تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها جلسة الحكومة الأخيرة لهذا العام وما دار فيها من نقاشات...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها جلسة الحكومة الأخيرة لهذا العام وما دار فيها من نقاشات...

السفير
مراسيم النفط إلى 4 كانون الثاني ... والأجور <عالقة>
<القاعدة> تشغل الدولة و<القاعدة الشعبية> محبطة 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "حضرت «القاعدة» بقوة أمس في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، هذا العام ، بينما خاب أمل «القاعدة الشعبية» التي لم تصلها «عيدية الأجور»، عشية نهاية السنة، كما كان يُفترض وفق «الوعد الحكومي»، بعدما استهلك مجلس الوزراء أسابيع عدة في إجراء تجارب غير ناجحة على قرارات «هجينة»، قبل ان يصدر القرار الثالث الذي تأخر مجلس شورى الدولة في إعطاء رأيه فيه، ما حال حتى الآن دون البت بمصيره.

وبينما التقى وزير العمل شربل نحاس «شورى الدولة» أمس، قال نحاس لـ«السفير» ان النقاش دار خلال اللقاء حول بنية قرار مجلس الوزراء بتصحيح الأجور والذي جاء ليصحح 15سنة من المخالفات و«التخبيص»، مشددا على ان مجلس شورى الدولة هيئة استشارية وليس محكمة ولو انه كذلك ما كان ليجتمع مع أحد. ولفت الانتباه الى انه يأمل في ان يمر قرار الحكومة، مشيرا الى انه كان يتمنى ان يحصل ذلك قبل نهاية العام «لأنني كنت أريد ان يقبض اللبنانيون الزيادة المستحقة على الأجور قبل عيد رأس السنة».

مجلس الوزراء
في هذا الوقت، كان مجلس الوزراء يحاول في جلسة أمس ان يحتوي السجال السياسي الذي ترتب على قول وزير الدفاع فايز غصن ان عناصر من تنظيم القاعدة تسللت الى سوريا عبر بلدة عرسال. ولكن تبين بعد اخذ ورد ان أطراف الحكومة نفسها ليست بعيدة عن هذا السجال وبالتالي لا تستطيع هي ان تحسمه بما تملكه من استنتاجات متأثرة بالهوى السياسي، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الاستعانة بـ«أهل الاختصاص» ودعوة المجلس الأعلى للدفاع الى عقد اجتماع اليوم، لتبيان الحقائق العملية المتوافرة حول مسألة «القاعدة» وواقع الحدود مع سوريا.

وخلال النقاش في الجلسة، أكد غصن انه لم يأت بمعلوماته من بيته، بل حصل عليها من الاجهزة المعنية، «ولكنني لا أستطيع ان أدخل في التفاصيل»، متسائلا: أي جريمة ارتكبتها إذا قمت بواجبي ولماذا كل هذه الحملات عليّ؟

وكانت مداخلات للوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن الذين أشاروا الى ضرورة اعتماد سياسة حازمة لوقف التسلل عبر الحدود اللبنانية، ولفتوا الانتباه الى انه سبق لهم أن أثاروا مسألة تهريب السلاح في مرات عدة على طاولة مجلس الوزراء، وفي كل مرة كانت تستجد معطيات جديدة، من دون ان تتخذ التدابير اللازمة. ودافعوا عن غصن «الذي استند الى معلومات موثوقة»، مطالبين الاجهزة الأمنية بتفعيل جهودها وبتعزيز التنسيق بينها وصولا الى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضبط الحدود البرية مع سوريا.

ميقاتي: لا أدلة
من ناحيته، قال الرئيس نجيب ميقاتي في حوار مع الاعلاميين في السرايا الحكومية ان لا أدلة ثابتة حول وجود تنظيم «القاعدة» في عرسال، مشيرا الى انه في ليل 21 تشرين الثاني، دخل الجيش الى بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة، ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي، ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين.  وأكد ان لا جفاء بينه وبين الرئيس نبيه بري «الذي تجمعني به علاقة شخصية وسياسية ممتازة، كما أن دور كاسح الألغام من طريق الحكومة الذي يقوم به أمر لن أنساه ابدا».

وأوضح ان أول اجتماع سيعقده في مطلع العام الجديد سيكون مع رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع خارطة كاملة لكل التعيينات، للبدء بها، «ونحن سنمضي في الآلية المعتمدة للتعيينات وسنقدم الاسماء المناسبة، وليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب»، معتبرا انه «من الخطأ ان نتجاهل أحدا في لبنان ولا نسأله رأيه، ولكن الخطأ الأكبر ان نأخذ فقط برأي واحد». ورأى ان ملف شهود الزور هو موضوع خلافي، «ولا ضرورة لفتحه الآن».

مراسيم النفط
في هذا الوقت، بدا ان الضغط الذي مارسه الرئيس نبيه بري على الحكومة نجح في الدفع نحو إصدار المراسيم المتعلقة بالنفط قريبا، وفق ما اشار اليه وزير الطاقة جبران باسيل في تصريح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف النفط في السرايا برئاسة ميقاتي.

وقال باسيل: أريد أن أزف خبراً ساراً الى اللبنانيين يستأهلونه في آخر ايام السنة الحالية، وهو اتفاق اللجنة الوزارية على إحالة المراسيم المتعلقة بالنفط والتي أعدتها وزارة الطاقة الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 4 كانون الثاني على أمل إقرارها من قبل الحكومة. وأضاف: نحن نقر هيئة إدارة قطاع النفط وأنظمتها المالية والادارية كما نقر التوجهات العامة للقواعد والانشطة البترولية، وسنرفع مشروع قانون لاعتماد المداورة في الهيئات، وهذا نعتبره إنجازاً، لأنه يقضي باعتماد المداورة في رئاسة هيئة قطاع النفط ما يكسر حواجز نفسية وطائفية وسياسية ويسمح بمبدأ التداول. وأمل في ان تبقى الحكومة على التزامها بإطلاق دورات التراخيص للفصل الأول من سنة 2012 لأنه ليس المهم فقط ان نصدر الانظمة إنما المهم ان نطلق عملية التنقيب.

النهار
أمن الحدود في الواجهة
ترحيل زيادة الأجور
وتناولت صحيفة النهار جلسة مجلس الوزراء مساء أمس وكتبت تقول "مع أن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في سنة 2011 التي تشارف نهايتها لم تشهد جوا عاصفا كذلك الذي سجل في الجلسة السابقة بسبب التصويت على ملف الأجور، فانها لم تمر أمس ايضا من دون استعادة ظاهرة الانقسام بين القوى المشاركة في الحكومة.

ذلك أن عدم صدور قرار مجلس شورى الدولة عن مرسوم زيادة الأجور الذي وضعه وزير العمل شربل نحاس، وفر على مجلس الوزراء استعادة الخلاف الحاد على هذا المرسوم، لكن ذلك أدى الى ترحيل مشكلة الاجور الى السنة المقبلة على خلفية أمر واقع غير مسبوق يتمثل في قرار طرفي الانتاج، الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، المضي في تنفيذ التفاهم الذي توصلا اليه من دون انتظار قرار الحكومة.

أما الأمر الآخر الذي أثقل بانعكاساته على الحكومة، فتمثل في ملف الحدود الشمالية والبقاعية مع سوريا من جهة وعودة مسلسل التفجيرات الترهيبية في صور مستهدفا المطاعم والمتاجر التي تقدم الكحول وذلك عشية الاحتفالات برأس السنة الجديدة. ولم يختلف مشهد الانقسام الحكومي حيال هذا الملف عن الخلاف على الملف الاجتماعي، مما أملى "ابتكار" مخرج لجأ معه أهل الحكم والحكومة الى المجلس الاعلى للدفاع الذي دعي الى الانعقاد اليوم وسط تصاعد ملامح الاستياء الشعبي والنيابي الذي عمَّ عكار ووادي خالد بعد توغل الجيش السوري الى وادي خالد وقتله ثلاثة مواطنين من أبناء المنطقة.

