تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها اجتماع لجنة المؤشر التي ضم كل الأطراف المعنية بتصحيح الأجور..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها اجتماع لجنة المؤشر التي ضم كل الأطراف المعنية بتصحيح الأجور..

السفير
عشاء <التقدمي> وحزب الله: تفعيل <المشترك> ... وتنظيم الاختلاف
تحالف بين <العمالي> و<الهيئات> ... ضد نحاس! 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لم يخرج أمس الدخان الأبيض من اجتماع لجنة المؤشر الذي ضم كل الأطراف المعنية بتصحيح الأجور، وبدا ان التغطية السياسية الافتراضية التي مهدت لهذا الاجتماع عبر لقاءات عين التينة والسرايا والرابية لم تتحول خلاله الى مقاربة مشتركة للحد الأدنى للأجور ولموقع بدل النقل منها، بعدما أصر وزير العمل شربل نحاس على عدم قانونية اتفاق بعبدا بين طرفي الإنتاج معتبرا ان البديل يكمن في مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس شورى الدولة شرط الأخذ بملاحظاته (800 ألف ليرة تشمل ضمنا بدل النقل)، في مقابل إصرار «التحالف» المستجد بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية على حرفية الاتفاق الموقع بينهما في القصر الجمهوري(675 ألف ليرة، و8 آلاف بدل نقل يوميا بشكل منفصل)، فيما بدت هيئة التنسيق النقابية أقرب الى موقف نحاس.

عشاء «التقدمي» و«حزب الله»
وإذا كان تصحيح الأجور ما زال يصطدم بجدار سميك، فإن أقنية التواصل بين «حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي شهدت أمس انتعاشا من خلال العشاء الذي أقامه الوزير غازي العريضي في منزله، وشارك فيه عن «حزب الله» الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن «التقدمي» الوزير وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب، مع الإشارة الى ان هذا العشاء جاء استكمالا للقاء عقد قبل فترة في منزل الحاج حسن وضم الوجوه ذاتها.

وعلم ان المجتمعين توافقوا على أهمية تحصين الاستقرار الداخلي وتفعيل العمل الحكومي وتعزيز الحوار وحماية لبنان من تأثيرات ما يجري في المنطـقة، مع استمرار التباين في قراءة المشهد السوري. وقال أبو فاعور لـ«السفير» ان عشاء ليل أمس جاء في سياق استكمال الحوار بين الطرفين والحرص على تمتين العلاقة الثنائية وتطويرها، موضحا ان الجو كان إيجابيا جدا، وان النقاش تناول العناوين الداخلية والإقليمية الراهنة. وأشار الى ان نقاط الالتقاء هي أكثر من نقاط الخلاف، وحتى المسائل التي هي موضع تباين اتفقنا على تنظيم الخلاف بشأنها، ومقاربتها بطريقة هادئة، وبمنطق السعي الى التفاهم حولها. وأكد ان هناك حرصا من الجانبين على تعزيز الحوار بين كل القوى السياسية والنأي بالوضع الداخلي عن أي وضع خارجي.

وأبلغت أوساط مقربة من «حزب الله» «السفير» ان اللقاء كان وديا وإيجابيا وصريحا وواضحا، وتخلله نقاش عميق ومفيد حول كل القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والاقليمية. تجدر الاشارة الى ان الامين العام لـ«حزب الله « السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة عند السادسة والنصف مساء غد الجمعة يتناول فيها التطورات الداخلية والاقليمية .

«العمالي» ينتقد نحاس
وبالعودة الى اجتماع لجنة المؤشر حول تصحيح الأجور، فهو شهد نقاشا متوترا، لاسيما بين الوزير شربل نحاس ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وبين الأخير وهيئة التنسيق النقابية، من دون ان تنجح مفاوضات الساعات الاربع في ردم الهوة وتقريب المسافات، ما دفع وزير العمل الى تأجيل النقاش حتى بعد ظهر اليوم، بانتظار أجوبة نهائية من جميع الأطراف، وهي مهلة ستفسح في المجال أمام إعادة تفعيل التواصل السياسي على أكثر من خط، سعيا الى إيجاد المخرج الذي يراعي مضمون الاتفاق الرضائي وثوابت الوزير نحاس وضوابط «شورى الدولة».

وبينما أكدت أوساط الاتحاد العمالي لـ«السفير» ليلا انه إذا تمسك نحاس في لقاء اليوم بموقفه فان الاتحاد سيطالبه في المقابل بزيادة مئة في المئة على كامل الأجور، بما يوازي نسبة غلاء المعيشة منذ عام 1993حتى عام 2011.. وقال رئيس الاتحاد غسان غصن لـ«السفير» ان نحاس تنكر خلال اجتماع أمس للاتفاق الموقع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية بذريعة انه غير قانوني، في حين ان المراسيم التي يقترحها نحاس هي غير قانونية وقد ردها مجلس شورى الدولة تباعا، وآخرها المرسوم الاخير الذي وافق عليه المجلس شرط الأخذ بملاحظاته التي تنسف عمليا المرسوم من أساسه. 

«الهيئات»: لا تعديل لفاصلة
وأبلغ أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس «السفير» ان موقف وزير العمل خلال اجتماع لجنة المؤشر مستغرب، لافتا الانتباه الى ان نحاس كان يدفع في اتجاه اعتماد مشروع المرسوم الذي رفعه الى «شورى الدولة»، قافزا فوق الاتفاق الموقع بيننا وبين الاتحاد العمالي. وأضاف: نحن لا نقبل بتعديل فاصلة واحدة في هذا الاتفاق، لأن من شأن ذلك إذا تم ان ينسف الصيغة الموضوعة من أساسها.

وأشار الى ان العنصر الإيجابي الوحيد في هذه المعمعة هو التضامن الحاصل وغير المسبوق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، بعدما كان التصادم سمة العلاقة بينهما، معتبرا انه يجب الحفاظ على هذا الإنجاز الاجتماعي وليس التفريط به.  وأوضح ان وفد الهيئات الاقتصادية أبلغ نحاس بان أصحاب العمل يعتبرون انه شريك معهم في الاتفاق الحاصل مع العمال،

نحاس.. والمهلة الأخيرة
وكان نحاس قد أكد بعد الاجتماع انه جرى البحث في موضوع الاموال التي وافق اصحاب العمل على دفعها، ووافق الاتحاد العمالي العام على ان يقبضها الاجراء، بحيث تصاغ هي ذاتها ضمن القوانين، لأن القانون وضع من أجل ان يحمي الاجر والاجراء، وللأسف لم نلق من قبل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام تأييدا، على خلاف ما لقيناه من هيئة التنسيق النقابية.

وأوضح انه تمنى على الفريقين العودة للتشاور مع مكوناتهم حتى يأتوا اليوم الى اجتماع يعقد عند الثانية بعد الظهر لاعطاء الجواب النهائي، «فإذا كان هذا الجواب يسمح بترجمة الصيغة الاقتصادية التي وافقوا عليها وفق الاطر القانونية نكون قد انجزنا عملا عظيما، أما اذا أصروا على مخالفة القانون وعلى الطلب من الحكومة ان تغطي عددا من المؤسسات التي تأكل حقوق أجرائها فنحن لن نخالف القانون، وكل من وقع اتفاقا رضائيا عليه ان يطبقه بمعزل عما تقرره الحكومة، هذا اذا كان هذا الاتفاق يفوق ما تقرره الحكومة».

النهار
الأجور: حوار طرشان يستدعي تدخلاً سياسياً
خط جنبلاط - نصر الله ينفتح وقلق أميركي
وتناولت صحيفة النهار موضوع تصحيح الأجور واجتماع لجنة المؤشر وكتبت تقول "بين التحضيرات المستمرة لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لبيروت بدءا من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام، وتحرك دولي وأميركي يستبق تداعيات تدويل الملف السوري وانعكاسه على لبنان، استمر ملف زيادة الاجور في صدارة الاهتمام الداخلي بعدما تحول في اجتماع لجنة المؤشر "إبريق زيت" استدعى تدخلا سياسيا تمثل في حركة موفدين من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء. وفي هذا المجال، علمت "النهار" ان وزير العمل شربل نحاس، خلال الاجتماع الماراتوني الذي عقدته لجنة المؤشر في مكتبه، أبلغ المجتمعين ولا سيما منهم ممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ان هناك موفدين من الرابية الى عين التينة وذلك لفتح الباب مجددا وعبر السياسة لايجاد حل للتباين على الصيغة الفضلى لزيادة الاجور. وليلا قال الرئيس بري لـ"النهار" عن هذه الاتصالات المتجددة: "ثمة حلحلة في ملف الاجور وأصبحت الامور في خواتيمها ان شاء الله والاجواء جيدة".

لجنة المؤشر
وكانت مناقشات لجنة المؤشر أمس امتدت أربع ساعات ووصفتها أوساط المجتمعين لـ"النهار" بأنها كانت "حوار طرشان" أنقذ في اللحظة الاخيرة، بتحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة هو الثانية بعد ظهر اليوم. وبدا ممثلو الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام متمسكين حتى النهاية بالاتفاق الموقع بين الجانبين في بعبدا سابقا ولن "يغيروا حرفا فيه" اذا ما عادوا الى الاجتماع اليوم. وعليه سيكون للهيئات الاقتصادية اجتماع في الحادية عشرة قبل الظهر لتوضيح الموقف قبل الذهاب الى لجنة المؤشر. وقال وزير العمل لـ"النهار" إن اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام "لا يعني انه صائب ويخدم مصالح العمال وهو ليس فوق القانون".

وفي المعلومات ان الافتراق بين فريق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والوزير نحاس وهيئة التنسيق النقابية سببه ان الفريق الاول متمسك بحد أدنى للأجر هو 675 الف ل. ل. في حين يطالب نحاس بتحديده بـ800 الف ل. ل. بعد إدراج بدل النقل في صلبه. اضافة الى ذلك، برز تباين حيال نسبة الزيادة على الشطور. وهنا، كان موقف متميز لهيئة التنسيق النقابية عبّر عنه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار" وقال فيه ان الهيئة متمسكة بالنسبة المئوية على الشطور واحالة بدل النقل على مجلس النواب ليقوننه بعيدا من الجدل الدائر حاليا. وأوضح انه لن يشارك في اجتماع لجنة المؤشر اليوم اذا لم يطرأ تطور حاسم في الاتصالات السياسية.

جنبلاط – نصر الله
سياسيا، انفتحت قناة اتصال قوية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وجرى التحضير لها كما علمت "النهار" باجتماع عقده أمس وفدان من الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله" اكتسب أهمية بتوقيته ومضمونه. وقد ضم الاجتماع عن الجانب الاشتراكي الوزيرين وائل أبو فاعور وغازي العريضي والنائب أكرم شهيب، وعن "حزب الله" الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله والمسؤول الأمني وفيق صفا. وعلم ان اللقاء جاء في إطار النقاش والتشاور السياسي هذه المرة بين الجانبين بعدما كانت اللقاءات السابقة بينهما حصرت في الجانب الأمني والمناطقي. ومن المقرر ان يطل نصر الله في السادسة مساء غد بـ"كلمة دينية" في مجمع "سيد الشهداء" على ان يطل سياسياً بعد غد.

قلق أميركي
في موازاة ذلك، شددت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي خلال لقائها أمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على "قلق الحكومة الاميركية من ان تؤدي التطورات في سوريا الى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان"، كما جاء في بيان صادر عن السفارة. وجدد البيان التزام واشنطن "لبنان مستقراً وسيداً ومستقلاً".

