تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها قرار مجلس شورى الدولة برفض مشروع مرسوم تصحيح الأجور..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها قرار مجلس شورى الدولة برفض مشروع مرسوم تصحيح الأجور..

السفير
هل يبدأ مجلس الوزراء اليوم رحلة التنقيب عن النفط؟
قصة <إبريق الأجور>: صفعة ثالثة للحكومة محاولة لتعويم <اتفاق بعبدا> ... و<التيار> يرفض <الشعوذة> 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "فصل جديد من فصول قصة «إبريق الأجور» فُتح أمس مع إخفاق مجلس الوزراء، للمرة الثالثة على التوالي، بالنجاح في امتحان مجلس شورى الدولة الذي رفض مجدداً، في الرأي الصادر عنه البارحة، مشروع المرسوم الأخير الصادر عن الحكومة متضمنا اقتراح وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور.

وإذا كانت مصداقية الحكومة في ملف الأجور قد أصبحت في الحضيض، فإن اختباراً جديداً ستواجهه في الملف النفطي، ويتعلق بإصدار مراسيم قانون التنقيب عن النفط في جلسة مجلس الوزراء اليوم، علماً أن وزير الطاقة جبران باسيل كرر القول لـ«السفير» أمس إنه يتوقع إقرارها.. «إن صفت النيات».

وإزاء التعثر الجديد لمجلس الوزراء في مسلسل الأجور، يكون اللبنانيون قد عادوا الى الدوران في الحلقة المفرغة لأيام إضافية و«مكلفة»، على إيقاع تصاعد مستمر في الأسعار التي التهمت أصلاً «الزيادة الافتراضية» منذ بدء التداول بها، علما انه من المستبعد ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرار «شورى الدولة»، باعتبار ان ضيق الوقت قد لا يسمح لوزير العمل شربل نحاس ان يرفع رسمياً الى مجلس الوزراء، مطالعة مكتوبة، حول رأي «شورى الدولة»، كما ان صدور هذا الرأي عشية انعقاد الجلسة حال دون إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، عملاً بالأصول.

وفي حين توقعت مصادر مطلعة ان تتكثف الاتصالات بين قوى الأكثرية لتأمين التوافق على العودة الى مشروع الاتفاق الذي كان قد جرى التوقيع عليه بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في قصر بعبدا، بحيث يتم إقراره بمرسوم في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، علمت «السفير» أن بعض أقطاب الأكثرية سيبلغون العماد ميشال عون رسالة بضرورة التعامل بعقلانية وواقعية مع قرار مجلس شورى الدولة، وعدم مقاربته على قاعدة وجود خاسر ورابح، وذلك بما يتيح للموالاة أن تظهر بمظهر راق، يعكس تحملها للمسؤولية واحترامها لما يصدر عن الهيئات القانونية والقضائية المختصة.

من ناحيتها، أبلغت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر «السفير» أنه ليس وارداً لدى التيار القبول بصيغة الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لانه مليء بالمخالفات القانونية، وإذا صدر بمرسوم عن مجلس الوزراء فمن المؤكد أن مجلس شورى الدولة سيرفضه.

وأشارت الأوساط الى ان تكتل التغيير والإصلاح لن يقبل إلا بتصحيح الوضع القانوني للأجر، وفق الأصول، «وسنرفض «الشعوذات» في التعامل معه»، مؤكدة انه في حال عُرض الاتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي على التصويت في الحكومة فإن التكتل سيصوّت ضده انسجاماً مع نفسه. ولفتت الانتباه الى ان التكتل «يخوض معركة تحصيل حقوق العمال، وفي حال اعتبر الناطقون باسمهم ان الصيغة الجانبية التي تم التوصل اليها بطريقة مخالفة للقانون تكفي، فليتحملوا مسؤولية موقفهم، ولكننا لن نكون شركاء في تغطيتها».

