سيعود السفير التركي الى باريس في مطلع الاسبوع القادم بعد استدعائه للتشاور ردا على مشروع قانون فرنسي سيجرم انكار ان القتل الجماعي للارمن عام 1915 من جانب الاتراك العثمانيين يرقى الى كونه ابادة.

 سيعود السفير التركي الى باريس في مطلع الاسبوع القادم بعد استدعائه للتشاور ردا على مشروع قانون فرنسي سيجرم انكار ان القتل الجماعي للارمن عام 1915 من جانب الاتراك العثمانيين يرقى الى كونه ابادة.
وقال مسؤول بالسفارة التركية في باريس لرويترز "سيعود في مطلع الاسبوع وسيكون في السفارة يوم الاثنين."

وسينظر مجلس الشيوخ الفرنسي في مشروع القانون يوم 24 يناير كانون الثاني،ووافق المجلس الادنى في البرلمان بأغلبية كاسحة على مشروع القانون الشهر الماضي مما دفع انقرة لالغاء كل الاجتماعات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع باريس واستدعاء السفير التركي الى بلاده للتشاور وهي خطوة اقل من استدعائه بصورة كاملة.

وتمت دعوة ممثلين لجماعات تركية وارمينية وسفيري تركيا وارمينيا لحضور جلسة بمجلس الشيوخ الاسبوع القادم بشأن التشريع الجديد الذي يريد مؤيدوه اقراره قبل تعليق جلسات البرلمان في نهاية فبراير شباط قبيل انتخابات رئاسية في ابريل نيسان.

ووصف رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان مشروع القانون بأنه "سياسات مبنية على العنصرية والتمييز وكراهية الاجانب."

واكدت الحكومة الفرنسية ان مشروع القانون الذي يفرض عقوبة تصل الى غرامة 45 الف يورو والسجن لمدة عام على المخالفين جاء بمبادرة من مشرع محافظ وليس من الرئيس نيكولا ساركوزي.

وفرنسا هي سوق التصدير الخامس بالنسبة لتركيا وهي سادس اكبر مصدر لوارداتها ووصل حجم التجارة الثنائية الى 14 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من 2011 .