وعلمت "النهار" من مصادر ديبلوماسية ان الملف السوري يتجه الى التدويل وسط معطيات تؤكد ان هناك اكثرية في مجلس الأمن لتلقف هذا الملف وخصوصاً بعد استبدال المندوب العربي الذي هو لبنان بمندوب المغرب واستبدال المندوب البرازيلي بمندوب غواتيمالا. وعليه فان مجلس الأمن مهيأ لبنانياً كي لا يكون أي "فيتو" على المحكمة الخاصة، ومهيأ سورياً لدعم جهود الجامعة العربية.

وعلمت "النهار" ان تيري رود – لارسن المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 سيصل اليوم الى باريس في طريقه الى بيروت لينضم الى الأمين العام للامم المتحدة في محادثاته ابتداء من غد، في حين تجرى مشاورات بين باريس وبيروت تحضيراً لزيارة مرتقبة للرئيس ميقاتي للعاصمة الفرنسية في موعد سيتحدد في الفترة التي تلي 25 كانون الثاني الجاري.

الأخبار
مشهد سوريالي في لجنة المـؤشّر الاتحاد ضد العمال
كما تناولت صحيفة الأخبار اجتماع لجنة المؤشر وكتبت تقول "المشهد في اجتماع لجنة المؤشّر أمس كان «سوريالياً» بامتياز! ممثلا العمّال كانا يتماهيان كلياً مع ممثلي أصحاب العمل، وتصرّفوا كفريق واحد، فأصرّوا على تحديد الحدّ الأدنى للأجور بـ 675 ألف ليرة، رافضين رفعه إلى 800 ألف ليرة بحسب مشروع وزير العمل.

الأجواء قبيل اجتماع لجنة المؤشّر أمس لم تكن تشي بالفشل الذريع الذي انتهى إليه؛ فالاتصالات السياسية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون وقيادة حزب الله، التي جرت بعيد صدور الرأي «الإيجابي» من مجلس الشورى بشأن مشروع مرسوم تصحيح الأجور الأخير، أعطت انطباعاً بأن الأمور تتجه إلى الحسم السريع، وأن اجتماع اللجنة سيخلص إلى التوافق السهل على الصيغة القانونية لترجمة الاتفاق «الرضائي» الموقّع بين قيادة الاتحاد العمّالي العام وبعض هيئات أصحاب العمل... إلا أن الحصيلة جاءت مناقضة تماماً لهذا الانطباع؛ فقد بدا أطراف هذا الاتفاق غير مستعدين لأي نقاش «يقونن» اتفاقهم، مضفين عليه طابع «القداسة»، رغم أن آراء الجميع في الاجتماع، بمن فيهم هذه الأطراف نفسها، كانت متفقة على عدم قانونيته واستحالة موافقة مجلس الشورى عليه لمخالفته القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها لبنان. وهذا ما أثار تساؤلات كثيرة عن حقيقة مواقف الأطراف السياسية ومدى رغبتها في الوصول بملف تصحيح الأجور إلى خاتمة سعيدة تسمح بصون الأجر وتصحيحه بعد 16 عاماً من التشويه المتواصل الذي أضرّ بمصالح الأُجراء والاقتصاد معاً.

فالأجواء الإيجابية التي عكستها الاتصالات السياسية لم تظهر في مواقف الأطراف المعنية داخل الاجتماع، بل بالعكس، بدا أن هناك نيات مسبقة لإفشال الجهود الحثيثة والمضنية التي بذلها وزير العمل شربل نحّاس للوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع؛ إذ إن هذه الجهود اصطدمت بما يشبه الحلف الوثيق بين رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وممثلي هيئات أصحاب العمل، إلى درجة أن ممثلي هيئة التنسيق النقابية والخبراء المدعوين إلى المساهمة في النقاش أعربوا عن استغرابهم الشديد لهذا المشهد «السوريالي» الذي جعل ممثل العمّال يتماهى كلياً مع مواقف أصحاب العمل الرافضة لأي صيغة قانونية تُنهي بدعة بدل النقل وتعيد الاعتبار إلى مفهوم الأجر وتوفّر الحماية المطلوبة للأُجراء في القطاعين العام والخاص.

