تقرير الصحف ليوم الأربعاء : 11-1-2012 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات.

 الديـــــــــــــــــــــــــــار
انتقد الجامعة العربية ووصف ما يجري بالمؤامرة الخارجية وأكد على ضرب الإرهاب بيد من حديد الأســد: خســئتم.. لســت أنا من يتخــلى عن مسؤوليــاته والمقــاومة في صلــب هويتــنا واشنطن: يتملّص من مسؤولياته والمعارضة: لنقل الملف إلى مجلس الأمن ترحيل التعيينات إلى ما بعد زيارة كي مون سليمان: لإقرار قانون الانتخابات والموازنة وزراء عون هددوا بالإنسحاب بعد تأجيل ملف السياحة مجلس الأمن : لا إتفاق حول المشروع الروسي موسـكو رفضت أي تعديلات غربيـة وأميركيـة رايس : لا نزال ندعم صدور قرار قوي وتنحي الأسد
السفيــــــــــــــــــــــــــر  
الدستور في آذار والانتخابات النيابية إلى حزيران ... ومع حكومة تضم الموالاة والمعارضة الأسد يعترف بالأزمة الوطنية ويتمسّك بالحل الأمني ... ويهاجم الجامعة العربية تسـويـة الأجـور تنتـظر "الإخـراج" إسرائيل: صفقات بمليارات الدولارات لبيـع الغاز من حقـل "تامـار"

المستقبـــــــــــــــــل  

غليون: الخطوة المقبلة هي اللجوء الى المجتمع الدولي العربي: السلطات مسؤولة عن الاعتداء على المراقبين الأسد يشتم العرب ويتمسك بالقبضة الحديد ويتهم معارضيه بالإرهاب ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ كتلة "المستقبل" تدعو الحكومة إلى "معالجة مخاطر حملة حزب الله على بان كي مون" خطاب الرئيس السوري لبنانياً: معزولٌ عن الواقع ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ أوباما يستقبل الأمير سعود الفيصل في البيت الأبيض ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ موسكو قلقة إزاء بدء طهران تخصيب اليورانيوم في فوردو الاتحاد الأوروبي يقدم موعد اجتماع قرار حظر النفط الإيراني

الشرق الأوسط  
الأسد يهاجم ويبرر.. والمعارضة: إنه خطاب الانهيار البيت الأبيض: أوباما وسعود الفيصل يبحثان التطورات الإقليمية علاوي: لن أحضر مؤتمرا تحيط به دبابات المالكي باسندوة: «حصانة صالح» ستعرض على مجلس النواب جدل حول سرير مبارك وكرسي علاء

 محليات

السفير، مارلين خليفة : هذا ما سيقوله بان بشأن القرارات: 1701 و1680 و1559 و1757-
أراد الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون زيارة بيروت بين الثالث عشر والسادس عشر من الجاري تتويجا لإسهام لبنان في مجلس الأمن الدولي على مدى عامين اثنين وفي سياق جولة يقوم بها إلى عدد من دول المنطقة وتأكيدا على التزام الأمم المتحدة بلبنان وشؤونه وتعبيرا عن مودّة شخصية يكنّها الأمين العام لبيروت التي زارها آخر مرّة في كانون الثاني من العام 2009. إنه السياق الطبيعي الذي تندرج فيه زيارة بان حسب أوساط متابعة لها «بعيدا من التخمينات والتكهنات». إلا أن الأمين العام سيطرح بطبيعة الحال مجموعة من المواضيع المتعلقة تحديدا بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان كجزء من أجندة طبيعية حين يزور بلدا ما، كما أن وفده المرافق تشكل استنادا الى هذه الأجندة ويتألف من زهاء 10 من كبار المستشارين والمسؤولين في مكتبه في نيويورك تمّ اختيارهم على أساس الملفات التي يتابعونها وفي مقدمهم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس. هذا ما سيقوله بان... في أجندة المواضيع الرسمية التي سيثيرها بان كي مون القرارات الدولية الآتية: 1701 و1680 و1559 و1757 فضلا عن تعريجه على مواضيع أمن مقرّات الأمم المتحدة في بيروت وتعيين منسق خاص له في بيروت. وعرضت مصادر متابعة للزيارة لـ«السفير» على الزوايا التي سينطلق منها بان في مقاربته لهذه القرارات الدولية الأربعة والتي باتت في الآونة الأخيرة محورا لتحليلات لبنانية خاضعة للأهواء السياسية أكثر مما هي قريبة من المناخ الواقعي السائد في الأمم المتحدة في نيويورك. في ما يخصّ القرار 1701، سيتطرق الأمين العام الى أهمية الحفاظ على استقرار الجنوب اللبناني في ظل المناخ المضطرب السائد في المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي ترتبت عن هذا القرار وسيطرح موضوع إدارة الحدود والتأكد من عدم دخول أسلحة إلى لبنان، مثيرا مسألة الحوار الوطني ومشددا على أهميتها من وجهة نظر الأمم المتحدة. كما سيتطرق الأمين العام إلى الحوادث الأمنية في الجنوب في الأشهر الأخيرة: من إطلاق الصواريخ إلى التفجيرات الثلاثة التي طاولت قوات «اليونيفيل» في أيار وحزيران وكانون الأول من العام الفائت، فضلا عن بعض التفجيرات الصغرى المتفرقة ومنها في مدينة صور، وسيطلب متابعة التحقيقات بالنسبة الى الهجمات التي طاولت جنود «اليونيفيل» وكشف من يقفون وراءها وسوقهم الى العدالة. وسيؤكد بان مجددا أن «اليونيفيل» هي في الجنوب من أجل حماية لبنان لكن على لبنان بدوره أن يقوم بواجبه من حيث تقديم الحماية لـ«اليونيفيل». ومن المتوقع أن يلفت بان انتباه لبنان الى وقوع التفجير الثالث ضد الجنود الفرنسيين في 9 كاون الأول الفائت ضمن منطقة عمليات القوات الدولية، ما يسبب مناخا مثيرا للقلق حول استقرار الجنوب وتطبيق القرار 1701، وسيشير إلى أنه ليس من مصلحة أحد حدوث أي تصعيد أمني في الجنوب. بناء عليه فإن ملخص رسالة بان بالنسبة الى القرار 1701 هي الآتية: لا لزعزعة استقرار الجنوب ولا لأية حوادث تؤثر على تطبيق القرار 1701 وخصوصا في ظل المناخ المتوتر السائد في المنطقة. كذلك سيتطرق بان الى المراجعة الإستراتيجية التي تقوم بها الأمم المتحدة في ما يخص قوات «اليونيفيل» تنفيذا لتوصية مجلس الأمن الدولي في قرار تجديده لها في آب الفائت. في هذا الإطار تفيد الأوساط المتابعة لزيارة الأمين العام أن «المعنيين في ملف المراجعة لا يزالون يعكفون على إعداد تقاريرهم التي لم تخلص بعد الى توصيات نهائية». وتلفت هذه الاوساط الانتباه الى أن «المراجعة الإستراتيجية لا علاقة لها بتخفيض عديد قوات «اليونيفيل» بل بإعادة تقييم الإمكانات والجهاز البشري والتجهيزات اللازمة التي تمكّن قوات حفظ السلام من إتمام مهمتها بشكل ناجز». وتنصح هذه الأوساط «بالإبتعاد عن التخمينات» مؤكدة «أن بان سيثبّت التزام الأمم المتحدة بلبنان وبقوات «اليونيفيل» وبالقرار 1701 ، وهي لن تبدّل في عملها وفي عديدها شيئا في الوقت الحالي وأي تغيير مستقبلي إذا حصل يقوم به مجلس الأمن الدولي فقط». في ما يخص القرار الرقم 1680 فإنه ليس هو المهم بحد ذاته بقدر ما إنه من ضمن القرارات الداعمة لتنفيذ القرار 1701. من هنا سيتحدث بان عن مسألة مراقبة الحدود مع سوريا من جهتين، أي مراقبة أي أسلحة ممكن أن تدخل الى لبنان أو أن تخرج من لبنان الى سوريا، وبالتالي فإن إثارة قضية الحدود ستكون من الجهتين وليس من جهة واحدة فحسب. وتشير المصادر المتابعة للزيارة تعليقا على ما ورد في بعض التحليلات قائلة أنه «ليس مطروحا ولا واردا أن تتوجه قوات «اليونيفيل» إلى الحدود الشمالية للبنان لأن لا تفويض لها بذلك. ولا يمكن للأمين العام أن يقترح موضوعا مماثلا لأن هذا الموضوع يتعلق أولا بمجلس الأمن الدولي، كما أن هذه الفكرة لم تراود لغاية اليوم أيا من أعضاء مجلس الأمن». وتضيف المصادر المتابعة: «ثمة قضيتان الأولى، في الجنوب، والثانية، على الحدود الشمالية واي خلط لهما سيفجّر قضية أخطر من الاثنتين وبالتالي فإن ذهاب «اليونيفيل» الى الحدود الشمالية غير وارد البتّة». سيقارب الأمين العام في زيارته القرار 1559 من مدخل طاولة الحوار الوطني وضرورة إيجاده آلية للحوار اللبناني حول السلاح الموجود خارج سلطة الدولة، وإيجاد إستراتجية دفاعية ملائمة للبنان، «كل ذلك من وجهة نظر الأمم المتحدة يصب في حل مسألة السلاح من دون التطرق إلى مواضيع مثل نزع سلاح «حزب الله» كما يذهب البعض في تحليلاتهم». وسيتناول الأمين العام مسألة تمدّد سلطة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وهذا الملف يتعلق أيضا بالقرار 1559.

