15-11-2024 10:38 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم الجمعة 13/1/2012

التقرير الصحفي ليوم الجمعة 13/1/2012

التقرير الصحفي ليوم الجمعة 13/1/2012

عناوين الصحف

- الأخبار: وقائع لقاء عاصف بين ميقاتي ونصرالله.. معركة التمديد للمحكمة.. نصائح لرئيس المحكمة:انأ بنفسك.. مقترحات لتعديل البروتوكول تنتظر بان كي مون..الأجور: الحكومة أو المجلس

- النهار: بان لـ"النهار": على لبنان حماية نفسه .. أتوقّع خطوات لنزع أسلحة الميليشيات

- السفير: «السـفير» تنشـر روايـة «عميـد العمـلاء» عـن تحكّـم «الموسـاد» بالاتصـالات

- الجمهورية: حزب الله يستبق بان بلقاء الراعي...المعارضة لتنفيذ فعلي للقرارات الدولية

- الحياة: دور «يونيفيل» وانعكاس الأوضاع في سورية في صلب محادثات بان في بيروت اليوم.. سينغ لـ«الحياة»: ضمان أمننا مسؤولية لبنانية... قلق لدى الجنوبيين يتقاسمونه مع «ضيوفهم» الجنود الدوليين

- المستقبل: لبنان سيبلغ بان كي مون التزامه قرارات الأمم المتحدة.. والأوروبيون يثيرون مسألة حماية النازحين السوريين..مصالح العمال تبقى أسيرة عناد وزير العمل

- الشرق: الاجور: لجنة المؤشر فشلت والحسم اليوم

- الشرق الأوسط: مصدر دبلوماسي أوروبي: نظام الأسد سيسقط.. لكن رحيله لن يكون سريعاً

- الأنوار: الجامعة العربية: تقارير المراقبين من سوريا مقلقة للغاية

- اللواء: المحادثات مع بان تلتزم المتفق عليه في البيان الوزاري.. مجلس الوزراء يخذل نحاس الإثنين .. ويقرّ «الإتفاق الرضائي»

- البلد: ميقاتي يستبق بان باتصالات لتوحيد موقف الحكومة

- الديار: العـــاصفة الثـــلجـــية تضـــرب لبنــان وتـــصـــل إلى مشـارف العـاصمـة وتتجـدد الإثـنين تهـــديـــدات واشــتـــبـــاك داخــــل لجـــنة المـــؤشر والأجـــور مجــدداً إلى مجـــلـــس الــوزراء القنابل العنقودية والخروقات الاسرائيلية والحدود البحرية ملفات لبنانية تنتظر كي مون

