تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي خاصة ما يتعلق بتصحيح الأجور وطلب المحكمة الدولية المزيد من البصمات ورفض وزير الداخلية..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي خاصة ما يتعلق بتصحيح الأجور وطلب المحكمة الدولية المزيد من البصمات ورفض وزير الداخلية..

السفير
المحكمة تطلب المزيد من البصمات... وشربل لا يستجيب
سليمان يطرح تعديل الدستور: لتكن التعيينات بالأكثرية
مشـروع الليـطانـي يبـدأ رحلـتـه نحـو 100 بلـدة جنـوبيـة 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "إذا كانت أجهزة الدولة قد أنهت رسمياً عمليات رفع الأنقاض في موقع سقوط مبنى فسوح في الاشرفية، فإن جراح المصابين وأهالي الضحايا بقيت مفتوحة على الوجع والمستقبل المجهول، فيما ينتظر سكان العديد من الابنية المتصدعة معالجة سريعة، قبل فوات الأوان.

تصدّع من نوع آخر، ما زال يهدد السيادة الوطنية ويتمثل في السعي المستمر من المحكمة الدولية للحصول على بصمات مواطنين لبنانيين، مكررة المحاولة تلو الأخرى. وفي هذا الإطار، علمت «السفير» أن محققين تابعين للمحكمة طلبوا من وزير الداخلية مروان شربل تسليمهم بصمات بعض الأشخاص اللبنانيين، فامتنع شربل عن الاستجابة لطلبهم، لأنه جاء من خارج الأقنية القانونية المفترضة، وأبلغهم أنه بموجب البروتوكول الموقع مع المحكمة، فإن اي طلب من هذا النوع لا يمكن ان يتم إلا عبر النيابة العامة التمييزية.

وأكد شربل لـ«السفير» أن هؤلاء المحققين تواصلوا معه بالفعل، «وطلبوا الاستحصال على بصمات معينة، فأبلغتهم أنني لا أستطيع أن أتجاوز الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه المسائل، وأن عليهم أن يمروا عبر النيابة العامة التمييزية وأن يرفعوا طلباتهم عبرها»، مشدداً على انه لا يقبل القفز فوق هذا المعبر القانوني.

كرة الأجور تعود للحكومة من جهة أخرى، تتجه أنظار اللبنانيين مجدداً الى مجلس الوزراء اليوم، ترقباً لما سيصدر عن جلسته بخصوص مصير ملف تصحيح الأجور، وعُلم ان اتصالات سياسية تمت على خطوط عين التنية ـ السرايا الحكومية ـ الرابية، من أجل تمهيد الأجواء أمام ولادة المخرج المنتظر.

وبينما قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إنه يتوقع «مبدئياً» ان ينتهي مخاض الأجور في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بناء على النتائج الإيجابية للاتصالات السياسية التي سبقتها، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» أن هناك إمكانية كبرى لحسم هذا الموضوع اليوم، على قاعدة قوننة الاتفاق الموقع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية.

وفي حين أوضح وزير العمل شربل نحاس أنه سيعرض على جلسة مجلس الوزراء اقتراح وزارة العمل لتصحيح الأجور وصيغة أخرى تترجم الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية الى صيغة قانونية، ليتم البت بإحداهما، قالت مصادر وزارية لـ«السفير» إنها تخشى أن تشهد الجلسة المزيد من العروض المتبادلة، والمزروعة بالأفخاخ، آملة في أن يتم تعطيل تلك الأفخاخ للخروج بصيغة مشتركة تنهي الدوران في الحلقة المفرغة.

وعلمت «السفير» أن من بين الأفكار المطروحة لـ«قوننة» اتفاق الاتحاد العمالي وأصحاب العمل إيجاد صيغة قانونية لنسب الزيادة المقترحة، وتثبيت بدل النقل ضمن مرسوم يصبح نافذاً على الفور في موازاة إحالته بصيغة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لإقراره تشريعياً، بما يتيح «المرور الآمن» لعملية تصحيح الأجور في مجلس شورى الدولة.

سليمان.. وصلاحية التعيينات
وفي سياق متصل، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان «السفير» أن تصحيح الأجور سيتم قريباً وفق صيغة مؤاتية لكل الاطراف، خصوصاً ان طرفي الإنتاج متفقان على الحل ويمكن الانطلاق منه في اتخاذ القرار.

وبالنسبة الى التعيينات الإدارية، بدا أن رئيس الجمهورية يصوّب على المادة 65 من الدستور التي تلحظ ان المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة ومن بينها تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، داعياً الى أن يتم التصويت على التعيينات بالأكثرية. وقال سليمان: أكثر من مرة قلت إن الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلاً في موضوع التعيينات الادارية، ونحن وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، لذلك نرى وجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات، لكن بالتنسيق طبعاً مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، على ان ُيعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات امام مجلس الوزراء بالاستناد الى الآلية المتفق عليها، وان يتم التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين.

ورداً على سؤال حول الخلاف مع العماد ميشال عون بشأن موضوع رئيس مجلس القضاء الاعلى، أجاب: لقد صارحته بأن القاضية أليس شبطيني هي الأقدم في الملاك وهي الاصلح، ولا يمكن ان نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الآخرين، إذ انه يمكن ان يتم تعيينهم بعد احالة القاضية شبطيني الى التقاعد لكنه أصرّ على موقفه. واقترحت ان يتم البدء بالتعيين في المواقع غير المختلف عليها لتسيير عجلة الدولة ووافق على ذلك، لكن حتى الآن لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء.  وشدد على تمسكه بالعودة الى طاولة الحوار، لأنها اولاً السبيل الوحيد للوصول الى التوافق، ولأنه لا بديل عنها سوى الصدام.

مشروع الليطاني
على صعيد آخر، بدأ حلم مشروع الليطاني يشقّ طريقه من الورق الى الارض، مع التوقيع الرسمي عليه أمس، خلال حفل حاشد في السرايا الحكومية، حضره الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، الى جانب عدد كبير من الشخصيات، ليكون هذا التلاقي من أول إنجازات مشروع الليطاني الذي استطاع أن يجمع ما فرّقته المشاريع السياسية.

وعلمت «السفير» أن اجتماعاً عقد بعد الحفل الرسمي بين ميقاتي وبري وممثلين عن الصناديق العربية الممولة، من أجل تسريع بعض الأمور الادارية والمالية التي يحتاج إليها المشروع في انطلاقته، فيما يُرجّح ان يوضع الحجر الأساس في منتصف آذار المقبل، بحضور رئيس الوزراء الكويتي، باعتبار ان للكويت مساهمة أساسية في التمويل.

وتكمن أهمية المشروع في كون الناقل الرئيسي المخصص لنقل 110 ملايين متر مكعب من المياه، سيساهم في تأمين مياه الشفة والري لقرابة 100 بلدة وقرية جنوبية،

ويتألّف المشروع من مرحلتين متوازيتين من حيث التنفيذ. المرحلة الأولى تتعلق بموضوع العقد الذي تم توقيعه أمس بكلفة 330 مليون دولار أميركي، وتشمل أشغال الناقل الرئيسي (القناة 800) الذي يؤمن نقل المياه من سد القرعون إلى الجنوب. أما المرحلة الثانية فتشمل أشغال تجهيز الأراضي الزراعية بشبكات وتجهيزات الري إضافة إلى أشغال استصلاح الأراضي والطرق الزراعية ومراكز الإرشاد التي ستتم المباشرة بإعداد دراساتها خلال العام الحالي. ويتولى تلزيم المشروع وتنفيذه مجلس الإنماء والاعمار، وتبلغ مدة تنفيذ أشغال المرحلة الأولى منه خمس سنوات.

النهار
لبنان عالِق بين الأشرفية وجسر جل الديب!
جولة رابعة للأجور اليوم فهل تكون الأخيرة؟
وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "فيما سدل أمس الستار على عمليات رفع أنقاض المبنى المنكوب في الاشرفية مع حصيلة نهائية للضحايا هي 27 قتيلا و12 جريحا وخسائر مادية، ارتفع الستار عن الملف الضخم من المباني والمنشآت المهددة بالسقوط في كل لبنان بفعل القدم وغياب التأهيل والمراقبة. وكانت باكورته التحذير من مغبة سقوط جسر جل الديب على اوتوستراد يصل بيروت بالشمال تجتازه نحو 140 الف سيارة يومياً.

واليوم تودع الاشرفية ابناءها الذين قضوا في انهيار مبنى فسوح، وقد رفعت اشرطة بيض فوق الطرق التي ستمر بها مواكب الجنازات، وتقفل المحال التجارية بين الظهر والثالثة بعد الظهر بناء على دعوة من نواب الاشرفية خلال اقامة الصلاة في كنيسة السيدة حيث تشيع آن ماري عبد الكريم. الى ذلك يتجمع عدد من العائلات في الاشرفية لنقل جثامين ابنائها الى قراهم.

جل الديب
وعن جسر جل الديب قال وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ"النهار" انه بعد رسائل على الهواتف الخليوية وصلت الى المواطنين محذرة من عبور الجسر، "اتصلت بوزير الداخلية (مروان شربل) واتفقنا على منع مرور الشاحنات عليه كي لا تحصل اي كارثة لا سمح الله".

