تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الجمعة بشكل أساسي موضوع زيارة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون للبنان تستمر حتى الاحد المقبل وموضوع التباين الذي يعصف بملف تصحيح الأجور.
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الجمعة بشكل أساسي موضوع زيارة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون للبنان تستمر حتى الاحد المقبل وموضوع التباين الذي يعصف بملف تصحيح الأجور.
السفير :
صحيفة السفير عنونت"نحاس يرفع 3 اقتراحات إلى مجلس الوزراء الإثنين"و"الأجـور تدخـل معـركة السـقوف المرتفعـة"
وكتبت تقول"دخل لبنان اعتباراً من يوم امس، تحت ضغط عاصفة ثلجية ومطرية مرشحة لأن تشتد في الساعات المقبلة بهطول كميات كبيرة من الامطار وبلوغ الثلوج مستويات منخفضة دون الثمانمئة متر. وفي هذا الجو العاصف يبدأ الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون زيارة للبنان تستمر حتى الاحد المقبل يفتتح خلالها مؤتمراً تنظمه الاسكوا حول الانتقال الديموقراطي في الدول العربية، ويجري محادثات مع الرؤساء الثلاثة حول مسائل وملفات مشتركة بين لبنان والامم المتحدة".
وفي موازاة الطقس العاصف، كان التباين يعصف بملف الأجور، وفشل الاجتماع الثاني للجنة مؤشر غلاء المعيشة في ابتداع صيغ رضائية تخرج هذا الملف من حلبة التحدي الحاصل بين وزير العمل شربل نحاس من جهة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من جهة أخرى، بل أدخلت «مماحكات» لجنة المؤشر هذا الملف عملياً في معركة السقوف العالية كتعبير عن التناقض الجوهري السائد بين الطرفين، وبالتالي رمي الكرة مجدداً على مجلس الوزراء للبتّ بهذا الملف.
على أن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو حول كيفية إخراج هذا الملف في مجلس الوزراء الذي يشهد انقساماً واضحاً حول هذا الملف، بين مؤيد لمشروع وزير العمل شربل نحاس، وبين متمسك بالاتفاق الرضائي الموقع في بعبدا بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ومن هنا تشكل جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين المقبل محطة حاسمة على صعيد طي ملف الأجور ووقف تأرجحه على حبل التناقضات والمكايدات السياسية، ولعل الايام الفاصلة عن جلسة الاثنين تشكل، كما قال وزير الصحة علي حسن خليل لـ«السفير»، فترة كافية لحركة اتصالات سياسية توصلاً إلى بلورة اتفاق ومخرج مقبول من قبل الجميع حول ملف الأجور.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن الاجتماع الثاني للجنة المؤشر انطلق من النقطة التي انتهى اليها الاجتماع الأول، واتسمت المداولات بافتراق كلي في النظرة الى الملف بين وزير العمل و«الهيئات» و«الاتحاد». وقد ظهر ذلك جلياً في الاجوبة التي طلبها وزير العمل في الاجتماع الأول وهي: ما هو الحد الأدنى للأجور الذي يفترض تحديده، ما سقف الشطر الذي يجب ان يعطى زيادة الـ 100% وما هو سقف الشطر الثاني ونسبة الزيادة عليه؟
واشارت المصادر الى ان جواب الهيئات الاقتصادية جاء بتأكيد التمسك بالاتفاق الرضائي الموقع في بعبدا الذي يحدد الحد الادنى للاجور بـ 675 الف ليرة، وزيادة 35% على الشطر الاول بين 500 الف ومليون ليرة على الا تزيد عن 200 الف ليرة. واحداث زيادة لا تقل ولا تزيد عن 50 الف ليرة على الشطر الثاني بين مليون ومليون و 500 الف ليرة. واحداث زيادة لا تقل ولا تزيد عن 50 الف ليرة على الشطر الثلث بين 1500000 ومليونين. واما بدل النقل فيبقى 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي على ان يصدر ذلك بمرسوم استثنائي منفصل عن مرسوم تصحيح الاجور.
واشارت المصادر الى ان وزير العمل توقف عند بند بدل النقل في الاتفاق الرضائي مخاطباً الهيئات قائلا «.. لكن انتم انفسكم تقدمتم بثلاثين طعناً الى مجلس شورى الدولة لابطال مراسيم بدل النقل». ودار نقاش حول هذا الموضوع، برزت فيه دراسة للبنك الدولي تم عرضها من قبل فريق الوزير نحاس تبين ان 50 في المئة من أجراء القطاع الخاص في لبنان لا يتقاضون بدل نقل، كما ان 2% من هؤلاء الأجراء لا يعرفون بوجود شيء اسمه بدل نقل. وقد ابدى ممثلو الهيئات الاقتصادية تحفظهم على هذه الدراسة. الا انهم عبروا عن موافقتهم على اصدار قانون يشرّع وجود بدل النقل انما خارج الأجر ولا تحتسب عنه اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا تترتب عليه الضريبة ولا يستفيد منه الأجير في تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.
وبحسب المصادر فإن نحاس عقب على تمسك الهيئات بالاتفاق الرضائي واصفاً اياه بانه غير قانوني، وإن مجلس شورى الدولة سيرده في حال تمت إحالته اليه، وفي كل الاحوال.
وكان اللافت للانتباه هو رفع السقف عالياً من جانب الاتحاد العمالي العام انطلاقا من تمسكه بالاتفاق الرضائي مع الهيئات الاقتصادية وعرض رئيس الاتحاد غسان غصن موقف الاتحاد عبر شقين:
الاول: التمسك بالاتفــاق الرضــائي بين طرفـي الانتاج في لبنان.
الثاني: في حال لم يتم التوافق على الاتفاق الرضائي، نحن نطالب بحد أدنى للأجور قيمته مليون و250 الف ليرة وزيادة على الاجر بقيمة 100% على كلّ الأجر، مع احتفاظنا بحق مكتسب هو الـ 200 الف ليرة التي زيدت في العام 2008، وبمفعول رجعي اعتباراً من تموز 2011 وبدل النقل يزاد من 8 آلاف الى 12 الف ليرة عن كل يوم عمل فعلي وان تزاد المنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى مليون ليرة عن كل ولد.
وبحسب المصادر فإن الوزير نحاس عقب على كلام غصن قائلاً ما مفاده «أنت تطرح شيئاً مخالفاً للقانون والمنطق والعقل»، فردّ غصن «هذه هي مطالبنا وليس لدينا شيء آخر نقوله».
وقالت المصادر إنه بعد هذا الفرز الواضح في المواقف اعلن وزير العمل ختم اجتماعات لجنة المؤشر وأبلغ الحاضرين انه سيذهب الى مجلس الوزراء بثلاثة اقتراحات الأول الاتفاق الرضائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، والاقتراح الجديد للاتحاد العمالي برفع الحد الأدنى للاجور الى 1250000 ليرة وزيادة 100% على كل الاجر، ولن اطرح بدل النقل والمنح لأنهما مخالفان القانون، واما الاقتراح الثالث فهو اقتراحه بصفته وزير العمل صاحب الصلاحية بالاقتراح، حيث سيقدّم مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس شورى الدولة مسبقاً، والذي يعتمد الاتفاق الرضائي اساساً له ولكن بالصيغ القانونية أي لا يوجد بدل نقل، بل تصحيح للأجر اعتباراً من العام 1996 وحتى اليوم. ويقوم مشروع المرسوم على الآتي:
- تحديد الحد الأدنى للاجور بـ 800 الف ليرة شهرياً.
- تحسم 200 الف ليرة من الاجور التي تقاضاها الأجراء بموجب المرسوم الصادر سنة 2008.
- تطبق زيادة غلاء معيشة بنسبة 100% على الشطر الاول من الاجر حتى 600 الف ليرة. على الا تقل الزيادة عن 500 الف ليرة.
- تطبق نسبة غلاء معيشة 25% على الشطر الثاني بين 600 الف ليرة و1500000 ليرة.
وابلغ نحاس المجتمعين قوله: سأطرح كل هذه الاقتراحات، وعلى مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته في هذا الاطار ويحدد الحد الادنى للاجور ونسب غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير»: نحن نسعى لتأمين حقوق العمال، ونطالب المرجعية السياسية لوزير العمل، وهي مرجعية حريصة على العمال ومصالح الأجراء المحدودي الدخل بأن تتدخل مع وزير العمل كي نصل الى حل يؤمن حقوق العمال ويحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي. ونتمنى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذا الشأن. وأوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أن هيئة التنسيق رفضت في الاجتماع العمل بأي اتفاق رضائي بين الهيئات الاقتصادية والعمال، وقال إنه طرح في الاجتماع ما سبق وأكدت عليه هيئة التنسيق لجهة تصحيح الرواتب والأجور على أساس اعتماد نسبة التضخم ارتكازاً إلى العام 1996 التي تجاوزت الـ 100% أي إعطاء نسبة زيادة: 60% للشطر الأول، و40 % للشطر الثاني، و20% للشطر الثالث، وإن الهيئة لن توافق على أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت، وليست طرفاً فيه.
الأخبار :
صحيفة الاخبار عنونت"ملف الأجور: حلّ سياسي في الحكومة أو تدخّل مجلس النواب؟"
وكتبت تقول" من جديد، اجتمعت لجنة المؤشر. أدلى كل طرف بما لديه. ارتفع الصوت، وطال النقاش. لكن الأطراف لم تتوصل إلى حل. ومن جديد، سيعود النقاش إلى المستوى السياسي، علناً، بعدما كانت السياسة شبه مضمرة. لكن أهل السياسة مختلفون أيضاً، ولا يزالون يبحثون عن حل. والجديد، هو إمكان طرح ملف بدل النقل على مجلس النواب
مرّة أخرى، فوّت ممثلو هيئات أصحاب العمل وقيادة الاتحاد العمّالي فرصة الخروج من لجنة المؤشّر بصيغة قانونية «منصفة» لتصحيح الأجور تنهي 3 أشهر من المدّ والجزر. إلا أن تضييع الفرصة الجديدة لم يكن سببه الاختلاف في مواقف الطرفين الأساسيين في هذه اللجنة، بل إنه، على العكس تماماً، ناتج من «تنسيقهما». وسيؤدي هذا التنسيق إلى إخراج هذا الملف «الحيوي» من بين يدي وزير العمل شربل نحّاس، وأخذه مجدداً إلى «البازار» السياسي، كما حصل في المرّات السابقة، وهو ما أوحى به أكثر من مصدر متابع، إذ تقاطعت المعلومات على وجود اتصالات مكثّفة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعدد من الفاعلين في الهيئات الاقتصادية لإيجاد صيغة «لا تزال غير واضحة» تسمح بإمرار الاتفاق الرضائي بين الاتحاد العمالي العام وأرباب العمل في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين المقبل.