أبرز المستجدات

الأخبار: وقائع لقاء عاصف بين ميقاتي ونصرالله

 لقاء واحد جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال فترة الأعياد. لقاء واحد جرت روايته بطريقتين مختلفتين. لم يصدر تقريباً أي شيء عن اللقاء، لم تظهر الصورة، لم يتحدث أحد علناً عنه. لم يكن السيد نصر الله مبتسماً حين استقبل ميقاتي الذي زاره بعيد تصويت وزيري الحزب على تصحيح الأجور وفق اقتراح نجيب ميقاتي، وهو التصويت الذي سبّب أزمة جدية، وأوضح خللاً في إدارة العملية السياسية والتنسيق ما بين الحزب وحلفائه، وأوضح إمكان وقدرة ميقاتي على اجتذاب أصوات من يفترض أنهم يمثّلون الكتل الصلبة في تحالف الأكثرية.ومن يعلم ما حصل في اللقاء يتحدث عن لقاء مكفهر، حيث لم يبتسم الأمين العام لضيفه، وبدأه بالعتب الشديد، ومنذ اللحظة الأولى، قائلاً «غدرت بنا». اللقاء بقي على الإيقاع نفسه من العتب. رئيس الحكومة لم يبد الكثير من الممانعة أمام مضيفه. في السابق كان يمكن سماع رئيس الحكومة يردّد كلمات المديح لهذا الرجل أمام أي شخص يمكن أن ينقل الكلام، أو يعتقد ميقاتي أنه سينقل الكلام إلى أذن نصر الله، ولكن تلك المرحلة قد انقضت كما يبدو. وصل الأمين العام للحزب إلى القول إن تمويل المحكمة قد مضى، وأصبح خلفنا، وما هو أمامنا الآن هو التجديد للمحكمة الدولية، منطلقاً في كلامه من رؤيته للمحكمة المسيّسة والأميركية ــــ الإسرائيلية الأهداف. وحين قال ميقاتي إن التجديد للمحكمة الدولية يحصل آلياً ولا مجال لتدخل الحكومة اللبنانية في هذا التجديد، وإن موعد آذار سيجدد للمحكمة من دون أي مراجعة للحكومة اللبنانية التي لن يكون رأيها مؤثراً، رفض الأمين العام ما اعتبره التفافاً على موقف حزب الله، وموحياً «هذه المرة لن تمر».وتابع الأمين العام للحزب أن تغطية تمويل المحكمة من خارج مجلس الوزراء كان مزعجاً للحزب، وأدى إلى انزعاج حقيقي، والإخراج الذي حصل عبر تغطيتها من خارج الموازنة لم يُزل الإحراج والإزعاج. يقول الراوون إن اللقاء انتهى بكلام واضح للسيد نصر الله مفاده أنه في ما يتعلق بالتجديد للمحكمة «لن يكون الحزب وحده منزعجاً، بل سيكون رئيس الحكومة أيضاً على المستوى نفسه من الانزعاج».اللقاء تطرق إلى عدد آخر من المواضيع. أكد السيد نصر الله أن الحزب وحلفاءه يصرّون على فتح ملف الشهود الزور الآن وقبل أي وقت آخر، وأن معالجة الأضرار التي لحقت بالضباط جرّاء التعسف والظلم تحتاج إلى خطوات عملية من جانب الحكومة. علماً بأن الطرفين تابعا هذا الملف. وقبل نحو عشرة أيام، التقى ميقاتي معاون نصر الله حسين الخليل والوزير محمد فنيش، ووعد ميقاتي بإبداء رأيه في هذا الملف منتصف الشهر الجاري.كذلك أشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الحزب سوف يسير مع الحلفاء، وخصوصاً مع تكتل التغيير والإصلاح في برامج معالجة مشكلات الناس، وأن ملف الموازنة سوف يكون محل اهتمام ومتابعة جدّيين. بدا نصر الله مهتماً بإبلاغ ضيفه جدول أولويات الحزب وحلفائه للمرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاً من كون ما حصل حتى الآن يفرض التعامل مع الحكومة بطريقة مختلفة.الغريب بشأن اللقاء نفسه، هو ما يتردد صداه في السرايا الحكومية عن اللقاء نفسه. فمن هناك يمكن سماع رئيس الحكومة يخبر عدداً من المحيطين به أطرافاً من اللقاء، وكل شخص يحصل على جزء من اللقاء، وبصياغة مختلفة قليلاً عمّا سبق.حين كان النقاش لا يزال مستعراً بشأن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء من التصويت على مشروع رفع الأجور، وكيفية تجاهل مشروع شربل نحاس، وسوء التنسيق الذي ظهر بين أطراف الأكثرية، وخاصة التيار الوطني الحر من ناحية وحزب الله وحركة أمل من ناحية أخرى، كان رئيس الحكومة يبتسم في وجه محدثيه ويقول «ولكنني التقيت سماحة الأمين العام لحزب الله منذ بعض الوقت».الإيحاء وحده لم يعد كافياً مع الوقت، فأخبر الرئيس ميقاتي بعض المحيطين به بوقائع اللقاء غير المعلن مع الأمين العام، وخاصة أول اللقاء، حيث استقبله الأمين العام متجهّم الوجه في البداية وبادره بالقول «لقد طعنتنا بالضهر، وبدأ الطعن بالضهر حين أعلنت تأييدك لتمويل المحكمة الدولية عبر الإعلام». هنا انتفض ميقاتي، بحسب ما يتردد بين زوار السرايا الحكومية، وقاطع مضيفه، سائلاً السيد نصر الله «قبل أن أقوم بما قمت به تشاورت مع دولة الرئيس نبيه بري. فهل الرئيس نبيه بري يتصرّف من تلقائه من دون مشاورة حلفائه؟»، عندها أجاب الأمين العام «طبعا لا». ضحك الرجلان واستمر اللقاء ودياً وطويت صفحة تمويل المحكمة وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية. وشدد ميقاتي للمقرّبين على أن اللقاء انتهى بتفاهم وود.ما يمكن استنتاجه ببساطة من اختلاف الروايتين بشأن اللقاء نفسه هو أننا سنكون قريباً، وقبل موعد التجديد للمحكمة الدولية في آذار، أمام وجهتي نظر متناقضتين بشأن التجديد، وسيكون لرئيس الحكومة صولة جديدة في الميدان، وعلى الأرجح أنه سيحصل على ما يريده... كالعادة.

- الأخبار وفيق قانصوه: حزب الله لميقاتي: «إنأ بنفسك» عن بروتــوكول المحكم

ليس واضحاً بعد كيف سيقارب الرئيس نجيب ميقاتي استحقاق التجديد للمحكمة الدولية مطلع آذار المقبل. لكن ما يبدو مؤكداً أن حزب الله لن يسير في هذه المسألة على النهج التسامحي الذي اعتمده في استحقاق التمويل. تبدو العلاقة بين حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي كما لو أن كل طرف يضع أصابعه في فم الآخر. لكن للعبة عض الأصابع هذه قوانين مغايرة للعبة المعروفة. يحاذر كل منهما «الكزّ» كثيراً على أصابع الآخر، لأن طرفي الأكثرية الحكومية يدركان أنه بمجرد ان يصرخ أحدهما سيخرج كلاهما خاسراً. فلا الحزب يبدو راغباً في إطاحة حكومة تمكن بشق الأنفس من توليف مكوّناتها، ولا رئيس الحكومة يملك ترف استقالة يدرك أنها قد تضع حداً لحياته السياسية بعدما أحرق مراكبه مع الرئيس سعد الحريري.«توازن الضرورة»، بحسب ما يصفه مطلعون على خبايا العلاقة الملتبسة بين الطرفين، يبدو مقبلاً على اختبار جديد مطلع آذار المقبل، موعد التجديد الأول لبروتوكول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. إذ تنصّ الفقرة الثانية من المادة 21 من اتفاق انشاء المحكمة بين لبنان والأمم المتحدة على أنه «بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن باستعراض ما تحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية الثلاث سنوات، يُمدّد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن».كيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الاستحقاق بعدما تجرّع مرارة تمويل المحكمة، و«طنّش» عن عدم استدعاء القضاة اللبنانيين فيها، وأسقط من جدول أولوياته قضية شهود الزور؟ ليس وارداً، بحسب المطلعين، التسامح مع مسألة تمديد البروتوكول لأن «صدقية الحزب مع نفسه وجمهوره في هذا الملف باتت على المحك». تتفاوت الاجتهادات المختلفة حول تفسير معنى كلمة «التشاور» الواردة في نص الاتفاق. بعضهم يذهب الى أن رأي الحكومة اللبنانية يلزم الأمم المتحدة، فيما ينحو آخرون الى أن الرأي اللبناني في موضوع التجديد «تشاوري» وليس تقريرياً. يبدو حزب الله أقرب الى التفسير الثاني. إلا أنه، بحسب المصادر نفسها، لن يتهاون في هذه المسألة حتى لو أدى الأمر إلى «مشكل كبير» في الحكومة. الحدّ الأدنى الذي قد يقبل به الحزب، ويمرّر «القطوع» على خير، يكمن في عبارة «النأي بالنفس» السحرية التي اخترعها الرئيس ميقاتي نفسه، وأجاد استخدامها في ملفات أخرى. بمعنى أنه مطلوب ألا يكون للحكومة أي رأي في موضوع التجديد، وأن تتجاهل ابداء رأيها في الأمر إذا خاطبها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.