وأفادت مندوبة "النهار" في القصر الجمهوري هدى شديد، ان الطابع السجالي طغى على الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لسنة 2011 نظرا الى التناقض في مواقف اعضائه من بيان وزير الدفاع فايز غصن عن تسلل عناصر من "القاعدة" من عرسال الى سوريا. وانقسم الوزراء بين مؤيد لموقف غصن ورافض لإقحام لبنان في مسار الارهاب و"القاعدة" وحوادث سوريا.

وفي معلومات "النهار" ان الجلسة بدأت بمحاذرة الوزراء اثارة هذا الموضوع، غير أن وزير الزراعة حسين الحاج حسن بادر الى الدفاع عن موقف الوزير غصن والمعلومات التي أدلى بها الاخير، معتبرا أنه لا يجوز تركه يظهر كأنه يدلي بمعلومات غير مثبتة. لكن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أوضح ان وفداً من عرسال جاء مؤكداً استعداد البلدة للتعاون مع الجيش ومطالباً بنشر الجيش على الحدود، وقال: "من غير الجائز الكلام عن وجود قاعدة في لبنان وزجّ اسم بلدة لبنانية في مسار الارهاب لمجرد ورود معلومات من مكان ما".

وتحدث الوزير غصن مؤكداً ان معلوماته مبنية على معطيات مصدرها مخابرات الجيش، وروى كيف جرى صد الجيش عندما حاول توقيف احد المطلوبين في عرسال وقال انه لم يقصد عرسال كبلدة تؤوي الارهاب بل كحدود مفتوحة تستخدم لتهريب السلاح والمسلحين. اما وزير الداخلية مروان شربل، فأفاد انه نفى وجود قاعدة في لبنان والمعلومات التي تحدثت عن وجودها لعدم تبلغه اي معلومات كهذه بصفته وزير الداخلية.

وكانت مداخلة طويلة لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي انتقد فيها بحدة الاداء الحكومي متسائلاً : "هل نحن حكومة مسؤولة عن كل لبنان ام اننا حكومات لاكثر من طرف وحزب وفريق؟ وهل يجوز ان نرمي كلاماً في الهواء دون التأكد مما اذا كان مضللاً ام ملتبساً ام غير مبني على معلومات مؤكدة؟ وكيف ينظر الينا اللبنانيون وأي كلام يأخذون به، كلام وزير الدفاع ام كلام وزير الداخلية؟".

وشبّه التناقض في اجوبة اجهزة الدولة بما اثير سابقاً عن تهريب سلاح الى سوريا عبر مرفأ "سوليدير"، الى ان قال المجلس الاعلى للدفاع كلمته نافياً وجود خلية لتهريب السلاح بل عملية تهريب تجاري كانت تحصل في المرحلة التي سبقت الحوادث في سوريا وبعد ايام جرت تخلية اشخاص اوقفوا اعتباطاً.

وقد تقرر، حسماً للجدل، ان يدعو رئيس الجمهورية ميشال سليمان المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد في التاسعة من صباح اليوم في قصر بعبدا.

