اعتقلت السلطات السعودية اثنين من 23 مطلوباً على خلفية المسيرات السلمية التي شهدتها محافظة القطيف في المنطقة الشرقية، والتي أدت إلى استشهاد 4 سعوديين من أبناء المنطقة

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن السلطات السعودية اعتقلت اثنين من 23 مطلوباً على خلفية المسيرات السلمية التي شهدتها محافظة القطيف في المنطقة الشرقية، والتي أدت إلى استشهاد 4 سعوديين من أبناء المنطقة.

ونقل التلفزيون بياناً صادراً عن وزارة الداخلية السعودية قيل فيه إن ثلاثة من بين المطلوبين بتهمة "إثارة الاضطرابات" في المنطقة الشرقية أيضاً سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي بياناً سابقاً ذكرت فيه أسماء المطلوبين، ودعتهم إلى المسارعة إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة.

وورد في البيان جملة من الاتهامات على خلفية ما شهدته منطقة الشرقية من احتجاجات في الأشهر الأخيرة، وتمثلت الاتهامات في "التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة".

وكرر البيان ما سبق وأن ذكر في بيانات سابقة، من أن "الأعمال المشينة" –على حد وصفه- جاءت تنفيذاً لأجندات خارجية.

وألمح البيان إلى احتمال اضافة أسماء لمطلوبين جدد بالقول "سوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم".

وحذرت الداخلية كل من يؤوي "مثيري الشغب" أو يتعامل معهم وفقا لما جاء في البيان.

ردود الفعل

وفي سياق ردود الفعل، وصف المعارض السعودي فؤاد إبراهيم بيان الداخلية بأنه "بائس ويكشف عن عقل مأزوم، ومحتوياته تنطوي على تصاغر شخصية الدولة ومن يديرها".

وقال الكاتب والناشط الحقوقي حسين العلق أن بيان الداخلية "يكشف حجم الإيغال في الحل الامني هربا من المعالجة السياسية"، ورأى أن البيان جاء استجابة لدعوات متطرفة طالبت تعسفا بمساواة المتظاهرين بخلايا الارهاب بحسب قوله.

وعلق المعارض السياسي حمزة الحسن ان البيان يؤكد أن العقلية الأمنية والحل الأمني هما السائدان.

وأشار الى أنه في وقت كان ينتظر البعض اطلاق سراح المعتقلين حصل العكس تماماً، مضيفاً بأن "المطلوبين ليسوا قتلة ولا مجرمين وانما متظاهرين يطالبون بحقوقهم".