التقرير الصحفي ليوم الأربعاء 18/1/2012 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات.

 الديار
التقرير يحمّل قائد الطائرة المسؤولية وأثيوبيا ترد: برج المراقبة أربك الطاقم / الأجور تعود إلى مجلس الوزراء وعون يرفض «كسر» شربل نحاس / سليمان : ملتزمون بالمحكمة الدولية وبالالتزامات المالية في هذا المجال الغرب يستبعد تبني مشروع القرار الروسي
 السفير
المحكمة تطلب المزيد من البصمات ... وشربل لا يستجيب سليمان يطرح تعديل الدستور: لتكن التعيينات بالأكثرية مشـروع الليـطانـي يبـدأ رحلـتـه نحـو 100 بلـدة جنـوبيـة «لوموند»: صحافيان يتهمان دمشق بمحاولة قتلهما في حمص عشائر تتهم قوى الأمن بالتواطؤ مع «القاعدة».. وتهدد بالتدخل! باكستان: الفضائح تثير الخوف من انقلاب
 الجمهورية
إجراءات لتفكيك جسر جلّ الديب وتنفيذ «اتّفاق العمارة» هل حمل أوغلو «خريطة طريق» تركيّة؟ هل استفادت دمشق من «ثُغَر» داخلية وعربية ودولية؟ القرار الدولي حول سوريا ينتظر «التقييم» العربي
 الشرق الاوسط
اشتباكات عنيفة في الزبداني بين الجيشين النظامي و«الحر» معلومات عن توقيف «الجيش الحر» عنصر أمن متهما بالتنكيل بالمتظاهرين زيباري: الاجتماع الوزاري سيناقش فكرة قطر بإرسال قوات عربية لسوريا * التيارات الإسلامية تجتمع في «الملتقى الإسلامي السوري الأول» لتأييد «المجلس الوطني السوري»: تجارب قوات الردع العربية أثبتت فشلها الغرب يستبعد تبني المشروع الروسي ويرى أنه سيكون كسابقه .
النهــــــــــــــــار
لبنان عالق بين الأشرفية وجسر جل الديب! جولة رابعة للأجور اليوم فهل تكون الأخيرة؟
محليــــــــــــــــــــــــــات

-السفير : الشرطة التايلاندية تسعى لتمديد اعتقال اللبناني عتريس
أُخضع اللبناني حسين عتريس، المعتقل لدى السلطات التايلاندية بتهمة الإرهاب، للاستجواب مجدّداً أمس في مركز الشرطة، وذلك قبل نقله إلى محكمة بانكوك الجنائية لتمديد فترة اعتقاله. وتسعى الشرطة التايلاندية إلى استصدار أمر قضائي لتمديد اعتقال عتريس، الذي يحمل الجنسية السويدية ومتهم بالارتباط بـ«حزب الله»، بهدف إجراء مزيد من الاستجوابات بشأن دوره في هجمات إرهابية زعمت الشرطة أنها كانت ستستهدف بانكوك، وذلك بعد تلقيها تحذيرات أميركية واسرائيلية. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة بيا اوتايو «نسعى لاعتقاله لمدة أربعة أيام أخرى يمكن تمديدها لمدة 48 يوماً»، مبرّرا طلب الشرطة بالحاجة لمزيد من الوقت لاستجواب المتهم. وكان عتريس أرشد الجهات الأمنية، أمس الأول، إلى منزل في إحدى ضواحي العاصمة، حيث عثرت على 4380 كيلوغراما من «اليوريا» و37 لترا من «نترات الامونيوم السائلة». وأوضحت الشرطة في بيان أن «هذه المواد تستخدم عادة في القطاع الزراعي ولكن يمكن استخدامها في صناعة المواد المتفجرة، ولا يمكن اقتناؤها من دون ترخيص رسمي»، مذكرة أنه «تم استخدام اليوريا ونترات الامونيوم في عدد من الهجمات القاتلة مثل تفجير أوكلاهوما سيتي فيال عام 1995 الذي قتل فيه 168 شخصا، وتفجير سيارة ملغومة خارج مكتب رئيس الوزراء النروجي في اوسلو تموز الماضي وقتل فيه ثمانية اشخاص». وأضافت «الكميات التي تم تخزينها في بانكوك كانت كبيرة بدرجة استثنائية وأكبر بسبع مرات تقريبا من مزيج نترات اليوريا والهيدروجين الذي استخدم في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في العام 1993». ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية عن مكتب شرطة مراقبة الحدود قوله إن «عتريس دخل إلى العاصمة التايلاندية عدة مرات بين 10 و12 كانون الثاني وأجرى محادثات مع عدة أشخاص تايلانديين وأجانب». وقال نائب قائد الشرطة الوطنية الجنرال بانسيري براباوات إن قسم مكافحة الجرائم سيشارك في التحقيق مع المتهم الذي ينقل إلى محكمة بانكوك الجنائية لتمديد فترة اعتقاله»، كاشفاً أن «نتائج فحص البصمات على المواد المتفجرة الذي وجدت في المبنى ستصدر خلال يومين». ويصرّ عتريس على أنه لم يشارك في أي «مخطط إرهابي» في تايلاند، بل كان البلد «محطة لتوزيع مواد تستخدم في صنع القنابل في الخارج»، بحسب ما ذكرت «رويترز»، وذلك من دون أن تكشف السلطات عن هذه الأماكن.

ـ اللواء : «كتلة المستقبل» وقفت حداداً على ضحايا الأشرفية ودعت لإجراءات
مجاهرة «حزب الله» بعدم الترحيب ببان نقطة سلبية في سجلّه
وقفت «كتلة المستقبل» النيابية حدادا على ضحايا الأشرفية وطالبت بإتخاذ إجراءات إستباقية، وأكدت أن مجاهرة «حزب الله» بعدم الترحيب بزيارة أمين عام الأمم المتحدة إلى لبنان بان كي مون له تأثيرات سلبية على لبنان.
عقدت الكتلة اجتماعها الأسبوعي الدوري، في الثانية من بعد ظهر أمس، في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع، تلا النائب الدكتور عمار حوري بيان الكتلة وقال فيه: «بعد أن وقفت الكتلة دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا كارثة انهيار المبنى على سكانه في الاشرفية، توجهت بالتعزية الحارة إلى أهالي وعائلات ضحايا مبنى عطاالله في منطقة فسوح في الاشرفية الذي شهد كارثة انهيار طبقاته على القاطنين فيه من لبنانيين وعرب وأجانب، وتمنت للجرحى الشفاء العاجل». أضاف البيان: «هذه الكارثة الإنسانية التي صدمت اللبنانيين جميعا تدعونا للتشديد على النقاط التالية:
أ - إن النظر بموضوعية وجدية إلى أسباب هذه الكارثة، والتي يمكن أن تتكرر في أماكن أخرى، في بيروت والمناطق، تعود لأكثر من سبب وعلة وبشكل معقد ومتداخل، ومنها ما يعود إلى أن سنوات الأزمة التي عاشها لبنان منذ عام 1975، التي ساهمت في تنامي حال الفوضى والتهرب من تطبيق القوانين بشكل عام، رافقها تراجع في هيبة الدولة وسلطتها وضعف الإحساس بالمسؤولية، وسط تغير الأزمنة والسلطات والعهود وتراكم المشكلات والتعقيدات وتراكمها، مما ساعد على تفشي سلطات الأمر الواقع وحالات الإهمال والفساد والترهل وازدياد الأبنية التي تشكل خطرا على السلامة العامة، والبناء العشوائي، ولاسيما ما شهده لبنان أخيرا، وفي أكثر من منطقة، ومخالفة قانون البناء. ودعت لتنفيذ إجراءات تحد من وقوع كوارث مماثلة في المستقبل، ولاسيما أن المسؤولية متداخلة ومتشعبة، وليست على طرف بعينه من دون غيره.