ثم اثير موضوع التفجير الذي استهدف مطعماً في صور امس، فعرض وزير الداخلية التحقيقات الاولية التي اجريت في الحادث، موضحاً ان صاحب المحل كان تعرّض للتهديد على خلفية اتجاره بالكحول وبيعها وقد يكون هذا الاعتداء تنفيذاً للتهديد. ومعلوم ان مطعم "التيروس" استهدف فجر امس بعبوة ناسفة قدرت زنتها بكيلوغرامين، وذلك بعد نحو شهر من انفجارين مماثلين استهدفا مطعما ومتجراً لبيع المشروبات الروحية في المدينة. وأثار الانفجار الثالث موجة هلع في المدينة انعكست على الاستعدادات الجارية للاحتفال برأس السنة، اذ سارعت مطاعم عدة الى الغاء حفلات مقررة، بينما رفعت مطاعم اخرى لافتات تعلن فيها امتناعها عن بيع الكحول.

الأخبار
الحكومة تستقبل العام الجديد بـ 3 ملفات كبيرة
بدورها تناولت صحيفة الاخبار الشأن اللبناني وكتبت تقول "الجلسة الأخيرة للحكومة في العام المتأهب للرحيل، مرت بهدوء ومعايدات وجردة بالإنجازات والتطورات، وبقرارات سلفات خزينة وقبول هبات. لكن الجلسة الأولى في العام الجديد ستكون على موعد مع استحقاقين يضعهما فرسانها الثلاثة: حزب الله والتيار الوطني وأمل، على جدول الأولويات، هما الموازنة وشهود الزور.

كما كان متوقعاً، مرت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هذا العام، كما هندسها أطرافها الرئيسيون، ولولا حلول التطورات الأمنية كضيف طارئ على طاولة مناقشاتها، لكانت شبيهة بجلسة «الصورة التذكارية» التي عقدتها الحكومة بعيد تأليفها، وخصوصاً أن الغائب الوحيد عن جلسة أمس كان الوزير مروان خير الدين بديل النائب طلال أرسلان الذي غاب عن جلسة الصورة

الحدث أمس، لم يكن في جلسة بعبدا الحكومية، بل جاء من السرايا، حيث عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور أعضائها وزراء: الصحة علي حسن خليل، المال محمد الصفدي، الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، الطاقة والمياه جبران باسيل، والعدل شكيب قرطباوي. وبعد الاجتماع زفّ باسيل «خبراً ساراً إلى اللبنانيين»، هو اتفاق اللجنة على إحالة المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط التي أعدتها وزارة الطاقة، على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 4 كانون الثاني «على أمل إقرار الحكومة لها».

كذلك أعلن باسيل الاتفاق على اعتماد المداورة في رئاسة هيئة إدارة قطاع النفط، «ما يكسر حواجز نفسية وطائفية وسياسية ويسمح بمبدأ التداول، وإن شاء الله إذا نجحنا بذلك، يمكن اعتماد هذا المبدأ لاحقاً في وظائف الفئة الأولى». وأمل «أن تبقى الحكومة على التزامها بإطلاق دورات التراخيص للفصل الأول من سنة 2012، لأنه ليس المهم فقط أن نصدر الأنظمة، بل المهم أن نطلق عملية التنقيب لنحول الثروة النفطية من ثروة سوداء إلى ثروة بيضاء». وأكد اكتمال الاستعدادات «ويبقى أن نطلق عملية التنقيب، وهي مسؤولية كبيرة تدل على جدية الحكومة اللبنانية وجدية لبنان في التعاطي مع هذا الملف».

في بعبدا... جلسة وغداء
أما جلسة مجلس الوزراء، فبدأت قبيل ظهر أمس، بالخلوة المعتادة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة، وانتهت بالغداء التقليدي الذي يقيمه رئيس الجمهورية للوزراء عشية نهاية كل عام. وما بين الخلوة والغداء، كانت معايدات، وكلمة لسليمان أوجز فيها ما أنجزته الحكومة في 34 جلسة عقدتها عام 2011. ثم كلمة لميقاتي عما شهده العام الراحل من تطورات في عدد من الدول العربية، وموقف لبنان تجاه هذه التطورات بما يبقيه «بعيداً عن تداعيات ما يحصل». وأبدى الارتياح لأن «المبادرة العربية تشق طريقها في سوريا ويلقى المراقبون العرب التعاون اللازم من السلطات السورية»، معلناً دعم لبنان لمهمة المراقبين، وتطلعه إلى أن ينجزوا «عملهم في أسرع وقت ممكن لإطلاق المرحلة الثانية من الحل العربي وتتضمن رعاية حوار وطني جامع يرسم الإطار الصحيح لإنهاء الأزمة».