التمديد للمحكمة تلقائي
بالوصول إلى القرار 1757 والتمديد للبروتوكول الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن الآراء القانونية في نيويورك تفيد بأن «التمديد هو أوتوماتيكي تلقائي، لأنه وبحسب الاتفاقية، فإن التفويض المعطى يشير إلى انه إذا كانت المحكمة مستمرّة في عملها على القضية كما هي الحال حيث لم تبدأ المحاكمة بعد، فإن التمديد لها قائم لا محالة. أما القول في إحدى مواد الإتفاقية المذكورة بأنه يمكن لطرفيها أي الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية إعادة النظر في الإتفاقية فهذا لا يعني البتة تعديلها وتغييرها، هذه هي وجهة الأمم المتحدة.
وتضيف المصادر «أي إعادة نظر تعني أمورا تقنية بسيطة وتفصيلية لكنها لا تعني البتة إعادة النظر بطبيعة التعاون مع الأمم المتحدة». وتلفت النظر الى أن «الأمين العام لن يأتي الى بيروت للحديث عن تجديد البروتوكول فحسب بل سيتحدث عن حاجة لبنان الى احترام التزاماته الدولية بما فيها التمديد للمحكمة الدولية، لكنه لن يدخل بمشاورات تفصيلية حول مواد الإتفاقية المذكورة». أما بالنسبة الى «التشاور» (مع لبنان) فمن المعروف في نيويورك أن الأمين العام هو من يضع خلاصاته، أما الفريق القانوني في الأمم المتحدة فهو من يتشاور عادة مع البعثة الدبلوماسية اللبنانية في نيويورك وتردف: «لكن مهما كانت نتيجة هذه المشاورات فإن النتيجة ستكون واحدة وهي التمديد للإتفاقية لأنه بكل بساطة هذا ما ينصّ عليه نصها الأصلي وليس للأمين العام أن يغيّر فيه حرفا

النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية
الى هذه القرارات الأربعة سيتطرق بان ايضا الى ملف النفط والغاز. وإذا طلب منه المسؤولون اللبنانيون تدخل الأمم المتحدة عبر «اليونيفيل» في المساعدة في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل فسيكرر بحسب الأوساط المتابعة للزيارة موقفه المعهود: «لا يمكن للأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية لأن لا تفويض لها بذلك إلا إذا طلب منها الجانبان اللبناني والإسرائيلي ذلك، أما إذا لم يتوافق الطرفان على هذا الطلب كما هي الحال اليوم إذ أن إسرائيل لا تريد تدخل الأمم المتحدة.. فعندها سيتعذر ذلك». وتضيف الأوساط: «اليونيفيل» تملك في الواقع تفويضا واضحا يتعلق بالخط الأزرق وبالأمن ويمكن لها مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بأمن الحدود البحرية في اجتماعات اللجنة الثلاثية في الناقورة مثلا لكنها مواضيع لا علاقة لها البتة بترسيم الحدود البحرية الذي يحتاج الى توافق الأطراف». وتضيف: «أهمية هذا الملف تنطلق من تشكيله ثروة للبنان ومن هنا أهمية المراسيم التطبيقية التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالنسبة الى التنقيب عن النفط والغاز ما سيستجلب شركات متخصصة في هذا الإطار يمكن لها التنقيب في المناطق غير المتنازع عليها وهو أمر إيجابي بحدّ ذاته .