هذا المخرج، ظاهراً، يبدو مواتياً لميقاتي لتجنّب أزمة جديدة داخل حكومته. لكن الخشية تكمن في انزلاق الرجل الى إطلاق تعهّدات علنية مشابهة لتلك التي أطلقها عشية استحقاق التمويل للمحكمة، محرجاً حلفاءه عندما خيّرهم بين الاستقالة وإقرار التمويل، ومتذرّعاً في ما بعد بأنه غير قادر على مخالفة هوى «الشارع السني» او على النكث بتعهّدات لبنان الدولية.الاتصالات الأولية بين الطرفين في هذا الشأن بدأت مبكراً على رغم أن رئيس الحكومة من أنصار نظرية «كل شي بوقتو». وستكون مواقف ميقاتي، على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل، تحت المجهر لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور، تأزماً أو انفراجاً.في أوساط حزب الله شعور بأكثر من المرارة من تعاطي رئيس الحكومة معه ومع حلفائه، منذ تشكيل الحكومة. فطوال الفترة الماضية، دارى الحزب رئيس الحكومة بـ«أشفار» العيون. أغضب حلفاء، وزعّل آخرين. حرص على مراعاة «سنّية» ميقاتي، الذي بدا ويبدو في أكثر من منعطف ــ ومنها ملف التعيينات الجاري بحثه حكومياً ـــ «مستقبلياً» أكثر من تيار المستقبل. وفي ذلك، برأي المطلعين، مبالغة في مراعاة مشاعر تيّار، عمل ميقاتي نفسه على إطاحة زعيمه عن جنة السرايا الحكومية.في حسابات الربح والخسارة، يدرك حزب الله أن علقم ميقاتي أفضل بما لا يقاس من سمّ الحريري. لا يحتاج المرء إلى مخيلة واسعة لتلمّس حال البلد فيما لو كان رئيس تيار المستقبل لا يزال اليوم متربّعاً على كرسي الرئاسة الثانية، في ظل الأحداث في سوريا والاصطفاف الاقليمي والدولي ضد دمشق.على أن أكثر ما يثير الشعور بالمرارة هو سلوك رئيس الحكومة في ملف المحكمة، أحد أكثر الملفات أهمية لدى الحزب. صحيح، بحسب المطلعين، أن ميقاتي لم يضع في عنقه، قبل تسميته رئيساً للحكومة، أي التزامات في هذا الشأن، تمويلاً وسحباً للقضاة وتجديداً لبروتوكول المحكمة. إلا أن الصحيح أيضاً أنه أوحى بأن الأمر لن يكون موضع خلاف «بين أبناء الصف»، خصوصاً أن تكليفه تلى، مباشرة، مفاوضات ألزم الحريري نفسه بنتيجتها تعطيل المحكمة وسحب القضاة، قبل أن ينهار اتفاق سين ــ سين. وبالتالي، كان منطقياً التوقع بألا يكون السقف الميقاتي أعلى من السقف الحريري.ولكن مذذاك، تلقى الحزب الصفعة تلو الأخرى من رئيس الحكومة في هذا الملف بالتحديد. «طنش» عن ملف شهود الزور وما قد يستتبعه من إطاحة رؤوس أمنية وقضائية لا تزال تتصرف وكأن ساعة الزمن توقفت عند ما قبل 25 كانون الثاني 2011 (تكليف ميقاتي). تغاضى عن عدم سحب القضاة اللبنانيين، وتجرّع كأس إقرار التمويل. وهو إذا كان، في كل ذلك، استعان بالقاعدة الشرعية الشهيرة التي تقول إن «الضرورات تبيح المحظورات»، فإن المطلعين يؤكدون أن الأمر لن يصل حد إباحة المحرّمات.