وبحسب هذه المعلومات، يجري التداول ببعض الأفكار «غير الناضجة»، منها:
ـــ أن يصدر مجلس الوزراء قراراً، خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة، يتضمّن ما توصّل إليه هذا الاتفاق لجهة تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 675 ألف ليرة، وزيادة الشطر الأول من الأجر حتى مليون ليرة بقيمة 200 ألف ليرة، وزيادة الشطرين الثاني والثالث بقيمة 50 ألف ليرة لكل منهما، على أن يصدر مرسوم استثنائي منفصل، خلافاً لرأي مجلس الشورى أيضاً، يحدد بدل النقل بقيمة 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي لسنة إضافية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منحة التعليم. إلا أن هذه الصيغة يعترض عليها بشدّة رئيس تكتّل التغيير والإصلاح ميشال عون، ويسانده بذلك حزب الله، فضلاً عن أن وزير العمل سبق أن أبلغ مجلس الوزراء أنه لن يوقّع أي مرسوم يخالف الدستور أو القوانين، علماً بأن هذه الصيغة معرّضة للطعن والإبطال.
ـــ أن يبادر عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجّل يفوّض إلى مجلس الوزراء صلاحية تحديد بدل النقل كعنصر «كلفة» من خارج الأجر، ولا سيما أن رئيس الجمهورية بصدد طلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ما يتيح إقراره بسرعة. وهذا الاقتراح أيّدته أمس الهيئات الاقتصادية بعدما كان أعضاؤها قد تقدّموا منذ عام 2002 حتى اليوم بأكثر من 30 مراجعة أمام مجلس الشورى للطعن بالمراسيم المخالفة للقوانين المتعلّقة بتحديد بدل النقل والمنحة التعليمية، وطالبوا بإبطالها كلّها، وهو ما استجاب له المجلس أخيراً. إلا أن هذه الصيغة أيضاً لا تحظى بتوافق من جميع الاطراف، ولا سيما تكتل التغيير والإصلاح، فضلاً عن أنها تشرّع للكثير من المؤسسات مواصلة التعدّي على حقوق الأجراء، إذ إن دراسة أعدّها البنك الدولي في عام 2010 كشفت عن أن نصف الأجراء في القطاع الخاص لا يتقاضون ما يسمّى بدل النقل.
لكن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب أكدت أن اقتراح التوجه إلى البرلمان لا يزال غير مطروح على طاولة البحث، مشيرة إلى أن قوى الأكثرية لديها من الوقت ما يكفي للخروج بحل يمكن إقراره في مجلس الوزراء. وبرأي المصادر، فإن «المهمة اليوم ملقاة على عاتق مجلس الوزراء. لكن إذا احتجنا في مرحلة لاحقة إلى إصدار قانون ما، فسنتوجه إلى مجلس النواب، لكن هذا الأمر غير مطروح حالياً».
ـــ أن يتبنّى مجلس الوزراء الصيغة القانونية التي وضعها وزير العمل وحصل على موافقة مسبقة عليها من مجلس شورى الدولة، ولكن تجري محاولات لتعديل الارقام والنسب المقترحة لكي تأتي زيادة الأجور أدنى مما ينتظره الأجراء، وتحقق بعضاً من مطالب ممثلي أصحاب العمل، وبالتالي يجري التخلّص نهائياً من بدعة بدل النقل. إلا أن الحد الأدنى للأجور سيكون منخفضاً ولا يعوّض فيه قيمة بدل النقل للذين كانوا يتقاضونها، وهو ما سيمثّل خسارة للأجراء بدلاً من منحهم مكاسب تضاف إلى تحصين أجورهم. إلا أن هذه الصيغة لا تزال مرفوضة من ممثلي أصحاب العمل، لكونها تنطوي على زيادة مئوية بنسبة كبيرة على الشطر الاول من الأجر، الأمر الذي سينعكس زيادة في الإيجارات التجارية. وأكدت مصادر وزارية تقاطعت معلوماتها مع ما نقله عدد من زوار الرئيس نبيه بري عنه لناحية قوله إن الاطراف المشاركة في الحكومة صارت محرجة، وعليها بتّ ملف الأجور وعدم المماطلة به. وقال زوار بري إنه أكد ضرورة خروج الحل من عند وزير العمل، لكي لا يظهر تكتله في مظهر المنكسر. لكن مصادر رئيس الحكومة لا تزال تؤكد أنه متمسك بالاتفاق الذي عقده العمال وأرباب العمل، لكن مع إبقاء الباب مفتوحاً امام أي صيغة ترضي أطراف الإنتاج. بدوره، أكد أحد وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي أنهم، في حال تقدم وزير العمل بمشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء يأخذ برأي مجلس شورى الدولة، فإنهم سيصوتون لمصلحته.
