أيعقل أن يطلب رئيس المحكمة الدولية بصمات أربعة ملايين شخص لاستكمال تحقيقاته في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ... أي تحقيق هذا؟
يكاد المريب يقول خذوني .... أيعقل أن يطلب رئيس المحكمة الدولية بصمات أربعة ملايين شخص لاستكمال تحقيقاته في عملية اغتيال رئيس الحكومة
اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ... أي تحقيق هذا؟
الطلبات التي أراد المدعي العام الدولي الحصول من خلالها على معلومات شاملة وتفصيلية عن كل المواطنين هذه المرة لا يمكن أن تبررها على الإطلاق الحاجة إلى التحقيق في جريمة سياسية فردية ...
تدخل سافر واستباحة متعمدة للبنانيين ... هو إنتهاك صارخ لخصوصية الفرد والوطن ... هنا محط الرحال، لقد فقدت المحكمة الدولية آخر ما كانت تملكه .. سقطت ورقة التوت وتعرت الحقيقة ... إنها محكمة سياسة تأتمر من جهاز المخابرات الصهيوني، وكفى ...
لم تتوان المحكمة يوما عن أخذ المزيد من المعلومات التي تفيد العدو وتمكنه اكثر من التربص ببلد اذاقه المر، وله معه جولات وصولات تكللت بالنجاح، وهو الذي عرّفه معنى الهزيمة لاول مرة .. الاسرائيلي جعل المحكمة غطاءً له ليتحرك ويجمع معلوماته عبر محقيقها او عملائها. وقد حصلت المحكمة وبالتالي "اسرائيل" على داتا الاتصالات الخلوية والرسائل النصية القصيرة منذ العام 2003، صور وبصمات اليد والعين للموقوفين لدى القوى الأمنية، بصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام، لوائح كاملة عن مشتركي شركة كهرباء لبنان، آلاف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية ووزارة المال والاقتصاد، ومصرف لبنان، والسجل التجاري، ووزارة العمل، والمستشفيات، وكازينو لبنان، فضلا عن عناوين لا مجال لإحصائها كلها، وعن قواعد أخرى لبيانات حساسة لم يتمكنوا من الحصول عليها لأسباب "تقنية". أليست جملة الطلبات تلك، هي هدف اي رجل مخابرات في العالم؟ اليس هذا عمل تجسسي بحت لصالح إسرائيل ؟
اليوم طلبت المحكمة بشخص المدعي العام دانيال بلمار بصمات اللبنانيين جميعا، أي بصمات 4 ملايين لبناني بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء مجلس النواب ورؤساء الحكومات المتعاقبين، النواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس، الجدير بالذكر انه وفي هذا الصدد هناك وزراء رفضوا الإستجابة لطلبات بلمارا إدراكا منهم بخطورة الطلب والغاية من وراء ذلك ومنهم وزير الأشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود .
فرحات للمنار: طلب بلمار لا علاقة له بالتحقيق ..انه عمل تجسسي بحت
الاستاذ في القانون الدولي د. ألبير فرحات رأى خلال حديث خاص مع موقع قناة المنار ان "هذا الطلب ليس له علاقة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري، بل هو طلب طرف ثالث يريد كل المعطيات الخاصة باللبنانيين ومن بينهم الذين يتمتعون بأهمية معينة كاصحاب الحصانة والوزراء ورجالات الدولة الكبار، متسائلا "هل من الممكن ان يكون الاربعة ملايين لبناني مشاركين في عملية الاغتيال؟"
واكد د.فرحات ان طلب المدعي العام بيلمار لا يعدو كونه عملا تجسسيا لصالح "إسرائيل" بالدرجة الأولى وليس له اي علاقة بالتحقيق، وأنه غير قانوني وغير شرعي ويتعارض تعارضا تاما مع اصول التحقيق المتعارف عليها دولياً، مشيرا الى أن المحكمة، ومنذ نشؤها، تعمل لصالح "اسرائيل" وأنها محكمة مسيسة بسشكل تام .
هي في المدلول السياسي عملية ضغط على رئيس الحكومة المكلف؟
ويشير فرحات إلى أن توقيت طلب بيلمار له علاقة في الاوضاع السياسية في البلد وتحديدا في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، فهو يعتبر نوعا من الضغط على رئيس الحكومة المكلف لكي يخرج عن طوره ويعتذر عن التكليف .
"لم تعد تمتع المحكمة الدولية بأدنى درجات الصدقية ولا الشرعية ويجب على الدولة اللبنانية ان توقف العمل معها كليا وتلغي اي تفاهمات او بروتوكولات كانت قد ابرمتها سالفاً ، مشيرا الى ان كل الاتفاقيات والمعاهدات باطلة وغير دستورية أساساً، فهي لم تُعرض حسب الاصول على البرلمان الللبناني ليناقشها ويرفعها لرئيس الجمهورية ليعلنها كمعاهدة رسمية، إذ تخطى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة كل البروتوكولات والمواد الدستورية ووقعها هو واختصر كل الاليات المنصوص عليها قانونا واختذلها بذاته،" يقول د. فرحات.
رعد :إنه انتهاك للسيادة لأنه يكشف شعبا بأكمله تجاه جهات غير منضبطة ..
وفي هذا السياق أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن هذه الطلبات دليل إضافي على تسيسس المحكمة، مشيرا إلى ان ما يطلبه المدعي العام يتعارض حتى مع قواعد اجراءات المحكمة ومذكرة التفاهم بين الحكومة والمحكمة التي يدعي الالتزام بها مشددا على ان هذه الطلبات تمعن في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية.
وقال رعد خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في 4-3-2011 إن "طلب قواعد بيانات عن كل الشعب اللبناني ولاكثر من خمس سنوات مخالفة واضحة، بل سقوط فاضح لصدقية ادعاء الالتزام بقواعد الاجراءات ومذكرة التفاهم وتجاوز صارخ لتفويض المدعي العام. وعرض رعد لما ورد في قواعد الاجراءات من بنود تتعارض معها هذه الطلبات".
وأضاف ان هذا انتهاك للسيادة لأنه يكشف شعبا بأكمله تجاه جهات غير منضبطة تحت سلطة الدولة اللبنانية، مشيرا الى ان "الطلبات التي اراد من خلالها المدعي العام الحصول على معلومات شاملة وتفصيلية عن كل المواطنين لا يمكن ان تبررها على الاطلاق الحاجة الى تحقيق عن جريمة سياسية شخصبية، وهي استباحة للبنان واللبنانيين ولا يصورن احد اننا نبالغ في اثارة مسألة هذه الطلبات فالمسألة هذه في غاية الخطورة".
إذن المحكمة الدولية اسقطت نفسها بنفسها ... وميعت هيبتها بطلبات تخدش في الحد الادني خصوصية وطن بأكمله ... البعض لا يزال يراهن على تلك المحكمة الدمية التي تحركها انامل اهل الشر في هذه البسيطة واولهم "اسرائيل" .. فهل يقدم أولئك المحبطون سياسياً على الانتحار والمضي قدما في الخطأ، ام سيحفظون ولو بعضا من ماء وجههم ويفكون ارتباطهم بالمحكمة ... الايام سوف تثبت ذلك ...