-الاخبار، دانيال بلمار : ثمانية أسرار يصرّ بلمار على عدم انكشافها
خضع قرار الاتهام الذي استهدف منتسبين الى حزب الله للعديد من التعديلات قبل صدوره في آب الفائت. وتبين مذكرة صدرت عن مكتب المدعي العام مطلع 2012 أن الاتهام كان يشمل أكثر من أربعة أشخاص وأن في مكتب المدعي العام أسراراً يخشى دانيال بلمار انكشافها.
بيّنت مذكرة أودعها مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في 4 كانون الثاني الجاري، أن النسخة الاولى للقرار الاتهامي التي وضعها دانيال بلمار في 17 كانون الثاني 2011 تضمّنت أسماء تزيد على الأسماء الاربعة (سليم عياش، مصطفى بدر الدين، حسين العنيسي، أسد صبرا) التي ذكرها في القرار بعد تصديقه في حزيران 2011 واعلانه في آب من العام نفسه. كذلك دلّت المذكرة على أن بلمار كان قد طلب توقيف أشخاص آخرين لم تعرف هوياتهم. لكن لدى بلمار على ما يبدو أسراراً اخرى تشدّد المذكرة على وجوب الحفاظ عليها، ومنها معلومات أدلى بها رئيس فريق المحققين ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، وتفاصيل عن «الأماكن المحتملة» لوجود المتهمين ومدى «معرفة» بلمار بكلّ منهم. وكان بلمار قد أودع فرانسين في 17 كانون الثاني 2011 نسخة عن قرار اتهم بموجبه مجموعة أشخاص بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. لكن القاضي طلب في 19 كانون الثاني تزويده معلومات وقرائن اضافية قبل أن يبحث في تصديق القرار بحسب الاصول. وفي 11 آذار، بادر المدعي العام إلى تعديل القرار الاتهامي وأحاله مجدداً على القاضي. لكن فرانسين لم يقتنع بالتعديلات، فأرغمَ بلمار على إدخال تعديلات إضافية. وفي 6 أيار، قدم بلمار تعديلات جديدة على القرار. لم تغيّر هذه التعديلات شيئاً من موقف القاضي. لاحقاً، تصاعدت الضغوط الدولية والضغوط من رئيس المحكمة آنذاك الراحل أنطونيو كاسيزي والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاسراع في اصدار القرار الاتهامي الأول، كي لا تنتهي ولاية المحكمة الاولى (3 سنوات تنتهي في شباط المقبل) من دون أن تكون قد أنجزت أي تقدّم ملموس. وسط ذلك، صدّق القاضي فرانسين في 28 حزيران الفائت نسخة من قرار الاتهام، بعدما خضعت لسلسلة ثالثة من التعديلات، تقدّم بها بلمار في 10 حزيران. لكن القاضي أصرّ على عدم تعميم مضمون القرار الاتهامي وذلك بموجب المادة 74 من قواعد الاجراءات والاثبات. وفي 16 آب قرر القاضي رفع سرية القرار جزئياً، إذ إن الجزء الذي قرر القاضي رفع السرية عنه كان قد تسرّب إلى وسائل الإعلام وانتفت جدوى السرية. وفي 29 آب أمر القاضي كذلك برفع السرية عن اجزاء من مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة بموجب الأسباب نفسها. لكن مع اقتراب موعد بت محكمة البداية بشأن انطلاق المحاكمات الغيابية (إذا استمرّ تعذّر تبليغ المتهمين الاربعة وحضورهم) أمر القاضي فرانسين المدعي العام بلمار في 6 كانون الأول الفائت برفع السرية عن مستندات استند اليها القرار الاتهامي، تمهيداً لانطلاق اجراءات المحاكمات العلنية. وجاء جواب بلمار من خلال مذكرة أودعها نيابة عنه الاميركي داريل منديس لدى فرانسين رافضاً تطبيق أوامر القاضي من خلال مطالبته بالحفاظ على سرية المعلومات والقرائن ومشدّداً على ضرورة حذف فقرات من المستندات اذا قرر القاضي السير بالاجراءات العلنية.
وفضلاً عن طلب مذكرات توقيف اضافية وطلب احالة ملف قضائي الى المحكمة، ذكر داريل مندس مجموعتين من المعلومات مشدداً على عدم الكشف عنهما. المجموعة الاولى تضمّنت ستة امور هي (كما ورد في نصّ الفقرة 15 من المذكرة):
«أ- رقم تلفون.
ب- عدد الاشخاص الذين ارتكبوا جريمة اغتيال رفيق الحريري.
ج- معلومات متعلقة بجهات تسعى الى عرقلة التحقيق الجاري.
د- معلومات قد تساعد على تعريف هوية الشهود.
هـ - معلومات أدلى بها رئيس فريق التحقيق.
و- معلومات عن الأماكن المحتملة لتواجد المتهمين».
أما المجموعة الثانية فشملت (كما ورد في الفقرة 16 من المذكرة):
«أ- كلّ المعلومات المتعلقة بالمتهمين والتي لم يعلنها مكتب المدعي العام حتى اليوم، بما فيها مدى معرفة الادعاء بشأن كلّ واحد من المتهمين. ب- كلّ المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها الجهات التي قد تسعى الى عرقلة التحقيقات الجارية أو عرقلة توقيف المتهمين». ولجأ مندس، في سعيه إلى التأكد من عدم انكشاف هذه المعلومات للعموم الى ثلاثة أساليب: أولاً، طلب من القاضي فرانسين السماح لمكتب المدعي العام بمراجعة المستندات التي يقرّر رفع السرية عنها وذلك تمهيداً لاقتراح حذف بعض المقاطع منها. ثانياً، التشديد على حثّ القاضي على مراجعة وحدة الضحايا والشهود في المحكمة وذلك من أجل الاستناد الى ادعاءاتها بشأن مقتضيات الحماية الأمنية لبعض الاشخاص لتبرير الحفاظ على السرية. وهو اسلوب كان قد استخدمه مكتب بلمار لتبرير منع اللواء الركن جميل السيّد من الاطلاع على مستندات تكشف هوية المسؤولين عن جريمة اعتقاله تعسّفاً لنحو 4 سنوات. ثالثاً، طلب من القاضي فرانسين مراجعة وحدة الترجمة واللغات في المحكمة من أجل التثبت من صحة المستندات بلغتها الأصلية ومن أجل التأكد أن المعلومات السرية تبقى سرية باللغتين العربية والانكليزية، لا ان يتكرّر ما حصل يوم صدور قرار الاتهام حيث تبين أن بعض المعلومات المحذوفة في النسخة الانكليزية حول شبكات الاتصال المزعومة كانت متوفرة في النسخة العربية.