ب - لقد بات من الضروري أن يعمد إلى مطالبة البلديات في لبنان بالكشف على الأبنية وكذلك للتشدد في تطبيق القوانين والمراسيم التطبيقية المتصلة بسلامة البناء وشروط السلامة العامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ج - إن استمرار عدم إقرار قانون عصري للايجار يعالج مشكلة الإيجارات، وعلى مدى عقود من الزمن، تسبب ويتسبب بتفاقم الإهمال وعدم الصيانة اللازمة للعقارات القديمة.
ه - العمل على دراسة كل الخطوات الممكن اتخاذها قانونيا وإجرائيا من أجل التقدم على المسارات التي تسمح بترقب الكوارث وكيفية مواجهتها وإدارتها في حال حصولها.
و - تثني «كتلة المستقبل» على قرار الحكومة بالتعويض على ضحايا المبنى المنهار في بيروت، وهي من جهة أخرى تؤكد ضرورة مبادرة الحكومة التعويض سريعا على شهداء منطقتي وادي خالد وعرسال». وتوقفت الكتلة «أمام استمرار المراوحة الحكومية المضحكة والمبكية في آن واحد، إزاء موضوع تصحيح الأجور الذي يضغط على المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم ويجعلهم في حال ارتباك وضياع، كما يربك عمل المؤسسات. والكتلة التي حذرت الحكومة في الأسبوع الماضي من مغبة الاستمرار في سياسة العجز والارتباك والمماطلة والتسويف في هذا الموضوع تكرر اليوم بتحذيرها للحكومة وتؤكد رفضها لهذا التصرف الذي يفتقد إلى المسؤولية، ورأت إن لقمة عيش اللبنانيين مسؤولية لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن تركها نهبا لمزاج فردي شخصاني شعبوي متقلب وأداء مرتبك». كما توقفت الكتلة أمام «حدث انطلاق أعمال مؤتمر «الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية»، الذي انعقد في بيروت بدعوة وتنظيم من منظمة الاسكوا، وإعتبرت أن انعقاد هذا المؤتمر بموضوعه وبالشخصيات التي حضرته أكد بشكل أساسي على دور لبنان وموقعه كبيئة حاضنة للحوار ولإطلاق الأفكار والمبادرات الجديدة في ظل جو من الحرية والديموقراطية. وإن المواقف التي صدرت من هنا وهناك لانتقاد المؤتمر أو لإبداء عدم الترحيب بالشخصيات التي زارت لبنان، ومنها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة افتقرت الى الحكمة وبعد النظر، فإقدام «حزب الله» على المجاهرة بعدم ترحيبه بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان يسجل كنقطة سلبية إضافية في سجل تصرفات الحزب، هذا فضلا عما يحمله هذا الموقف من تأثيرات سلبية على لبنان. ولقد اطلع الرئيس السنيورة الكتلة على مضمون وحصيلة اللقاءات التي أجراها مع الشخصيات التي حضرت إلى لبنان والمواضيع التي طرحت خلال هذه الاجتماعات». وتوقفت الكتلة بـ «أسف أمام استمرار تدهور الأوضاع في سوريا والاستمرار في استخدام أسلوب العنف والقمع والقتل حيث يسقط يوميا العشرات من الشهداء على يد قوات النظام والشبيحة. وخلصت إلى القول إن استمرار إتباع هذا الأسلوب يدفع بسوريا وشعبها ومؤسساتها باتجاه أوضاع خطيرة، وكررت  مطالبتها الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها القومية والإنسانية .