كل هذه الأفكار لم يجر طرحها أو التداول بها في اجتماع لجنة المؤشّر أمس، بل تمسّك ممثلو هيئات أصحاب العمل وقيادة الاتحاد العمّالي باتفاقهم كما هو، على الرغم من إقرارهم بأنه يخالف القوانين ولا يحصّن الأجر. واتخذ رئيس الاتحاد العمّالي غسان غصن موقفاً جديداً يختلف عن موقفه في الاجتماع السابق، ينطوي على مزايدة واضحة، إذ أعلن في الاجتماع أن موقفه حاسم بالالتزام باتفاقه مع هيئات أصحاب العمل، وإلا فإنه يطالب بتحديد الحدّ الأدنى للأجور بقيمة مليون و250 ألف ليرة، وزيادة الأجور بنسبة 100% من دون أي شطور وبلا أي سقف، والاحتفاظ بحق العمّال المكتسب ببدل النقل ومنحة التعليم وبالزيادة المقطوعة بقيمة 200 ألف ليرة المقررة في عام 2008 خلافاً للقوانين، فيما ممثل هيئة التنسيق النقابية حنّا غريب سلّم اللجنة مذكّرة تتضمن موقفها الداعي إلى تصحيح الأجور بنسبة 60% على الشطر الاول، و40% على الشطر الثاني، و20% على الشطر الثالث، وضم بدل النقل إلى صلب الراتب، وزيادة التنزيل الضريبي إلى 1.5 مليون ليرة، والمحافظة على نسبة الدرجة للعاملين في القطاع العام. عند ذلك أعلن الوزير نحّاس ختم أعمال لجنة المؤشّر، وأبلغ المشاركين أنه سيعكف على وضع تقرير بنتائج أعمال لجنة المؤشّر لرفعه إلى مجلس الوزراء، مرفقاً بمشروع مرسوم جديد ورأي مجلس الشورى به. وقال «ليكن واضحاً للجميع أن الحكومة لن تتواطأ مع بعض المخالفين لتمويه جزء من الأجر وحرمان الأجراء منه. هذا كان يحصل في السابق، ولكنه لن يحصل الآن».
كلام جاء تعليقاً على نتائج دراسة للبنك الدولي في عام 2010، عرضها الخبير الاقتصادي كمال حمدان في اجتماع أمس، توضح أن 43% من الأجراء في القطاع الخاص لا يتقاضون بدل النقل، و2% لا يعلمون أصلاً بوجود بدل للنقل، ما يعني أن نحو 300 ألف أجير يُسلبون جزءاً حيوياً من أجرهم، وهذا يعادل نحو 450 مليون دولار سنوياً يُحرم الأجراء منها وتضاف إلى أرباح المؤسسات وأصحاب العمل بطرق غير مشروعة. وتظهر النتائج سلبية أكثر في التفاصيل، إذ إن 70% من الأجراء غير النظاميين لا يتقاضون بدل النقل، في مقابل 30% من الأجراء النظاميين (أي المصرّح عنهم لصندوق الضمان)، ويتبيّن أن 51% من الأجراء في الصناعة لا يتقاضون بدل النقل، و57% في قطاع التجارة، و89% في قطاع الزراعة.
هذه المعطيات أثارت اهتمام الجميع في اللجنة، بمن فيهم ممثل جمعية الصناعيين وليد عسّاف الذي استفسر عن كل تفصيل فيها، فيما رئيس الاتحاد العمّالي العام علّق على هذه الأرقام بأن بدل النقل هو حق مكتسب ولن نتنازل عنه. وقال إن هناك اتفاقاً مع هيئات أصحاب العمل يضمن تطبيقه. وأثار كلام غصن حفيظة ممثل هيئة التنسيق الذي قال إن ضمانة حق العمّال تكون بتطبيق القانون وإلغاء بدعة بدل النقل وتوحيد الأجر. وحسم نحّاس النقاش في هذا الشأن بتذكير المشاركين بأن بدل النقل غير موجود، وبالتالي سيجري تطبيق القوانين التي تفرض التصريح عن كامل المبالغ التي يتقاضاها الأجير.
بعد الاجتماع، أوضح نحّاس «أن المبالغ التي وافق أصحاب العمل على دفعها ووافق الاتحاد العمالي على أن يتقاضاها الأجراء، سنضعها في الإطار القانوني بحسب رأي مجلس الشورى، وسنرفع اللازم إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت». وأضاف أن «الحكومة مسؤولة عن تنفيذ القوانين، وهذا يعني أمرين: تعيين الحد الأدنى وتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، وكل ما عدا ذلك هو أمر لسنا معنيين به».
وقال رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس إن «الهيئات الاقتصادية اجتمعت اليوم (أمس) وأجمعت على التمسك بالاتفاقية الرضائية التي وقعتها مع الاتحاد العمالي العام، وحتى لا يحصل أي التباس في ذهن أي كان، نحن متمسكون بحيثيات الاتفاق وبروحه وبنصه وحذافيره».
وأشار غصن إلى «أن بدل النقل هو حق مكتسب لا يستطيع مجلس شورى الدولة ولا مجلس الوزراء ولا وزارة العمل التي هي أساساً حريصة على المحافظة على الحقوق المكتسبة أن تمنعه أو تلغيه». أمّا غريب فقال «إن الاتفاق بين الاتحاد والهيئات نحترمه، ولكنه لا يضمن حقوق العمال. ليس المهم الاتفاق، المهم هو ضمان حقوق العمال والموظفين والمعلمين والأجراء».