وإذ أقر ميقاتي بأن الحكومة لم تستطع إنجاز كل ما كانت تتطلع إلى تحقيقه، قال إنها حققت الكثير «في مجالات عدة سياسية وإنمائية واقتصادية، وأثبتت صدقيتها في التعاطي مع كل الملفات الدقيقة داخل لبنان وخارجه، وكانت أمينة للالتزامات التي أوردتها في بيانها الوزاري، فاكتسبت احترام المجتمع العربي والدولي وأسقطت عملياً كل ما سيق ضدها من اتهامات ونعوت وأوصاف». وأمل أن يشهد الأداء الحكومي مع إطلالة العام الجديد المزيد من الزخم والاندفاع، بعيداً «عن المزايدات والخلافات والرغبة في تسجيل مواقف يمكن إدراج بعضها في خانة الاستثمار السياسي الشعبوي». وقال: «إننا أمام جملة من الاستحقاقات تنتظرنا في الآتي من الأيام، وكلما كنا في الحكومة على جهوزية تامة لمواجهتها والتعاطي معها، استطعنا أن نتجاوز سلبياتها. أما إذا انكفأنا أو تشتتت مواقفنا، فإن انعكاسات هذه الاستحقاقات ستكون كبيرة علينا». وأعلن دعمه القوي للعودة إلى طاولة الحوار.

كذلك نوقش في الجلسة ما أثاره وزير الدفاع فايز غصن عن تسلل عناصر من تنظيم القاعدة. وقال غصن خلال النقاش: «أنا لم أتهم عرسال، بل تحدثت عن معلومات وردتني من الأجهزة المعنية عن دخول أشخاص محددين من القاعدة إلى لبنان. لكن كلامي جرى تحويره، وتعرضت لحملة قاسية»، في وقت لفت فيه عدد من الوزراء إلى وجود تناقضات في ما قيل عن هذا الموضوع؛ إذ إن وزير الدفاع أدلى بشيء ليعود وزير الداخلية ويدلي بشيء مناقض ثم يتحدث وزير الخارجية بأمر ثالث. وطالب هؤلاء بتوضيح القضية لتكون معلومات الحكومة موحدة. أما الوزير محمد فنيش، فتحدث عن الخطاب السياسي الذي أثير حول هذه القضية، مذكراً بما جرى في عرسال عندما حاولت دورية من الجيش توقيف أحد المطلوبين (وهو ليس من البلدة)، فتعرضت لهجوم وإحراق سياراتها. وقال إن الجهات السياسية التي «غطت عملية الهجوم على الجيش عبر اتهام حزب الله زوراً بتنفيذ عملية الدهم، هي ذاتها التي شنت حملة على وزير الدفاع، مطالبة الجيش بتوقيف المطلوبين إذا كانت معلوماته صحيحة».

وإذ علم أن المجلس الأعلى للدفاع سينعقد اليوم، لبحث موضوع عرسال والقاعدة وحادثة المقيبلة والأمن عموماً، كان تيار المستقبل يشن حملة عنيفة على الحكومة من باب استنكار مقتل الشبان الثلاثة في وادي خالد وكلام وزير الدفاع عن عرسال، فحمّل الرئيس سعد الحريري في تصريح أمس الحكومة «مسؤولية ما يتعرض له المواطنون اللبنانيون والسيادة اللبنانية جراء الاختراقات السورية المتكررة للمناطق الحدودية»، مطالباً باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين «ومنع حدوث مثل هذه الاختراقات المستنكرة». ثم في دردشة على موقع تويتر غمز الحريري من قناة حزب الله، بالقول إن الحزب «لم يعلق على مقتل الشبان الثلاثة في وادي خالد لأنه مشغول بشهود الزور». بينما طالب الرئيس فؤاد السنيورة السلطات الرسمية «بأجوبة سريعة وفورية عن أسباب تخطي الحدود الشمالية للبنان وإطلاق النار واغتيال مواطنين لبنانيين ضمن الأراضي اللبنانية»، وكذلك بـ«قرارات صارمة بحماية الحدود اللبنانية من أية انتهاكات وتعديات».

