قررت اليابان المثقلة بالديون يوم الثلاثاء تخفيف حظر لتصدير المعدات العسكرية كانت قد فرضته على نفسها قبل عقود.

قررت اليابان المثقلة بالديون يوم الثلاثاء تخفيف حظر لتصدير المعدات العسكرية كانت قد فرضته على نفسها قبل عقود وذلك في خطوة من شأنها فتح أسواق جديدة لمتعاقدي الدفاع اليابانيين ومساعدة البلاد على الاستفادة بشكل أكبر من ميزانيتها للدفاع.

وقال اوسامو فوجيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن" مجلس الامن التابع للحكومة وافق على تخفيف الحظر للسماح لليابان بمشاركة دول أخرى في تطوير وانتاج الاسلحة وامداد المهمات الانسانية بالمعدات العسكرية".

وأضاف فوجيمورا في اشارة الى ارتفاع تكلفة الاسلحة مما قد يشكل ضغطا على الحكومة في بلد يصل الدين العام فيه الى مثلي حجم اقتصادها "المعايير الجديدة (لصادرات الاسلحة) هي نتيجة لاجراءات حكومية استدعت الانتباه في خضم تغيرات حدثت في الاونة الاخيرة في البيئة المحيطة بمعدات الدفاع في العالم."

وكانت اللوائح التي أقرت عام 1967 قد حظرت المبيعات للدول الشيوعية وتلك التي تخوض صراعات دولية أو فرضت الامم المتحدة عقوبات عليها.

وأصبح الحظر في وقت لاحق يشمل تصدير وتطوير وانتاج الاسلحة بالتعاون مع الدول باستثناء الولايات المتحدة مما يجعل من المستحيل على المصنعين المشاركة في مشروعات متعددة الجنسيات.

وأضاف فوجيمورا "تستند القواعد بشأن صادرات الاسلحة على مبدأ يقول ان اليابان وبصفتها دولة مسالمة يجب أن تهدف الى تجنب تأجيج الصراعات الدولية وسنراقب الصادرات عن كثب."

ولا يعني تخفيف القواعد أن اليابان ستبدأ في بيع منتجاتها العسكرية للعالم بشكل منفتح وانما ستقتصر الصادرات على حلفاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة.