اقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.

اقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون "يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية". واضافت الوكالة ان حكومة الوحدة الوطنية "احالت مشروع القانون الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه".
  
وفي تشرين الثاني/نوفمبر. وقع الرئيس اليمني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف الى انهاء الازمة السياسية في اليمن ويلحظ استقالته واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط/فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة. والجمعة. نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة ان اداة قانونية مماثلة من شانها الحؤول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.