وكان تكتل التغيير والإصلاح قد شكّلَ بعد اجتماعه أمس برئاسة العماد ميشال عون لجنةً مصغّرة لتبحثَ رأي «شورى الدولة» بالعمق من النّاحية القانونية تمهيداً لاتّخاذ الموقف المناسب، كما أوضح عضو التكتل النائب ميشال حلو بعد الاجتماع، مضيفاً: بالنّظرة الأولى رأينا أن هناك ثغرات تشوب هذا الرّأي، علماً أننا لسنا بحاجة لنذكّر أنّ هذا الرّأي استشاري وليس قراراً ملزماً بالنّسبة لمجلس الوزراء.

وفيما استقبل الرئيس نبيه بري مساء رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، قالت أوساط بري لـ«السفير» إنه من الطبيعي في ضوء قرار مجلس شورى الدولة ان يصبح الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هو الملاذ الوحيد باعتباره يحظى بموافقة طرفي الإنتاج.

وأكد غصن لـ«السفير» أن لا مشكلة لدى الاتحاد العمالي في اعتماد الاتفاق الموقع مع الهيئات الاقتصادية، لافتاً الانتباه الى ان المكاسب المتأتية عنه لا تختلف عن تلك التي تضمنها مشروع الوزير شربل نحاس إلا في ما خص دمج بدل النقل في اساس الراتب، موضحاً ان هذا الاتفاق يحتاج الى مرسوم ليأخذ طابع الشمولية، ويصبح ملزماً قانوناً.

وتمنى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير البت في الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم «لكي نريح العامل والبلد على السواء،». ورأى ان قرار مجلس الشورى «ليس فيه غالب ولا مغلوب، فالغالب هو المصلحة الوطنية ومصلحة البلد والعامل».

من جهته، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ«السفير» إن القرار السابق لمجلس الوزراء حول الأجور ينطوي على العديد من المخالفات، ما دفع «شورى الدولة» الى رده، معتبراً ان الأفضل والأمثل الآن هو الرجوع الى الاتفاق الموقع بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، ومشيراً الى انه لا مبرر لنفرض على الطرفين أي أمر خارج ما توافقا عليه.

النهار
الحكومة تتمهّل لاستيعاب الإبطال الثالث للأجور
مجلس الخدمة: التعيينات وفق آلية تأتي بالكفايات
بدورها صحيفة النهار تناولت الابطال الثالث للأجور وكتبت تقول "في أول أيام العمل بعد عطلة رأس السنة، تحرّك رسمياً ونقابياً ملفا الاجور والتعيينات الادارية على ان يطلا على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. لكن ذلك لا يعني ان الارض ممهدة لاتخاذ قرارات ولا سيما في ملف الاجور، وذلك بعدما ردّ امس مجلس شورى الدولة للمرة الثالثة قرار الحكومة لتصحيح الاجور بناء على اقتراح وزير العمل شربل نحاس.

ميقاتي
وعلمت “النهار” من اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان ثمة “جردة كاملة بكل المراكز الشاغرة في كل المجالات الادارية لاخراجها في رزمة واحدة متكاملة مع التركيز على دور الهيئات الرقابية من اجل انتظام عمل المؤسسات”. وفي هذا الاطار كان للرئيس ميقاتي لقاء مع رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، ثم مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي بحث معه في التشكيلات الديبلوماسية التي وضعت على نار حامية وبلغت مراحل متقدمة. وعليه فإن التعيينات الادارية والتشكيلات الديبلوماسية ستكون على جدول جلسات مجلس الوزراء ابتداء من الاسبوع المقبل. ورجحت الاوساط انعقاد جلسة الثلثاء المقبل في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لبت ملف تصحيح الاجور.