-الجمهورية : سليمان لحِوار في الاستراتيجية الدفاعية والمعارضة لحِوار تحت عنوان حماية لبنان
مع إعلان المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ جرّاء انهيار المبنى في منطقة فسوح - الأشرفية، حيث تمّ إحصاء 27 جثة و12 مصاباً، بدأت ترتفع الأصوات المطالبة بتحديد المسؤوليات من جهة، والداعية إلى اتخاذ العبر والاحتياطات تجنّبا لكوارث أخرى من جهة ثانية، فيما عادت الحركة السياسية في لبنان إلى طبيعتها ما بعد الحراك الديبلوماسي الاستثنائي الذي جعل من بيروت محطة محورية لإطلاق المبادرات والرسائل السياسية. وفي معلومات لـ"الجمهورية" أن وزير الخارجية التركي داود أوغلو حَثّ الفريق السني في المعارضة على العمل لاستيعاب الوضع والتطورات في مرحلة سقوط النظام في سوريا وما بعده، وأن يكون متنبّها إلى أهمية التواصل والعلاقات بين الطوائف، وهذا الكلام الذي كرّره مع المسيحيين، أكّده مع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بدعوته "حزب الله" إلى استيعاب ما يحصل والتكيّف معه، معتبرا أنه لا يمكن للحزب أن يستمر في تجاهل ما يحصل في سوريا من تطورات ويجرّ الطائفة الشيعية إلى مشاكل، موجّها شبه نصيحة له بعدم الدخول في أي صدام أو مواجهة مع أي طرف من الأطراف.
وعلمت "الجمهورية" أن المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل ، التقى منذ أيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موفداً من الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، حيث أبلغه "رفض تجديد بروتوكول المحكمة الدولية"، لأنّ "حزب الله" وحلفاءه "لن يسكت على تجاوز الخط الأحمر في اللعبة، ولن يسمح بأن تحقق المحكمة الدولية ما عجزت عنه حرب تموز ومغامرات القوى المحلية المعادية لخيار المقاومة"، مجدداً تأكيد "الحزب أن "المحكمة إسرائيلية ـ أميركية مسيّسة"، وهو "يرفض الاعتراف بها والتعاون معها، خصوصا بعد توجيه الاتهام إلى أربعة من أفراده باغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولا يسعه تمويل محكمة تحاكم هؤلاء الذين يصفهم بأنهم مظلومون ومقاومون شرفاء". وتلفت المصادر عينها الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من الرئيس ميقاتي معالجة هذا الأمر ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وبوجوب مرور هذا البرتوكول على رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، على عكس ما فعل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، حيث تفرّد في اتخاذ القرار في التوقيع على بروتوكول المحكمة الدولية. وأبلغ الحاج خليل الرئيس ميقاتي "أنّ حزب الله تفهّم في المرة السابقة الدوافع التي أملَت، ولا تزال، على ميقاتي تأكيد التزامه الذي يتناقض مع وجهة نظر الحزب، ولكنه هذه المرة لن يسكت ويطبخ خططه للمواجهة على نار هادئة وبتكتيك دقيق".
الراعي والحوار مع "حزب الله"
رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ "في لبنان لدينا اكثر من دولة، لدينا دويلات، ونحن بحاجة لإعادة بناء هذه الدولة وهذا يتم بالحوار، والثقة بين بعضنا البعض"، مؤكدا أنّ الحوار مع حزب الله "يتمحور حول قضايا ثلاث: الكيان اللبناني كدولة، الميثاق الوطني القائم على العيش معا بالتساوي والاحترام المتبادل، ودور لبنان ورسالته. وانطلاقا من هذه الثوابت، نتكلم عمّا يعرقلها عند الطرفين، وهكذا نتقدم الى الامام". كلام الراعي جاء في إطار زياراته الراعوية، ولمناسبة عيد شفيع مؤسس جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية، الخورأسقف أنطون عقل في دير مار يوحنا الحبيب - القليعات. وإذ قال: "نحن مسيحيون ومسلمون مع تنوّع طوائفنا، نريد ان نعيش سوية في هذا الوطن على أساس المواطنة والمساواة والمشاركة في الحكم والادارة"، دعا الى "إعادة تجديد الثقة بالميثاق الوطني الذي انطلق عام 1943"، معتبرا أنّ "لبنان دويلات: دويلات مالية حيث وضع البعض يدهم على المال العام، ودويلات أمنية حيث للبعض مربّعاتهم الامنية، ودويلات سياسية اي القرار السياسي في لبنان محصور بدويلات إدارية".

