تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان ابرزها إقرار الحكومة للمراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان ابرزها إقرار الحكومة للمراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط...

السفير
واشنطن متأكدة من وجود مجموعات متعاطفة مع <القاعدة> في لبنان
<المراسيم النفطية>: خريطة طريق للتنقيب شـهـر لهيـئـة إدارة القـطاع ... وثـلاثـة لإطـلاق المنـاقـصات؟ 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "..وأخيرا، صدرت المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط، والتي يفترض أن تعطي إشارة البدء في الإجراءات العملانية لإطلاق المناقصات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وصولا إلى تلزيم الشركات التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة بعملية التنقيب، ما يضع لبنان على عتبة مرحلة جديدة وواعدة.

وإذا كان من السابق لأوانه الإغراق في التفاؤل والاستسلام للأحلام العائمة في مياهنا الإقليمية، بانتظار «تفسيرها» وإتمام آليات التثبت من وجود آبار النفط والغاز التي رصدتها الدراسات.. إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الإنجاز المتحقق أمس، والذي يظل اكتماله متوقفا على طبيعة الأداء الرسمي خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بكيفية مقاربة تعيينات هيئة إدارة قطاع النفط، والتي قد تفتح شهية الكثيرين على المحاصصة، ومحاولة تقاسم السمك وهو ما زال في البحر، ما لم يتم الالتزام بشرط الكفاءة في اختيار الأسماء، بما يحمي هذا القطاع الناشئ من «الأمراض المزمنة» للإدارة اللبنانية.

وتلحظ المراسيم التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية كل القواعد والأنظمة المتصلة بالأنشطة النفطية، كما تتناول مسألة تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط التي ستتألف من ستة أعضاء، على أن تكون رئاستها مداورة وفق الأحرف الأبجدية للأسماء، ما يعني أن «العدّة النظرية» لورشة العمل أصبحت جاهزة. وقد جرى التوافق على أن يتم اعتماد الأمر ذاته في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني على ان يجري إعداد مشاريع قوانين بذلك لإحالتها الى المجلس النيابي لتعديل القوانين التي ترعى عمل هذه القطاعات. وعلم أن بعض الوزراء توقفوا عند بعض المراسيم وقدموا ملاحظات عليها، تاركين للوزير جبران باسيل حرية الأخذ بها.

بري مرتاح وباسيل يعد بمفاجآت
وليلا، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير»: «مبروك للبنان.. وعقبال أن تكون الخاتمة سعيدة.. لقد دخلنا الآن في مرحلة العمل على التلزيم ويجب أن نكثف الجهود حتى نعوّض ما ضاع من وقت في السابق».

من ناحيته، قال الوزير جبران باسيل لـ«السفير» إن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط هو تتويج لجهد وزارة الطاقة على مدى عام ولعمل اللجنة الوزارية المختصة على مدى ثلاثة أشهر، معتبرا انه ومع إقرار المراسيم نكون قد عبرنا محطة أساسية في رحلة البحث عن النفط، بعد المحطة الأولى المتمثلة في صدور القانون عن مجلس النواب. واعتبر ان التحدي الجديد الآن يكمن في تعيين هيئة إدارة قطاع النفط خلال شهر كحد أقصى، وإطلاق المناقصات المتعلقة بشركات التنقيب خلال ثلاثة اشهر، لتأكيد جدية التزام الدولة بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، مشددا على أهمية أن يستمر مجلس الوزراء في مواكبة المسار الذي انطلق في جلسة أمس.

وأشار الى أن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة النفطية سيعتمد معيار الكفاءة بالدرجة الأولى، وهذا المعيار إلزامي وليس اختياريا، من دون ان نتجاهل في الوقت ذاته ضرورة مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي، لافتا الانتباه الى ان التوافق على المداورة في رئاسة الهيئة يمثل خرقا سياسيا نوعيا للواقع الموروث، يمكن تعميمه لاحقا على مراكز أخرى. وردا على سؤال حول كميات النفط والغاز المتوقع اكتشافها، أجاب باسيل: في الوقت المناسـب سنتكلم عن الكميات، وفي كل الحالات أنا أبشر اللبنانيين بأن هناك مفاجآت جميلة تنتظرهم على هذا الصعيد، بحرا وبرا.

واشنطن: لبنان يحوي متعاطفين مع «القاعدة»
في هذه الأثناء، بقي ملف «القاعدة» مفتوحا على التجاذبات الداخلية والخارجية، وكان لافتا للانتباه في هذا المجال الإقرار الأميركي بوجود مجموعات متعاطفة مع «القاعدة» في لبنان، كما جاء في مؤتمر صحافي (واشنطن – «السفير») عقده أمس منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الاميركية دانيال بنجامين للإعلان عن إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية لقيادة جهود الإدارة الاميركية ضد «التهديدات الإرهابية الأجنبية».

وتعليقا على التقارير حول أنشطة تنظيم «القاعدة» في لبنان وسوريا قال بنجامين: لقد رأينا التقارير وليس لدي اي تعليق إضافي عليها. نحن نعرف بالتأكيد ان هناك مجموعات متعاطفة مع القاعدة في لبنان منذ سنوات عديدة. قد تذكرون ان الجيش اللبناني دخل الى مخيم اللاجئين قبل بضع سنوات للتعامل مع مجموعة كان لديها ايديولوجية تشبه القاعدة، (في إشارة الى مواجهات مخيم نهر البارد عام 2007). وأضاف: لذلك من المؤكد ان هناك عناصر من هذا القبيل في لبنان على مر السنوات. إذا كان لديهم اي علاقة بما يجري في سوريا، هذه مسألة أخرى تماما. وعن دور «القاعدة» المحتمل في تفجيرات دمشق، رد بنجامين: لا أعرف، ليس لدينا أي شيء قاطع حول ذلك.

النهار
ميقاتي يحفّز حكومته على تجاوز الانقسامات
بان كي - مون يثير ترسيم الحدود مع سوريا
وتناولت صحيفة النهار قرارات الحكومة لجهة التنقيب عن النفط وكتبت تقول "بمداخلة سياسية معدة سلفا لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، غلب عليها الطابع الاحتوائي للانقسامات الحكومية الحادة التي طبعت الاسابيع الاخيرة من السنة المنصرمة على خلفية ملفي الأجور وأمن الحدود مع سوريا، استهل مجلس الوزراء جلسته الاولى في السنة الجديدة أمس باقرار سلس للمراسيم التطبيقية لقانون النفط مقترنة بإقرار مماثل لمجموعة سلف خزينة للوزارات إيذانا بالاستعداد للاستحقاقات الصعبة المؤجلة والمرحّلة من 2011.

ولخص ميقاتي في مداخلته القضايا "التي لا تزال حلولها متعثرة" بمشروع موازنة سنة 2012 والتعيينات في المواقع الادارية الشاغرة و"استكمال ما بدأناه لجهة تصحيح الاجور والتنقيب عن النفط والغاز وخطة الكهرباء والمياه فضلا عن المشاريع الانمائية والتربوية والاجتماعية التي بدأت الحكومة تنفيذها". غير أنه لفت الى ان "السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا لا يمكن أن تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهمات الوطنية المطلوبة منها إلا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها أولا ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانيا". ودعا الى "عدم اقحام المواضيع الأمنية في الخلافات السياسية لانها تؤثر سلبا على أداء المؤسسات الأمنية".