وخارج لجنة المؤشّر، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، أن «المعارضة العمالية النقابية» أعطت تفويضاً كاملاً لهيئة التنسيق النقابية للتفاوض في لجنة المؤشر، وأن الخطوات والتحركات المقبلة ستكون مشتركة، وتساءل: «على أي أساس جرى تبنّي الاتفاق الهجين مع الاتحاد العمّالي الذي ليس له أي قوة قانونية أو تمثيلية، وهو خارج إطار قانون العمل أو حتى الاتفاقيات الدولية التي تتطلب من موقّعي مثل هذا الاتفاق أن يكون تمثيلهم يفوق على الأقل 60% وليس 7%».
النهار:
بدورها النهار عنونت" بان : على لبنان حماية نفسه وأتوقّع خطوات لنزع أسلحة الميليشيات"
وكتبت تقول"أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، في حديث أجرته معه "النهار" في نيويورك قبل ساعات من وصوله الى لبنان اليوم في زيارة تستمر الى الأحد، أن المنظمة الدولية "حريصة جدا" على "أمن لبنان واستقراره ورخائه وازدهاره"، ودعا اسرائيل الى "وقف فوري" لانتهاكاتها لسيادته وللقرار 1701 الذي "أوجد بيئة استراتيجية جديدة" ينبغي الإستفادة منها بغية التوصل الى وقف دائم للنار بدل الإكتفاء بوقف الأعمال العدائية الساري حالياً. وشجع سوريا على التعاون لترسيم حدودها مع لبنان كي تتعزز قدرة هذا البلد على السيطرة على حدوده طبقاً للقرار 1680، في رد ضمني على تذمر دمشق أخيراً مما تشيعه عن تهريب أسلحة من لبنان الى سوريا. وفي إشارة تحمل دلالات بالغة الأهمية، حض لبنان على "اتخاذ اجراءات لحماية نفسه من الإرهاب"، مشيداً بالعمل "الجيد جداً" الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى".
وفي تصريحات هي الأولى له الى صحيفة عربية منذ بدء ولايته الثانية أميناً عاماً للأمم المتحدة مطلع السنة الجارية، رفض الأمين العام للأمم المتحدة الرد على منطق الإحتفاظ بالسلاح بدعوى المقاومة لأي عدوان اسرائيلي محتمل، مشدداً على أن "أي دولة لا يمكنها أن تعمل بنجاح من دون احتكار الإستخدام المشروع للقوة"، متوقعاً معاودة جلسات الحوار الوطني اللبناني التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من اجل التوصل الى استراتيجية دفاع وطني واتخاذ "خطوات ملموسة" تؤدي الى نزع أسلحة الميليشيات وفقاً للقرار 1559 خصوصاً. لكنه أبدى "تفهمه" لكون هذه العملية "لا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها".
وإذ عبر عن "سعادته" لتحويل حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نسبة الـ49 في المئة التي تقع على عاتقها لموازنة المحكمة الخاصة بلبنان التي ستتمكن من مواصلة عملها لكشف حقيقة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين، قال انه واثق من ان الحكومة اللبنانية "ستواصل احترام واجباتها وتعاونها" مع المحكمة. واشار الى أنه سيتخذ قريباً قرار تمديد التفويض الممنوح للمحكمة بموجب الإتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان، بالتشاور مع مجلس الأمن والحكومة اللبنانية، وأنه سيعين مدعياً عاماً جديداً للمحكمة بحلول الأول من آذار المقبل. كذلك وعد بتعيين منسق خاص جديد للأمم المتحدة في لبنان "قريباً" خلفاً لمايكل وليامس الذي انتهت ولايته قبل أكثر من شهرين. وأمل في ان تكشف السلطات اللبنانية المتورطين في الهجمات على القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" وأن تجلبهم الى العدالة "في أسرع ما يمكن".
ولاحظ أن اللبنانيين "قلقون" من أثر ما يحصل في سوريا على بلدهم، لكنه رأى أن المسؤولين اللبنانيين "يقومون بأفضل ما في وسعهم لاحتواء تداعيات الأزمة السورية في لبنان". وحمّل الرئيس السوري بشار الأسد "المسؤولية الأهم" عن حماية أرواح ابناء شعبه وحقوق الإنسان الخاصة بهم، مذكراً بأن الأسد وعده بوقف أعمال القتل بيد أنه "لم يف بوعوده حتى الآن". وحض مجلس الأمن على "التحدث بطريقة موحدة" حيال الأزمة السورية "قريباً".
المستقبل :
أما صحيفة المستقبل فعنونت" لبنان سيبلغ بان كي مون التزامه قرارات الأمم المتحدة"و"مصالح العمال تبقى أسيرة عناد وزير العمل"
وكتبت تقول"ظلّت العاصفة المطلبية أمس فاعلة أكثر من العاصفة الطبيعية رغم تصاعدها بوتيرة سريعة... إذ ان وزير العمل شربل نحاس بقي مصراً على سياسة "عنزة ولو طارت" معطّلاً مصالح العمال الذين يدّعي الحرص عليهم والدفاع عنهم".
وفي حين يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زيارته لبيروت اليوم بلقاءات مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، فإن موقف "حزب الله" المعترض على الزيارة وغير المرحّب بها، بقي غائباً عن الترجمة الفصيحة، وذلك ربطاً على ما يبدو، بتوقع تطرق الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الى الأمر في كلمته المرتقبة اليوم.
الأجور
إذن، فشل وزير العمل، كعادته، في ادارة الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج حول الاجور، وانفض اجتماع لجنة المؤشر أمس على خلاف كما بدأ، لكن هذه المرة وبشكل غير معهود بين فريقي الانتاج من جهة، أي اصحاب العمل والعمال، وبين الوزير نفسه من جهة ثانية. حيث تحول دوره من وسيط نزيه وراع للتوافق، الى محرّض ومعطّل "وناصب للافخاخ"، وهذه سابقة تسجل للوزير نفسه.
وفيما أصرّ نحّاس في اجتماع للجنة المؤشر على طرح مشروعه مجددا والدخول في تحليل الارقام، أعلن ممثلو اصحاب العمل والعمال في اللجنة تمسكهم بالاتفاق الموقع بينهم. وعلى هذا الاساس لم يعد أمام الجميع سوى انتظار جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لرؤية الطريق الذي سيسلكه ملف الاجور، مع تأكيد مصادر متابعة للملف ان المجلس "سيقر اتفاق بعبدا بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بعد وضعه في اطار قانوني".
من جهتها، أعلنت الهيئات الاقتصادية في اجتماع أمس برئاسة رئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان" محمد شقير تمسكها بالاتفاق الرضائي الموقع في قصر بعبدا في 21 كانون الاول الماضي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، معتبرة "ان هذا الاتفاق انجاز تاريخي بين شركاء الانتاج ينبغي تحصينه والحفاظ عليه. وقررت استيداع وزير العمل هذا الاتفاق واعتباره بمثابة امانة لديه لنقلها الى مجلس الوزراء".
وفي هذا السياق، قالت مصادر معنية بملف الاجور لـ"المستقبل" انه "رغم كل الضوضاء التي افتعلها وزير العمل داخل لجنة المؤشر وخارجها لا سيما اصراره على مشروعه في مقابل عرقلته المتعمدة لاتفاق بعبدا، الا ان التفاهم الذي حصل عشية زيارة الوفد الاقتصادي المشترك الى الرابية بين الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حول السير باتفاق بعبدا لا يزال ساري المفعول".
واشارت الى ان هذا التوجه تم التعبير عنه في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية في حضور نواب من كل الكتل السياسية، إذ أكدت اللجنة بالاجماع تبني الاتفاق. كما ان الرئيس ميقاتي اكد لبعض الاطراف المشاركة في حوار الاجور الالتزام بالتفاهم، و"ان هذا الوضع يسري ايضا على عون الذي اعطى توجيهات واضحة في هذا ا لاطار، للوزير نحاس".
وفسّرت مصادر شاركت في اجتماع لجنة المؤشر اول من أمس دور وزير العمل التحريضي الذي مارسه داخل الاجتماع للتفريق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بأنه يهدف "الى ضرب الاتفاق بين الطرفين والعودة الى نقطة الصفر من أجل تعويم موقفه، أو على الاقل للتخفيف من حدة خسارة فريقه السياسي خصوصا على المستوى الشعبي، بعدما اتخذ موقفا مواجهاً للعمال واصحاب العمل في آن".
وأشارت الى أن كل المجتمعين استغربوا الدور "التخريبي" الذي لعبه وزير العمل خلال اجتماع أمس، في حين انه كان من المفترض ان يقوم بتقريب وجهات النظر بين فريقي الانتاج والتوفيق بينها، وقالت "كما ظهر هذا الدور أيضاً من خلال فرقة الزجالة التي زج بها في الاجتماع من مستشارين وغير ذلك لدعم رأيه".
بان كي مون
الى ذلك، أشارت مصادر قصر بعبدا لـ"المستقبل" الى أن محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع الأمين العام للأمم المتحدة ستتركز خصوصاً حول تطبيق القرار 1701 والانتهاكات الإسرائيلية له، بالإضافة الى موضوع "اليونيفيل" والمحكمة الدولية. "كما سيكون رئيس الجمهورية حاضراً للاجابة على الأسئلة التي سيثيرها كي مون، والتي ستتمحور حول الأوضاع في لبنان والمنطقة".
ومن المتوقع أن يزور كي مون يوم غدٍ السبت المقر العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان. علماً انه سيزور القصر الجمهوري فور وصوله بعد الظهر للقاء الرئيس سليمان ثم ينتقل بعد ذلك الى السرايا الحكومية للقاء الرئيس نجيب ميقاتي ومن بعدها الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، على ان يعقد لاحقاً مؤتمراً صحافياً.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ"المستقبل"، أن لبنان لم يضع أجندة محددة تتضمن أسئلة يوجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة، إنما سيتناول البحث مواضيع تهمّ لبنان مثل القرار 1701 وتطبيقه والمراحل التي قطعها و"التشديد على وجود القوات الدولية وأهميته ودور الجيش اللبناني في أن يكون الحامي لكل عوامل الاستقرار في الجنوب". كما سيتم البحث في استراتيجية "اليونيفيل" التي تقوم بها الأمم المتحدة، بهدف إعادة تقويم مهمة القوة الدولية وإعادة انتشارها، وما إذا كان لازماً خفض أو تعديل عديدها، خصوصاً وأنه تبيّن أن أكبر عدد من قواتها موجود في أصغر بقعة في العالم كما هو حاصل في الجنوب".
أضافت، "أن لبنان يقف ضد أي مؤثرات تنعكس على عمل اليونيفيل، كما أنه ضد أي خفض لديها وتغيير مهمتها. ويؤكد التعاون بينها وبين الجيش وأهمية ذلك في حمايتها وفي إعطاء مزيد من الدور للجيش.