-السفير : سليمان يطرح تعديل الدستور: لتكن التعيينات بالأكثرية
تصدّع من نوع آخر، ما زال يهدد السيادة الوطنية ويتمثل في السعي المستمر من المحكمة الدولية للحصول على بصمات مواطنين لبنانيين، مكررة المحاولة تلو الأخرى. وفي هذا الإطار، علمت «السفير» أن محققين تابعين للمحكمة طلبوا من وزير الداخلية مروان شربل تسليمهم بصمات بعض الأشخاص اللبنانيين، فامتنع شربل عن الاستجابة لطلبهم، لأنه جاء من خارج الأقنية القانونية المفترضة، وأبلغهم أنه بموجب البروتوكول الموقع مع المحكمة، فإن اي طلب من هذا النوع لا يمكن ان يتم إلا عبر النيابة العامة التمييزية. وأكد شربل لـ«السفير» أن هؤلاء المحققين تواصلوا معه بالفعل، «وطلبوا الاستحصال على بصمات معينة، فأبلغتهم أنني لا أستطيع أن أتجاوز الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه المسائل، وأن عليهم أن يمروا عبر النيابة العامة التمييزية وأن يرفعوا طلباتهم عبرها»، مشدداً على انه لا يقبل القفز فوق هذا المعبر القانوني. وفي سياق متصل، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان «السفير» أن تصحيح الأجور سيتم قريباً وفق صيغة مؤاتية لكل الاطراف، خصوصاً ان طرفي الإنتاج متفقان على الحل ويمكن الانطلاق منه في اتخاذ القرار. وبالنسبة الى التعيينات الإدارية، بدا أن رئيس الجمهورية يصوّب على المادة 65 من الدستور التي تلحظ ان المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة ومن بينها تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، داعياً الى أن يتم التصويت على التعيينات بالأكثرية. وقال سليمان: أكثر من مرة قلت إن الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلاً في موضوع التعيينات الادارية، ونحن وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، لذلك نرى وجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات، لكن بالتنسيق طبعاً مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، على ان ُيعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات امام مجلس الوزراء بالاستناد الى الآلية المتفق عليها، وان يتم التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين. ورداً على سؤال حول الخلاف مع العماد ميشال عون بشأن موضوع رئيس مجلس القضاء الاعلى، أجاب: لقد صارحته بأن القاضية أليس شبطيني هي الأقدم في الملاك وهي الاصلح، ولا يمكن ان نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الآخرين، إذ انه يمكن ان يتم تعيينهم بعد احالة القاضية شبطيني الى التقاعد لكنه أصرّ على موقفه. واقترحت ان يتم البدء بالتعيين في المواقع غير المختلف عليها لتسيير عجلة الدولة ووافق على ذلك، لكن حتى الآن لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء. وشدد على تمسكه بالعودة الى طاولة الحوار، لأنها اولاً السبيل الوحيد للوصول الى التوافق، ولأنه لا بديل عنها سوى الصدام.
وفي الحديث عن المشكلات التي تعترض عمل الحكومة، رد سليمان: «ظهر جليا ان المصالح السياسية والخاصة الصغيرة لمجمل السياسيين تعرقل بناء الدولة وعمل الحكومة. لذلك قلت اكثرمن مرة ان الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلا في موضوع التعيينات الادارية، ونحن وضعنا الية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات وهذا امر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، لذلك نرى وجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات لكن بالتنسيق طبعا مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، وُيعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات امام مجلس الوزراء بالاستناد الى الالية المتفق عليها، وان يتم التصويت بالاكثرية وليس بالثلثين». وعن الخلاف مع العماد ميشال عون حول هذا الموضوع؟ قال رئيس الجمهورية: «منذ تسلمي رئاسة الجمهورية قال لي الرئيس نبيه بري «إن اسوأ ما سيواجهك هو التعيينات الادارية وانا مجرّب واعلم صعوبة هذا الامر»، لم اصدق ان الامر بهذه الصعوبة لكن تبين بالممارسة ان مسألة التعيينات صعبة فعلا ما لم تحصل بالتوافق، وقد صارحت العماد عون في موضوع رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن القاضية اليس شبطيني هي الاقدم في الملاك وهي الاصلح، ولا يمكن ان نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الاخرين، إذ انه يمكن ان يتم تعيينهم بعد احالة القاضية شبطيني الى التقاعد لكنه اصر على موقفه. واقترحت ان يتم البدء بالتعيين على المواقع غير المختلف عليها لتسييرعجلة الدولة ووافق على ذلك، لكن حتى الان لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء». وعن المشكلات الاخرى التي تعرقل عمل الحكومة، قال سليمان: «انا مع وضع اولويات بسيطة يمكننا الانطلاق بها وتنفيذها من دون خلافات وتعقيدات، إذ ان طرح المشاريع الكبرى الان يستغرق تنفيذه وقتا عدا عن صعوبة تحقيقه بسبب الظروف المعروفة للدولة، وسبق ان اقترحت الكثير من الامور، لكني لم الق التجاوب اللازم من مكونات الحكومة، حتى موضوع دعم المازوت للتخفيف عن المواطنين لم توضع له الية ناجعة وكذلك الحال بالنسبة لمكافحة الغلاء في الاسعار.المهم ان نبدأ بما يمكن تحقيقه مهما كان بسيطاً». وحول تصحيح الاجور، قال سليمان لـ«السفير» إن الامر سيتم قريبا وفق صيغة مواتية لكل الاطراف خاصة ان طرفي الانتاج متفقان على الحل ويمكن الانطلاق منه في اتخاذ القرار.

-الاخبار : وزير الداخلية: بصمات اللبنانيين ملك لشركة فرنسية
خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات أمس، كشف الوزير مروان شربل، بدون قصد، عن فضيحة «داتا البصمات» ووقوع الدولة اللبنانية ضحية إحدى الشركات الفرنسية المكلفة طبع الهويات اللبنانية. مرّ المشهد السياسي بسلام أمس، بعد أيام على كارثة فسوح وساعات على جلسة حكومية هادئة تليها اليوم أخرى على جدول أعمالها بند تصحيح الأجور. لكن ما شدّ الأنظار أمس، حديث وزير الداخلية مروان شربل، خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وكشفه عن مخالفات بشأن عقد موقّع بين وزارة الداخلية وشركة «ساجيم» الفرنسية منذ العام 1996، ويقضي بإصدار بطاقات الهوية اللبنانية. وبحسب ما نُقل عن شربل، تقوم هذه الشركة، منذ توقيع العقد عام 1996، بحفظ بصمات المواطنين وإدراجها على الملفات الخاصة ببطاقات الهوية اللبنانية، وهي مهمّة تكلّف الخزينة 7 ملايين دولار سنوياً. وقال شربل أمس إنه أبلغ من قبل القيّمين على الموضوع في وزارة الداخلية، أنه لا يستطيع تغيير الاتفاق مع الشركة ولا فض العقد معها، «لكون العقد ينص على انه في حال إلغاء هذا العقد، فإن داتا البصمات تصبح ملكاً للشركة لا للدولة اللبنانية». ولفت شربل إلى أنه اضطر إلى المضي في هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنّ كل ما تمكّن من فرضه هو «خفض قيمة العقد إلى مليوني دولار». هذا الملف الذي تناوله الوزير عرضاً خلال جلسة أمس، ترك الكثير من التساؤلات والتعجّب لدى النواب المشاركين، خصوصاً لجهة الضرر الذي يخلّفه على الدولة اللبنانية، من النواحي السيادية والأمنية والسياسية والمالية. وكان اجتماع اللجنة مخصصاً لمناقشة تطبيق القانون الخاص بصون حرية