حول العلاقة بين حزب الله والتقدمي الإشتراكي

- المستقبل: لا توتر في العلاقة بين التقدمي وحزب الله.. العريضي: نتواصل باستمرار لتكريس الاستقرار

نفى وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، "ما أشيع حول توتر في العلاقة بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" وحزب الله، مؤكدا أن "اللقاءات بيننا مفتوحة، والتواصل مستمر ودائم من أجل الحفاظ على الاستقرار".وأوضح في حديث الى تلفزيون "لبنان" أمس، أن "اللقاءات والاتصالات كانت تتم بيننا بشكل دوري وأسبوعي على المستوى السياسي، وأن العشاء الذي أقيم في منزلنا في تلة الخياط، والذي جمع قياديين من الحزبين ليل الاربعاء، (أول من أمس) تخلله نقاش في العمق حول القضايا اللبنانية والاقليمية والوضع الحكومي"، مشددا على أن "الأهم هو تكريس الاستقرار في البلد في أصعب الظروف خلال الفترة الحالية، والحفاظ على العلاقة بين الحزبين من أجل صون استقرار البلد".وقال: "ان التوافق قائم بين الطرفين حول عدد من القضايا الاساسية والاستراتيجية، وفي كل لقاء يجري العمل على تكريسها، ومنها موضوع المواجهة مع اسرائيل، والمقاومة، وحق لبنان بالزامها تنفيذ القرار 1701، ومناشدة العالم لتحمل مسؤولياته في هذه الاطار". ولفت الى "ضرورة أن يكون لبنان حاضرا لمواجهة اي عدوان اسرائيلي، دون ان يغفل وجود اختلاف حول قضايا اخرى داخلية واقليمية، خصوصا وأننا لسنا حزبا واحدا، ولكن يمكن تنظيم هذا الخلاف بتفهم وجهات النظر، تحت سقف العلاقة الثنائية الجيدة، والعمل المشترك لحفظ الاستقرار"، معلنا عن "استمرار هذا النوع من اللقاءات"..

- الحياة: بري يطلع على لقاء «التقدمي» - «حزب الله»

اطلع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس، على أجواء الاجتماع الذي عقد أول من امس، بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله» حول مأدبة عشاء أقامها وزير الأشغال العامة غازي العريضي في منزله، وشارك فيها عن «حزب الله»: الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا، وعن «التقدمي»: أبو فاعور والنائب أكرم شهيب.وأوضح أبو فاعور بعد اللقاء، أن اجتماع «التقدمي» - «حزب الله» يهدف «إلى ترسيخ العلاقة بين الطرفين وفتح آفاق الحوار في البلد»، مشدداً على أن «الأولوية القصوى التي يجب أن تغلب على عمل كل القوى السياسية هي حماية الاستقرار الداخلي في ظل ما يحصل حولنا وفي ظل الانقسامات الداخلية ولا تكون إلا بالجلوس معاً إلى طاولة الحوار أياً يكن شكل هذا الحوار وطريقته». وإذ اعتبر أن الصراع في لبنان لا يتوقف رأى أن «الوضع خطر ولا يحتمل أن نبقي الحوار شأناً مؤجلاً أو غير مطروح».