ولفتت المصادر الى أن لبنان إذا سئل عن موضوع المحكمة الدولية الخاصة به، فسيؤكد أمام كي مون "التزامه بمهمتها وبكل قراراتها، وأن الجهات الرسمية ستقوم بالمساعي اللازمة لحلّ موضوع البروتوكول معها لكنه يؤيدها ويلتزم بها.
وأفادت أن لبنان وحكومته يرحّبان بزيارة كي مون، ولبنان الذي يعتبر عضواً في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "يتعهد الالتزام بأي قرارات تصدر عن المجتمع الدولي ولا يستطيع التعهد بها وعدم تطبيقها".
وسيتم البحث كذلك في انعكاسات الوضع السوري على لبنان، في ضوء سياسة عدم التدخل في الشأن السوري للإبقاء على الوضع مستقراً فيه.
وفي هذا السياق، أوضحت أوساط ديبلوماسية أوروبية لـ"المستقبل" ان سفراء الاتحاد الأوروبي في بيروت أبلغوا الرئيس ميقاتي أمس رسائل سياسية متصلة بالوضع الانساني للنازحين السوريين الى لبنان وحمايتهم، والوضع على الحدود اللبنانية - السورية، نظراً الى الاهتمام الأوروبي بهذه المواضيع وبانعكاساتها على لبنان.
اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"المحادثات مع بان تلتزم المتفق عليه في البيان الوزاري"و"مجلس الوزراء يخذل نحاس الإثنين .. ويقرّ الإتفاق الرضائي"
وكتبت تقول بدا المشهد أشبه «بلقطة تمثيلية» عندما تناوب ممثلو الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية، والوزيرالمختص عبر الشاشة الصغيرة، على اعلان العجز عن التوصل الى تسوية حول اتفاق قائم او هو قيد الانجاز لتصحيح الاجور وتعيين حد ادنى جديد، الامر الذي ضاعف من استياء اللبنانيين الذين سمرت معظمهم «العاصفة السيبيرية» في المنازل، في حين كان المسؤولون الكبار المنهمكون بالترتيبات الدبلوماسية التي تبعد شبح ازمة جديدة عن الحكومة، عبر زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو اللذين يصلان الى بيروت للمشاركة في مؤتمر الربيع العربي يعملون، من وراء الابواب الموصدة على اقناع النائب ميشال عون بتأييد الاتفاق الرضائي بين الهيئات والاتحاد العمالي، للافساح في المجال امام انهاء الملف الذي يهدد تركه من دون حسم بتصدعات حكومية، او عودة الاضرابات الى الشارع، ولو عبر هيئة التنسيق النقابية التي لوحت بتجديد تحركاتها فيما لو خرج مرسوم تصحيح الاجور متجاهلاً مطالبها.
واذ تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عن معادلة شبه مستحيلة بين قلة ما يأخذه الاجير، وكثرة ما يدفعه صاحب العمل، كاشفاً عن التوصل الى ما اسماه «بالخلطة السحرية»، ذهب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى تحميل ضمني لوزير العمل مسؤولية تأخير تصحيح الاجور، من خلال اعتباره (اي الوزير) ان الاتفاق الرضائي غير قانوني، وهو غير ملتزم بتوقيعه، كاشفاً عن اقتراح للوزير يشطح بالارقام الى حدود تتراوح بين المليون وثلاثة ملايين، اي بنسبة مائة في المائة كبدل لتصحيح الاجر منذ العام 1995.
اقفل الباب على النقاشات في وزارة العمل، وذهب «الاخوة» كل في طريقه، فيما حدد الوزير شربل نحاس مهمته بتعيين الحد الادنى وتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، محدداً وجهته المقبلة باتجاه مجلس الوزراء الذي اكد اكثر من وزير في اتصال مع «اللواء» ليل امس انه سيطرح على جدول الاعمال في جلسة الاثنين الحافلة بجدول اعمال بالغ التعقيدات لا سيما ما يتصل منها بالموازنة.
ولأن الملف بات بحاجة إلى عملية جراحية بمباضع سياسية خارج مقر لجنة المؤشر، فإن الجهود تتركز حالياً على مناولة إقناع النائب عون، بالسير بحل سياسي ولكن بصياغة قانونية، يفترض أن تتبلور في مجلس الوزراء.
وبحسب المعلومات، فأن عون بات مقتنعاً بأنه لم يعد جائزاً الاصطدام بالحائط، خصوصاً بعدما بلغت الأمور حداً لا يمكن حيالها إلا تهدئة الأمور، إذا كان المطلوب أكل العنب للناس لا قتل الناطور.
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح الذي كان قد ألمح لوفد الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الذي زاره قبل أيام، إقتناعه بأن لا حل إلا من خلال ترتيب مخرج قانوني للاتفاق الرضائي، عاد تحت ضغط هواجس الوزير نحاس للرضوخ لنظرياته، لكنه أبلغ المتصلين به مؤخراً، وبينهم مرجعيات رئاسية، أنه بعد استنفاد كل الامكانيات لم يعد ثمة مجال للعناد والمكابرة، وبالتالي، لا بد للرضوخ لما تقرره الأكثرية الوزارية في هذا الشأن.