-النهار،  رضوان عقيل: برّي يعمل لـ"خواتم سعيدة" لأزمة الأجور، وينتظر أوغلو ليسأله عن شعاره "صفر مشكلات مع سوريا"
مرة جديدة يدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط تفكيك العقد التي تواجه مجلس الوزراء في اجتماعاته، بعد عدم نجاحه في التوصل الى تقديم جواب نهائي وموحد حيال ملف الأجور، وخصوصاً بعد رد مجلس شورى الدولة المشروع الثالث لتصحيح الاجور الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس الذي لم يوافق بدوره على الاتفاق الذي جرى انجازه في قصر بعبدا بين طرفي الانتاج، الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وكان بري يأمل في ان يولد هذا الاتفاق مجدداً ويصدر "دخانه الابيض" من مقر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، الى ان فوجئ بالمشروع الجديد الذي قدمه نحاس الى مجلس شورى الدولة ليعطي رأيه للمرة الرابعة في هذا الملف الذي بات يشكل كماً من الملاحظات على اداء الحكومة وتعاملها مع قضية تشغل العدد الاكبر من اللبنانيين الذين يعملون في القطاعين العام والخاص في ظل "عواصف الاسعار" التي تلهب جيوب المواطنين. وازاء هذا "الداء الحكومي" الذي لم يحسن المعنيون الخروج منه حتى الآن، كان بري يكثف اتصالاته بالاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية بغية الحفاظ على القواسم المشتركة في ورقتيهما، ولذلك عاود محاولاته لاخراج الحكومة من نفق الاجور. واستغل بري مساء السبت الفائت حضور النائب ابرهيم كنعان في عين التينة ليتشاور معه في عدد من الموضوعات والمشاريع في مجلس النواب، فضلا عن ملف التعيينات في وزارة الخارجية، والذي يحتاج الى "روتشة" في بعض الاسماء ولا سيما السنية منها. وبينما كان بري وكنعان يتشاوران في شؤون برلمانية ودستورية، حضر وزير الصحة علي حسن خليل، وفي هذه الاثناء اجرى رئيس المجلس اتصالا بعون ومازحه: "هل انت قادر على تحمل استقبال كنعان وخليل هذا المساء". فرد عليه الجنرال ايجاباً، وما هي الا دقائق حتى توجه الاثنان الى الرابية وعقدا جلسة استمرت نحو ساعة ونصف ساعة كان محورها ملف الاجور. واتفق المجتمعون على ضرورة انجازه والانتهاء منه تحت عنوان ان المواطنين في حاجة الى هذه الزيادة. وكانت خلاصة اللقاء ان في الامكان السير تحت مظلة الورقة التي جرى الاتفاق عليها بين الاتحاد العمالي العام وارباب العمل. وبعيد مغادرة خليل الرابية اتصل برئيس المجلس ولخص له اجواء الجلسة بالقول إن "طروحات العماد عون حيال موضوع الاجور واتفاق طرفي الانتاج لينة، وثمة قبول بها". ثم ا جرى بري اتصالا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وابلغه بـ"ليونة" عون ودعاه الى التدخل، ولذلك زار ممثلو الاتحاد والهيئات الرابية أول من أمس. ورد ميقاتي في ختام الاتصال ببري: "لهذه الاسباب يا صديقي قلت انك كاسحة ألغام، وكان الله معك، والى اللقاء". وعلى هذا، يشارك الافرقاء المعنيون في ملف الاجور في إجراء اتصالات جانبية بعيدة من الاضواء بغية التوصل الى حل نهائي. ويبقى السؤال الذي لا يغيب عن أذهان هؤلاء: ما سيكون رد مجلس الشورى على المشروع الاخير للوزير نحاس؟ يأمل بري في طي "أزمة الاجور" التي تحتاج الى "بعض اللمسات" لتصل الى خواتيم سعيدة.

أوغلو وموسى
والى جانب انشغال بري في ملف الاجور، يتحضر في اليومين المقبلين لاستقبال الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون في عين التينة، وسيثير معه حقوق لبنان في استخراج النفط والغاز وضرورة الاستفادة من هذه الثروة، ولن تقتصر الجلسة مع بان على هذا الموضوع وسيعرّجان بالطبع على مسار عمل المحكمة الخاصة بلبنان. ولن يفوّت بري المناسبة لتأكيد العلاقة الجيدة بين السلطات اللبنانية و"اليونيفيل" في الجنوب وكيف تقدم اسرائيل يوميا على خرق القرار 1701. وعلى أجندة بري في الايام المقبلة موعد أكثر من مهم مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وسيركزان بالطبع على الاحداث في سوريا وموقف أنقرة منها. وسيذكّر بري بالكلام الذي كان يسمعه في منزل أوغلو في انقرة وعلى ضفاف بحر اسطنبول عندما كان يردد الاخير شعاره الشهير: "علاقاتنا مع بلدان الجوار ستكون بمعدل صفر مشكلات". وسيسأله بري عن هذا الشعار وأين أصبح ولماذا تدهورت العلاقة الى هذا المستوى بين الاتراك والسوريين الذين قدم رئيسهم بشار الاسد أمس "خطابا مدروسا" بحسب أوساط رئيس المجلس الذي يتابع كل اشارة حيال سوريا. وكان قد وصله من جهات ديبلوماسية غربية ما يطمئنه الى ان عددا من المسؤولين الغربيين لمسوا ان أفرقاء المعارضة السورية وخلافاتهم الداخلية وسعيهم نحو السلطة بأي ثمن "لا تبشر بالخير حيال مستقبل سوريا". وينتظر بري ايضا زيارة الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر ليطلعه على أجواء اجتياح التيارات الاسلامية لمقاعد مجلس الشعب وانعكاس هذه الموجة على بلدان المنطقة. واذا لم يتفق أعضاء الحكومة على الخروج من ازمة الاجور، فلا ينقص سوى العودة الى موسى وتوسيطه في الشجون اللبنانية ليتنقل من جديد بين مقار المسؤولين!

