونها العسكري مع فرنسا. ودرس مجلس الشيوخ لهذا النص ليس مدرجا حاليا على جدول اعمال هذه الجمعية لشهر كانون الثاني/يناير لكنه قد يدرج خلال المشاروات المقررة في العاشر من الشهر المقبل.