سيحقق القضاء الفرنسي في حسابات حملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها نيكولا ساركوزي في 2007 والتي تحوم حولها شبهات تمويل غير شرعي من وريثة شركة مواد التجميل العملاقة "لوريال" ليليان بيتانكور.

سيحقق القضاء الفرنسي في حسابات حملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها نيكولا ساركوزي في 2007 والتي تحوم حولها شبهات تمويل غير شرعي من وريثة شركة مواد التجميل العملاقة "لوريال" ليليان بيتانكور. وادى بث موقع صحيفة "سود وست" الاقليمية خبر "مصادرة قضائية" طالت حسابات ساركوزي الانتخابية الاربعاء بامين عام الحزب الحاكم جان فرانسوا كوبي الى التذكير "بمبدا البراءة حتى يثبت العكس". واعرب المقرب من الرئيس عن اسفه "لطرح كل ذلك في الصحافة" خصوصا "قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسية" المقررة في نيسان/ابريل وايار/مايو والتي يتوقع ان يترشح نيكولا ساركوزي خلالها لولاية ثانية.
  
وافاد شق في ملف بيتنكور الكبير. نقل من منطقة باريس الى بوردو قبل اشهر. عن شبهات حول تمويل غير شرعي. خصوصا اثر تصريحات كلير تيبوه مسؤولة المحاسبة سابقا في شركة بيتانكور. واكدت المحاسبة السابقة امام الشرطة الباريسية ثم القاضي جان ميشال جنتي في بوردو انها سلمت خمسين الف يورو للرجل الذي تثق فيه الثرية باتريس دي ميتر. والمح هذا الاخير الى انه سيسلم ذلك المبلغ في اليوم التالي الى اريك فورت الذي كان حينها مسؤول خزينة الاتحاد من اجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) ووزير المالية وذلك بهدف تمويل حملة ساركوزي.
  
وقد اخذت هذه القضية التي كانت مصدر خلاف عائلي بين ليليان بيتانكور وابنتها فرانسواز مييرز. منحى سياسي في صيف 2010 واختلطت فيها الشبهات بالفساد وتمويل سياسي غير شرعي وادت في نهاية 2010 الى رحيل اريك فورت من الحكومة. وقال محامي فورت جان ايف لو بورني انه ليس على علم بطلب التحقيق في حسابات الحملة الانتخابية لكنه اكد ان تحليلا سيثبت "بلا شك ان لا شيء يستاهل التحقيق".
  
ورفضت الناطقة باسم الحكومة فاليري بيكريس الاربعاء التعليق على "اجراء قضائي جار" مكتفية بالتشديد على ان حسابات حملة الرئيس سنة 2007 "معروضة على العلن وقد نشرت" وصادقت عليها "اللجنة الوطنية لحسابات الحملة" و"المجلس الدستوري".