اللواء
أمن الحدود والداخل أمام مجلس الدفاع الأعلى اليوم
ميقاتي لـ <اللواء>: لا <قاعدة> في لبنان ولن أوقّع مرسوم الأجور
الحريري يستنكر اللامبالاة إزاء قتلى وادي خالد... ومطالبة بنشر <اليونيفل> شمالاً
صحيفة اللواء تناولت جلسة الحكومة وكتبت تقول "كادت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لهذا العام ان تفرق في <جنس> المعلومات او صحتها، حول عناصر تنتمي الى تنظيم <القاعدة> في عرسال او غيرها، قبل ان يتخذ القرار بإحالة الملف الى اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى اليوم، والذي يواجه ملفات امنية ثقيلة تمتد من التوترات الحدوية شمالاً وشرقاً، الى التفجيرات والحرائق التي تطال المطاعم والمؤسسات السياحية والسيارات سواء في مدينة صيدا او في مدينة صور وغيرها من مدن لبنانية.

واذا كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تطوي العام 2011 بقلة من الانجازات وكثرة من التطلعات، وما بينهما من تعثرات في الموازنة، والتعيينات الادارية وقانون الانتخاب وامن بيروت وسواها، فإن الانقسام السياسي الذي لم تفلح الدعوات الى استئناف الحوار الوطني في احتوائه، ساهم في هذا التعثر مع التحديات المحيطة اقليمياً من دون ان تساعد في اطار البحث عن مخارج وفاقية تكرس نعمة الاستقرار، بعد عام حافل بالاضطرابات في المحيط القريب والبعيد، وان انعكس <الربيع العربي> في بعض جوانبه، تبطيئاً للنمو الاقتصادي وربما النقدي في لبنان.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس شورى الدولة لم يشأ ارباك الجلسة الحكومية التي اربكت بتصريحات وزير الدفاع فايز غصن، فأرجأ مطالعته بشأن مرسوم تصحيح الاجور الذي اكد الرئيس ميقاتي انه لن يوقع عليه ما لم يكرس الاتفاق الموقع بين طرفي الانتاج، والذي يقضي بفصل بدل النقل عن اساس الراتب، علماً ان الهيئات الاقتصادية جددت تأكيدها على الالتزام بالاتفاق بكل وقائعه وتطبيقه بدءاً من آخر الشهر.

وتوقفت هذه المصادر امام التصريحات التي ادلى بها الرئيس ميقاتي قبل جلسة مجلس الوزراء، سواء لجهة عدم تضمن التقارير الامنية التي تصله معلومات ثابتة عن وجود عناصر متطرفة تنتمي الى <القاعدة> او غيرها، في اي بقعة من لبنان، او لجهة الموقف القائم على النأي بالنفس عما يجري في سوريا على قاعدة المثل الشعبي المعمول به: <جاري يا جاري انت في دارك وانا في داري>، والذي يعني فصلاً سياسياً بين البلدين يكرس الحق السيادي لكل بلد بانتهاج السياسة التي يراها مناسبة.