قباني
وصرّح رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور قباني لـ”النهار” عن لقائه الرئيس ميقاتي: “ان التعيينات الادارية محكومة بالآلية التي سبق لمجلس الوزراء ان أقرّها وتالياً فإن مجلس الخدمة المدنية ملتزم اياها ويعمل بموجبها بصورة دقيقة بما يكفل تعيين اصحاب الكفاية في الادارات العامة. وهناك التزام واضح من الحكومة ولا سيما من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء لهذه الآلية. وعليه فإن مجلس الخدمة حريص على تطبيقها بكل دقة وموضوعية”.
واوضح رداً على سؤال “ان هناك تعيينات نضجت فيما يجري مجلس الخدمة المقابلات بصورة منتظمة ويأمل في ان تبصر بعض النتائج النور في المرحلة المقبلة”.
وذكر بأن صلاحية المجلس لا تشمل القضاء الذي هو سلطة مستقلة وكذلك المؤسسات الامنية.

الأجور
وعلمت “النهار” انه من المستبعد ان يطرح ملف الاجور اليوم على جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة ميقاتي ولو من خارج جدول الاعمال، في انتظار الجلسة المقبلة في بعبدا برئاسة سليمان، مما يفسح في المجال لاحتواء تداعيات القرار الجديد لمجلس الشورى واخراجه من اي استغلال سياسي، وخصوصا بعدما بلغ الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون حده وهو الذي كان بدأ في ملف الكهرباء وامتد الى ملف الاجور. وفي هذا الاطار علمت “النهار” ان رسائل من اقطاب في 8 آذار وجهت امس الى التكتل دعته الى التعامل الايجابي مع قرار مجلس الشورى تحت عنوان “الحفاظ على مصالح العمال والموظفين”، وتلقت في المقابل اشارات ايجابية. وفي مضمون هذه الرسائل ان “ليس في الموضوع تكسير رؤوس”. اما التكتل، فاعتبر في مقرراته التي تلاها بعد اجتماعه الاسبوعي امس النائب ميشال الحلو بدل عون انه شكل لجنة مصغرة لتبحث في “رأي” مجلس الشورى الجديد “خصوصا اننا بالنظرة الاولى رأينا ان هناك ثغرات تشوب هذا الرأي”.
وأبلغ رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن “النهار” ان الاتحاد “سيسير بالاتفاق الذي وقعه مع الهيئات الاقتصادية باعتبار ان الهدف الاول للاتحاد هو تسيير الدورة الاقتصادية في البلد واخذ مصالح العمال والموظفين في الحسبان”.
واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس قرار مجلس الشورى “انكساراً للسياسة وانتصاراً لمبدأ التعاقد الحر”.

الجنوب
جنوباً، علمت “النهار” من مصادر عسكرية ان منطقة كفركلا غالبا ما كانت تشهد تلاسنا بين أفراد الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي، كان يتطور أحيانا الى توجيه الطرفين السلاح احدهما في اتجاه الآخر. وقد أبدى الجيش الاسرائيلي أكثر من مرة خلال الاجتماعات التي كانت ترعاها القوة الدولية انزعاجه مما يحدث.
وأخيرا طرح الاسرائيليون فكرة رفع الحائط الصغير الذي كان قائما ومده على مسافة أطول مما هو حاليا، الى نحو كيلومترين. ولم يمانع الجيش اللبناني في ذلك في حينه، خصوصا ان الحائط سيقام في الاراضي الاسرائيلية ومن شأنه أن يساهم في عزل الجيشين بعضهما عن البعض ويمنع أي احتكاكات كلامية او عسكرية.
وأفادت المعلومات ان فكرة مد الجدار على طول الحدود المشتركة لم تطرح، واذا طرحها الاسرائيليون فسوف تحتاج الى تدقيق ومتابعة، لان ثمة مناطق حدودية متنازعا عليها، ولا يمكن بتّ هذا الامر فورا على غرار ما حصل بالنسبة الى حائط كفركلا.

الأخبار
حقوق العمّال في خطر: مجلس الشـورى يُبطل بدل النقل
صحيفة الأخبار تناولت موضوع رفض مجلس شورى الدولة لمشروع مرسوم تصحيح الأجور وكتبت تقول "يواجه الأُجَراء خطراً جدّياً يتمثّل بخفض أجورهم بدلاً من تصحيحها؛ فقد أصدر مجلس شورى الدولة أمس رأياً سلبياً في مشروع مرسوم تصحيح الأجور، يعدّ فيه بدل النقل كلفة وليس أجراً... هذا الرأي تزامن مع صدور أول القرارات القضائية التي تطعن بوجود بدل النقل أساساً.