وعلمت "النهار" ان مجلس الوزراء قد يتخذ قرارا اليوم بازالة الجسر فورا، فيما اكدت مصادر حكومية ان قرار ازالة الجسر اتخذ قبل اسابيع، وسيكون تفكيكه جزءا من الحل لان المشروع الجديد في حاجة الى سنتين على الأقل لينجز.

مجلس الوزراء
واليوم يصل ملف الاجور مجددا وللمرة الرابعة تواليا الى طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد في السرايا بعدما ادرج على جدول اعماله مشروعان رفعهما وزير العمل شربل نحاس احدهما مشروعه والآخر تسلمه امس يتضمن الصيغة القانونية لاتفاق الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية. وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان في صدد ادراج المشروع الثاني على جدول اعمال الجلسة اليوم للاسراع في انجازه، الا انه عاد وطلب تسليمه الى وزير الصحة علي حسن خليل الذي سلمه بدوره الى وزير العمل كي يطرح عبره في اطار التوافق السياسي الذي حصل سابقا بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون. وقد اعيد تأكيد هذا التوافق في الخلوة التي جمعت بري وميقاتي امس في السرايا قبل الاحتفال بتوقيع مشروع الليطاني. كما علمت "النهار" ان المشروع الثاني الذي يأتي ترجمة لاتفاق بعبدا الرضائي بين العمال وارباب العمل، سيرفق بمشروع قانون تحيله الحكومة على مجلس النواب يتعلق بتحويل بدلات النقل لتشريعه نهائيا. ويتضمن جدول اعمال الجلسة اليوم 38 بندا، منها سلفة خزينة للهيئة العليا للاغاثة لتعويض الوحدات المتضررة من حرب تموز، وسلفة خزينة لاضرار السيول عن عامي 2010 و2011، وطلب وزارة المال مستحقات سندات خزينة، ومشروع مرسوم يرمي الى تنظيم ادارة الدين العام في وزارة المال، والنظر في توقف العمل في مشروع تنفيذ الممرين العلويين عند تقاطع جل الديب ضمن مشروع تطوير النقل الحضري.

عين التينة
وقد حضر وفد مشترك من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن والهيئات الاقتصادية ضم محمد شقير وجاك صراف الى عين التينة للقاء الرئيس بري، وبعد جلسة قصيرة تحدث الطرفان الى "النهار" عن اجواء ايجابية، مفادها ان مجلس الوزراء سيحسم ملف الاجور، وسيسير الطرفان مجددا بالاتفاق الذي اقر في بعبدا. وعلق بري لـ"النهار" قائلا انا متفائل وآن الاوان لطي هذا الملف، اذ لا ينبغي الاستمرار في دوامة الاجور الامر الذي ينعكس سلبا على العمال والموظفين فضلا عن قطاع الانتاج".

وزير العمل
وقد استبق وزير العمل جلسة مجلس الوزراء اليوم باعلانه من الرابية وهو الى جانب النائب عون بعد اجتماع التكتل ان "امام مجلس الوزراء الخيار، اما ان يسير ضمن الصيغة القانونية باقتراح وزارة العمل واما ان يسير ضمن الصيغة القانونية بما توافق عليه هؤلاء (الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية)".

وابلغت مصادر وزارية في "تكتل التغيير والاصلاح" ليلا "النهار" انه "تم الاتفاق بين التكتل وحركة امل وحزب الله اول من امس على صيغة وضعها الوزير شربل نحاس وتبلغها الرئيس ميقاتي امس، وتقوم على احترام قانونية مشروع الوزير وارقام الاتفاق الرضائي بصيغة ثانية تنطلق منذ العام 1995 والاهم انها تؤسس لتعديل دائم للحد الادنى للاجور وفقا لغلاء المعيشة فلا تعود نسب الزيادة خاضعة للبازار بل تصير حقا من حقوق العمال".

سليمان
وفي اول موقف رسمي من المحكمة الخاصة بلبنان منذ تظهير الملف في تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون خلال زيارته للبنان الاسبوع الماضي، اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في كلمة القاها امس امام السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي التزام لبنان "قرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووفى بالتزاماته المالية في هذا المجال (...)".

وكان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشي القى بصفة كونه عميدا للسلك الديبلوماسي كلمة هنأ فيها لبنان "لمساهمته في وضع القرارات الدولية التي تعنيه عن قرب موضع التنفيذ وخصوصا ما يتعلق بمهمات اليونيفيل وايضا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (...)".

وزير الداخلية
وطمأن وزير الداخلية مروان شربل اللبنانيين الى "ان الوضع الامني في لبنان مرتاح جداً". وسئل هل لبنان مهيأ للتأثر بالاحداث المحيطة به اقليمياً، فأجاب: "نعم ممكن جداً، لكنني اؤكد انها المرة الاولى يكون فيها مصيرنا كلبنانيين بأيدينا منذ الاستقلال، لأن ما حدا فاضيلنا". وأضاف "ان الحل في التفاهم بين السياسيين خوفاً من دخول طابور خامس، فيقوم بتفجير شخصية ما لا سمح الله وهذا وحده قادر على ان يشعل لبنان". وأعلن ان التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية وخصوصاً القائمقامين، "قريبة جداً جداً (...) ولا أريد شخصاً لفريق دون فريق آخر".