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الجلسة اتسمت بمناقشات هادئة وطبيعية وأقرت 50 بندا من أصل 75 مدرجة في جدول الاعمال وارجأت البقية الى جلسات اخرى بينها رزمة مشاريع لوزارة السياحة تقرر ان تدرج في جلسة خاصة تعقد في العاشر من الشهر الجاري. وحصل نقاش مستفيض للبند 26 المتعلق بتوصية بتقسيط استيفاء الضريبة على القيمة المضافة TVA على الشركات والمؤسسات، لكن البند رفض باعتبار ان لا موجب له ما دامت الشركات والمؤسسات تستوفي هذه الضريبة سلفا.

أما أبرز مقررات الجلسة فتمثلت في الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بهيئة قطاع النفط والمتضمن ثلاثة انظمة هي النظام الاداري والنظام المالي ونظام المتعاقدين بالاضافة الى التوجهات العامة للقواعد والانظمة المتعلقة بالنشاطات النفطية. وعدّ إقرار المراسيم التطبيقية بمثابة اضاءة الاشارة الخضراء لتحريك هذا الملف الحيوي الذي يستلزم استعدادات تطبيقية لاطلاق عملية التلزيمات والمناقصات للتقنيب عن النفط والغاز.

تصحيح الأجور
واذ صحت المعلومات التي توقعت استبعاد اثارة ملف تصحيح الأجور في الجلسة، أوضحت مصادر معنية ان هذا الملف يتجه نحو تعقيدات جديدة لا تقل صعوبة عما واجهته الحكومة سابقا، وخصوصا في ضوء مجاهرة وزير العمل شربل نحاس و”تكتل التغيير والإصلاح” برفضهما الاتفاق المعقود بين الهيئات الاقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام. وقالت المصادر لـ”النهار” إن ثمة تعويلاً على جهود يبذلها حلفاء العماد ميشال عون في قوى 8 آذار معه في الأيام المقبلة لاقناعه بالموافقة على هذا الاتفاق وخصوصاً بعدما حظي ضمناً بدفع إضافي قوي من خلال الرأي الذي أبداه مجلس شورى الدولة في مرسوم الأجور السابق الذي رفضه مجلس الشورى. لكنها تخوفت صراحة مما وصفته بـ”المعادلة التعطيلية” التي يتبعها “تكتل التغيير والاصلاح” على قاعدة تعطيل أي مشروع آخر لزيادة الأجور كلما اصطدم وزير العمل برفض مشاريعه المتعاقبة.

بان كي – مون
في غضون ذلك، يستعد لبنان الرسمي لمحادثات وصفت بانها مهمة ومفصلية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون خلال زيارته المقررة للبنان في 13 كانون الثاني الجاري، والتي تقول مصادر مطلعة إنها ستتمحور على ملفات جوهرية من أبرزها آفاق تجديد البروتوكول للمحكمة الخاصة بلبنان في آذار المقبل ومسائل الحدود مع كل من سوريا واسرائيل ووضع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” في الجنوب.

وكشفت هذه المصادر لـ”النهار” ان بان كي – مون الذي سيتسلم مذكرة من قوى 14 آذار تطالب بالاهتمام بكشف مصير المعتقلين في سوريا وخصوصاً في ضوء الحوادث الجارية فيها، سيثير بدوره مع المسؤولين اللبنانيين موضوع ترسيم الحدود اللبنانية – السورية بموجب القرار 1680 الذي يتابع مجلس الأمن آلية تطبيقه من خلال التقرير نصف السنوي عن تنفيذ القرار 1559. ولفتت الى ان السجال السياسي الداخلي الأخير حول مسألة “القاعدة” في لبنان وما تخلله من تباينات داخل الحكومة ترك أثراً دافعاً لدى المنظمة الدولية لاعادة إثارة ملف الحدود اللبنانية – السورية. كما أشارت المصادر الى ان المسؤول الأممي سيستوضح المسؤولين اللبنانيين التحقيقات الجارية في الاعتداءات على وحدات من “اليونيفيل” وعمليات اطلاق صواريخ من جنوب الليطاني في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية مروان شربل عن التوصل الى خيوط في قضية اطلاق الصواريخ.

