أجّل "المجلس العدلي" في لبنان الى الاول من شهر نيسان/ابريل المقبل للنظر في محاكمة الطاغية الليبي معمر القذافي في جريمة اخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.

أجّل "المجلس العدلي" في لبنان الى الاول من شهر نيسان/ابريل المقبل للنظر في محاكمة الطاغية الليبي معمر القذافي في جريمة اخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

والتأجيل الذي حصل الثلاثاء بسبب عدم اكتمال هيئة المجلس العدلي في جلسته الاولى التي عُقدت بعد أكثر من 32 عاما على جريمة إخفاء الامام الصدر.

وترأس الجلسة القاضي الأعلى درجة سامي منصور بحضور النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ممثلاً الحق العام .

وإلى جانب عوائل المغيبين السيد الصدر والشيخ يعقوب والصحافي بدر الدين بصفة الإدعاء، حضر الجلسة حشد من المحامين قدر بنحو أربعمائة محام في مقدمهم النواب المحامون نوار الساحلي، عبد اللطيف الزين، إميل رحمة، غازي زعيتر وعلي حسن خليل والنائب السابق حسن يعقوب والوزراء السابقون كريم بقرادوني وناجي البستاني كما حضر النقيبان السابقان للمحامين سمير أبي اللمع وميشال خطار وأعضاء مجلس النقابة الحاليون والسابقون .

الجلسة بدات بتلاوة منصور لأسماء المتهمين والأظناء وهم :
1- العقيد معمر بن محمد ابو منيار القذافي
2- المرغني مسعود التومي
3- أحمد محمد الحطاب
4- الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي
5- عبدالرحمن محمد غويلة
6- محمد خليفة سحيون
7- عيسى مسعود عبد الله المنصوري

وطلبت النيابة العامة التمييزية الممثلة بالنائب العام التمييزي القاضي ميرزا تدوين حفظ حقها بإعطاء التبليغات الحاصلة مفاعيلها القانونية.

وقدم بسام الداية نقيب المحامين في الشمال وكالته عن المدعين فضمت الى الملف وأبدى تحفظه بأن أحداً لم يحضر من المتهمين ووكلائهم وطلب إعتبار القضية قضية وطنية .

وبعد الجلسة تلا الوزير السابق ناجي البستاني بياناً باسم المحامين المتضامنين مع قضية الإمام الصدر ورفيقيه طلب فيه من المجلس العدلي اللبناني والجهات الحكومية المعنية بتسريع إجراءات المحاكمة تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بحق معمر القذافي وأعوانه ومحاسبتهم على فعلتهم المروعة ، وأكد البستاني أن المحامين الذين حضروا في قصر العدل يضعون أنفسهم بتصرف جهة الإدعاء الشخصي فيها في كل ما يمكن المساهمة عبره لأية ناحية كانت من أجل العمل على عودة الإمام الصدر وأخوين سالمين ومحاسبة القذافي وأعوانه على هذه الجريمة .
وشدد المحامون على أن "السيد موسى الصدر يمثل قيمة إنسانية ووطنية ووفكرية وسياسية ودينية"، وتابعوا ان "إختطافه مع رفيقيه من قبل الرئيس الليبي معمر القذافي منذ 31/8/1978 هو جريمة شنيعة مستمرة وثابتة وتعني كل لبناني وحرّ في العالم".

وطالب المحامون المتضامنون "المجلس العدلي والجهات الحكومية المعنية المطالبة بتسريع إجرائات المحاكمة تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بحق القذافي"، واضافوا أنه "على الجهات الدولية الرسمية العمل من أجل تحرير الصدر ورفيقيه من السجون الليبية"، واكدوا أن "النقابات ومكونات المجتمع الأهلي معنية لإعلان تضامنها مع هذه القضية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".