هذا الموقف السلبي المسبق لدى ممثلي أصحاب العمل ورئيس الاتحاد العمّالي منع النقاش من تجاوز نقطته الأولى المتمثّلة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع الوزير نحّاس إلى تعليق الاجتماع، بعد أربع ساعات ونصف ساعة من النقاشات المتواصلة، داعياً المشاركين إلى التشاور مع مرجعياتهم قبل حسم الموقف نهائياً في جلسة نهائية ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، محذّراً من أن الفشل سيكون مكلفاً على الجميع؛ لأنه سيفوّت فرصة نادرة متاحة الآن لتصحيح كل الاختلالات التي اعترت سياسة الأجور في السنوات الخمس عشرة الماضية.

كيف بدأ النقاش؟ وكيف انتهى؟
بداية، عرض وزير العمل مشروع المرسوم الجديد ورأي مجلس شورى الدولة الإيجابي فيه، فأوضح أن هذا المشروع يحدد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 ألف ليرة، وهذا الرقم بني على المادة 44 من قانون العمل التي تنص على وجوب أن يكون الحد الأدنى كافياً ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، مشيراً إلى أن الدراسات بيّنت أن خطّ الفقر الأعلى في لبنان يراوح ما بين 820 ألفاً و870 ألف ليرة شهرياً. ولفت نظر المشاركين إلى أن الحد الأدنى المقترح يتطابق مع ما توصّل إليه الاتفاق بين الاتحاد العمّالي والهيئات الاقتصادية، إلا أنه يضعه في إطاره القانوني؛ فالاتفاق المذكور ينص على تحديد الحد الأدنى بمبلغ 675 ألف ليرة، إلا أنه يُبقي بدل النقل خارجه، وبالتالي يعرّض أكثرية الأجراء لمخاطر عدم الاستفادة منه، فضلاً عن أن مجلس شورى الدولة اعتبر مراراً وتكراراً أن التدخّل في تحديد بدل النقل باطل وغير قانوني، وشرح وزير العمل أن الحجج التي يستند إليها ممثلو أصحاب العمل لرفض رفع الحد الأدنى إلى 800 ألف ليرة سقطت بموجب الاتفاق الذي وقّعوه؛ إذ إن الكلفة الفعلية المترتّبة على المؤسسات ستكون أدنى في صيغة مشروع المرسوم المقترح بالمقارنة مع الاتفاق المذكور؛ ففي الصيغة الأولى تبلغ الكلفة نحو 968 ألف ليرة (بعد احتساب الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان بنسبة 21%)، في حين أنها تبلغ في الاتفاق 999 ألف ليرة؛ إذ إن الحد الأدنى المقترح من هيئات أصحاب العمل يبلغ 675 ألف ليرة، تُضاف إليه اشتراكات الضمان بقيمة 142 ألف ليرة وبدل نقل بقيمة 182 ألف ليرة.

لم تكن هذه التوضيحات كافية؛ إذ أعلن ممثلو أصحاب العمل رفضهم لأي تعديل في قيمة الحد الأدنى المقترح من قبلهم، بذريعة أن رفعه إلى 800 ألف ليرة يضرّ بجاذبية لبنان للاستثمار، وهو ما حاجج به أكثرية المشاركين، مشككين في هذه الحجّة، باعتبار أن المستثمرين ليسوا أغبياء لكي لا ينتبهوا إلى أن الحد الأدنى الفعلي بعد إضافة بدل النقل هو أعلى من الحد الأدنى المعلن، وهذا ما دفع ممثل هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض إلى اتهام ممثلي أصحاب العمل بأنهم يريدون «بلف» العمّال، لا المستثمرين، معتبراً أن إصرارهم على عدم التخلّص من بدعة بدل النقل هدفه تغطية المؤسسات وأصحاب العمل الذين يمتنعون عن تسديد بدل النقل ويحرمون الأُجراء جزءاً مهماً من أجورهم.