ولفتت المصادر إلى قول الرئيس ميقاتي بأنه <ليس هناك أدلة ثابتة حول وجود <القاعدة> في عرسال، وعزو اختلاف المعلومات في هذا الشأن بين وزيري الدفاع والداخلية، إلى اختلاف الآراء داخل الحكومة، وكأنه في ذلك إشارة إلى أن المعلومات تستخدم لأغراض سياسية، وهذا في حدّ ذاته إدانة، على غرار ملف الأجور الذي تمّ التصويت عليه لمصلحة سياسية، فيما القرار الذي صدر لا يحقق المصلحة اللبنانية العليا، على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي شاء التخفيف من وطأة تلويح الرئيس نبيه برّي بعقد جلسة لمناقشة الحكومة إذا لم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط، بالاشادة برئيس المجلس ووصفه بأنه <كاسحة الغام> لمساعدة الحكومة في تحقيق انجازاتها، رغم انها لا تزال قليلة.

وتفادياً للدخول في استعراض هذه الإنجازات، اختصر الرئيس ميقاتي برنامج عمل حكومته للسنة المقبلة، بعنوان الاستقرار، مشيراً إلى أن مقوماته ثلاثة عناصر هي: استمرار وقف إطلاق النار في الجنوب ومتابعة عمل المحكمة الدولية، ودرء تداعيات الوضع في سوريا على لبنان، واعداً بأن أوّل اجتماع سيعقده في مطلع العام الجديد سيكون مع رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني لوضع خارطة كاملة لكل التعيينات للبدء بها بما يلزم.

ولأنه سبق أن وعد الرئيس برّي بوضع ملف مراسيم النفط على جدول أوّل جلسة لمجلس الوزراء في العام المقبل، والتي ستعقد الأربعاء في 4 كانون الثاني، فقد جمع الرئيس ميقاتي أعضاء اللجنة الوزارية للنفط في مكتبه في السراي، وأقرت إحالة المراسيم التي اعدتها وزارة الطاقة إلى الحكومة، بعدما اعتمدت المداورة في رئاسة هيئة قطاع النفط لكسر الحواجز النفسية والطائفية والسياسية، بما يسمح باعتماد مبدأ التداول وانسحابه لاحقاً على وظائف الفئة الأولى، على حدّ تعبير الوزير جبران باسيل الذي اكد أن الثروة النفطية موجودة في الجنوب والوسط والشمال وبالقرب من الشاطئ وبعيداً عنه أيضاً.

مجلس الوزراء
ولم تخل جلسة مجلس الوزراء من سجال استغرق أكثر من نصفها، بسبب اللغتين المتناقضتين لوزيرين امنيين، على خلفية التصريحات حول وجود <القاعدة> في عرسال. وبالرغم من النقاش الهادئ، كان الانقسام بين من يدعم معلومات وزير الدفاع، وكان اول من بادر الى ذلك، الوزير حسين الحاج حسن، وبين من يرفض زجّ لبنان في مسار الإرهاب والقاعدة، وإقحامه في أحداث سوريا.

ووفق المعلومات أن رئيس الحكومة اعتبر أنه من غير الجائز الكلام عن وجود قاعدة في لبنان، وزجّ إسم بلدة لبنانية في مسار إرهاب، لمجرد ورود معلومات من مكان ما. وقال وزير الدفاع إن معلوماته مبنية على معطيات مصدرها مخابرات الجيش. وإن الجيش تمّ صدّه عندما حاول توقيف أحد المطلوبين، في عرسال. وإنه لم يقصد عرسال كبلدة تأوي الإرهاب، بل كحدود مفتوحة تستخدم لتهريب السلاح والمسلّحين. وأوضح وزير الداخلية أن نفيه لهذه المعلومات، ينطلق من عدم وصولها اليه من أجهزة وزارة الداخلية.

