دعا رئيس الوزراء الجزائري احمد أويحيى الحكومة التركية إلى عدم المتاجرة بدماء الجزائريين وتوظيفها في الأزمة الناشبة بين أنقرة وباريس بعد إقرار فرنسا قانونا يجرم إنكار "إبادة الأرمن"

دعا رئيس الوزراء الجزائري احمد أويحيى الحكومة التركية إلى عدم المتاجرة بدماء الجزائريين وتوظيفها في الأزمة الناشبة بين أنقرة وباريس بعد إقرار فرنسا قانونا يجرم إنكار "إبادة الأرمن"، وهو ما ردت عليها تركيا بانتقاد فرنسا بارتكاب مجازر في الجزائر. وانتقد احمد أويحيى تركيا لوقوفها ضد استقلال الجزائر ولمشاركتها مع الحلف الأطلسي إلى جانب فرنسا في الجزائر. وقال أويحيى "نقول لأصدقائنا الأتراك لا تتاجروا بنا. كل واحد حر في الدفاع عن مصالحه، لكن لا يحق لأحد أن يتاجر بدماء الجزائريين لا حاضرا ولا مستقبلا".

وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن "تركيا هي التي سلمت الجزائر للفرنسيين بعد ثلاثة أيام من بداية الغزو سنة 1830 وتركيا صوتت في الأمم المتحدة ضد كل القرارات التي كانت في صالح الجزائر قبل استقلالها في 1962". وقال المتحدث في هذا الشأن ''من أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954 إلى 5 يوليو/تموز 1962 لم نسمع صوتا تركيا مساندا للثورة الجزائرية. فتركيا مساهمة ولو بدولار واحد في الحملة العسكرية التي شنتها السلطات الاستعمارية الفرنسية، بدعم من حلف شمال الأطلسي ضد ثورتنا، من موقعها عضوا في الناتو". وأضاف أن "تركيا عضو في الحلف الأطلسي، وفرنسا كانت تحارب الجزائريين بسلاح الحلف الأطلسي، لذلك فلا بد أن رصاصة ما قتلت الجزائريين مصدرها تركي".