المفاجأة كانت بتبنّي رئيس الاتحاد العمّالي غسان غصن لوجهة نظر ممثلي هيئات أصحاب العمل، فدافع عن اتفاقه معهم، ورفض أن يعلن موافقته على الصيغة القانونية، مفضلاً أن يبقى بدل النقل خارج الأجر، ولم يعر أي اهتمام للتوضيحات بأن مجلس شورى الدولة يتجه إلى إبطال كل المراسيم السابقة التي تحدد هذا البدل، متذرّعاً بأن هذا البدل هو حق مكتسب ولا يمكن أحداً أن يبطله، علماً بأن الخبير الاقتصادي كمال حمدان أوضح أن لديه دراسة تفيد بأن نسبة كبيرة من الأُجراء لا تتقاضى بدل النقل أصلاً، ووعد المشاركين بتزويدهم بهذه الدراسة في جلسة اليوم.

واضطر الوزير نحّاس إلى تعليق الاجتماع ثلاث مرّات لكي يمنح الأطراف المشاركة فرصة للتباحث انفرادياً قبل حسم المواقف، معتبراً أنه بذلك يمنح التوافق فرصاً إضافية. لكن اللافت أن غصن كان ينفرد في كل مرّة بممثلي أصحاب العمل ويعود معهم إلى تكرار الموقف نفسه، أي رفض صيغة إلغاء بدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 ألف ليرة والتمسك بالاتفاق الذي ينص على تحديده بمبلغ 675 ألف ليرة. وهذا الموقف السلبي المتصلّب منع المشاركين من الانتقال إلى النقاط الأخرى المتعلّقة بتحديد نسبة غلاء المعيشة وتحديد الشطور التي سيصيبها التصحيح، ما دفع الوزير نحّاس إلى التذكير بأنه أعلن في مجلس الوزراء سابقاً أنه لن يوقّع أي مرسوم ينطوي على مخالفة قانونية، فردّ رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شمّاس، بأن موقف الهيئات واضح: الحدّ الأدنى بـ675 ألف ليرة، ونقطة على السطر. فيما أعلن غصن أن الاتحاد العمّالي العام يتمسك بالاتفاق مع أصحاب العمل ما داموا لم يوافقوا على صيغة نحاس.

انتهى الاجتماع إلى الفشل، وخرج نحّاس ليوضح أمام وسائل الإعلام أن الصيغة القانونية لترجمة الاتفاق بين هيئات أصحاب العمال والاتحاد العمالي تعني أن لا يتكبّد أصحاب العمال أكثر مما التزموا دفعه، وأن لا يحصل الأُجراء على أكثر مما وافق عليه الاتحاد العمّالي... وهذا ما حاولنا القيام به، وأيّدنا فيه مجلس شورى الدولة؛ عبر العودة إلى احتساب نسب ارتفاع الأسعار منذ آخر تصحيح قانوني للأجر حصل في مطلع عام 1996وإلغاء بدعة بدل النقل من دون ترتيب أي كلفة إضافية مقارنةً بما رتبه الاتفاق المذكور. لكن للأسف لم نلقَ من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، على خلاف ما لقيناه من هيئة التنسيق النقابية، تأييداً يفضي إلى تحقيق هذا الإنجاز.