الأخبار
مجلس الوزراء وضع ملف النفط على سكة التنقيب
صحيفة الأخبار تناولت إقرار الحكومة للمراسيم النفطية وكتبت تقول "خذل مجلس الوزراء كل من كان ينتظر جلسته الأولى بعد عطلة الأعياد، لمعرفة مصير زيادة الأجور التي تآكلت قبل أن تصل بسبب ارتفاع الأسعار، إذ لم يؤت في جلسة السرايا الحكومية أمس بأي كلمة عن هذه القضية، لا من قريب أو بعيد ولا من فوق الطاولة أو تحتها ولا في المداولات والمشاورات الجانبية، كما أكدت مصادر وزارية

في ما عدا تغييب ملف الأجور، فإن أولى جلسات الحكومة في العام الجديد كانت منتجة، وخصوصاً في مجال وضع التنقيب عن النفط على نار حامية، إذ أقر المجلس في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغياب وزراء الدفاع فايز غصن، الإعلام وليد الداعوق والاتصالات نقولا صحناوي، مشروع مرسوم يتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول والمتضمن ثلاثة أنظمة: النظام الإداري، النظام المالي ونظام المتعاقدين، إضافة الى كتاب الأنظمة وقواعد الأنشطة البترولية وملخصها التنفيذي والمعرف عنه بالتوجهات العامة للقواعد والأنظمة المتعلقة بالأنشطة البترولية. وعلم أن المراسيم الأخرى المتعلقة بشؤون النفط، معظمها جاهز، لكنها يجب، بحسب القانون، أن تحال على مجلس الوزراء من الهيئة الناظمة للقطاع عبر الوزير.

وفي أول تعليق على إقرار المشروع، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا القرار بأنه «من أهم ما أنجزته الحكومة الحالية، وهو يضعنا على سكة التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية». وأعلن إصراره على أن تنجز المرحلة الأولية من مسألة التنقيب قبل نهاية آذار المقبل، وهو الموعد الذي حددته الحكومة خلال جلسة اللجان المشتركة التي ترأسها بري قبل أسابيع.

وإلى هذا الإنجاز، أنصف مجلس الوزراء أمس شريحة كبيرة من اللبنانيين والعمال الأجانب، وبصورة أساسية خزينة الدولة، عبر موافقته على طلب وزير الاتصالات تلزيم شركة «ليبان بوست» توزيع بطاقات «كلام» و«تيلي كارت». وهي موافقة لم تأت إلا بعد سجال استمر لنحو نصف ساعة، بدأه الوزراء غازي العريضي وعلاء الدين ترو وناظم الخوري، بما يشبه الاعتراض المغلف بالاستفسار عن سبب وكيفية تلزيم ليبان بوست مهمة كانت تقوم بها هيئة أوجيرو، فرد عدد من الوزراء باتهام الهيئة بتعطيل سير الأعمال في قطاع الاتصالات والتمرد على سلطة الدولة من خلال مجموعة أمور، منها امتناعها عن إصدار هذه البطاقات وتوزيعها منذ نحو سنتين، ما أدى إلى حرمان الخزينة من عائدات بقيمة 81 مليار ليرة سنوياً. وتدخل ميقاتي طارحاً إرجاء الموضوع إلى حين حضور الوزير المعني «وخاصة أنني لا أرغب في أن يكون مجلس الوزراء منقسماً في هذا الأمر». فما كان من «المستفسرين» إلا أن أكدوا عدم اعتراضهم، وعندها قال الوزير أحمد كرامي: «إذا لم يكن هناك اعتراض، فلنصدر القرار، وإذا كان هناك من استيضاحات، فلتطرح على الوزير المختص في الجلسة المقبلة». فجرت الموافقة على الطلب من دون أي اعتراض.

كذلك أُنصفت الخزينة، عبر إسقاط المجلس لطلبين مقدمين من وزير المال محمد الصفدي، الأول يطلب فيه إعطاءه صلاحية تقسيط المتأخرات المستحقة على المؤسسات لتسديد الضريبة على القيمة المضافة. وقد دار سجال كبير حول هذا البند، لفت فيه المعترضون على الطلب، إلى أن ما يميز هذه الضريبة عن غيرها من ضرائب الدخل والأرباح، هو أنها عبارة عن مال عام يجبيه شخص لمصلحة الخزينة، وبالتالي إن عدم تسديد ما دفعه المواطن مباشرة، في وقته، يُعَدّ بمثابة سرقة للمال العام واختلاس له، ولذلك لا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع إلا باعتبار أنه جريمة، ولا يجب أبداً التساهل في هذا الأمر. وقد وافق معظم الموجودين على هذا الطرح، بمن فيهم وزير الاتصالات نقولا نحاس.

كذلك أسقط المجلس طلب الصفدي تأجيل فرض الرسم المقطوع على المهن الحرة، والبالغة قيمته 500 ألف ليرة على كل صاحب مهنة حرة، وهو رسم سبق أن صدر قانون بفرضه وكان يؤجَّل تطبيقه سنوياً بموجب قوانين الموازنة. وقد اعترض أكثرية الوزراء على التأجيل استناداً إلى أنه لا يجوز تعطيل تنفيذ قانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، الأمر الذي يعني أن قرارات التأجيل الصادرة في السنوات الست الماضية، تُعَدّ تجاوزاً لصلاحيات مجلس الوزراء.

وفي مجال مالي آخر، وزع الصفدي خلال الجلسة ورقة عن كيفية تعامله مع سلف الخزينة التي أقرتها الحكومة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الصرف خلال الشهر الجاري سيكون وفق القاعدة الاثني عشرية بناءً على موازنة عام 2005. وإذا أقر قانون الـ8900 مليار، فسيضاف على ما سينفق خلال العام المقبل.

وقد أقر المجلس أمس المزيد من سلفات الخزينة، إضافة إلى قرارات عادية متنوعة، منها 3 مشاريع مراسيم تتعلق بـ: تنظيم لافتات إعلان بيع منتجات التبغ، وضع إشارات منع التدخين في الأماكن العامة، ووضع تحذيرات صحية على عبوات منتجات التبغ.

في المقابل، وجه النائب حسن فضل الله أمس سؤالاً إلى الحكومة عن الإجراءات التي قامت بها في ما يتعلق بقضية التجسس الأميركي في لبنان، سائلاً عن الإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذتها الوزارات المعنية «في حق ضباط الاستخبارات الأميركية المتمركزين في سفارة عوكر، الذين ثبت تورطهم بأنشطة تجسسية مستغلين صفتهم الدبلوماسية»، وطلب الإجابة خطياً في مهلة خمسة عشر يوماً.

وفيما يستعد نواب 14 آذار لمساءلة وزير الدفاع في لجنة الدفاع النيابية يوم الاثنين المقبل بشأن تصريحاته عن تسلل عناصر من تنظيم القاعدة إلى لبنان، فككت القوى الأمنية ليلاً عبوة ناسفة في مدينة صيدا، عثر عليها مواطنون في موقف للسيارات قرب ساحة القدس. ولفتت مصادر أمنية إلى أن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل حجر يستخدم للبناء. وجرى نزع الفتيل والصاعق الموضوعين في العبوة، واستخدم خبراء المتفجرات «مدفع مياه» لكسر الحجر. ولم يُعرف ما إذا كانت البعوة معدة للتفجير أو لا. وعلى مقربة من مكان العثور على المتفجرات، يقع منزل إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، إضافة إلى مركز جمعية «أُلفة» التي يرأسها الشيخ صهيب حبلي المنتمي إلى «جبهة العمل الإسلامي».

اللواء
إقرار أنظمة النفط ... والأجور بند متفجِّر أمام جلسة الثلاثاء
مجلس الوزراء يرفض تقسيط ديون الـ TVA وإعادة محاكمة جماعة لحد
من جهتها تناولت صحيفة اللواء إقرار الحكومة للأنظمة النفط وكتبت تقول "بدا «التضامن الحكومي» غاية منشودة بعيدة المنال، على الرغم من اقرار الانظمة الخاصة بقطاع البترول عبر مرسوم تطبيقي يتناول النظام المالي والادارة، ونظام التقاعد، بهيئة إدارة هذا القطاع، وإحالة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بادخال تعديلات على قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، فضلاً عن مجموعة سلفات خزينة لتغطية نفقات وزارات وادارات في مجالات الطاقة والرياضة والزراعة، متجنباً كل الملفات السياسية السجالية من الحملة العونية على الرئيس فؤاد السنيورة، حيث سجلت دوائر السراي اعتراضاً علي محاولة اقحام الحكومة في هذا الملف، مطالبة وزراء التكتل العوني باحترام روحية البيان الوزاري لجهة الابتعاد عن التشفي والكيدية، الى ملف «القاعدة» وقرارات مجلس الدفاع الاعلى، حيث لم تلامس مداخلة الرئيس نجيب ميقاتي سوى العموميات في هذا الشأن، فضلاً عن تجنب سائر الملفات الخلافية الاخرى من التعيينات الى مشكلة المشاكل وهي تصحيح الاجور، وان ظهر ان اقرار الموازنة اولوية متكررة لكنها غير ميسورة الانجاز لاسباب تتداخل فيها الظرفي السياسي، او لغايات في نفس يعقوب.

واذا كان المؤتمر الصحافي لكتلة «المستقبل» والمخصص للرد على حملة عون على الرئيس السنيورة قد ارجئ الى الاثنين المقبل لاعتبارات اعلامية، واذا كان مجلس الوزراء رد بندي تقسيط ديون TVA المتراكمة على السنوات السابقة، واعادة محاكمة العملاء الفارين الى اسرائيل من عناصر لحد من دون توقيفهم والمحكومين غيابياً، فإن الاجواء المحيطة بالجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، والتي يتردد انه سيكون على جدول اعمالها طعن مجلس شورى الدولة بما بات يعرف بمرسوم شربل نحاس لتصحيح الاجور، تنذر باعادة اجواء الاستنفار المتبادلة بين اجنحة الحكومة، في ظل معلومتين تصبان في هذا الاتجاه:
1- اصرار التيار العوني على روحية مرسوم نحاس ورفض الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
2- الغمز من قناة رئيس المجلس النيابي بأنه يتواطئ مع الرئيس ميقاتي، ويحاول ان يقنع حزب الله بالتخلي عن دعم مرسوم نحاس، كما حصل في جلسة 21 كانون الاول الماضي، مما يعني في حال العودة الى التصويت سقوط مشروع نحاس والسير في الاتفاق الذي رعاه رئيس الحكومة في قصر بعبدا، الامر الذي قد يدفع وزراء التيار إلى خطوة دراماتيكية تجري الاتصالات لاستبعادها وعدم تقديم رأس الحكومة هدية للمعارضة على مذبح تمسك النائب ميشال عون بمشروع نحاس، وفقاً لمعطيات مصادر شيعية مطلعة.

هواجس ميقاتي
على أن مداخلة الرئيس ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، والتي لامست العموميات، طغى عليها هاجس التضامن الوزاري، في إشارة ضمنية إلى الخلافات التي تعصف بين الوزراء، إزاء معظم الملفات المطروحة، سواء بالنسبة لملف التعيينات حيث أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» بأن طبخته لم تنضج، استناداً إلى العراقيل التي تعترض التوافق بين بعبدا والرابية على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي يعتبر مفتاح العقد لتمرير سائر المراكز الشاغرة الأخرى في المؤسسات والإدارات العامة، أو بالنسبة لملف الأجور، حيث تؤكد مصادر عون رفضه العودة إلى صيغة الاتفاق الموقّع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، والذي شدد وزير الأشغال العامة غازي العريضي أمس، على أن يكون منطلقاً لإعادة البحث بهذا الملف.

ولفتت مصادر عون إلى أنه بالإمكان البحث عن حلول أخرى انطلاقاً من الثغرات التي تشوب رأي مجلس الشورى، على أن يتم هذا النقاش على طاولة مجلس الوزراء وليس خارجها، مشيرة في هذا السياق، إلى إلغاء بدل النقل، على الرغم من أنه بات حقاً مكتسباً للموظفين منذ العام 1996، ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون، فضلاً عن أن هذا الأمر يخلق أعرافاً جديدة.
وأوضح الوزير نحاس قبل الجلسة أنه يحضّر مشروعاً جديداً لتصحيح الأجور وصفه بأنه سيكون أفضل من السابق، مستنداً إلى إلغاء بدل النقل الذي وصفه بأنه كان غير شرعي وسقط ولن يتم تكراره.

ولفت المراقبين قول الرئيس ميقاتي بأن «السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعاً، لا يمكن أن تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها، إلا إذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة، في ما بين مكوناتها أولاً، ومع السلطات الدستورية الأخرى ثانياًً»، مشدداً على أن التعاطي في الشأن الأمني والمعطيات  التي تتفرع عنه، خارج المؤسسات المعنية بها، سيكون له تداعيات سلبية على الواقع الأمني في البلاد، وعلى سمعة لبنان الخارجية، في إشارة ضمنية أيضاً للجدل الذي رافق تصريحات وزير الدفاع في شأن وجود «القاعدة» في عرسال، مؤكداً أن المصلحة تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسسات التي يفترض ان تعالج ضمنها.

المستقبل
ميقاتي يدعو الى عدم إقحام المواضيع الأمنية في الخلافات السياسية
مجلس الوزراء يقر مشروع مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول
بدورها تناولت صحيفة المستقبل جلسة الحكومة وقراراتها وكتبت تقول "أقر مجلس الوزراء مشروع المرسوم المتعلق بهيئة ادارة قطاع البترول، ووافق على ثلاثة مشاريع قوانين تتناول تنظيم قطاع الكهرباء والاتصالات وادارة الطيران المدني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان حكومتنا التي تعي اهمية تعزيز الساحة الداخلية، وتعمل في هذا الاتجاه، تدرك في المقابل ان السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها وتلبية حاجات اللبنانيين، الا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولاً، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانياً، من دون ان تتداخل صلاحياتها بعضها مع البعض الاخر، او ان تطغى احداها على الاخرى".

وشدد على "أنه إذا كان التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية العامة، يتطلب تضامناً وطنياً، فكيف بالحري ما يتصل منها بالشأن الامني والمعطيات التي تتفرع عنه، لاسيما اذا ما لامست هذه المعطيات مسائل حساسة يكون للحديث عنها خارج المؤسسات المعنية بها، تداعيات سلبية على الواقع الامني في البلاد وعلى سمعة لبنان الخارجية".

وأكد "ان مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسسات التي يفترض ان تعالج ضمنها، وهذا لايعني التقليل من اهمية ما يتوافر من معلومات ولا يعني بالتالي تجاهلها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من سلبياتها".

المعلومات الرسمية
وترأس ميقاتي جلسة مجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر أمس وأذاع في نهايتها وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات الرسمية الآتية:

بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته إنعقد مجلس الوزراء في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم السادة: فايز غصن، وليد الداعوق ، ونقولا صحناوي.

تحدث دولة الرئيس بداية فقال: لقد حملت السنة الماضية الى السنة الجديدة الكثير من الاستحقاقات المهمة التي علينا ان نواجهها بارادة مماثلة لتلك التي واجهنا بها استحقاقات العام 2011. واذا كانت الحكومة قد قامت بواجباتها في كثير من المواضيع والمشاريع التي قامت بمعالجتها، الا ان ثمة قضايا اخرى لا تزال حلولها متعثرة، مما يدعوني مجددا الى الطلب الى السادة الوزراء مضاعفة الجهد لحلها، وفي مقدمة هذه المسائل الملحة: مشروع موازنة العام 2012 الذي سيُعطى الاولوية في الاهتمامات، وموضوع التعيينات في المواقع الادارية الشاغرة، اضافة الى استكمال ما بدأناه في السنة الماضية لجهة تصحيح الاجور، والتنقيب عن النفط والغاز، وخطة الكهرباء والمياه، فضلا عن المشاريع الانمائية والتربوية والاجتماعية التي بدأت الحكومة تنفيذها.

وتابع دولة الرئيس: إن الاهتمام بالقضايا الداخلية، على تنوعها، لن يشغلنا عن متابعة التطورات الاقليمية في ضوء ما يجري حولنا والذي يتطلب منا المزيد من التضامن لتعزيز وحدتنا الداخلية القادرة وحدها على المساعدة في مواجهة التحديات المنتظرة، وستظل المواقف التي اتخذها لبنان حيال هذه التطورات الاطار الذي تلتزمه الحكومة في المرحلة المقبلة، لاسيما وان الاحداث المتسارعة اثبتت صوابية الموقف اللبناني الذي يستند اولاً وآخراً الى مصلحة لبنان ووحدته وامنه واستقراره.

وقال: اذا كانت ثمة احداث تطرأ وتثير ردود فعل مختلفة، فان معالجتها يجب ان تبقى دائما تحت سقف المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الاعتبارات السياسية او الحسابات الظرفية، لان لا مصلحة لاحد في تظهير الموقف اللبناني وكأنه منقسم او مربك، وهو اصلا ليس كذلك. ان حكومتنا التي تعي اهمية تعزيز الساحة الداخلية، وتعمل في هذا الاتجاه، تدرك في المقابل ان السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها وتلبية حاجات اللبنانيين، الا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولاً، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانياً، من دون ان تتداخل صلاحياتها بعضها مع البعض الاخر، او ان تطغى احداها على الاخرى. واذا كان التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية العامة، يتطلب تضامناً وطنياً، فكيف بالحري ما يتصل منها بالشأن الامني والمعطيات التي تتفرع عنه، لاسيما اذا ما لامست هذه المعطيات مسائل حساسة يكون للحديث عنها خارج المؤسسات المعنية بها، تداعيات سلبية على الواقع الامني في البلاد وعلى سمعة لبنان الخارجية.

وتابع دولة الرئيس: من هنا فاننا نرى ان مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسسات التي يفترض ان تعالج ضمنها، وهذا لايعني التقليل من اهمية ما يتوافر من معلومات ولا يعني بالتالي تجاهلها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من سلبياتها .لقد تداول المجلس الاعلى للدفاع بكل المواضيع الامنية التي طرحت على الساحة الداخلية في خلال الاسابيع الماضي واتخذ في شأنها المقررات المناسبة التي ستظهر نتائجها تباعاً . لذلك ارى انه من المفيد عدم اقحام المواضيع الامنية في الخلافات السياسية، لانها تؤثر سلباً على اداء المؤسسات الامنية التي تتولى بما توافر لديها من امكانات، مهمة حفظ الامن والاستقرار في البلاد، ولا يجوز ان يشغلها عن ذلك اي جدل سياسي او حملات لا تأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان ودقة التطورات المتسارعة.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الاعمال حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضمنت اقرار سلفات خزينة لعدد من الوزارات والإدارات العامة والمشاركة في أو إستضافة عدد من المؤتمرات في مجالات الطاقة، الرياضة، الزراعة إضافة الى قبول عدد من الهبات وإتخاذ بعض القرارات الوظيفية واتفاقيات وشؤون عقارية وأشغال.