التخابر (قانون التنصت)، فجرى التركيز بحسب رئيس اللجنة، النائب حسن فضل الله، على أمرين أساسيين: أولاً، صون حرية المواطنين اللبنانيين جميعاً بحيث لا يصار إلى التعدي على خصوصياتهم ولا تستباح حرياتهم الشخصية، وثانياً، مساعدة الأجهزة الأمنية وفق الضوابط القانونية، «وخصوصا ما يتعلق بعمل مركز التحكم». ولفت فضل الله إلى أنه جرى استعراض لآلية عمل هذا المركز وكيفية المحافظة على سرية عمله ومنع التنصت «من خارج القرارات القضائية أو الإدارية». وعن القضية الأساسية في هذا الملف والمتعلقة بطلب الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات من وزارة الاتصالات، أكد فضل الله أنه لحين استكمال عملية التطوير التقني لمركز التحكم (المفترض أن تنتهي بغضون ثلاثة أشهر)، التزم الوزير مروان شربل بعدم إعطاء «داتا الاتصالات عن كل اللبنانيين لأي جهاز من الأجهزة، وأن الأمر سيبقى منوطاً بقرار من وزير الداخلية وفق الآلية المعتمدة». وأضاف فضل الله أنّ شربل لن يحوّل أي طلب إلى وزارة الاتصالات إلا في «الحالات المتعلّقة بأمن الدولة»، أي بالتحقيقات ذات الطابع الأمني السيادي. وتناولت اللجنة أيضاً «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات لمواجهة الأخطار والأضرار التي لحقت بشبكة الاتصالات نتيجة التجسس الإسرائيلي، خصوصاً بعد اكتشاف الجاسوس العميل في اوجيرو ووزارة الاتصالات». ورداً على سؤال عن الاستفادة من داتا الاتصالات لتعقب المجرمين، لفت فضل الله إلى أنه «تمّت مناقشة هذا الأمر بإسهاب وبكل موضوعية، وقلنا إذا حصلت جريمة ما في منطقة معينة، فالوزارة تطلب الداتا عن هذه المنطقة وفي يوم معين، لكن ما هو المبرر إذا حصلت عملية سطو عبر دراجة نارية في منطقة ما أو حي أو زاروب ما أن تطلب داتا المعلومات عن كل اللبنانيين لمدة شهرين حتى يكتشف هذا السارق؟ هذا أمر غير مقبول». أضاف أنّ الوزير شربل اقتنع بهذا الأمر ووافق على النتيجة التي توصّلنا إليها. من جهته، أثار النائب ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح نتائج التحقيقات التي أجراها كل من البنك الدولي وشركة «أوراكل» عن أوضاع وزارة المال. وقال عون ان هذين التقريرن «يؤكدان كل كلمة قلناها». أضاف عون: «هذا أهم موضوع على الأرجح، لأنه لم يحدث بعد في أي دولة، مهما كانت بدائية، محاسبة كهذه! ولا يزالون يرفعون رؤوسهم فيتّهمون الناس بالسرقة ويتكلمون يميناً وشمالاً. على كل حال، إذا كانت هذه هي تربيتهم، فليس بيدنا حيلة، فمن شب على شيء، شاب عليه».

-السفير : سفير روسيا لـ«السفير»: لا صفقة على حساب سوريا
نفى السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبيكين اي احتمال لعقد روسيا صفقة سياسية مع اي طرف دولي على حساب سوريا، وقال لـ«السفير» على هامش حفل الاستقبال الذي اقامه رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري للسلك الديبلوماسي: لا مجال لعقد اي صفقة مع احد. فنحن تحكمنا المبادئ في مقاربة الملف السوري، والمبدأ يقول بأن نترك للشعب السوري تقرير خياراته بنفسه بعيدا عن اي ضغط دولي او داخلي، خاصة التدخل المسلح. واضاف: «لقد سلكت القيادة السورية طريق الاصلاح وكان يجب ان يُعطى الرئيس السوري بشار الاسد فرصة كافية لتحقيق الاصلاحات التي وعد بها، ثم عن اي صفقة يتحدث البعض ومع من؟ هل حول دخول روسيا مثلا في منظمة التجارة العالمية؟ ان معظم الشعب الروسي يرفض هذا الامر. ونفى زاسيبكين علمه بتفاصيل المشروع الجديد الذي قدمته روسيا الى مجلس الامن الدولي حول الموضوع السوري، لكنه قال ان هناك مبادئ عامة ما زالت تحكم الموقف الروسي ?