أكدت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم أن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن المصرية على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء
أكدت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم أن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن المصرية على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن "منظمات المجتمع المدني أوردت أن ملفاتها تعرضت للتفتيش والتحفظ عليها ومنع العاملون فيها من مغادرة مكاتبهم طوال المداهمات". وأضافت شامداساني "يبدو واضحاً أن ما ترمي إليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر منذ أمد طويل، بما في ذلك في ظل النظام السابق".
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن المداهمات ليست إلا جزءاً من العديد من الحوادث التي جرت خلال الأشهر الأخيرة والتي عرقلت فيها السلطات عمل منظمات المجتمع المدني. وقام الأمن المصري بعمليات تفتيش شملت سبعة عشر من مقار مجموعات مصرية وأجنبية تعمل في إطار المجتمع المدني وفي برلين استدعت الحكومة الألمانية السفير المصري لديها للإعراب عن رفضها للمداهمات "غير المقبولة" التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر. وشملت المداهمات مؤسسة كونراد اديناور التي ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل. وقال متحدث حكومي إن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها "فوراً"، معتبراً أن المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الألمانية في آب/أغسطس في إطار شراكة تهدف الى تعزيز التطور الديموقراطي والمجتمع المدني في مصر.
من جهة ثانية، قال بيان للنيابة العامة المصرية إن المداهمات جاءت بناءً على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المجموعات إثر ما تلقته من "أدلة خطيرة تشير الى انخراطها في أنشطة غير قانونية". غير أن شامداساني قالت "نناشد الحكومة (المصرية) الكف عن اللجوء الى تلك الأساليب القاسية وغير الضرورية وضمان قيام منظمات المجتمع المدني بالعمل المهم الذي تضطلع به من دون تدخل غير مطلوب"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الافراج عن المدونين ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين.