-السفير : مجلس الوزراء يرحّل التعيينات إلى الأسبوع المقبل والأولوية لوزارة الخارجية
طغى الموضوع المالي على جلسة مجلس الوزراء بعدما رحلت البنود ذات الطابع الخلافي الى الجلسة المقبلة ولا سيما التشكيلات والترفيعات في وزارة الخارجية، واوضح مصدر وزاري انه «تم في مستهل الجلسة اثارة الموضوع المالي من زاوية عمليات الصرف «بعدما تجاوز الصرف في العام 2011 ضعف ارقام آخر موازنة اقرت وهي موازنة العام 2005، حيث طرح وضع سقف للصرف على ان تتم معالجة هذا الامر عبر العمل على اقرار مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة».
واضاف المصدر «ان وزير الصحة علي حسن خليل طرح ايضا موضوع المستحقات المالية للبلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات حيث اكد وزير الداخلية والبلديات انه وقع مشروع مرسوم لتوزيع هذه المستحقات عن العام 2010 وارسله الى رئاسة الحكومة، كما اكد وزير الاتصالات انه بدأ بالتواصل مع وزيري الداخلية والمالية لإعداد مشروع يعرضه خلال شهر على مجلس الوزراء يتضمن كيفية توزيع المستحقات البلدية من وزارة الاتصالات» واكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور لـ«السفير» «انه تم تأجيل البت في الترفيعات والتشكيلات الدبلوماسية الى الاسبوع المقبل لوضع اللمسات الاخيرة عليها وان الامر سيبت في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل وعلى ابعد تقدير في جلسة الاربعاء». كما برز في جلسة الامس اتخاذ الحكومة سلسلة قرارات بيئية بلغت اربعة قرارات وصفها الوزير ناظم الخوري بأنها «انجاز مهم وضع الملف البيئي في اطار المعالجة الصحيحة». وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور فقال انه «عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم: حسان دياب، فايز غصن، نقولا نحاس، وليد الداعوق، مروان خير الدين. وأكد سليمان على ضرورة البت في موضوع زيادة الاجور في اقرب وقت ممكن بما يتوافق مع القانون ومع الملاحظات التي وضعها مجلس شورى الدولة، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمال وامكانيات الدولة وارباب العمل. كما اكد سليمان على ضرورة استكمال النقاش في مشروع موازنة العام 2012 وهو ما يقتضي عقد جلسات اضافية لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الامر. من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على ضرورة البت في موضوع الموازنة والتعيينات الادارية التي يجب السير بها لتجديد وتطوير الادارة اللبنانية عبر الالتزام بآلية التعيينات التي اقرت سابقاً في الحكومة والتي تعتبر ضماناً للنزاهة والجدارة في أي تعيين. ومن ابرز القرارات التي اتخذها المجلس:
1- تأكيد الموافقة على مشروع القانون المتعلق باجراء مباراة محصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان، على ان يشترك فيها عمال غب الطلب لتعبئة 600 مركز شاغر وجباة الاكراء لتعبئة 100 مركز شاغر من الذين كانوا وما زالوا يعملون في المؤسسة قبل تاريخ 2/8/2011 أي تاريخ الموافقة على مشروع القانون في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء.
2- تفويض وزير المالية اصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الاجنبية مخصصة حصراً لدفع تعويضات الاستملاكات ضمن حدود المبلغ الذي لا يزال متوفراً تحت سقف القانون الرقم 450 تاريخ 29/7/2002
3- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك شراء 15 حافلة لنقل الركاب.
4- الموافقة على: مشاريع قوانين النيابة العامة البيئية والمحميات الطبيعية والادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء. وردا على سؤال عن سبب عدم البت بالتعيينات المدرجة على جدول الاعمال قال ابو فاعور: «تم تأجيل البت بالتعيينات المتعلقة بوزارة الخارجية بناء على طلب الوزير المعــني وذلك كي يأتي بسلة متكاملة لكل التعيينات والترفيعات الدبلوماسية الى مجلس الوزراء في جلسة لاحقة. اما التعيين الآخر المتــعلق بهيئة الاسواق المالية فتم تأجــيل البحث به ايضاً بناء على طلب وزير المالية لان هناك بعض القضايا بحاجة الى التدقيق لجهة التوازنات التي طالما كانت تعتمد في تشكيل هيئات مماثلة». وقال ابو فاعور ان رئيسي الجمهورية والحكومة اكدا كما سائر الوزراء على ضرورة ان تعطى البنود المتعلقة بوزارة السياحة الاولوية في الجلسات القادمة، وبناء على توجيههما، فستكون الاولوية في جلسة الاثنين لبنود وزارة السياحة. اما الشق الآخر المتعلق بالموضوع السياسي لجهة التأخير او الاعاقة بالوزارات التي يتولاها وزراء من «تكتل الاصلاح والتغيير»، فهذا الامر غير موجود.ونفى ابو فاعور التطرق الى الموضوع الامــني قائلا «الجلسة كانت ربما ضحلة من الناحية السياسية لكنها كانت منتجة جداً في ما يتعلق بتسيير شؤون الدولة والناس». وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين سليمان وميقاتي جرى في خلاله بحث الاوضاع العامة في البلاد.

 -الاخبار، نقولا ناصيف : على أبواب التمديد لقائد الجيش سنتين
ينتظر الأكثرية والأقلية في السنة الجديدة استحقاق مبكّر، بمقدار ما ينطوي للبعض على مفاجأة: تمديد ولاية قائد الجيش في منصبه. أهمية الحدث الذي يشقّ طريقه إلى التنفيذ في مرحلة لاحقة، أنه يُعدّ ــ قبل الانتخابات النيابية التي تسبقه بسنة ــ لانتخابات رئاسة الجمهورية . في تشرين الأول المنصرم، وقّع وزير الدفاع الوطني فايز غصن اقتراحاً بمشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء، يقضي بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي استثنائياً سنتين أخريين قبل إحالته على التقاعد لبلوغه السنّ القانونية في أيلول 2013. ومن دون أن يتوخى الاقتراح تعديل سنّ تقاعد صاحب رتبة عماد المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، وهي 60 عاماً، سيصار إلى إخراج التمديد لمرة واحدة، يستمر قهوجي في منصبه بعد تخطّيه سنّ التقاعد، في توقيت من شأنه أن يحمل أكثر من إشارة ذات مغزى. بعد الانتخابات النيابية المقرّرة صيف 2013، وقبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة ربيع 2014.

السفير : رئيـس «قـوات الفجـر»: لم نكن جزءاً من «الجماعة-
أعلن رئيس «تيار قوات الفجر ـ المقاومة الاسلامية» عبد الله الترياقي، أن «قوات الفجر» تشكلت في السابق من عناصر كانت تنتمي لـ«الجماعة الإسلامية» انما «شرعت في عملها المقاوم بعيدا عن الجماعة وبمعزل عنها وكانت من مؤسسي العمل المقاوم في لبنان حتى اضحت جزء اساسيا من المقاومة». ونفى ان تكون «قوات الفجر» تابعة للجماعة او جزءا منها، وقال انها «لم تكن يوما كذلك بل كان لها على الدوام أطرها التنظيمية المستقلة وهي جزء من المقاومة وحاضرة للدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي من خلال التنسيق اليومي والمباشر مع «حزب الله»»، مشيرا الى ان سلاح «قوات الفجر» ليس سلاحا ميليشياويا بل سلاحها في مواجهة العدو الصهيوني. من جهته، دعا نجل الأمين العام السابق لـ«الجماعة الإسلامية» في لبنان مالك فيصل المولوي، في بيان، الجماعة إلى رفع دعوى قضائية على «المتاجرين» باسم «قوات الفجر»، مؤكدا ان هذه القوات «جزء لا يتجزأ من المشروع الإسلامي الجهادي الكبير الذي نحلم به وهي موجودة عبر شعبها وتاريخها، وسلاحها سيكون جاهزا عندما يكون هناك من تهديد للأراضي اللبنانية وبالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني».

ـ-السفير، غسان ريفي : «الجماعة الاسلامية»: دور سياسي جديد تحت شعار المقاومة  
ربما لم يدرك كثير من الأطراف السياسية اللبنانية أبعاد الرسالة التي وجهتها «الجماعة الاسلامية» خلال تشييع أمينها العام الراحل المستشار فيصل مولوي في شهر أيار من العام الفائت، عندما حرصت على إظهار عشرات العناصر التابعين لـ«قوات الفجر» بالبذّات السود وبتنظيم كامل، بهدف التأكيد على أن هذه القوات لم يطوها الزمن، وانها لا تزال تمتلك قوة عسكرية حاضرة وجاهزة ومرابضة على الثغور للتصدي لأي اعتداء غاشم على لبنان بالتنسيق الكامل مع «حزب الله» كما حصل خلال عدوان تموز 2006. يومها مرّت الرسالة مرور الكرام ومن دون أية تداعيات سياسية، في وقت كانت فيه «الجماعة الاسلامية» تستكمل استعداداتها كي تلعب دورا أكبر على الصعيد المحلي، مستفيدة من تنامي حضور «الأخوان المسلمين» سواء في المغرب العربي، أو من الحراك «الأخواني» في ثورة الشعب السوري، في محاولة منها لكي تكون نقطة عبور الربيع العربي الى الداخل اللبناني. وإذا كانت تصريحات النائب عماد الحوت حول امتلاك «الجماعة الاسلامية» للسلاح، قد أثارت حفيظة الحلفاء قبل الخصوم، تخوفا من دور مستقبلي لـ«الجماعة» على الساحة السنية تحت شعار المقاومة، وبما ينسجم مع «حزب الله» انطلاقا من التنسيق الدائم بين الطرفين، فان «الجماعة» لم تخجل في تأكيد امتلاكها للقوة العسكرية وللجناح المقاوم من خلال الروزنامة التي أصدرتها وحدتها الاعلامية مطلع العام 2012 وحملت عنوان: «قوات الفجر... الجناح المقاوم للجماعة الاسلامية». وتحت شعار: «الجهاد ماض الى يوم القيامة»، تضمنت الروزنامة صورا لشهداء «الجماعة» وأخرى للتدريبات العسكرية التي يخضع لها عناصر «قوات الفجر» ببذاتهم الجديدة التي تحمل شعار «الجماعة» المأخوذ من الآية الكريمة: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»، فضلا عن استعراض بعض المحطات الجهادية، وبعض المواقف المتعلقة بالمقاومة لكل من الامام حسن البنا وسيد قطب والشيخ محرم العارفي والداعية فتحي يكن. كما تضمنت الروزنامة تذكيرا بأن «الجماعة الاسلامية» اتخذت في العام 1982 قرارها التاريخي الاستثنائي باطلاق «قوات الفجر» لأنها تربّت في حركة جهادية، وذلك في رسالة واضحة بأن «الجماعة» ماضية في التدريب والتجهيز، وفي إثبات حضورها كقوة سياسية وعسكرية سنية مستقلة تريد صياغة علاقاتها مع سائر الأطراف على الساحة اللبنانية انطلاقا من العنوان المقاوم... ويبدو واضحا من السياق العام للحراك السياسي لـ«الجماعة» أنها لم تقطع «شعرة معاوية» مع أي طرف في لبنان، فضلا عن تراجع حدة خطابها وتحركاتها تجاه النظام في سوريا، بعدما عملت قيادتها على التخفيف من حماسة بعض مسؤوليها، وبالتالي فان التصريحات الأخيرة للأمين العام الدكتور إبراهيم المصري حول اتهام أميركا بتنفيذ مؤامرة ضد سوريا، وتأكيده على شعار «الشعب والجيش والمقاومة»، قد رسم سقفا سياسيا كبيرا لكثير ممن يحاولون الاجتهاد سواء ضمن قيادة «الجماعة» أو من الحلفاء لاعطاء تفسيرات لبعض المواقف الصادرة عنها. وتؤكد مصادر في قيادة «الجماعة» أنها ليست ضد النظام السوري بالمطلق، وإنما هي مع ثورة الشعب، «فاذا أراد هذا الشعب التغيير كانت معه، وإذا أراد إبقاء هذا النظام فهي كذلك». وتشير المصادر الى أن «الجماعة» تؤمن بأن الساحة الاسلامية في العالم هي واحدة، لكنها بجناحين سني وشيعي، وهي اليوم ترى أن ما يجري ضمن الساحة السنية في لبنان من تحريض سياسي ومذهبي وجنوح كبير في العداء للنظام السوري ومحاولة ربط مصير السنة بمصيره، لا يصب في مصلحة الطائفة بأي شكل من الأشكال، لذلك وجدت لزاما عليها وانطلاقا من كونها تمثل امتدادا لحركة «الأخوان المسلمين»، أن تلعب دورها السياسي على صعيدي الطائفة والوطن وأن تكون صلة الوصل بين المتخاصمين، خصوصا أنها تمتلك قاعدة شعبية على امتداد المناطق اللبنانية ومؤسسات تربوية واجتماعية وصحية، ومعروفة بوسطيتها وباعتدالها ولا تزال مقبولة لدى معظم الأطراف، وخصوصا من حزب الله الذي تتناغم معه أكثر بكثير مما تختلف، خصوصا لجهة الموقف الاستراتيجي الواحد في العداء لاسرائيل، ورفض الفتنة السنية الشيعية، فضلا عن تمسك «الجماعة» بالاستراتيجية الدفاعية، وبعدم استخدام السلاح في الداخل اللبناني لأي سبب من الأسباب ومهما كانت الظروف والمعطيات، والتشديد على أن السلاح يجب أن يكون فقط في أيدي المقاومين على الثغور ضد العدو المتربص شرا بلبنان». ومن هذا المنطلق تؤكد المصادر أن «الجماعة» تتمسك اليوم باستقلاليتها التامة، وهي تؤكد بشكل دائم بأنها ليست مع 8 أو 14 آذار وبأنها لن تكون ضمن أي اصطفاف سياسي آخر، وأن جناحها العسكري المتمثل بـ«قوات الفجر» هو لمقاومة العدو فقط، ولن يكون له أي حضور ضمن أي معادلة سياسية في المستقبل، داعية الى التمييز بين «تيار الفجر» المنفصل منذ زمن بعيد عن «الجماعة»، وبين «قوات الفجر» التي تعمل تحت إمرة القيادة السياسية لـ«الجماعة» وتشكل جناحها العسكري المقاوم.