الليطاني
وبالنسبة الى مشروع الليطاني الذي وقع أمس في السرايا بين الحكومة والصناديق العربية، رجح الرئيس بري ان يوضع حجر اساسه منتصف آذار المقبل. وافادت معلومات ان انجاز المشروع يكلف مليار دولار ويستغرق خمس سنوات وستصل المياه اولاً الى منطقة الطيبة في مرجعيون للمرة الاولى، ثم الى يارين في قضاء صور.

الأخبار
مجلس الوزراء يقرّ تصحيح الأجور اليوم
من جهتها تناولت صحيفة الأخبار موضوع تصحيح الاجور وكتبت تقول "بعدما «هَزُلت»، قررت القوى المكوّنة للحكومة أن تجتمع اليوم، وأن تكتب نصاً لقرار تصحيح الأجور يقبل به مجلس شورى الدولة. واقترح وزير العمل شربل نحاس 3 صيغ لقرار تصحيح الأجور، على أن تستمر الاتصالات اليوم لمحاولة التوافق على واحدة منها.

نجحت الضغوط السياسية أمس في التوصّل إلى اتفاق بين مكوّنات الحكومة، يقضي بختم ملف الأجور في جلسة اليوم، بعدما أصبح عبئاً على الجميع... هذا ما أوجزته مصادر لـ«الأخبار» بعد يوم طويل من الاتصالات على خطوط عين التينة والسرايا والرابية. وجزمت المصادر بأن الاتفاق اقتصر على بتّ الملف وعدم تركه مفتوحاً، بمعنى أنه لم يشمل الصيغة التي سيتبنّاها مجلس الوزراء.

ولم يُقفل باب الاتصالات امام فريق الأكثرية، إذ قال أحد وزراء قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إن التواصل سيبقى قائماً اليوم، «على أمل» التوصل إلى اتفاق بين جميع أركان الحكومة على صيغة موحدة تقي مجلس الوزراء شر التصويت. وأكد الوزير أن الملف»»خرج من السياسة ليصبح تقنياً بحتاً. وتوقع أكثر من وزير أن يصوّت وزراء قوى 8 آذار إلى جانب مشروع نحاس، إذا طُرِح الملف على التصويت في ظل انقسام مجلس الوزراء. «اما إذا ترك تكتل التغيير والإصلاح الخيار لوزرائه ليصوتوا كيفما شاؤوا، فإن كل وزير من الأكثرية سيصوت وفقاً لقناعته».

وفي هذه الحالة، سيجري التصويت على واحدة من ثلاث صيغ مقترحة: واحدة يقترحها وزير العمل شربل نحّاس مرفقة برأي مسبق من مجلس شورى الدولة، وثانية تجسّد ما سمّي الاتفاق الرضائي بين بعض قيادة الاتحاد العمّالي العام وبعض ممثلي هيئات أصحاب العمل، وثالثة «تسكب» هذا الاتفاق في قالب قانوني، أي تجعله متوافقاً مع القوانين، وتقدّمه في إطار خيارين، يتضمن أحدهما تعويض قيمة بدل النقل في احتساب قيمة تصحيح الأجر، والآخر يتركه خارج الأجر بحسب ما ينص الاتفاق المذكور، مع إشارة واضحة وذات طابع تحذيري إلى أن ذلك يمثّل مشكلة حقيقية، نظراً إلى مخالفة بدل النقل للقانون. وقال نحّاس إن الوزراء سيكونون أمام خيارين فعلياً: إمّا اتخاذ قرار مخالف للقوانين يكون معرّضاً للطعن فيه، وإمّا احترام القوانين وحماية الضعفاء، وتوجيه رسالة إلى الناس بأن انتظارهم لم يكن عبثياً.

