قررت حكومة الكويت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها "أعمال عنف"، على حد وصف صحف كويتية

قررت حكومة الكويت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها "أعمال عنف"، على حد وصف صحف كويتية، واتخذ قرار الحكومة خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وكانت صحيفة الأنباء قد أفادت، يوم أمس الثلاثاء، بأن قرار الجهاز تضمن أيضاً "تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب"، وسحب البيوت المقدمة من الحكومة من كل من يثبت تورطه في ما وصفته بـ " أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية". وشمل القرار سحب البطاقات الأمنية و"شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد".

وبالنسبة للترحيل، فقد نص قرار الجهاز على "ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم وإحالة إلى الأبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار".

كما تقرر ملاحقة "المحرضين" في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك.

وكانت قوات مكافحة الشغب الكويتية استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الآلاف من البدون الذين تظاهروا يومي الجمعة والسبت الماضيين، ما أسفر عن سقوط جرحى واعتقال أكثر من مئة من المتظاهرين.

وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية، فيما يحمل الآخرون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية.