تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها الأحداث المرتبطة بالأزمة في سورية...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها الأحداث المرتبطة بالأزمة في سورية...

السفير
تشديد روسي ـ إيراني على حل سياسي في سوريا ... والاجتماع العربي الأحد قد يتوسّع
قطر: أخطاء للمراقبين ... ونريد مساعدة دولية 
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "بدا امس ان هناك محاولة قطرية لإضفاء لمسات «تدويل» لمهمة المراقبين العرب في سوريا، ظهرت في تصريحات رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حول وجود «اخطاء» في اداء المراقبين، وطلب المساعدة من الامم المتحدة التي اكدت من جهتها وجود مثل هذا النقاش واضعة اياه في اطار تقني محدود، وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول سوريا الاحد المقبل، والتي من المرجح ان ينضم اليه وزراء عرب من خارجها.

وفي حين كانت دمشق تشكو من التدخل التركي السلبي في الازمة، ومن «استهداف ممنهج» من جانب اطراف خارجية، أكد الرئيسان الإيراني محمود احمدي نجاد والروسي ديمتري ميدفيديف، خلال اتصال هاتفي بينهما، «قناعتهما، لدى تناول الوضع في الشرق الأوسط، بأنه لا يمكن حل قضايا المنطقة، بما في ذلك في سوريا، إلا بالطرق والوسائل السياسية من خلال إقامة الحوار بين كل الأطراف المعنية»، وأعلنا «دعمهما للجهود التي يجري بذلها في إطار هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق هذا الهدف».

وجاء التحرك القطري على الرغم من التصريحات الإيجابية لمسؤولي الجامعة العربية حول مهمة المراقبين المنتشرين على الأرض السورية، واستباقاً للتقييم الأولي الذي يفترض ان يقدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد احمد مصطفى الدابي حول المهمة خلال الاجتماع الاحد المقبل.

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك، أن «المراقبين ارتكبوا أخطاء وان الجامعة سترى ما إذا كانت البعثة ستستمر أم لا»، فاتحاً الطريق أمام تدويل القضية عبر إعلانه أنه «يريد مساعدة من الأمم المتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين»، فيما أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، بعد اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن «مجلس الأمن الدولي مهتم» بالأزمة السورية، بالرغم من «أمل واشنطن في تجاوب الحكومة السورية مع خطة الحل العربية لإنهاء الأزمة ووقف أعمال العنف».

وسارعت مصادر حكومية عربية في القاهرة للردّ على الدوحة، مشددة على أن المراقبين سيبقون في سوريا للتحقق من امتثال الحكومة للتعهد بوقف «العنف». ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة الأحد للاستماع الى الدابي وبحث النتائج الأولية التي توصلت لها بعثة المراقبين.

وأشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال لقائه رئيس حزب «السعادة» التركي مصطفى كمالاك في دمشق، إلى «الدور السلبي الذي تقوم به الحكومة التركية في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا». وأكد «عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين السوري والتركي، اللذين تربطهما وشائج التاريخ والثقافة والحضارة والمصالح المشتركة». 

ردّ على قطر
وقالت مصادر حكومية عربية إن مراقبي جامعة الدول العربية سيبقون في سوريا مدة الشهر للتحقق من امتثال الحكومة للتعهد بوقف «العنف ضد المتظاهرين». وقال مندوب عربي لوكالة «رويترز» إنه «من المستحيل أن تسحب الجامعة العربية مراقبيها بغض النظر عن محتوى أي من تقارير» البعثة.

وقال بعض المسؤولين في الجامعة إن دولاً مثل السودان والأردن ومصر والجزائر قلقة من إنهاء البعثة مبكراً إذ تخشى من أن يؤدي إعلان فشلها إلى تدخل عسكري غربي في سوريا. وقال مسؤول في الجامعة «يخشون من أن يصبح هذا نمطاً، وقد يحدث لاحقاً في دولهم».

وقال مندوب عربي آخر إن اللجنة ستناقش على الأرجح الإجراءات المحتملة لمساعدة المراقبين مثل إمدادهم بالسيارات حتى يستطيعوا التجول في البلاد من دون مساعدة السلطات السورية. وأضاف إنها لن تناقش تغيير رئيس البعثة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان وفداً من المراقبين زار بلدة عربين في ريف دمشق، كما زار وفد آخر بلدتي المسيفرة والسهوة في ريف درعا. وزار وفد ثالث حي المرجة في محافظة حلب، كما واصل وفد من المراقبين جولاته في حماه حيث زار المستشفى الوطني وقرية الربيعة.

فيلتمان
وفي القاهرة، أعرب فيلتمان، بعد اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عن «أمل واشنطن في تجاوب الحكومة السورية مع خطة الحل العربية لإنهاء الأزمة ووقف أعمال العنف». وقال «نتطلع إلى نتائج إيجابية للاجتماع الوزاري المرتقب للجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا الذي سيلتئم في القاهرة الأحد».

وأكد فيلتمان أنه «عبر للامين العام عن دعم الولايات المتحدة للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية وإنهاء العنف ضد الشعب السوري»، مشدداً على أنه «يقع على عاتق الجامعة العربية مسؤولية مهمة وصعبة من أجل إيجاد الطرق والآليات لتطبيق الحكومة السورية لمبادرة الحل العربية». وشدّد على أن «مجلس الأمن مهتم» بالأزمة السورية.

مقدسي
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في تصريح لراديو «سوا» الأميركي، أن السلطات السورية وفرت كل ما يلزم لتسهيل عمل بعثة المراقبين العرب، مشدداً على أهمية حيادية التقرير الأولي التمهيدي لرئيس البعثة.
وقال مقدسي «إن سوريا تتعرّض لاستهداف ممنهج الهدف منه ضرب استقرار البلاد»، مشيراً إلى أن «هناك وقائع ملموسة توضح ذلك مثل وجود حرب إعلامية ضد سوريا، بالإضافة إلى دخول أسلحة للبلاد من جهات مختلفة». وأضاف «إن هناك جهات كثيرة لا تريد الاستقرار لسوريا حيث إن السلطات السورية قرأت في مجلة «فورين بوليسي» أن هناك محاولات لأجهزة استخبارات، سواء أميركية أم بريطانية، لتسليح أو تقديم دعم لوجستي لمجموعة من المسلحين لضرب استقرار البلاد».

وأكد أن «حل المشكلة السياسية لا بد أن يكون من الداخل»، موضحا أن «هذا هو ما تعمل عليه السلطات السورية»، داعياً «المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، إلى تخفيف التحريض ومساعدة البلاد للخروج من الأزمة».

ميدانياً
تظاهر آلاف السوريين في ساحة السبع بحرات وسط دمشق «دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل وللتأكيد على القرار الوطني المستقل، رافضين محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد».

واعلنت دمشق انها اطلقت سراح 552 شخصاً لم «تتلطخ أيديهم بالدماء»، لينضموا الى حوالى 3500 شخص كان أفرج عنهم سابقاً. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «قتل تسعة اشخاص بنيران قوات الامن في قرية غريبة شرق مدينة دير الزور، كما قتل شخص في حي الخالدية في مدينة حمص برصاص قناص، اضافة الى شخص في مدينة القصير في ريف حمص».

النهار
معارضون سوريّون يدعون إلى التدويل
داود أوغلو: يمكن إيران أن تنصح دمشق
وتناولت النهار الأحداث في سورية وكتبت تقول "تصاعدت أصوات المعارضين السوريين الداعين الى احالة الازمة السورية على مجلس الامن، بعدما قللوا شأن النتائج التي يمكن ان تخرج بها بعثة المراقبين التابعين لجامعة الدول العربية. وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي التقى الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون في نيويورك إن المراقبين ارتكبوا "أخطاء" بسبب قلة خبرتهم وتحدث عن مساعدة محتملة من المنظمة الدولية للجامعة العربية في هذا المجال. واقترحت باريس استعانة الجامعة بالامم المتحدة. وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان الذي التقى الامين العام للجامعة نبيل العربي في القاهرة إن أمر المراقبين متروك للجامعة لتقرر في شأنهم.

ودعا الناشطون السوريون في صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى تظاهرات حاشدة اليوم في ما اطلقوا عليه "التدويل مطلبنا". وقالت التنسيقيات المحلية التي تشرف على التعبئة الميدانية، ان 390 شخصا قتلوا منذ بدء مهمة المراقبين في 26 كانون الاول 2011.

وطالب قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الاسعد الذي يتخذ تركيا قاعدة له في اتصال هاتفي مع "وكالة الصحافة الفرنسية" الجامعة العربية باعلان فشلها في سوريا، كما طالب باحالة الملف السوري على الامم المتحدة. 

واعتبر المراقب العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا علي صدر الدين البيانوني في حديث الى صحيفة "الخبر" الجزائرية، التدخل الأجنبي في سوريا مسألة حتمية لحماية المدنيين من نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال انه "نظرا الى مخاطر التلاعب والاخفاء تبدو كل المساهمات لتعزيز فاعلية عمل المراقبين في سوريا مفيدة، ولا سيما منها مساهمة الامم المتحدة". وأضاف :"نشجع الجامعة العربية على اللجوء الى كل الوسائل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الاراضي السورية واجراء جميع الاتصالات اللازمة مع المجتمع المدني السوري".       

الخضير
وعلى رغم الانتقادات، صرح رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين السفير عدنان الخضير بأن رئيس البعثة الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي سيصل إلى القاهرة غداً للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية المقرر الأحد المقبل وذلك لاطلاع الوزراء على نتائج تقويمه لمهمة البعثة منذ بدايتها.

وأفاد ان وفدا من المراقبين العرب سيتوجه اليوم إلى الأراضي السورية، ليصل عدد المراقبين داخل سوريا بعد انضمام هذا الفوج إلى نحو 140 مراقبا. وأوضح أن الوفد الذي سيتوجه من القاهرة إلى سوريا يضم 50 مراقبا من عدد من الدول العربية منها الجزائر والكويت والسعودية ومصر، إلى اثنين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتحدث عن وفدين "قطري وإماراتي" من المراقبين سيتوجهان الى سوريا من الاردن اليوم، يبلغ عددهما نحو 25 شخصا.

الى ذلك، اعلن مصدر مسؤول في غرفة العمليات ان غرفة العمليات تتلقى رسائل اتصال عن الافراج عن معتقلين سوريين، مشيرا الى ان لا شيء مؤكدا عن تلك الاتصالات المتعلقة بالمعتقلين المفرج عنهم اذ لم ترد الى الغرفة اية بيانات عنهم، لكنه اكد في الوقت عينه صحة ما اعلنه العربي من انه تم الافراج عن 3484 معتقلا من السجون السورية.

وامس اعلنت سوريا انها اطلقت 552 شخصا آخرين اعتقلوا خلال الاحتجاجات من الذين لم “تتلطخ ايديهم بالدماء”. وقال المحامي ميشال شماس ان “محكمة استئناف الجنح في دمشق قررت تخلية الناشط شادي ابو فخر بكفالة مالية، علما انه امضى على توقيفه نحو خمسة اشهر”.

انتخابات "تعددية"
في غضون ذلك، اعلن عضو في لجنة صياغة الدستور في سوريا الامين العام لحزب الارادة الشعبية قدري جميل ان اللجنة قررت الغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971 واستبداله بانتخابات "تعددية".
وقال لصحيفة "الوطن" السورية ان اللجنة اقرت "انتخابات رئاسية تعددية أي ان الجهة الوصائية على الانتخابات اصبحت المحكمة الدستورية"، مشيراً الى ان "هذه المحكمة اذا جاءها اقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة اخرى". واضاف ان اللجنة تدرس كذلك امكان "اقرار شرط أن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب"، وان موضوع مدة الولاية الرئاسية "لم يحسم بعد".

الأخبار
الجامعة و<حماية سوريا>: شرعنة التدخل الأجنبي؟
من جهتها تناولت صحيفة الأخبار التطورات المرتبطة بالأزمة السورية وكتبت تقول "قد يكون عنوان التدخل الأجنبي في سوريا من بين أبرز المواضيع الخلافية بين أطياف المعارضة السورية. ويأخذ التخوين المتبادل بين هذه الأطراف من المواقف إزاء التدخل الخارجي منطلقاً قوياً له. ومما يزيد من تعقيد الأمر التنويعات الكثيرة التي أوجدها البعض لأشكال التدخل الخارجي، شرط أن تبتعد عن النموذج الليبي. وهنا يصبح دور الجامعة العربية أساسياً في النقاش.

يعدّ موضوع التدخل الأجنبي من القضايا الأكثر حساسية بالنسبة إلى مختلف أطراف المعارضة السورية. الجميع تقريباً يحرص على مراجعة تصريحاته مكتوبةً، وعلى نحو أخص ما يتعلق منها بمسألة الموقف من التدخل الأجنبي، خشية أن يُساء تأويل الكلام. ويشدّد معظم من تستطلع موقفه إزاء الموضوع على رفض «السيناريو الليبي»، أي التدخل العسكري المباشر في سوريا، لكن المواقف تتباين بخصوص الأشكال الأخرى للتدخل، تلك التي تحمل مسميات شتى كـ «المناطق العازلة» و«الممرات الإنسانية» و«مناطق الحظر الجوي»، كما تختلف المواقف بخصوص مساعي الجامعة العربية، وبشأن ما إذا كان الهدف منها توفير بديل عربي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي، أم أنها تمهّد لـ «شرعنة التدخل»، على غرار ما حدث في ليبيا.

يعود رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» في المهجر هيثم منّاع إلى «اليوم الأول للانتفاضة، حيث استُعمل الرصاص الحي فوراً، لأن قوى الأمن السورية لا تعرف الرصاص المطاطي، أو استعمال الهراوات لتفريق المتظاهرين. لذا، نستطيع القول إن معجزة سورية قد حدثت، وكانت بمثابة تكذيب لقانون نيوتن القائل إن كل فعل يولّد ردّ فعل مساوياً له في القوة، ومعاكساً في الاتجاه». ورغم ذلك، يذكّر مناع كيف أن الحراك الشعبي حافظ على سلميته ورفضه لأي اصطفاف طائفي أو تدخل أجنبي. ويكشف أنه «منذ اليوم التاسع للانتفاضة، بادرتُ شخصياً بطرح اللاءات الثلاث التي سرعان ما أصبحت المقوّمات الأساسية للثورة: لا للسلاح، لا للاقتتال الطائفي، لا للتدخل الأجنبي». ويرى مناع أنه كان هناك «تأييد واسع لهذه اللاءات، وتبنتها أهم الأحزاب السياسية في الداخل والخارج»، مشيراً إلى أن «الصرخات المنادية بالتدخل الخارجي لم تخرج إلى العلن إلا في الشهر الخامس للثورة، وذلك بعد قسوة الهجوم الذي حدث في 31 تموز، حين اقتحم الجيش ثلاث مدن، هي البوكمال وحماه ودير الزور في يوم واحد». ويوضح أنه بعد هذه الأحداث، «ظهر توجّه مفاده أنّ علينا إعادة النظر في اللاءات الثلاث للثورة، على قاعدة أنها لا يمكن أن تستمر إلا إذا تسلّحت أو طلبت المعونة الخارجية». يوافق ميشال كيلو على أن تزايد القمع والضغط الأمني يدفع ببعض مكوّنات الحراك الشعبي داخل سوريا إلى المطالبة بالمعونة الدولية، لكنه يحذر من أن ذلك «لا يعني تأييد التدخل على الطريقة الليبية». ويقول في هذا الصدد إن «الضغط الأمني والعسكري المتزايد على الناس يهدف لإيصالهم إلى الاستسلام بدون قيد أو شرط، أو الدخول في مرحلة من المقاومة المنفلتة التي لا ينظُمها أي خط سياسي عقلاني لإخراج الأمور عن نطاق الحراك السلمي المدني». ويرى كيلو أنه «نتيجة لهذا الضغط الأمني، هناك للأسف قطاعات متزايدة من السوريين باتت تقول: نحن نموت يومياً ولا أحد يلتفت إلينا، والنظام لا يريد أن يُقلِع عن القتل، وبالتالي لم يبق أمامنا سوى طلب التدخل الخارجي أو الحماية الدولية». يعترف كيلو بكل ذلك، قبل أن يعود ليشدد على أن «هذا لا يعني أنّ الحراك الداخلي السوري يؤيد تكرار السابقة الليبية، ولا أعتقد أن الشعب سيقبل تدخلاً عسكرياً».

من جهته، يلفت نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في «المجلس الوطني»، منذر ماخوس، إلى أنّ التدخل الأجنبي وفق السيناريو الليبي، «مرفوض تماماً داخل المجلس»، حتى إنه «غير مطروح للنقاش على الإطلاق»، لكن ماخوس يوضح أنّه «حيال استمرار القمع الوحشي للمتظاهرين، هناك من يتحدث عن إقامة ممرّات إنسانية تجاوباً مع ما طرحه دبلوماسيون فرنسيون وأتراك، وهذه الصيغة في نظرنا قابلة للنقاش، ولا نرى مانعاً في أن تتولى الجامعة العربية أو المجموعة الدولية توفير ممرّات أو مناطق آمنة، يمكن أن يلجأ اليها النازحون من المدنيين، أو من المنشقين عن الجيش، حتى لا يتعرّضوا للتصفية من قبل النظام».

يعترض هيثم منّاع بشدة على هذه الأطروحات، مشيراً إلى أن مجرد الحديث عن «ممرات إنسانية» أو «مناطق آمنة لحماية المدنيين» ليس سوى «تسويغ للتدخل العسكري الأجنبي تحت غطاء إنساني». ويقول بهذا الخصوص «أنا ممن يتخوّفون كثيراً من مثل هذه الطروحات، لأن من ينادون بها يحاولون، بطريقة أو بأخرى، أن يتقمّصوا التجربة الجلبية»، في إشارة إلى السياسي العراقي أحمد الجلبي. ويتهم مناع من ينادي بإقامة مناطق عازلة أو ممرات إنسانية بـ «السعي إلى توفير ظروف دولية وإقليمية مؤاتية لتدخل خارجي على النمط العراقي أو الليبي، وهؤلاء يحرصون على إقناع الناس بأنهم المعبر الوحيد لتدخل من هذا النوع، لأن الإدارة الأميركية والإدارات الغربية لا يمكن أن تثق بأي جماعة أخرى غيرهم». وعن اختلاف الخطاب المتعلق بهذا الموضوع بين أركان المجلس الوطني نفسه مثلاً، يجيب مناع «ليس بالضرورة أن يجاهر جميع دعاة أو مؤيدي التدخل الأجنبي بذلك، فهناك من يتحدث عن هذا الأمر صراحةً، وآخر يلجأ إلى المواربة، فيتحدث عن التجربة الأوكرانية، أو عن هذا الكتاب أو ذاك في المقاومة المدنية». ويسوق مناع أمثلة كالادعاء بأن ما يحدث من تسليح للحراك الشعبي «أمر ضروري لحماية الناس من القمع، أو الترويج بأن مسؤولية التسليح تقع على النظام وحده». أما موقف «هيئة التنسيق»، فيختصره مناع بأن «كل من يرفض المشاركة في توعية الشباب إلى ضرورة تجنب التسليح، يتحمل قدراً من المسؤولية في العواقب الكارثية التي ستترتّب على ذلك».

التجاذب بين أطراف المعارضة السورية بخصوص مشاريع التدخل الأجنبي ينطبق أيضاً على مساعي الجامعة العربية، التي يرى فيها البعض «حصناً لحماية سوريا من التدخل الأجنبي»، بينما يتخوّف آخرون من «تكرار السابقة الليبية»، وهي التي أدت فيها الجامعة العربية دور «شاهد الزور»، من خلال منح تغطية عربية صورية لحملة الحلف الأطلسي، وبالتالي الإسهام في «شرعنة التدخل الدولي».

في المقابل، يقول رئيس حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري»، صالح مسلم، «نحن على قناعة بأن القبول بأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي يعني ضياع سوريا الوطن. ومن هذا المنطلق، حرصنا على إثارة هذه المسألة خلال لقاءاتنا ومشاوراتنا مع ممثلي المجلس الوطني، وجرى التوافق بيننا وبينهم على رفض التدخل الأجنبي على نحو قاطع، وإفساح المجال للمبادرات العربية ودعمها، على اعتبار أن التدخل العربي لا يقع في خانة التدخل الأجنبي».

أما ميشال كيلو، فيكشف أنه وزملاءه من مثقفين ومعارضين سوريين مستقلين، اقترحوا على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة، أن تكون الجامعة هي الجهة التي تتولى حصرياً العمل على حل الأزمة السورية، بالاتفاق مع المعارضة والنظام، بشرط أن تلتزم الجامعة العربية بمنع تكرار السابقة الليبية تحت أي شكل من الأشكال، وألا تعطي أي ضوء أخضر عربي لمجلس الأمن أو للحلف الأطلسي مثلما حدث في ليبيا.

وهنا يعرب كيلو عن تفاؤله بأنه «إذا صدقت نوايا النظام السوري، وقبِل أن تؤدي الجامعة العربية الدور المطلوب منها في حل الأزمة، فإن المبادرة العربية يمكن أن تمثّل بديلاً من شأنه أن يقطع الطريق أمام مشاريع التدخل الأجنبي»، لكنه ينبه من أنه «إذا استمر النظام في محاولاته لتعطيل مثل هذا الحل العربي، فإنه سيعطى الفرصة لمؤيدي التدخل الأجنبي، الذين يريدون تحويل المبادرة العربية إلى أداة لشرعنة التدويل، وفي مقدمة هؤلاء بعض الدول الخليجية، التي تتطلع لأدوار إقليمية أكبر من حجمها الطبيعي، مثل قطر». هنا أيضاً، يتفق مناع مع كيلو على أن دول الخليج لديها أجندات غير معلنة، لذلك «نحن نحاول أن نوضح للشباب السوري أن الشعارات الإعلامية التي يرونها على التلفزيون ليست كلها صادقة، كما أننا نسعى إلى إقناع مختلف أطراف المعارضة بالتخلي عن الفكرة الرومانسية الساذجة التي تعتقد أن شباب الثورة هم دائماً على صواب». ويكمل شرح وجهة نظره، لافتاً إلى أنه «على جميع أطراف المعارضة التصدي لمخاطر التدخل الأجنبي وتسليح الثورة، وأن تعي أنه لا يوجد شعب محصّن طبيعياً ضد الحرب الأهلية». من هنا، خلص إلى ضرورة مواجهة مثل هذه المخاطر من خلال التخلّي عن مصطلحات شاعرية مثل «لا توجد» (حرب أهلية)، و«شعبنا يدرك» أو «شعبنا محصن». تشاؤم يختصره بالإقرار بأن «الأمور بدأت حالياً بالتدحرج نحو دوامة العنف، وهناك بعض البؤر التي دخلت في منطق الحرب الأهلية، ومن واجبنا جميعاً أن نقف في وجهها حتى لا تنتشر وتصبح حالة عامة».

اللواء
حمد يلتقي بان والمعلِّم يتّهم تركيا بزعزعة الإستقرار في سوريا
شبح التدويل يقترب: المعارضة تتبنّاه والمدخل دعم المراقبين
فيلتمان يبحث مع العربي <تجاوب النظام>.. ولجنة الدستور لإنتخابات رئاسية تعدّدية
صحيفة اللواء تناولت الأحداث في سورية وكتبت تقول "ألمحت قطر إلى احتمال طلب الجامعة العربية مساعدة دولية لتعزيز بعثة المراقبين العرب فيما توالت امس الدعوات لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعد تأكيد المعارضة السورية «فشل» هذه البعثة في وقف القمع الدموي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي حين دعا المحتجون إلى تظاهرات حاشدة اليوم في ما أطلقوا عليه جمعة «التدويل مطلبنا»، وسقط اكثر من ثلاثين قتيلا برصاص الامن السوري امس، تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني إثر لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مساعدة محتملة من الأمم المتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين مقراً بأنهم ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة.

وقال الشيخ حمد «ناقشنا اليوم مع السكرتير العام تحديدا تلك المشكلة وجئنا الى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء».

وافاد الشيخ حمد ،الذي يترأس اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي ستجتمع الاحد في القاهرة للاطلاع على تقرير رئيس بعثة المراقبين، ان الجامعة ستقرر بعد «تقييم جميع جوانب الوضع» بخصوص «امكانية استمرار البعثة ام لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة».

هذا وعرض الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع وفد من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة مدير مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس وليد البني تطورات الأوضاع على الساحة السورية وما يتعلق بمهام بعثة مراقبي الجامعة. وقال البني  إنه أكد للأمين العام للجامعة ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن لمساعدة الجامعة في تنفيذ بنود خطة العمل الخاصة بحل الأزمة ووقف أعمال العنف ضد الشعب السوري».
 وأوضح أن العربي «وعده بأن هذا الأمر قد يطرح للبحث خلال الاجتماع المرتقب الأحد المقبل للجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا وما ستقرره».

فيلتمان
وكان العربي التقى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الذي أعرب عن أمل بلاده في «تجاوب الحكومة السورية مع خطة الحل العربية ووقف اعمال العنف»، وعبّر عن تطلعه إلى «نتائج إيجابية» للاجتماع المرتقب للجنة العربية. وشدد فيلتمان على أن الأمر متروك للجامعة  لأن تقرر ما اذا كانت سوريا قد التزمت بشروط المبادرة العربية.

وتابع: لا أريد أن أتوقع ما الذي ستقرره الجامعة العربية..، مشيرا الى أن بلاده من جانبها تبحث عن طرق تستطيع بها المساهمة في الجهود الدولية والاقليمية بهدف انهاء العنف وإيجاد طرق للسماح للمدنيين السوريين للتظاهر بشكل سلمي والضغط على نظام الحكم لإطلاق سراح المسجونين ولكن هذا أمر منفصل عن مبادرة الجامعة  فالمبادرة هي من اختصاص الدول العربية لكي يبحثوها .

المعلِّم
في غضون ذلك قدم وزير الخارجية السوري  وليد المعلم لوفد حزب السعادة التركي المعارض الذي يزور سوريا برئاسة مصطفى كمالاك عرضاً لحقيقة الأوضاع في سوريا مشيرا إلى الدور السلبي الذي تقوم به الحكومة التركية في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.

من جانبها اعتبرت  نجاح العطار نائب الرئيس السوري امام الوفد التركي أن ما تتعرض له سوريا غير متعلق بإصلاحات مهما كان شكلها أو حجمها بل هو مخطط يستهدف تفكيك المنطقة وفصل سوريا عن قوى المقاومة وتليين مواقفها المدافعة عن الحقوق العربية وتكريس إسرائيل قوة استعمارية مهيمنة على شعوب المنطقة.

من جهة اخرى اعلن عضو في لجنة صياغة الدستور في سوريا ان اللجنة الموكلة صياغة دستور جديد قررت الغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971 واستبداله بانتخابات «تعددية».
وقال امين عام حزب الارادة الشعبية قدري جميل لصحيفة الوطن ان اللجنة اقرت «انتخابات رئاسية تعددية اي ان الجهة الوصائية على الانتخابات اصبحت المحكمة الدستورية».واضاف ان «هذه المحكمة اذا جاءها اقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة اخرى».

المستقبل
<الجيش الحر> يطالب بسحب المراقبين.. مسؤول منشق يؤكد تلقي دمشق أموالاً من طهران وبغداد
واشنطن تتحرك سورياً بمعزل عن المبادرة العربية
بدورها تناولت صحيفة المستقبل الأزمة في سورية وكتبت تقول "تتعرض الجامعة العربية وبعثة مراقبيها الى سوريا لضغوط متزايدة بسبب ضعف أداء الجامعة سياسياً والبعثة ميدانياً، والتخبط في التصريحات التي صدرت عن رئيس البعثة السوداني الفريق مصطفى محمد أحمد الدابي والأمين العام للجامعة نبيل العربي.

وبرز في هذا السياق أمس، تصريح لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفرى فيلتمان، كشف فيه أن بلاده تبحث حالياً، بمعزل عن مبادرة الجامعة العربية، لإنهاء العنف في سوريا والسماح بحق التظاهر السلمي وإطلاق السجناء. وفي تصريحين منفصلين، دعت كل من قطر وفرنسا الجامعة العربية إلى الاستعانة بالأمم المتحدة، فيما طالب قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد بسحب المراقبين من سوريا وإعلان فشل مهمتهم.

تصريحات فيلتمان جاءت في القاهرة بعد محادثات مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وأكد فيها أن الولايات المتحدة تريد إنهاء العنف في سوريا وتبحث حالياً مع شركائها عن طرق تستطيع المساهمة في الجهود الدولية والاقليمية بهدف إنهاء العنف وايجاد طرق للسماح للمدنيين السوريين للتظاهر بشكل سلمي.

وتجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالأزمة السورية في نهاية الأسبوع في القاهرة لمناقشة التقرير الأول لرئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا.

وكررت واشنطن اتهامها لنظام الأسد بعدم الوفاء بالتعهدات التي قدمها للجامعة العربية لوقف العنف ضد المدنيين. وجاءت تصريحات نولاند رداً على اتهام الخارجية السورية للولايات المتحدة بالتدخل السافر في عمل الجامعة العربية في سوريا. وأعربت نولاند عن قلق بلادها إزاء استمرار أعمال العنف والقتل ضد المدنيين في سوريا. وقالت "هذا ليس نظاماً يتصرف بشكل ثابت وفقاً لما قدمه من تعهدات لوقف العنف والاعتداءات على أبناء شعبه، تنفيذ النظام لشروط المبادرة العربية التي تشمل وقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين وسحب الآليات العسكرية خارج المدن والسماح بعودة الصحافيين الأجانب إلى سوريا هو المعيار الذي سيحكم الشعب السوري من خلاله على مدى نجاح هذه المبادرة".

وفي موقف متشدد من عمل المراقبين، طالب قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد جامعة الدول العربية بسحب مراقبيها من سوريا وإعلان فشل مهمتهم. وقال في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" أمس: "نتمنى من العرب أن يعلنوا أن مبادرتهم فشلت وألا يعود (المراقبون) الى سوريا". وأضاف "نتمنى من الجامعة أن تتنحى جانباً وتضع المسؤولية على الأمم المتحدة لأنها أقدر على حل الأمور. نحن مع إحالة الموضوع الى الأمم المتحدة وكل الشعب السوري يريد أن يتحول الملف الى الأمم المتحدة".

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن بعض الأخطاء وقعت في عمل المراقبين العرب في سوريا وأشار إلى السعي للحصول على مساعدة فنية من الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ حمد قوله بعد لقاء أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك: "جئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء".

ورفض تقديم المزيد من الإيضاحات حول طبيعة الأخطاء ولكنه أوضح أن "هذه هي التجربة الأولى بالنسبة لنا.. وقلت إن علينا تقييم أنواع الأخطاء التي ارتكبت وبلا أدنى شك أستطيع أن أرى أخطاء، بيد أننا ذهبنا الى هناك (سوريا) لا لوقف القتل ولكن للمراقبة". وقال الشيخ حمد إن "وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية"، مشدداً على أن هذا ليس دور الجامعة العربية.

وفي رد على سؤال حول ما يتوقع أن تحققه اللجنة الوزارية للجامعة المكلفة بمتابعة الأزمة السورية لدى اجتماعها الأحد المقبل قال: "إننا ذاهبون لتقييم جميع جوانب الوضع وسنرى إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة إلا أننا في حاجة الى سماع إفادات من الناس الذين كانوا على الأرض أولاً".

وعن موقفه من إرسال الملف السوري الى مجلس الأمن الدولي، قال: "نحاول دائماً ايجاد حل لتلك الأزمة في جامعة الدول العربية إلا أن ذلك يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لايجاد حل للأزمة".