وكان نحّاس قد أطلّ إلى جانب النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح أمس، في إشارة إلى استمرار دعم عون لاقتراحه، وقال «إن مسألة الأجور هي للبعض أمر مزعج يجب إمراره، ولكنها بالنسبة إلينا تتعلّق باستعادة حقوق العمّال ودور الدولة». وشدّد على أن ملف الأجور ملف إصلاحي، ولذلك فإنّ مقاربته من جانب وزارة العمل تحصل من منظورين: الأول يتعلّق بتحصين الأجر، إذ جرى الاتفاق مع مجلس شورى الدولة على أنّ الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995 سلكت مساراً خاطئاً قي التعاطي مع الأجور، فيما أوجب القانون رقم 36 عام 1967 على الحكومة أوّلاً تحديد الحد الأدنى للأجور الضروري لتأمين متطلبات العيش الدنيا، وثانياً تطبيق معدّلات غلاء المعيشة على الأجور لتصحيحها. ورغم وضوح القانون، لم تقم الدولة بواجباتها، وابتُكر بدل النقل عام 1995. والمنظور الثاني يتعلق بتصحيح الأجر، وقد رفعنا مشروعاً إلى مجلس الوزراء يستند إلى مؤشّر ارتفاع الأسعار منذ آخر عام 1995، وهناك اتفاق وقّعه بعض ممثلي قيادة الاتحاد العمالي العام مع بعض ممثلي هيئات أصحاب العمل، وهو لا يحترم ما يفرضه القانون. ولكن بهدف التعامل بإيجابية طبّقنا أرقام هذا الاتفاق في مشروع جديد على نحو لا يتجاوز الفرق 1% في بعض الأحيان. وهكذا سنطرح على مجلس الوزراء اقتراحنا الأساسي، والترجمة القانونية للاتفاق المذكور».

وأعرب نحاس عن أمله بأن يتبنّى مجلس الوزراء مشروع وزارة العمل، وقال «إن خيار قوننة الاتفاق بين بعض قيادة الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل موجود، إذا كانوا يريدون حل مشكلة بدل النقل».

كلام نحّاس في الرابية يأتي في ضوء معلومات متقاطعة عن وجود مشكلة تعترض إقرار مجلس الوزراء بدل النقل. وبحسب هذه المعلومات، فإن أكثرية الوزراء ستصوّت لمصلحة الاتفاق، إلا أن هذا الخيار سيؤدّي إلى إطاحة البدل المذكور، وهو ما دفع برئيس مجلس النواب، بصفته راعياً للاتفاق، إلى عقد اجتماعات مسائية أمس مع عدد من ممثلي الاتحاد العمّالي وهيئات أصحاب العمل بحثاً عن صيغة حل، وهو ما بدا متعذّراً حتى ساعة متقدّمة من الليل، إذ إن الصيغ كلّها تؤدّي إلى تبنّي صيغة نحاس، وهو ما يبدو مرفوضاً بشدّة، إذ تمسّك ممثلو هيئات أصحاب العمل بعدم مقاربة بدل النقل.

الجدير بالإشارة أن وزير العمل كان قد حصل على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم يقضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 800 ألف ليرة، وتحديد زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
ـــ لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي أضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 الواجب إلغاؤه.
ـــ تطبّق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
ـــ 100 في المئة على الشطر الأول منه حتى مبلغ 600 ألف ليرة، على ألا تقل الزيادة عن 500 ألف.
ـــ 25 في المئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد على 600 ألف ليرة ولا يتجاوز مليون ونصف مليون.

أمّا الصيغة المقترحة لترجمة الاتفاق الرضائي في الإطار القانوني (مع أخذ العلم بانتهاء مفاعيل بدل النقل وحل مسألة المطالبة به من خلال تعويض قيمته في الزيادة)، فتقضي بتعيين الحد الأدنى للأجور بقيمة 860 ألف ليرة، وزيادة 100% على الشطر الأول حتى 600 ألف، على ألا تقل الزيادة عن 560 ألف ليرة، وزيادة 13% على الشطر الثاني بين 600 ألف ومليون و200 ألف ليرة.

أمّا ترجمة الاتفاق الرضائي في الإطار القانوني، من دون احتساب بدل النقل، فتقضي بتعيين الحد الأدنى بمبلغ 675 ألف ليرة، وزيادة 100% على الشطر الأول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألفاً، وزيادة 9% على الشطر الثاني بين 400 ألف ومليون ونصف مليون ليرة.

ويبقى أن الاتفاق الذي يتمسك بنصّه ممثلون عن قيادة الاتحاد العمّالي وممثلون عن هيئات أصحاب العمل يقضي بتعيين الحدّ الأدنى بمبلغ 675 ألف ليرة، وزيادة بنسبة 35% على الشطر الأول حتى مليون ليرة، على ألا تزيد على 200 ألف ليرة، وزيادة لا تقل ولا تزيد على 50 ألف ليرة على كل من الشطرين الثاني والثالث، وإبقاء بدل النقل بقيمة 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل، وإصداره بمرسوم استثنائي مستقل.