اللواء
999 ألف ليرة ترعب الهيئات ... و«العمالي» متشائم
<بدل النقل> يفرز لجنة المؤشر بين يمين ويسار .. ومحاولة جديدة اليوم للإتفاق
من جانبها تناولت صحيفة اللواء الموضوع نفسه وكتبت تقول "تتجدد المحاولة اليوم لنزع الألغام المالية والقانونية والقضائية من امام مشروع مرسوم تصحيح الاجور، أو وضع حد ادنى جديد للاجور في القطاعين الخاص والعام، انطلاقاً من مشروعين يدور النقاش حولهما: الاتفاق الرضائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ومسودة المرسوم الذي عليه ملاحظات مجلس شورى الدولة، والذي ارسله وزير العمل شربل نحاس، ويقترح فيه اخراج بدل النقل من الاجر مع زيادة على الاجور المعمول بها تصل الى مائة في المائة، بحيث يصبح الحد الادنى 999 الف ليرة.

ولئن كان الفرقاء الاربعة الذين شاركوا في اجتماع لجنة المؤشر، وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية من جهة والوزير نحاس ومعه هيئة التنسيق النقابية من جهة اخرى، في لعبة شد الحبال على حلبة الاجور، فإن الانقسام الذي ظهر امام الرأي العام كتب مسبقاً نتيجة الاجتماع المرتقب اليوم، ما لم تحدث «معجزة المعجزات» ويتخلى النائب ميشال عون عن توفير الدعم لرؤية نحاس، او مضي الرئيس نبيه بري في لعبة التوفيق الى آخر الشوط والذهاب الى التصويت في مجلس الوزراء لمصلحة اقرار الاتفاق الرضائي، والطلب الى وزير العمل صياغة الآلية القانونية لاصداره، من دون اسقاطه للمرة الخامسة امام قرار طعن جديد للقضاء الاداري.

ومع ان موجة من التشاؤم عبأت نفوس المغادرين من دخول الحوار العمالي - الاقتصادي دائرة الانتظار من شهر الى ثمانية اشهر، او حتى يقضي الله امراً كان مفعولاً ازاء مصير الحكومة الميقاتية. وكشفت مصادر نقابية ان ممثلي الهيئات انصرفوا بعد مغادرة مبنى وزارة العمل في المشرفية، وانكبوا على عقد اجتماعات ليلية، فيما بقيت قنوات الاتصال مفتوحة بين السراي وعين التينة، وحتى مع الرابية لانهاء ازمة الاجور قبل ان تستفحل وتصير ازمة حكومة عاجزة.

ومع هذه النتيجة «المحرورة» تعرب المصادر النقابية عن تشاؤمها من امكان انجاز الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، بعدما تداخلت جملة من العناصر حوّلت المعالجة الى «حوار طرشان» بين وزير يساري تدعمه هيئة التنسيق ذات القيادة اليسارية ايضا، والهيئات الاقتصادية والنقابية التي تختلف جذرياً عن نظرة الوزير نحاس وفريقه، وتتعامل مع مسألة الاجر بطريقة متحفظة ومحافظة، بذريعة الخشية من التضخم في بلد يواجه اقتصاده تباطؤاً في النمو لا يتجاوز 1.5 في المائة، في ظل ازمة اقتصادية دولية واقليمية ومحلية وصلت الى حد اقتراب الدولة من عتبة عدم الايفاء بتعهداتها وامكانياتها المالية.

إلا ان هذه الازمة بكل تداعياتها وتشعباتها لن تكون حاضرة في «ويك اند» الربيع العربي في بيروت، والذي تشارك فيه شخصيات دولية يتقدمها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وعربية يتقدمها عبد المنعم ابو الفتوح، ابرز المرشحين المقربين من حزب «الحرية والعدالة» في مصر، لرئاسة الجمهورية والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، واقليمية ابرزها وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو.