ـ الأخبار: الجماعة توضح
نشرت جريدة «الأخبار» يوم الجمعة (6/1/2012) مقالاً نقل فيه كلام منسوب إلى إبراهيم المصري، الأمين العام للجماعة الإسلامية، عن علاقة الجماعة بحزب الله، حمل عنوان «المصري يهاجم حزب الله». يهم المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية تذكير الإخوة في «الأخبار» بأن خطأً مطبعياً وقع أو خطأً في النقل، ذلك أن ما نقلته «الأخبار» هو: «لم تكن علاقة الجماعة الإسلامية بحزب الله يوماً علاقة مميزة ولم تنقطع»، والصواب هو أن «علاقة الجماعة الإسلامية بحزب الله كانت مميزة ولم تنقطع». وبما أن الجلسة كانت مفتوحة واللقاء غير مسجّل، فإن الاحتمال الراجح هو خطأ في النقل، نرجو تصويبه.
المكتب الإعلامي المركزي

ـ الأخبار: المشروع المقاوم
نقلت «الأخبار» عن الأمين العام للجماعة الإسلامية ابراهيم المصري كلاماً بحق حركة التوحيد الإسلامي (6/1/2012) حيث نُسب إليه انتقاده لأسلوب حزب الله «بشراء» الشبّان في طرابلس، كما «ساهموا بتفتيت حركة التوحيد الإسلامي إلى عدّة فروع». هذا الكلام يحمل إساءة لمشايخ طرابلس وشبابها، خصوصاً الملتزمين منهم حين يصورهم وكأنهم مجموعة برسم البيع أو الإيجار، وهذا غير صحيح. فشباب طرابلس من أصحاب القيم والمبادئ نشأوا على الإباء ومحبة المقاومة وشاركوا فيها تاريخياً سواء كانت فلسطينية أو وطنية أو إسلامية. ويعرف الأمين العام للجماعة الذي نكنّ له كل الاحترام، ويعرف كل لبناني، أن من لوَّث الحياة السياسية في لبنان بالمال واعتمد سياسة الإفقار والتجويع والاستتباع وشراء الذمم والحصة الغذائية والاحتفاليات المدفوعة الثمن هو التيار الأزرق وحكوماته المتعاقبة منذ التسعينات.
أما في ما يتعلّق بالانشقاق في حركة التوحيد، فنقول: نعم اختلفنا ككل الحركات الإسلامية لكن لم يكن لحزب الله علاقة بهذا الاختلاف. ورغم ذلك بحثنا في نقاط التلاقي، فكانت جبهة العمل الإسلامي التي التقينا في إطارها الأوسع مع من اختلفنا معه في الدوائر الصغرى، فضلاً عن أننا وسعنا دائرة التواصل فأصبحت جبهة العمل الإسلامي على امتداد الجغرافيا اللبنانية. ورحم الله الداعية الدكتور فتحي يكن مؤسس الجماعة الإسلامية الذي كانت له اليد الطولى في تأسيس الجبهة المباركة، والذي طالما حلم بقيام عمل إسلامي وطني جامع تكون الجماعة ضمن أطره. كما شرّفنا جميعاً أن نكون معاً ضمن المشروع الجهادي المقاوم، وليس في حلف يجمعنا مع من يفتخر بصداقته وعلاقته بالكيان الصهيوني، أياً تكن الحجج والمبررات.
عضو مجلس الأمناء في حركة التوحيد الإسلامي
المحامي أسامة سعيد شعبان