- اللواء بقلم: رحاب أبوالحسن: عشاء «التقدمي» - «حزب الله»: لقاء الضرورة والخلاف راهناً خط أحمر.. الريس لـ«اللواء»: لا شيء يمنع لقاء جنبلاط - نصر الله اذا استدعت الظروف

يجهد «حزب الله» كما «الحزب التقدمي الإشتراكي» للحفاظ على «شعرة معاوية» في العلاقة التي تربط بينهما. فما لا شك فيه أن «حزب الله» مستاء من المواقف الأخيرة لرئيس «جبهة النضال الوطني» المتعلقة منها بسوريا وبالمحكمة الدولية، لكن موقع جنبلاط في المعادلة السياسية اللبنانية وإمكانية قلبه طاولة التحالفات القائمة حاليا ولخبطة الوضع الحكومي، يدفع «حزب الله» الى مهادنة زعيم المختارة والإعتراف بالتباين بينهما وهو أمر مشروع «لايفسد للود قضية».من هنا جاء «العشاء» في منزل وزير الاعلام غازي العريضي ليفتح قناة الإتصال مجددا بين جنبلاط – والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في محاولة لترتيب الوضع بين الطرفين بما يحفظ لكل طرف موقعه،لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تعصف بالمنطقة والتي سيكون لها تأثيرها على لبنان،والتي تستدعي من الطرفين العمل معا وبجهد لتحصين الاستقرار الداخلي وتفعيل العمل الحكومي وتعزيز الحوار لحماية لبنان من تأثيرات «الربيع العربي»، مع استمرار التباين في قراءة الوضع السوري.وقد أجمع الطرفان على ودية اللقاء وإيجابيته وصراحته ووضوحه،وأكد مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس «للواء» أن النقاش كان عميقا ومفيدا وتناول كل القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والاقليمية.وأوضح أن هذا «اللقاء» كان مقررا وجاء في إطار التواصل والتنشيط الطبيعي للعلاقة بين الطرفين ولا يخرج عن هذا الإطار، ونحن زرنا كل القوى السياسية تقريبا،ورفعنا شعار الخروج من القطيعة السياسية، فمن باب أولى أن نمارس هذه السياسة مع كل القوى الأخرى.ونفى الريس وجود أي توتر في العلاقة بين «الإشتراكي» و«حزب الله» وإنما هناك إختلاف في وجهات النظر بيننا متعلقة بقراءة الأزمة السورية، فلكل منا وجهة نظره، ولكن كانت الآراء متفقة على أن حرية التعبير عن الرأي السياسي تبقى قائمة في البلد بما يتوافق مع التقاليد الديمقراطية اللبنانية مع ضرورة أن نحافظ على التواصل ليس فقط الثنائي وإنما أيضا الجماعي بين القوى السياسية ككل،لكي نوفر على البلد أية تداعيات سلبية جراء الأزمة السورية،وهذا يتطابق مع خطابنا السابق عندما قلنا أن القوى المناوئة للنظام السوري أو القوى المتصلة بالنظام السوري عليها مسؤولية عدم جرّ البلاد الى أزمة خلافية لا يستطيع أن يتحملها كأزمة النظام السوري.ولفت الريس الى أن وفد«حزب الله»لم يحمل لجنبلاط أية رسائل سورية، موضحا أنه تم خلال العشاء النقاش في الوضع الحكومي وضرورة الحفاظ على هذه الحكومة وتفعيل عملها لأن بقاءها في هذه المرحلة هو مصلحة وطنية واستراتيجية وإسقاطها سيدفع البلاد نحو المجهول،كما تم كذلك البحث في قضايا داخلية أخرى واتفاق على استمرار التواصل.وعن إمكانية حصول لقاء قريب بين جنبلاط والسيد حسن نصرالله قال الريس«لا شيء يمنع عقد مثل هذا اللقاء اذا استدعت الظروف ذلك،ونحن نرحب به بكل سرور».من جهته، أوضح عضو كتلة «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب أن «عشاء العريضي جاء في سياق الأوضاع الداخلية والوضع الاقليمي ولا سيما الوضع السوري»، مشدداً على أهمية أن «يبقى لبنان في منأى عما يجري حوله»، مشيرا الى أن «الحوار واللقاء بين الأطراف صحيان، فهناك نقاط نلتقي عليها وأخرى نختلف حولها فنعالجها بالحوار».ورأى في حديث تلفزيوني أن «الإختلاف حق مشروع في الحياة السياسية اللبنانية، والنقاش كان حول تعزيز دور الحكومة وانتاجيتها والسعي الى حوار مع كل الاطراف اللبنانية». وختم: «المهم تعزيز دور الحكومة فنحن بحاجة في ظل هذه الظروف الى حكومة منتجة وليس حكومة مجمّدة»...