وبالتأكيد سيغيب الهم المالي عن المسؤولين، ليحضر الهم السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن الحساسيات والهواجس والمخاوف من تطورات المنطقة والجوار، خصوصاً وان الامين العام للامم المتحدة يحمل معه كل الملفات والمسائل المطروحة من تجديد بروتوكول الحكمة الدولية، الى الحدود الجنوبية والشرقية، الى جانب القرارات الدولية بطبيعة الحال، وقد استبقت السفيرة الاميركية مورا كونيللي وصوله بطلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد أقل من 18 ساعة على عودتها إلى بيروت لابلاغه قلق واشنطن من أن تؤدي التطورات في سوريا إلى المساهمة في عدم استقرار لبنان، مجددة التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد مستقل.

وان جزمت مصادر حكومية بأن زيارة كونيللي للرئيس ميقاتي كانت مجرّد استطلاعية، نتيجة غيابها عن العاصمة في هذه المرحلة، فان مصدراً دبلوماسياً رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أوضح أن زيارة بان إلى بيروت والتي تستمر يومين، تأتي بشكل أساسي للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الاسكوا تحت عنوان: «الاصلاح والانتقال الي الديمقراطية في العالم العربي» إلى جانب شخصيات عربية وأجنبية بارزة من بينها الوزير التركي اوغلو.

المستقبل
<الاقتصاد النيابية> توصي بتبني وزير العمل الاتفاق بين الهيئات و<العمالي>
لجنة المؤشر تفشل للمرة الثالثة في التوصل الى صيغة حول تصحيح الأجور
كما تناولت صحيفة المستقبل اجتماع لجنة المؤشر وكتبت تقول "فشلت لجنة المؤشر التي التأمت للمرة الثالثة أمس في التوصل الى صيغة توافقية حول تصحيح الاجور، بعد اصرار وزير العمل شربل نحاس خلال الاجتماع على مشروعه مقابل تمسك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بالاتفاق الموقع بينهما.

وعقب الاجتماع، أعلن ممثل اصحاب العمل في لجنة المؤشر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس وممثل العمال في اللجنة رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تمسكهما بالاتفاق، وتمنيا على وزير العمل ايجاد الآلية القانونية لطرحها على مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل لاقراره لدفع الزيادة الى العمال في اقرب وقت ممكن، فيما أمهل وزير العمل الطرفين حتى الثانية من بعد ظهر اليوم، موعد عقد جلسة جديدة للجنة المؤشر، للموافقة على مشروعه "القانوني والاقتصادي" بحسب قوله، ملوحاً في الوقت ذاته برفع مشروعه الى مجلس الوزراء اذا استمر اصحاب العمل والعمال على موقفهما.

وكان مجلس شورى الدولة قد قرر، برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي، الموافقة على مشروع المرسوم الرابع لوزير العمل شربل نحاس حول تصحيح الأجور، مشترطاً الأخذ بملاحظاته.

وفي هذا الوقت، تبنت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة الاتفاق الذي توصل اليه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في قصر بعبدا. كما اوصت اللجنة بتبني وزير العمل هذه الورقة، ليصار الى اصدار المراسيم التطبيقية "لان هذه الورقة هي ورقة اقتصادية".

واعلن رئيس اللجنة النائب نبيل دو فريج ان اللجنة اصدرت توصية للحكومة وللنواب بوضع اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين مستعجلة تضمن الحق ببدل النقل بطريقة لا يستطيع مجلس شورى الدولة في المستقبل ان يعود ويرفض ويرد مشاريع، مشيراً الى انها طلبت من الحكومة الاستعجال بتفعيل وتعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يقوم بدوره.

وتعليقا على القرار، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير" إن نص القرار ليس واضحاً الى الآن إذ لم ندرسه بعد. وكنا متوجهين الى اجتماع لجنة المؤشر بعد الظهر على أساس البحث في مشروعنا وليس البحث في مشروع جديد. لكننا في انتظار ما سيحصل في هذا الإجتماع". أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فقال "علينا الإطلاع أولاً على ملاحظاته لمعرفة جوهرها، من ثم نرى".