قد يمضي بعض الوقت قبل أن يدرك اللبنانيون حقيقة الملابسات التي رافقت إصدار مجلس شورى الدولة أمس رأيه السلبي في مشروع مرسوم تصحيح الأجور. لكن عرضاً موجزاً لمسار الأحداث قبيل ساعات من نشر هذا الرأي يسهّل فهم الأهداف من خلفه:
ـــــ عُقدت قبل ظهر أمس جلسة عمل، هي الثالثة، بين وزير العمل شربل نحّاس وقضاة مجلس شورى الدولة لاستكمال النقاش في شأن مشروع المرسوم المطلوب إبداء الرأي فيه، وقال نحاس بعد الجلسة إن «العمل مستمر، ولم يقل أحد إن رأي مجلس شورى الدولة سيصدر اليوم. والعلاقة مع المجلس طبيعية واستشارية والهدف هو إعادة تسوية الانتظام العام».

ـــــ بعد أقل من نصف ساعة، أدلى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر بتصريح إذاعي مماثل الساعة 1.15 من بعد الظهر، وقال إن «اللقاء شهد بحثاً طويلاً لكيفية مقاربة موضوع الأجور وصولاً إلى صيغة سليمة وقانونية»، وأكّد أن نحاس «كان متجاوباً مع الآراء التي أبداها المجلس (...) وسيواصل المجلس درس المشروع للتوصل إلى صيغة قانونية، ولا مواعيد محددة لإصدار الرأي، فقد يكون ذلك غداً (اليوم) أو ربما بعد غد (غداً)».
ـــــ عاد وزير العمل إلى مقرّ وزارته وعقد اجتماعاً مع فريق عمله لإعداد الردود على أسئلة طرحها قضاة المجلس لتزويدهم بها قبل إصدار الرأي، فإذا به يفاجأ بنشر رأي المجلس عبر الوكالة الوطنية للإعلام عند الساعة الثانية و39 دقيقة، وقبل إبلاغ مضمونه رسمياً إلى وزارة العمل وفقاً للأصول، وبحسب المعلومات، ورد الرأي إلى الوكالة قبل دقائق من نهاية الدوام الرسمي في المجلس عند الثانية من بعد الظهر، ليقفل صادر هاتفه بعد ذلك ويغيب عن السمع!

ما الذي حصل، ولماذا تصرّف المجلس كما لو أنه متورط في أمر ما؟ يمكن التكهّن في ضوء عرض المعلومات الآتية:
ـــــ في سياق السجال بشأن بدل النقل، كُشف عن وجود نحو 30 مراجعة تقدّمت بها هيئات أصحاب العمل ومؤسسات خاصّة للطعن بمراسيم تحديد بدل النقل وتعديله منذ عام 1995، وقد عمد مجلس الشورى إلى «تنويمها» طوال السنوات الماضية، إلا أنه استفاق أخيراً وبدأ بإصدار قرارات في شأنها، أحدها في 20/11/2011، يتعلّق بمراجعة تقدّمت بها جمعيات المصارف والصناعيين وتجّار بيروت لإبطال مرسوم تجديد بدل النقل وزيادته في عام 2002، وقضى القرار الإعدادي بقبول الطعن وإبطال المرسوم (وكل المراسيم المشابهة)، وقضى أيضاً بتحميل الدولة نفقات المحاكمة والرسوم المستحقة عليها. والمعروف أن القرار الإعدادي هو بمثابة حكم قضائي أولي يُنشَر في عدد الجريدة الرسمية المقبل (الخميس) بهدف منح المعترضين على مضمونه مهلة شهر للإدلاء باعتراضاتهم قبل أن يصار إلى تحويله إلى قرار نهائي واجب التنفيذ، وبالتالي يصبح بدل النقل (والمنحة التعليمية) باطلاً وغير مستحق للأُجراء، بمعنى أن كل أجير معرّض اليوم لفقدان جزء مهم من أجره.

ـــــ في هذا السياق، لم يصدر عن مجلس الوزراء حتى الآن أي مرسوم لتجديد بدل النقل والمنحة التعليمية؛ إذ إن المرسوم السابق انتهت مفاعيله في 5 تشرين الثاني الماضي، وبالتالي لم يعد البدل والمنحة مستحقين قانوناً، وهذا سيساهم بإجهاض حقوق الأُجراء ويعرّضهم لأكبر عملية «قرصنة» موصوفة.

ـــــ في سياق المداولات مع قضاة مجلس شورى الدولة منذ طلب رأيهم في مشروع المرسوم الأول في تشرين الثاني الماضي، كان هؤلاء مدركين للمخاطر على الأجراء جراء إبطال مراسيم بدل النقل، وكانوا متحمّسين لإيجاد فتوى قانونية تتيح اعتبار بدل النقل عنصراً من عناصر الأجر سنداً إلى المادة 86 من قانون الضمان الاجتماعي، وبقوا على موقفهم حتى طلب رأيهم في مشروع المرسوم الثالث؛ إذ طلبوا من وزير العمل تعديل صيغة المشروع ليأتي بصورة يمكن تبنّيها، وهو ما دفع نحّاس إلى الأخذ بملاحظات القضاة وأحال عليهم في 29/12/2011 مشروع مرسوم يراعي الملاحظات الأولية لتسهيل الموافقة عليه، إلا أن القضاة عادوا بعد ذلك عن رأيهم لأسباب لم يعلنوها، ورأوا أنهم لا يمتلكون صلاحية «توصيف» بدل النقل، وأن هذه الصلاحية تعود إلى مجلس النواب حصراً، لكنهم أبدوا استعداداً للتعاون منعاً لإهدار حقوق الأُجراء، فوافقوا على تأجيل إصدار رأيهم ريثما يتسنى للوزير إعداد صيغة تحفظ حقوق الأُجراء لعرضها عليهم وأخذ موافقتهم قبل إحالتها مجدداً على مجلس الوزراء لإقرارها مرفقة برأي مسبق من مجلس شورى الدولة لوضع حدّ نهائي للتجاذب في هذا الملف. وكان المطلوب أياماً قليلة فقط لتحقيق هذه الصيغة، إلا أن المجلس سارع إلى إصدار رأيه بعدما وعد أمس بتأجيل هذه الخطوة يومين فقط.

إذاً، تجاوز المجلس صلاحياته كمستشار، وانحاز إلى أصحاب العمل عبر تقديم توصيف لبدل النقل كان يرفض توصيفه، فرأى أن «بدل النقل لا يُعَدّ دخلاً ناتجاً من العمل أو مقابلاً له، بل تعويضاً عمّا ينفقه الأجير للانتقال من العمل وإليه»، فبات مشاركاً في خفض الأجور بدل زيادتها. وجاء هذا التوصيف في معرض التبرير لعدم الموافقة على مشروع المرسوم؛ إذ قال: «خلافاً لما تقتضيه النصوص القانونية والمبادئ العامة لجهة وجوب إعادة النظر بالحد الأدنى الرسمي للأجور بصورة دورية (سنوية على الأقل) وتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها عند الاقتضاء (...)، لم تصدر أية مراسيم لتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور أو لتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، خلال الفترة الممتدة من عام 1996 وحتى عام 2008. في المقابل، تزامن ذلك مع صدور مراسيم بتجديد، ومن ثم برفع قيمة بدل النقل اليومي للأُجَراء، الذي كان قد مُنح لأول مرة في عام 1995 بصورة مؤقتة إلى حين تفعيل وسائل النقل العام (بموجب المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995)، فارتفعت قيمة بدل النقل من ألفي ليرة في عام 1995 حتى وصلت إلى ثمانية آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي في عام 2008. وانطلاقاً من هذا الواقع، وبالنظر إلى كون تدخل السلطة التنفيذية لتحديد أو تعديل بدل النقل اليومي للأُجراء يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها (...)، أي بالنظر إلى عدم شرعية المراسيم المتعاقبة منذ عام 1995 حتى الآن، والتي تضمنت منح قيمة بدل النقل أو تعديلها، يأتي مشروع المرسوم المقترح ليعيد ترتيب المبالغ التي منحت للأُجَراء تحت تسمية بدل النقل، والتي صدرت المراسيم بمنحها في فترة زمنية غابت فيها مراسيم تحديد الحد الأدنى ونسبة غلاء المعيشة، وليضعها تحت التسمية التي تستطيع السلطة التنفيذية أن تتدخل فيها من حيث المبدأ، وهي تسمية الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة».