حول أسرار حرب تموز

- السفير علي دربج: «أســرى فــي لبنــان: الحقيقة عن حرب لبنان الثانية» 9 .. أولمرت يبشر جيشه بمصادقته على احتلال مدينة بنت جبيل .. موفاز يرد: العملية تحتاج إلى فرق.. وأقترح مدينة صور بديلاً

مع اقتراب نهاية الأسبوع الثاني لحرب تموز، طغى على الجمهور الإسرائيلي شعور بخيبة الأمل، لأن العملية العسكرية تشرف على نهايتها من دون إحراز أي إنجاز. في هذه الأجواء، تضاءلت كثيرا الفرصة أمام المسؤولين في الجيش الإسرائيلي لأن يتطرقوا الى أحداث مارون الراس، كما لو كانت مجرد خلل محلي لا يتطلب تغيير أسلوب العمل المختار الذي كان قد تقرر انتهاجه قبل أيام معدودة، أي القيام بغارات محدودة داخل الأراضي اللبنانية، وبصورة رئيسة في المنطقة المحاذية للحدود الشمالية.في الحلقة التاسعة من كتاب «أسرى في لبنان: الحقيقة عن حرب لبنان الثانية» للمؤلفين الاسرائيليين عوفر شيلح ويوءاف ليمور، سرد لوقائع الاحداث التي سبقت الهجوم على بلدة بنت جبيل. ويذكر الكاتبان انه اثناء المناقشات اليومية التي كانت تجري عند رئيس الاركان دان حالوتس لتقييم الاوضاع على ارض المعركة، قال احد المشاركين، انه بعد مرور يوم على احداث مارون الراس فإنه يجب القيام بعمل شيء آخر.نهار الأحد في 23 تموز، قال نائب رئيس الأركان الاسرائيلي موشيه كابلينسكي في جلسة الحكومة إن الجيش الاسرائيلي ينفذ «عملية تطهير خط الموقع على مسافة تتراوح بين 600 و1000 متر عن الحدود». وهذه عبارة عن خطوات قصيرة ومركزة تتمثل في ضرب البنى التحتية ثم المغادرة. ووجه وزير الداخلية روني بار اون سؤالا عما إذا كانت القوات ستدخل الى القرى. فأجاب كابلنسكي: «لن ندخل أي قرية كما اننا لا ننوي ذلك. وقد قمنا اولا وقبل أي شيء بتجنيد 18 الف جندي وسيحل هؤلاء الجنود مكان الجنود النظاميين وذلك بغية تشكيل اربعة طواقم يعادل كل منها حجم لواء. وفي هذه اللحظة يوجد في لبنان اقل من لواء عسكري».طلب وزير الدفاع عمير بيرتس التشدد على ألا يتحدث احد عن دخول بري واسع الى لبنان وقال «ان الجدل في شأن الدخول البري سابق لأوانه. ونحن لم نطلب الموافقة على الدخول البري لا لاحتلال أراض في لبنان، ولا لأي عملية عسكرية تتجاوز دعم عمليات القصف الجوي التي ينفذها سلاح الجو».في ذلك الوقت، كانت قيادة المنطقة الشمالية مشغولة بالتحضير لعملية عسكرية واسعة في بنت جبيل الواقعة على بعد نحو أربعة كيلومترات الى الشمال من مستعمرة افيفيم المقابلة لبلدة مارون الراس. ومع أن هذه العملية العسكرية