شهد الأسبوع الماضي إزدحاماً من حيث الأخبار والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية السياسية منها والأمنية والتي احتلت أبرز العناوين والأخبار على اختلاف توجهات ناقل الخبر.

لازالت الأخبار السورية تحتل الحيّز الأوسع من التغطية الاخبارية، وشهد الأسبوع الماضي إزدحاماً من حيث الأخبار والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية السياسية منها والأمنية والتي احتلت أبرز العناوين والأخبار على اختلاف توجهات ناقل الخبر.

تفجيرا دمشق الأخيران ما هي مدلولاتهما؟وإلى أين تتجه أصابع الاتهام بعد ترجيحات عن مسؤولية القاعدة وتبنٍ اخوانيّ للجريمة سرعان ما تم نفيه؟
بعثة المراقبين العرب إلى سورية.. كيف يسير عملها وأي آمال وتوقعات تبنى عليها؟
الحياد الرسمي اللبناني كيف تقرؤه سورية، في ظل فلتان أمني تشهده حدوده الشمالية؟
صوت أردوغان لماذا خفت بغتة؟ وماذا عن المرسوم الرئاسي السوري فيما يتعلق برفع الرسوم على المواد والبضائع ذات المنشأ التركي؟
أين أصبحت الوساطة العراقية؟

 

المتآمرون على سورية وصلوا إلى طريق مسدود

اعتبر المحلل السياسي السوري المحامي علي حسن أن تفجيري دمشق في الأسبوع الماضي لم يحملا أي رسالة سياسة سياسية، واعتبر أنهما يدلان عن افلاس سياسي وصلت له المجموعات المسلحة ومن يقف وراءها ويدعمها في الخارج، مضيفاً بأت عمليات التفجير كانت بمثابة الورقة النهائية التي يلعب بها هؤلاء بعد أن فشلوا في أن يكون لهم حضور شعبي على أرض الواقع، وبعدما أيقنوا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود فيما يتعلق باسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي حديث خاص لموقع المنار، فنّد حسن الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء تفجيري دمشق، معتبراً أنه كان مطلوب تحقيق ثلاثة أهداف: "إراقة المزيد من الدماء وتأجيج الشارع، واستباق مجيء بعثة المراقبين لاظهار أن الوضع السوري ليس آمناً وغير مستقر وأن البلاد دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد الأمني، هذا بالإضافة أن توقيت التفجيرين في يوم الجمعة كان هدفه شحذ همم المسلحين المنتشرين في بعض المحافظات."

وتابع بأن أهداف منفذي الجريمة سقطت جراء ردة الفعل الشعبية والعفوية المستنكرة للجريمة وبفعل الإدانات الدولية للتفجير.

وإذ استغرب حسن إدانة الولايات المتحدة الأميركية للجريمة، ذكّر بأن الإدارة الأميركية نفسها شجعت المسلحين، قبل أشهر، للإبقاء على السلاح وعدم تسليمه إلى السلطات السورية، وعلّق " للأسف فالإدانات كانت لمجرد حفظ ماء الوجه أمام المنظمات الدولية، ولو أنها كانت مواقف جديّة  كنا سمعنا كلاماً آخر وإدانات للإرهاب والقتل العشوائي والتنكيل بالجثث الذي تمارس المجموعات الارهابية المسلحة  والتأجيج الإعلامي الذي عد شريكاً في كل هذه الجرائم".

تبني الاخوان المسلمين للجريمة ونفيُهم فيما بعد لم يكن بريئاً

وعن الجهات المتورطة في تنفيذ الجريمة، قال حسن إن الترجيحات الأولية أشارت إلى احتمال تورط تنظيم القاعدة.

وتحدث عن تبني الإخوان المسلمين للتفجيرين الذين استهدفا مركزين للأمن السوري في العاصمة دمشق، موضحاً أن تبني الإخوان للجريمة والذي سرعان ما تم نفيه "لم يكن بريئاً"، خصوصاً أنه للإخوان تجربة بموضوع التفجيرات، على حد قول حسن، الذي ذكر بتفجير الأزبكية الذي جرى في دمشق في أواخر السبعينات وأسفر عن سقوط عشرات المدنيين.

"تفجير الأزبكية والتفجيران الأخيران متشابهين من حيث القتل العشوائي، كما أنهما متشابهان مع العمليات التي ينفذها ويتبناها تنظيم القاعدة.. لهذا نجد بأن الاحتمالات مفتوحة، لأن كلا التنظيمين يملكان ثقافة الدم والقتل العشوائي، فتنظيم الاخوان المسلمين في سورية تبنى المجموعات المسلحة، ولم يُدن أي عملية قامت بها هذه المجموعات ضد المدنيين".

وسخر المحامي السوري من الاستنتاجات التي تحدثت عن سقوط العاصمة بعد ما تم خرقها أمنياً، معتبراً أن هذا الاستنتاج خاطئ لأن عواصم ومدن عربية ودولية كبرى لم تسلم من الخروقات الأمنية، مذكراً بالتفجيرات التي شهدها لبنان والسعودية والخروقات الأمنية التي كان أبرزها ما حصل في الولايات المتحدة الأميركية في 9 أيلول/سبتمبر من العام 2001.

سورية لن تسارع في منح شهادات سلوك للمراقبين العرب

وحول سير عمل بعثة المراقبين العرب التي تستضيفها سورية حالياً، أوضح المحلل السياسي السوري أن الحكومة السورية بكل ما يتوجب عليها لإنجاح عمل هذه البعثة، فوقعت على البروتوكول، وسمحت للمراقبين بالذهاب كل المناطق التي طلبوا زيارتها، كما أنها شكلت لجاناً في كل منطقة بهدف تسهيل عمل البعثة ومساعدتها على الوصول إلى أي مكان تريده.

كما لفت إلى أن تصريحات رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سورية، عمر مصطفى الدابي، تشير إلى البعثة مرتاحة من تعاون النظام السوري معها، "وهو قد عبّر عن ذلك بصراحة" قال حسن.

واعتبر أن سورية تدرك حجم المؤامرة والهجمة الدولية التي تتعرض لها، ما يجعلها تضع كل الاحتمالات في الحسبان، فهي لا تبني آمالاً على أحد، ولا تسارع في منح هذه البعثة شهادة حسن سلوك.

وأضاف "كل ما نتمناه أن تتعامل البعثة بكل موضوعية وعقلانية مع الأمور، وأن تدرك أن كل ما سينتج عنها سيؤسس لما سيكون عليه الوضع لاحقاً في سورية".

وأكد أن سورية ستنتظر ماذا سيصدر عن المراقبين العرب قبل أن تسجل أي موقف.

النأي بالنفس عبارة دبلوماسية جديدة ابتكرها اللبنانيون

وفيما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني إزاء ما يجري في سورية، علّق المحلل السياسي والمحامي السوري علي حسن معتبراً أن سورية تتفهم حساسية موقف الحكومة اللبنانية.

وعلّق على عبارة "النأي بالنفس" معتبراً أنها "عبارة جديدة لم تستخدم من ذي قبل، استخدمها لبنان أول مرة في مجلس الأمن عندما تمت مناقشة مشروع العقوبات ضد سورية، ومن ثم أعيد استخدامها في الجامعة العربية، حتى نأى لبنان بنفسه أيضاً عن المشاركة في بعثة المراقبين العرب".

وتابع "كنا نأمل مشاركة مراقبين لبنانيين حياديين ونعتبر أن مشاركتهم من شأنها أن تغني البعثة، ولكن تفهمنا واحترمنا وجهة النظر اللبنانية كوننا لا نريد أن يشكل موضوع مشاركة لبنان عاملاً جديداً لزيادة الانقسام فيما بين اللبنانيين".