المستقبل
أوصى الأجهزة العسكرية والأمنية بـ<حفظ الحدود> .. و<الدفاع الأعلى> بدرس خبرية <القاعدة>
مجلس الوزراء يتجاهل <جريمة شبّيحة الأسد> في عكار
صحيفة المستقبل تناولت جلسة الحكومة والشأن اللبناني وكتبت تقول "تأخّر مجلس الوزراء في أن يُوصي الجيش والأجهزة الأمنية بـ"حفظ الحدود"، وكأنه كان ينتظر أن تراق دماء الأبرياء هناك كي يتحرك، لكن اللافت أن أي استنكار رسمي لم يصدر ضد إقدام "شبيحة نظام بشار الأسد" على إنتهاك السيادة الوطنية وقتل ثلاثة لبنانيين بـ"دم بارد"، كأن شيئاً لم يكن، عملاً بـ"قاعدة" رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: "يا جاري .. إنت بدارك وأنا بداري"!

كل ذلك وما سبقه من تراكمات "تغييب الدولة" عن القيام بواجباتها في حماية المواطنين انفجر غضباً شعبياً عارماً في منطقة وادي خالد "الجريحة"التي هبت بالآلاف لتشييع شهدائها ماهر أبو زيد والشقيقين أحمد وكاسر زيد، في موكب مهيب لم تعرفه المنطقة من قبل، في وقت لم يحجب هذا التطور على أهميته، الأنظار عن السجال المستمر بشأن "إصرار" وزير الدفاع فايز غصن على إتهام بلدة عرسال البقاعية بإحتصان عناصر من تنظيم القاعدة، رغم أن الرئيس ميقاتي نقض ما يقوله وزير دفاعه بتأكيده "أن لا أدلة لدى الجيش على وجود القاعدة في لبنان"، مشدداً على ان "الحديث عن معلومات في هذا الصدد لا يعني انها باتت حقيقة"، علماً أنه سبق لوزير الداخلية مروان شربل أن سخّف بدوره غصن وكلامه.

وحسماً لـ"الضياع الرسمي" بين رئيس حكومة ووزراء فيها، لجأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى مجلس الدفاع الأعلى، الذي ينتظر أن ينعقد اليوم في قصر بعبدا، كي يقول كلمته بناءً على المعطيات الأمنية المتوافرة بحكم المتابعة الميدانية، وليس بناءً على ما يبدو أنها إجتهادات غصن السياسية التي كانت محور سجال داخل مجلس الوزراء أمس.

"جريمة" وادي خالد
وكان لافتاً أن ميقاتي تحدث في كل الملفات قبل إنعقاد مجلس الوزراء، لكنه تجنب التطرق إلى جريمة وادي خالد التي انتقد وجهاؤها وعشائرها، خلال تشييع الشهداء الثلاثة في قرية المجدل، "تقصير الدولة في واجب حماية المواطنين"، مطالبين بـ"حماية المنقطة كي لا تفلت الأمور من عقالها، لأنه من غير المقبول اتهامها بالتخريب وغير ذلك من الدعايات الكاذبة (..).

وتوجّه رئيس كتلة "المستقبل" النيابيّة الرئيس فؤاد السنيورة باسمه وباسم الكتلة و"تيّار المستقبل" بأحر التعازي إلى أهالي الشهداء، مشيرًا إلى أنّ "اغتيالهم من دون سبب واضح وداخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية". وقال :" "إنّ تحرّشات واعتداءات قوات سورية عبر الحدود الشمالية والشرقية لا يمكن القبول بها وإنّ أكثر ما يدعو للدهشة والاستغراب ليس هذه الانتهاكات فقط، بل الموقف الرسمي اللبناني غير المكترث وغير المبالي"، مشدّدًا على أنّ "الأمر الذي يدعو للاستهجان هو أنّ مجلس الوزراء لم يتخذ أية إجراءات وما زال الحديث الرسمي هو في إطار تقصي الحقائق"، مؤكداً أن "السلطات الرسمية مطالبة بأجوبة سريعة وفورية (..)وقرارات صارمة بحماية الحدود اللبنانية من أيّة انتهاكات وتعديّات".