ويقول خبير قانوني (رفض ذكر اسمه) إن هذه الفقرة الواردة في رأي المجلس كانت كافية لتبرير الرفض والإيحاء بأن تصحيح الأجور بعد إبطال بدل النقل يجب أن يستند إلى سنة أساس هي سنة 1995، أي أن يكون التصحيح بنسبة 110% واعتبار الزيادة المقطوعة في عام 2008 (200 ألف ليرة) بمثابة سلفة منحت للأُجراء، إلا أن المجلس ذهب إلى حيّز خطير؛ إذ رأى «أن تحقيق إعادة ترتيب المبالغ المذكورة (أي بدل النقل) في الموقع القانوني السليم لا يمكن إجراؤه من دون تدخل المشترع، وذلك للأسباب الآتية:
1ـــــ لأن ذلك يتعارض مع المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي (...) التي اشترطت أن يكون المبلغ الذي يتقاضاه الأجير ناتجاً من العمل أو مقابلاً له (...) ولأن بدل النقل لا يُعَدّ دخلاً ناتجاً من العمل أو مقابلاً له، بل تعويضاً عما ينفقه الأجير للانتقال من العمل وإليه.

2ـــــ لأن المبلغ المقترح ضمه إلى الأجر أو اعتباره عنصراً من عناصره، أي 236 ألف ليرة، هو في جزء منه بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي منحته المراسيم المتعاقبة منذ عام 1995 خلافاً للقانون، إلى حين تفعيل وسائل النقل العام، ولهذا السبب إن اعتبار هذا المبلغ جزءاً من الأجر يُعَدّ تعديلاً في المراسيم المتعلقة ببدل النقل المشوبة بعيب عدم الاختصاص، والتي لا يمكن تصحيحها أو تعديلها بمراسيم، بل بتدخل من السلطة صاحبة الاختصاص، وهي السلطة التشريعية.

ماذا يعني ذلك؟ برأي الخبير نفسه، قرر المجلس أن يرفع المسؤولية عنه بالإيحاء بأن الأجور لم تصحح طوال سنوات، وبالتالي يجب أخذ ذلك بالاعتبار، وأقرّ ضمناً بأن بدل النقل جاء تعويضاً عن عدم التصحيح، ولكنه في الوقت نفسه أطاح بدل النقل من دون الارتكاز على مبدأ تحقيق العدالة، أي إنه لم يربط إبطال بدل النقل وتوصيفه ككلفة، لا كأجر بمسألة العودة لتصحيح الأجور منذ إقرار بدل النقل «الباطل» في عام 1995.

بدا واضحاً من مضمون رأي المجلس أن المطلوب منه «تزكية» الاتفاق بين قيادة الاتحاد العمّالي وبعض هيئات أصحاب العمل؛ إذ أبدى المجلس رأياً مبدئياً يعتبر أن «إمكان تدخل الحكومة لتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها على صورة زيادة على الأجور، محصور إما عند انتهاء التفاوض الجماعي إلى اتفاق، بحيث يأتي المرسوم لتكريس هذا الاتفاق، وإما عند غياب أي اتفاق بنتيجة التفاوض الجماعي».