وتوقعت هذه المصادر أن يكون مناخ مجلس الوزراء الاثنين مختلفاً عما كان عليه في جلسة 21/12/2011 حيث صوتت الأغلبية لصالح مشروع الوزير نحاس، ضاربة بعرض الحائط الاتفاق الرضائي الذي تم التوصل إليه في حينه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، لافتة إلى أن الاتصالات أفضت إلى توافق سياسي على إنهاء الملف، وهو ما سُرّب عن محصلة لقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في عين التينة أمس، خصوصاً وأن استمرار أرجحة الملف منذ شهر تشرين الأول الماضي بات يأكل من رصيد وهيبة الدولة، ومن الرصيد الشخصي للرئيس ميقاتي.
وكانت لجنة المؤشر التي اجتمعت مجدداً أمس برئاسة الوزير نحاس أخفقت في إخراج ملف تصحيح الأجور من عنق الزجاجة التي استوطن فيها منذ عدة أشهر، بفعل التصلب بالرأي من قبل الأطراف المعنية التي دخلت إلى قاعة الاجتماعات في وزارة العمل والوجوم بادياً على وجه كل منهم.
وفي سياق النقاش، تبيّن أن كل فريق جاء بالموقف نفسه الذي كان أعلنه أمس الأول، بحيث تمسّك الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية باتفاقهما الرضائي الذين اعتبروه انه جاء نتيجة «خلطة سحرية» أرضت الجميع، وفي المقابل جددت هيئة التنسيق النقابية رفضها له، كما جدد وزير العمل وصفه اياه بأنه غير قانوني.
واكدت مصادر نقابية ان الاتحاد العمالي والهيئات جددا الطلب من وزير العمل وضع اليد على اتفاقهما والعمل على قوننته وتشريعه ليصبح ناجزاً، غير ان الاخير اصر على تحقيق مشروعه، مؤكدا ان الحكومة مسؤولة عن تنفيذ القانون الذي يعني تحديد نسبة غلاء المعيشة وتعيين الحد الادنى.
بان كي مون
وفي موازاة الانشغال بملف الاجور، انهمك المسؤولون الكبار في التحضير لملفات المحادثات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم يرافقه المنسق الخاص للقرار الدولي 1559 تيري لارسن الذي قيل إنه سبقه الى العاصمة الفرنسية امس، فيما كانت عيونهم واذانهم مسمرة على مضمون الكلمة التي سيلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم في احتفال الضاحية الجنوبية وكذلك على كلمته مساء غد السبت في بعلبك، لما قد تحمله من مضمونها من معطيات في خضم التطورات الاقليمية والمستجدات المتدافعة على مستوى الازمة في سوريا وانعكاساتها على الداخل، بعدما برزت ملامح تحفظ واعتراضات ابداها الحزب ازاء الزيارة باعتبارها غير مرحب بها.
وبالنسبة للتحضيرات فقد علم ان تغييراً طرأ على برنامج الزيارة، بحيث سيحصر بان لقاءاته بالرؤساء الثلاثة اليوم، على ان يخصص يوم غد السبت لزيارة مقر قيادة القوات الدولية في الجنوب، ولقاءاته مع اركان المعارضة، وبينهما الرئيس فؤاد السنيورة قبل ان يتناول العشاء مساء مع الرئيس ميقاتي في السراي.
واوضحت مصادر مطلعة ان بان سينتقل مباشرة من المطار الذي سيصله قرابة الثانية بعد الظهر إلى قصر بعبدا لاجراء محادثات مع الرئيس ميشال سليمان الذي سيقيم له مأدبة عشاء محصورة في منزله الرئاسي مساء اليوم، بعد ان يقابل كلا من الرئيس بري في عين التينة والرئيس ميقاتي.
ولفتت المصادر إلى ان عناوين الملف اللبناني الرسمي ستتضمن تأكيد حرص لبنان على القوات الدولية في الجنوب من خلال الالتزام بالقرار 1701 والقرارات الدولية الاخرى، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة، وقد يتطرق إلى الوضع في المنطقة، في ضوء التطورات الاخيرة، وامكان اطلاق محادثات السلام، وموضوع اللاجئين الفلسطينيين، بالاضافة إلى ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر ودور الامم المتحدة في ارساء اتفاق يشمل دول المجاورة لحقوق النفط، اي لبنان وقبرص واسرائيل.
وقالت المصادر انها تجهل عما اذا كان بان سيتطرق في محادثاته إلى موضوع المحكمة الدولية من زاوية تجديد البروتوكول في آذار المقبل، لكن المسؤولين سيؤكدون في كل الحالات التزامهم التعاون مع المحكمة وفق قرار مجلس الأمن 1757، وهو ما تمثل أخيراًِ بدفع حصته من ميزانيتها، وكذلك قيامهم بكل الخطوات اللازمة لضبط الحدود سواء في الجنوب، أو في الشرق والشمال، لكنهم سيثيرون في المقابل الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701، مشددين ان الالتزام بهذا القرار يجب أن لا يكون من طرف واحد.
وقالت مصادر الرئيس السنيورة، ان محادثاته مع بان ستتركز على نقطتين هي: الحفاظ على علاقات ممتازة مع الأمم المتحدة، والالتزام بالاتفاقات والقرارات الدولية، وهذا هو جوهر الموضوع، أما بالنسبة للوضع في سوريا أو على الحدود الشرقية والشمالية، فلا علاقة للبنان بهذا الوضع، وخصوصاً ان الحدود أمر تتكفل به الدولة من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
ولفت إلى ان السنيورة سيلتقي السبت كلاً من بان والوزير أوغلو والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذين سيشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى للاسكوا عن «الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي.