اللواء
حِداد في الأشرفية في وداع الضحايا.. وقلق الأبنية المتصدعة يصل إلى جسر جل الديب
تفكيك رئاسي لألغام تفجير الإستقرار
من جانبها تناولت صحيفة المستقبل الشأن الداخلي وكتبت تقول "التقط لبنان الرسمي مؤشرات الاهتمام الدولي والاقليمي بالاستقرار في لبنان، فاتفق الرؤساء والكتل المشاركة في الحكومة والكتل النيابية في الموالاة والمعارضة، على تفكيك الالغام والعقد التي برزت اواخر السنة الماضية، والتقت الآراء على مجموعة توجهات يمكن ان ترسم ملامح المرحلة:

1- حسم مسألة الاجور واصدار عدة مراسيم تتعلق بتعيين الحد الادنى ونسب التصحيح وصولاً الى منح التعليم والنقل، من زاوية ان «العقد شريعة المتعاقدين»، وان اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بارقامه وآلياته يشكل المدخل، بعدما قرر التيار العوني، ضمناً او صراحة التصرف في مجلس الوزراء على قاعدة «ان لم يكن ما تريد فأرد ما يكون يكون».
2- انهاء النقاش حول الموازنة الموازية لموازنة العام 2011 والبالغ قيمتها 8900 مليار ليرة في مجلس النواب، بعد التفاهم مع الرئيس نبيه بري على هذا الامر، ضمن الفترة التي حددها وهي 10 ايام، من اجل تمكين الوزارات من الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث سيكون للوزراء الذين يحركهم التيار العوني نصيب وافي منها.

3- مقاربة جديدة لمسألة التعيينات، والاستمرار بتقديم اقتراحات عبر وزارة التنمية الادارية والوزراء المختصين لاصدار التعيينات الاكثر الحاحية والتي لا تحدث شرخاً في حال اقرارها، مع استمرار استبعاد الاقدام على تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى لا يحظى بقبول النائب ميشال عون ولا يعترض عليه الرئيس ميشال سليمان.

4- معاودة هيئة الحوار الوطني عملها، وهو كان ابرز ما لمسه المسؤولون من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي كان صريحاً في تشجيع المسؤولين الذين التقاهم على استئناف عمل هذه الهيئة لتجاوز المرحلة الراهنة، وكان، بالتالي، احد ابرز فقرات خطاب الرئيس سليمان امام رجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي المعتمدين في لبنان لمناسبة حلول العام الجديد، حيث اطلق امامهم عزمه على مواصلة الجهد من اجل توفير الشروط المناسبة لاستئناف الحوار، سعياً للمحافظة على سلامة اللبنانيين ووحدتهم بالتزامن مع الجهد اللازم للتوافق على استراتيجية وطنية دفاعية لحماية لبنان.

وجدد سليمان كذلك عزم لبنان التمسك بكامل حقوقه في ما يتعلق بمباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز، وفقاً لقواعد القانون الدولي، مؤكداً الالتزام بالقرارات الدولية، بما في ذلك المحكمة الدولية، وكذلك على أهمية التداول الدوري للسلطة، آملاً في أن تنجح المبادرة العربية في إرساء حل سياسي ومتوافق عليه للأزمة في سوريا.

الأجور
وكان الرئيس سليمان قد أبلغ زواره، أمس، أن ملف الأجور سيبت اليوم في مجلس الوزراء الذي سينعقد في السراي الحكومي، على قاعدة الاتفاق الرضائي الذي وقعه ممثلو الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في قصر بعبدا في 21/12/2011، ليتم بذلك اسدال الستار على هذه القضية، والتفرغ للخطوات التي من شأنها تحصين الوضع الداخلي لمجابهة التطورات الساخنة في المنطقة.
واستناداً إلى تأكيد رئيس الجمهورية، أعلن وزير العمل شربل نحاس، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح انه سيقدم اليوم اقتراحين: الأوّل اقتراح من قبل وزارة العمل لتصحيح الاجور، والثاني مشروع آخر ترجم فيه ارقام اتفاق العمال وارباب العمل إلى صيغة قانونية، ليتم بت احدهما في الجلسة الحكومية، واعداً انه سيكون في مطلع كل سنة موعد لاجراء كل لبنان لتحديد نسبة غلاء المعيشة وزيادتها على الأجور، مشدداً على ان لا شيء اسمه بدل نقل، مشيراً الى انه توافق مع مجلس الشورى على إعادة القطار الى السكة الصحيحة عبر نقطتين: الأولى أن يكون الأجر مبلغاً محدداً ينتج عنه اشتراكات ومنافع في الضمان الاجتماعي، والثانية: إن هذا الأجر يتم إعادة النظر فيه سنوياً وتلقائياً بموجب مؤشر لغلاء المعيشة، داعياً الحكومة إلى ان تتوقف عن اتخاذ مراسيم غير قانونية، في إشارة إلى بدل النقل الذي اعتبره غير قانوني، مع انه أصبح حقاً مكتسباً للعمال والأجراء.