ـ الأخبار روبير عبد الله: وادي خالد: تجار السلاح والسياسة والسلفية «فوق الريح»
تلقي الأحداث السورية بثقلها على مجرى الحياة اليومية في عكار. بعضها مرتبط بالتداعيات الاقتصادية المباشرة التي تظهر كلما اقتربنا من وادي خالد، حيث بات أهل الوادي أشبه بـ«النازحين في بلدهم»، على حد توصيف رئيس بلدية المقيبلة السابق محمود خزعل. أما البعض الآخر، فمتصل بالتشنجات الداخلية المرتبطة بالانتماءات السياسية المختلفة. وآخر مظاهرها، استنساخ السجالات المتلفزة المتوترة، أو أدبيات بعض نواب الأمة في ما بينهم.
ففي لقاء كان مخصصاً لدعم تطوير شعبة كلية العلوم في عكار على أمل تحويلها إلى فرع كامل للجامعة اللبنانية، صرخ النائب المستقبلي معين المرعبي عند احتدام النقاش، برئيس بلدية مشحا المهندس زكريا الزعبي، قائلاً: «اسكت يا حيوان»!
«من ليس مع تيار المستقبل خائن يستحق العزل، ومن لا يناصر الثورة السورية عميل للاستخبارات السورية». هكذا عبر المرعبي «في أكثر من مناسبة، أو حتى من دون مناسبة»، على حد قول المدير الطبي في مستشفى السلام في القبيات الطبيب أنطوان ضاهر. تجاوزات النائب العكاري «بلغت حداًً لا يمكن السكوت عنه». ويشرح ضاهر تفاصيل «تهجم المرعبي على طاقم المستشفى وحملة الشتم والسباب التي انهال بها بعد إدخال أربعة جرحى سوريين عولجوا على نفقة الهيئة العليا للإغاثة، كما هي العادة، من دون أي معوقات إدارية ومن دون أي تأخير. وبعد الانتهاء من إجراء العمليات واستقرار وضع الجرحى ونقلهم إلى غرفهم، أي بعد مرور أربعة أيام على دخول المستشفى، جاء المرعبي وبدأ باتهام العاملين في المستشفى بالطائفية والعنصرية». لكن من حسن الحظ، يضيف ضاهر، أن الذي تكفلوا بالرد على النائب العكاري كانوا من الممرضين المنتمين إلى طائفته، رافضين توصيفاته بحكم وجودهم الدائم في المستشفى. ولم تشأ إدارة المستشفى في حينها إثارة الموضوع إعلامياً، ومع ذلك اتصل المدير الطبي ضاهر بالنائب المرعبي ليعاتبه، فما كان من الأخير إلا أن كرر اتهاماته السابقة، وزادها باتهام المستشفى بالتعامل مع الاستخبارات السورية وبأن أفرادها «مصاصو دماء».
يضيف ضاهر أن حملة التشهير التي يقوم بها المرعبي ترفع وتيرة الانفعالات الشعبية، وخصوصاً من خلال «تضامنه المزعوم مع أهالي وادي خالد» الذين راحت تصدر عن بعضهم أفعال لم نعهدها فيهم من قبل، إذ قام عدد من الشبان الغاضبين ببعض عمليات التكسير إثر وفاة الشبان الثلاثة (من عائلة الزيد) بعد نقلهم إلى المستشفى في الحادثة الأخيرة التي حصلت في وادي خالد. وإذا كان للتصرفات الانفعالية مبررها في حينها، يقول ضاهر خاتماً، «إلا أن عدم مبادرة تيار المستقبل لاحقاً للاعتذار عن كلام نائبه معين المرعبي، ولا العقلاء من قيادات العشائر في وادي خالد عن سلوك حدث في لحظة غضب، يثير تساؤلات كثيرة».
في وادي خالد يبدو الجرح نازفاً، والأمور فالتة من عقالها، رغم أن الطريق إلى الوادي كانت سالكة أكثر من المعتاد؛ إذ لم يبق من أثر لحركة الشاحنات التي لم تهدأ على مدى عقود إلا حُفر الطرقات العميقة في الطريق بين حاجز شدرا وآخر بلدة مشتى حسن باتجاه وادي خالد. «الوضع الاقتصادي صفر»، يقول رئيس بلدية المقيبلة السابق. «أصبح ابن وادي خالد بمثابة نازح في لبنان؛ إذ توقفت المداخيل بصورة شبه كلية، وهذا ما سيؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى انفجار المنطقة، ليصبح ابن الوادي سارقاً وقاطع طريق من أجل لقمة العيش».
مختار الهيشة محمد ضرغام الأحمد يرى أن الأحداث السورية جعلت من «تجار السلاح والسياسة وتجار السلفية فوق الريح» مقابل اللاهثين وراء ربطة الخبز الذين يكادون يموتون جوعاً. يعرج الأحمد على تداعيات مقتل الشبان الثلاثة، يتساءل عن جدوى تحميل أهالي بلدة المشيرفة كلهم مسؤولية الحادث. فـ«ما دخل المدرسين الذين يعمل العشرات منهم في مدارس وادي خالد، بحادث جرى على خلفية عملية تهريب؟». أما مصطفى المصطفى، مختار المجدل، فيدعو بدوره إلى التهدئة وإلى معالجة الأمور ضمن الأطر القانونية ومحاسبة المجرم بحد ذاته بعد ثبوت إدانته.
مع ذلك، بقي أساتذة المدارس من بلدة المشيرفة حتى ما بعد ظهر الأحد الماضي ينتظرون انعقاد اجتماع عشائر وادي خالد ليتقرر إمكان عودتهم إلى مدارسهم. ويذكر أنه غداة مقتل الشبان الثلاثة وجهت أصابع الاتهام إلى أحد أبناء المشيرفة؛ إذ نقلت التسريبات أنه كان يشارك الشبان الثلاثة في أعمال التهريب، وأن خلافات وقعت بينهم، أدت إلى تسريب معلومات للأجهزة السورية أدت بدورها إلى مقتل الشبان الثلاثة. إثر ذلك، تعرض أحد أبناء المشيرفة، المدرس إسبر حداد، وهو عائد من مدرسته في مشتى حسن، لاعتداء بالضرب، ونقل المدرسون أن أهالي القتلى الثلاثة سألوا عنهم في مدارس الوادي كلها أيام الأربعاء والخميس والسبت الماضية.
وبحسب بعض أبناء الوادي، إن تأخر انعقاد اجتماع العشائر يعود لفسح المجال حتى «تخف فورة الدم» من جهة، ولكي تخفت التباينات بين العشائر بشأن ما يجري من أحداث على المقلب الآخر من الحدود، والموقف «من الاستثمار السياسي الذي دأبت عليه تيارات سياسية معينة منذ بدء الأزمة السورية».

ـ