وفيما يخص مسألة الحدود السورية مع شمال لبنان، أكد أنه سمع من مسؤولين عسكريين أن التنسيق جار مع الجانب اللبناني، وأردف " ندرك أن موضوع الحدود اللبنانية موضوع شائك جداً وان هناك ثغرات كبيرة في تلك المنطقة، ونحن كما غيرنا شاهدنا تقريراً بثته احدى المحطات اللبنانية منذ أكثر  من شهر وثقت فيه وبالصور عملية انتقال الأسلحة والمسلحين من لبنان إلى سورية".

"نؤكد على أهمية التنسيق بين الطرفين، وندرك تماماً أن ضبط الحدود لا يمكن أن يحققه طرف واحد" قال حسن.

مواقف تركية جديدة قد نسمعها في الأيام المقبلة

وفي حديثه لموقع المنار، تطرق حسن إلى غياب التصريحات التركية العالية اللهجة فيما يتعلق بالنظام السوري، كاشفاً بأن تركيا تجري نوعاً من إعادة الحسابات فيما يتعلق بالسياسة التي انتهجتها إزاء سورية.

وقال إن السياسة التي "انتهجتها تركيا إزاء الأزمة السورية منذ بداية الأزمة في الربيع الماضي وصلت إلى حد إضرار تركيا بنفسها، لأنها لم تفهم الحالة السورية والتركيبة السورية جيداً، وكونها لم تدرك أهمية وانعكاس استقرار الوضع الداخلي السوري على الجار التركي".

وتوقع بأن نسمع في المرحلة المقبلة مواقف جديدة لتركيا لا تخدم سورية بقدر ما تخدم تركيا نفسها، مرجعاً ذلك إلى حالة القلق التي تعيشها تركيا جراء غضب الشارع التركي، واستياء الجيش وتراجع الوضع الاقتصادي بسبب السياسة الخارجية لتركيا، وعلى وجه الخصوص سياستها تجاه جارتها سورية.

وكشف حسن أن الأتراك فهموا أن هناك خطوطاً حمراً بالنسبة لسورية ممنوع المساس بها؛ كمسألة العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري الخارجي وإقامة منطقة عازلة.

وعن المرسوم الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يقضي بفرض رسم بنسبة 30% على قيمة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي الواردة إلى سورية، أوضح المحامي السوري أن المرسوم  جاء كترجمة لقرار حكومي اتخذ منذ أكثر من عشرين يوماً، قررت الحكومة بمقتضاه العودة بالعلاقات مع تركيا إلى ما كانت عليه قبل العام 2003؛ أي ما قبل مرحلة التعاون الاقتصادي التي كانت تعطى البضائع التركية فيها الأولوية على حساب البضائع السورية.

"السياسة السورية كانت كذلك لأنها كانت حريصة على كسب حليف استراتيجي في المنطقة ولكن –اليوم- اي مصلحة لسورية في منح تركيا هذه الامتيازات في ظل سياستها الخارجية المعادية للنظام؟"

الوساطة العراقية جُمِدت

ورداً على سؤالنا أين أصبحت الوساطة العراقية؟ أوضح المحلل السياسي السوري أن الوساطة العراقية طُرحت عندما كانت العلاقات مع جامعة الدول العربية ملتبسة، "فكان التوجه إلى لعراق الذي حافظ على مواقف ايجابية مع سورية،  واتخذ موقفاً عروبياً في استحقاق كان الأول من نوعه قبيل الانسحاب الأميركي".

وتابع "عندما عُرضت الوساطة رحب السوريون بها إلا أن مسألة ارسال بعثة المراقبين والتفجيرين الأخيرين، وإعادة الملف إلى عهدة الجامعة العربية خفف من وهج المبادرة، وجعلها بحكم المجمدة  حالياً".

على هذا النحو اتت اجابات المحلل السياسي السوري علي حسن، إلا أن الأيام المقبلة تبقى كفيلة بالاجابة عن السؤال الأبرز وهو: الأزمة السورية.. إلى أين؟؟