«فيروس» الابنية المتصدعة
في غضون ذلك، لم تفق البلاد من وطأة مأساة الاشرفية التي حصدت 27 قتيلا و12 جريحا، وفق الحصيلة النهائية الرسمية بعد انتهاء اعمال رفع انقاض البناية المنهارة، على رغم معلومات تداولت عن وجود المزيد من الجثث تحت الركام، نفاها وزير الداخلية مروان شربل. وحددت السلطات الامنية هوية 20 من الضحايا، فيما ينتظر معرفة هوية سبعة آخرين من لبنانيين واجانب.

وفي وقت امضى اهالي الضحايا وذووهم الذين احترفوا على مدى يومين التغلب على اوجاعهم ومأساتهم متحدين عاطفياً لدفن احبائهم اليوم في الاشرفية ومناطق اخرى، وسط حداد دعا اليه نواب المنطقة وتلامذة المدارس، بناء لقرار من وزير التربية، انصرف المسؤولون الى معالجة ذيول الحادث واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكراره. وسط حالة هلع ضربت عددا من السكان في بيروت والمناطق، خوفا من الابنية المتصدعة التي يقطنوها، بعدما ذكرت معلومات رسمية عن وجود حوالى 20 الف مبنى قابل للسقوط في لبنان.

وفي هذا الإطار أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً قضى بإخلاء مجمع سكني في منطقة المصيطبة هو «مجمع السيد» بسبب وضعه المتردي، على أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة تأمين مساكن بديلة للقاطنين فيه بانتظار انهاء اعمال الترميم التي تتولاها الهيئة.

وطاولت «فيروس الأبنية المتصدعة» جسر جل الديب حيث أصدر وزير الأشغال غازي العريضي قراراً بوقف سير الشاحنات عليه اعتباراً من اليوم بسبب تصدعه، ولئلا يتسبب بإصابات للركاب والآليات التي تعبره، علماً ان قراراً كانت اتخذته الحكومة قبل مدة مع بلديات المنطقة بإزالة هذا الجسر، وبناء جسر من الباطون مكانه أو توسعة الطريق الدولية.

المستقبل
أكد إصرار لبنان على محاربة الإرهاب وأمل نجاح المبادرة العربية في سوريا
سليمان أمام السلك الديبلوماسي: نلتزم القرارات الدولية والمحكمة وعازمون على استئناف الحوار
أما صحيفة المستقبل فتناولت كلام الرئيس ميشال سليمان أمام السلك الدبلوماسي وكتبت تقول "شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على وقع ما يجري من أحداث في المنطقة وحراك في الداخل، ونتائج زيارات الموفدين الدوليين الى لبنان ولاسيما زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على "إلتزام لبنان قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعلى اصرار لبنان على محاربة الارهاب الدولي"، مجدداً ادانته للهجمات الارهابية التي تعرضت لها قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب. ورأى أن "من شأن الديموقراطية الحقة، تأمين التداول الدوري للسلطة، وإشراك جميع المكوّنات والفئات في الحياة السياسية"، آملاً في "أن تنجح المبادرة العربية في المساهمة في إيجاد حل سياسي ومتوافق عليه للأزمة التي تواجهها سوريا".

وجدد، خلال استقباله السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي المعتمد في لبنان لتقديم التهاني له بحلول العام الجديد، عزمه على "مواصلة الجهد، من أجل توفير الشروط المناسبة لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف اللبنانيّة، بالتزامن مع الجهد اللازم للتوافق على استراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة لحماية لبنان""، مؤكداً أن "لبنان استطاع أن يحافظ على استقراره وسط الاجواء الاقليمية المشوبة بالتوتر". وأشار الى ان الحكومة نفذت بعض ما تعهدت السعي الى تنفيذه في بيانها الوزاري، مكرراً عزم لبنان على التمسك بكامل حقوقه في ما يتعلق بمباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز وفقاً لقواعد القانون الدولي.

أقيم الاحتفال في صالة السفراء في القصر الجمهوري، وعزفت خلاله فرقة موسيقى الجيش مقطوعات موسيقية للمناسبة. وألقى رئيس الجمهورية كلمة استهلها بالتأكيد أنه يعتزم "مواصلة الجهد، من أجل توفير الشروط المناسبة لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف اللبنانيّة، سعياً الى المحافظة على سلامة اللبنانيين ووحدتهم وهناء عيشهم؛ بالتزامن مع الجهد اللازم للتوافق على استراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة لحماية لبنان".

وأعرب عن الأمل في أن تؤدي المعالجات المختلفة لأحداث العالم العربي، بعيداً من العنف، إلى تحقيق الإصلاح، والانفتاح على الحداثة، وتعزيز الفكر القومي المستنير، والانتقال إلى رحاب الديموقراطيّة، وتالياً توفير الشروط المناسبة لتفعيل العمل العربي المشترك على قواعد سليمة وثابتة. وقال: "ينطبق هذا التمنّي على سوريا، التي يربطها بلبنان علاقات أخوّة وجوار مميّزة، والتي يرى لبنان مصلحة، من منطلق قومي، في أن تنجح المبادرة العربية في المساهمة في إيجاد حل سياسي ومتوافق عليه للأزمة التي تواجهها، والتي عاقت مسيرتها ونموها الاقتصادي خلال الأشهر المنصرمة، وأزهقت الكثير من الأرواح البريئة. إلا أن كل هذه الانشغالات، على جديّتها، لا يمكن أن تصرف اهتمام الشعوب العربيّة، كما اعتقد البعض، عن قضيّتهم الأولى، قضيّة فلسطين. لا بل ان القراءة المعمّقة لما يشهده العالم العربي من تحوّلات، تفيد بضرورة مضاعفة الجهد للإسراع في توفير الشروط اللازمة، وبالطرق الفاعلة المناسبة، من أجل إيجاد حل عادل وشامل لقضيّة الشرق الأوسط ولأوجه الصراع العربي ـ الإسرائيلي كافة، على قاعدة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد، والمبادرة العربية للسلام، التي سيمضي قريباً عشر سنوات على إقرارها في القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002".

أضاف: "من هذا المنطلق، يصعب على الدول العربية فهم تعثر الطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، خصوصاً وأن جوهر الديموقراطية وروح العدالة يقضيان بالانصياع الى إرادة الغالبية الساحقة من شعوب العالم ودوله التي أعربت عن تأييدها للطلب الفلسطيني، وظهر الأمر جلياً عندما اعتمدت فلسطين كدولة كاملة العضويّة في منظمة التربية والعلوم والثقافة، الاونيسكو. كذلك تقضي الديموقراطيّة الحقة وروح العدالة بقيام دولة فلسطينية حرّة ومستقلة وذات سيادة على الأرض الفلسطينيّة بالذات، احتراماً لمبدأ تقرير المصير، ولإرادة الشعب الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية. في المقابل، تستمرّ السلطات الإسرائيليّة بالتعجيل في اعمال بناء المستوطنات غير الشرعيّة، وتهويد مدينة القدس، ورفض التزام أيّ شرط من شروط السلام".

واشار الى متابعة لبنان باهتمام مسألة ازدياد حدة التوتر في منطقة الخليج، والمخاطر التي باتت تهدّد الأمن والسلم الدوليين في تلك المنطقة، آملاً في "تغليب منطق الحوار والحلول الديبلوماسية، التي من شأنها تعزيز فرص الاستقرار والازدهار في دول الخليج التي يرتبط معها لبنان بعلاقات أخوة وصداقة، وقد وفّرت على أراضيها رعاية مشكورة وأطر عيش وعمل كريمين لمئات آلاف اللبنانيين". وتمنى أن يتمكن العراق، وهو يتسلم منفرداً مسؤولية الأمن على كامل أراضيه، من المضي قدماً في السياسات التي تؤمن وحدته واستقراره. ولفت الى أن "لبنان تمكن، وسط هذه الأجواء الإقليميّة المشوبة بالتوتّر، من المحافظة على استقراره، ومن تلافي تداعيات الأزمة المالية العالمية وجذب المزيد من الودائع والاستثمارات، بالرغم من تسجيل انخفاض ظرفي في نسبة النمو. كذلك تمكنت الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ بعض ما تعهدت السعي الى تنفيذه في بيانها الوزاري. ومع صدور قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية وقانون النفط والغاز والمراسيم التطبيقيّة له، أصبح الإمكان متاحاً لاتخاذ الإجراءات الخاصة باستدراج العروض والمباشرة بأعمال التنقيب، علماً أن لبنان سيتمسّك بكامل حقوقه في هذا المجال، وفقاً لقواعد القانون الدولي، خدمة لمصالح أبنائه وأجياله الطالعة".

وأكد أن "لبنان تمكن من محاربة الإرهاب الدولي على أراضيه والانتصار عليه، بفضل عزم وتضحيات جيشه وقواته المسلحة ودعم الشعب اللبناني الثابت لخيارات الدولة في هذا المجال"، مكرراً ادانته للاعتداءات المشينة على قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب. وجدّد العزم على متابعة التحقيق، بالتنسيق مع قيادة القوات الدوليّة، للتوصّل إلى نتائج ملموسة، تسمح بكشف الفاعلين ومحرّضيهم وإحالتهم على العدالة، والحؤول دون قيام اعتداءات مماثلة مستقبلاً؛ علماً أنّه تم اتخاذ سلسلة إجراءات عمليّة خلال الأشهر المنصرمة لتوفير حماية أفضل لقوات "اليونيفيل".