المستقبل
عباس: عودة التفاوض رهن وقف الاستيطان
عمّان ترعى اجتماعاً فلسطينياً ـ إسرائيلياً
من جهتها تناولت صحيفة المستقبل الاجتماع الذي جرى في العاصمة الاردنية عمان بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وكتبت تقول "عقد ممثلان عن الجانب الفلسطيني والاسرائيلي اجتماعاً في عمان امس "لكسر الجمود في عملية السلام"، وتم الاتفاق على مواصلة هذه الاتصالات في العاصمة الاردنية تحت اشراف وزير الخارجية الاردني ناصر جودة. فيما اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الاجتماع "جاء بمبادرة كريمة من الإخوة الأشقاء في الأردن من أجل دفع العملية السلمية إلى الأمام وتقريب وجهات النظر".

وقال جودة في مؤتمر صحافي "لا نريد ان نرفع سقف التوقعات او التقليل من اهمية عقد مثل هذه اللقاءات لكن الحديث والاجواء كلها كانت ايجابية خلال اجتماع اليوم". اضاف "هناك التزام من الجميع بأن حل الدولتين هو الحل الذي ننشده جميعاً، بحيث تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل ونخرج من اطار الصراع العربي الاسرائيلي".

وتابع جودة: "اتفقنا على ان هذا الحديث مستمر واتفقنا على ان مكان انعقاد هذه الاجتماعات سيكون هنا في الاردن..كما اتفقنا على الا نعلن هذه الاجتماعات مسبقاً، او نتحدث عنها، الا من خلال البلد المضيف وهو الاردن واتفقنا مع جميع الاطراف الرباعية الدولية والجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ان تكون التصريحات حول الاجتماعات من قبلي شخصياً لذلك ارجو احترام هذا الامر لاننا نريد ان نحقق انجازاً ونحرز تقدماً".

وقال عباس الذي كان يتحدث للصحافيين عقب افتتاحه امس مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية: "إن شاء الله ستظهر نتائج هذا الاجتماع اليوم أو خلال اليومين المقبلين من أجل وضع الأرضية المناسبة لاستئناف المفاوضات، وهذا سيكون شيئا جيدا، ونأمل أن ينجح الجهد الأردني في هذا المجال".

وعن شروط نجاح المسعى الاردني قال الرئيس عباس: "الطلب الفلسطيني معروف وهو أن يقبل الإسرائيليون بالمرجعيات المحددة لعملية السلام وأن يوقفوا الاستيطان، وإذا حصل ذلك فنحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات". وكان اجتمع في عمان امس، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومبعوث رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق مولخو وممثلون عن اللجنة الرباعية في مبنى وزارة الخارجية الأردنية في عمان بحضور وزير الخارجية الاردني ناصر جودة.

وكان جودة اجتمع في وقت سابق مع ممثلي اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا) بحضور مبعوثها طوني بلير.

باريس أعربت عن تأييدها للجهود التي يبذلها الأردن. وقال المتحدث المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال مؤتمر صحافي امس، إن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أكد خلال اتصال هاتفي الليلة قبل الماضية مع نظيره الأردني ناصر جودة دعم فرنسا للمبادرة الأردنية فى هذا الاتجاه، مشددا على أن "الوضع الراهن لا يمكن استمراره". واعتبر نادال أن الإجتماع "يمكن أن يتمخض عن أول لقاء بين المفاوضين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ سبتمبر (ايلول) عام 2010".

وأوضح الديبلوماسي الفرنسي أن بلاده تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "اتخاذ التدابير والتعهدات الضرورية لاستئناف المفاوضات"، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده ترحب بكافة الجهود التى تصب في دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط. واستطرد قائلا: "إن فرنسا تلتزم بشكل كامل بالمساهمة فى خلق مناخ مناسب لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية".