اكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش ان المحكمة الدولية ومن خلال ما تطلبه من معلومات تفصيلية عن كل اللبنانيين باتت تشكل اداة للسياسة الاميركية الاسرائيلية وجزءا من المواجهة ضد المقاومة في لبنان. ولفت الى ان "المحكمة سقطت وانكشفت وأصبحت فضيحة ولم يعد من المتوقع ان توصل الى أي حقيقة او عدالة".

وفيما نوه فنيش في حديث له الاحد "بالموقف الوطني للوزراء الذين مارسوا دورهم الوطني برفضهم الانصياع لطلبات المحكمة"، اشار الى انه "لم يعد مقبولا ان تُرتكب الخروقات بحق الدستور والتعدي على السيادة بحجة ان المحكمة تمارس صلاحياتها"، مضيفا ان "اي اجراء له علاقة بالمحكمة يجب ان يتوقف بانتظار ان تبت الحكومة الجديدة بكل هذه المسائل".

من جهة ثانية قال فنيش إن "انتصارات المقاومة في لبنان خصوصا في حرب تموز 2006 كان لها تأثيرها في العقل والمعنويات والارادة لدى الشباب العربي"، مشيرا الى ان "الانسان العربي يجري مقارنة بين انتصار المقاومة على العدو والتواطئ الرسمي العربي ضد هذه المقاومة"، معتبرا أن "التطورات الجارية اليوم في العالم العربي والاسلامي هي من النتائج الاستراتيجية  لانتصار تموز".

بدوره اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب علي فياض ان "الطلبات الأخيرة التي طلبها المدعي العام الدولي دانيال بلمار هي دليل إضافي ضد المحكمة وليس لصالحها"، ولفت الى ان "عمل المحكمة يتجاوز اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الى استباحة الأمن القومي اللبناني وجعله مكشوفا في المواجهة بين لبنان وإسرائيل".

وفيما اشار فياض في حديث له الاحد الى ان "من يمسك بالقرار الدولي وبقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية هم حلفاء إسرائيل ويعملون ضد المقاومة"، شدد على انه "ليس هناك شيء اسمه العدالة الدولية بل توظيف سياسي لهذه العدالة واستخدامها كأداة للضغط والصراع في العلاقات الدولية".

من جهته اكد عضو المجلس السياسي في حزب الله أحمد ملّي في حديث له الاحد أن "العدالة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يمكن أن تتحقق من خلال محكمة إسرائيلية تريد إستباحة لبنان وخداع شعبه"، مضيفا ان "بعض اللبنانيين يستغلّون هذه المحكمة كأداة لتحقيق مآربهم السياسيّة ولبناء سلطة ملتزمة بالأجندات الأجنبيّة".