قاطع نواب منسقية المعارضة الديموقراطية الموريتانية جلسة عقدها مجلس النواب أمس الثلاثاء للبحث في تعديل الدستور، مؤكدين ان "الجمعية الوطنية الحالية غير مؤهلة للقيام بهذه التعديلات".

قاطع نواب منسقية المعارضة الديموقراطية الموريتانية جلسة عقدها مجلس النواب أمس الثلاثاء للبحث في تعديل الدستور، مؤكدين ان "الجمعية الوطنية الحالية غير مؤهلة للقيام بهذه التعديلات".
وقال النائب المعارض المصطفى ولد بدر الدين إن" الجمعية الوطنية غير مؤهلة قانونيا للمصادقة علىمشاريع قوانين نظامية هامة أو ذات طبيعة دستورية، باعتبار أن ولايتها انتهت في 13 تشرين الثاني".
واضاف"ان ارجاء الانتخابات التشريعية التي كان يجب ان تجري قبل دورة تشرين الاول، وتمديد ولاية النواب بشكل يتناقض والقانون، يجعلان من عملنا غير شرعي".
وقد كان مقررا ان تجري انتخابات مجلس الشيوخ في ايلول 2011 تليها انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية في تشرين الاول، الا انها ارجئت بعدما توافقت جميع القوى السياسية على هذا الامر من اجل ضمان "حسن تنظيمها"، كما اعلنت وزارة الداخلية في آب.
واكد ولد بدر الدين "ان نواب المعارضة وافقوا على المشاركة في الجلسة النيابية اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة ولكن ليس للتصويت عليها". واضاف "ولكن الأغلبية ارادت اختصار الوقت الممنوح لنا من أجل نقاش التعديلات، وهو ما رفضناه".