أظهرت وثيقة حكومية أميركية أن وزارة الأمن الداخلي تتابع بانتظام عشرات المواقع الإلكترونية الرائجة لـ"توفير معلومات لصناع القرار

أظهرت وثيقة حكومية أميركية أن وزارة الأمن الداخلي تتابع بانتظام عشرات المواقع الإلكترونية الرائجة لـ"توفير معلومات لصناع القرار".وفي تقريرٍ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عنوانه "مراجعة الالتزام بالخصوصية"، يتبين أن مركز قيادة الوزارة يراقب منذ حزيران/يونيو 2010 على الأقل مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وويكيليكس، ومدونات ومنتديات لـ"جمع المعلومات التي تتيح رؤية للأوضاع والتوصل إلى صورة مشتركة للعمل".

وتتحدث الوثيقة عن جهد يُبذَل لمساعدة الوزارة وأجهزتها -التي تشمل المخابرات والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ- في توجيه الحكومة إلى طرق التعامل مع أحداث كزلزال هاييتي في 2010 ومراقبة الأمن والحدود في الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية في كندا في 2010.
وقال مسؤول في الوزارة إن هدف البرنامج تمكين مركز القيادة من "تواصلٍ دائم مع الوسائل المختلفة في عصر إعلام الإنترنت، ليصبحوا مدركين للأحداث الرئيسية".

ووصفت الوثيقة المواقع المراقبة بأنها من النوع المتاح للجميع، وتحدثت عن بياناتٍ تُجمَع بهدف "تقديم رؤية أكثر دقة للوضع الحالي وصور شاملة مشتركة للعمل، وتوفير معلومات لصناع القرار".
بعض المواقع المدرجة مثير للجدل كويكيليكس، رغم أن مسؤولين في أجهزة حكومية أخرى حُذِّروا من استخدام الحواسيب الرسمية للحصول على مواد من الموقع لكون كثير منها ما زال سريا من الناحية الرسمية.كما توجد مواقع مثل "جهاد ووتش" و"إنفورمد كومينت"، اللذين يعالجان قضايا مرتبطة بالإسلام السياسي.