اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي الختامي الأربعاء ان روسيا لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية.

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي الختامي الأربعاء ان روسيا لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية.

وقال لافروف "فيما يتعلق بتصريحات سوزان رايس (مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الامم المتحدة) التي تعبر عن القلق من ان السفينة "شاريوت" كما اعتقد، وعلى متنها شحنة روسية، فرغت حمولتها في ميناء سوري، حتى سمعت انها طلبت توضيحات معينة. ونحن لا نرى هناك ضرورة للتوضيحات والتبريرات، لاننا لم نخرق ايا من الاتفاقيات الدولية، وايا من قرارات مجلس الامن الدولي، وان تجارتنا مع سورية تقتصر على ما لا يحظره القانون الدولي". واضاف الوزير ان "العقوبات الانفرادية، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وبعض البلدان، لا يمكن ان نعتبرها قانونية بالنسبة للاجراءات، التي تتخذها روسيا".

كما يرى لافروف انه لا يجوز توريد السلاح الى المسلحين والمتطرفين في سورية. وقال انه "من المعروف، انه لم يقدم اي فرد على دحض توريد السلاح الى المسلحين والمتطرفين في سورية، الذين يحاولون استغلال الاحتجاجات للاستيلاء على السلطة بالقوة كحد ادنى، ابتداء من بعض الاقضية والمدن السورية". واضاف الوزير ان "هذا مرفوض، ومضر بشكل مطلق، لانه لا يؤدي الا الى تصعيد العنف، بينما نحن ندعو الى وقف كافة اشكال العنف في سورية مهما كان مصدرها".

روسيا ترفض ارسال قوات اجنبية الى سورية او فرض عقوبات عليها
وصرح لافروف ان روسيا سترفض نشر اية قوات في سورية او فرض اية عقوبات عليها. وقال "بالنسبة لنا فان الخط الاحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوبات"، مضيفا ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سورية "لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي".
  
واشار لافروف الى ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع اية اقتراحات للتدخل العسكري في سورية بعد ان اعرب امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اعرب السبت عن تأييده لارسال قوات عربية الى سورية لوقف ما أسماه "اعمال العنف" في هذا البلد. في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي.
  
وقال لافروف "لن نستطيع منع ارسال اي (قوات) اذا اراد طرف ما حقا ان يفعل شيئا مثل هذا. ولكن ذلك سيكون بمبادرة خاصة منهم. وسيتحمل ضميرهم تبعاته .. ولن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدولي".
  
ووصف لافروف موقف الدول الغربية تجاه سورية بانه "منحاز الى طرف واحد". وقال ان الانتقادات الغربية لمشروع القرار الروسي لا ياخذ في الحسبان الاعمال "التي تقوم بها المعارضة المتطرفة المسلحة ضد المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس. واعمال الارهاب التي تجري".

روسيا لن تؤيد العقوبات الانفرادية ضد سورية
واعلن سيرغي لافروف ان روسيا لن تؤيد العقوبات الانفرادية ضد سورية. فقال الوزير انه "يوجد مشروع قرار ونعتبره عادلا. وقدمت هذا المشروع روسيا والصين، ويرمي الى وقف العنف مهما كان مصدره، كما يستهدف ان تتخلى المعارضة عن المتطرفين بشكل جلي". واشار لافروف الى ان "المسودة تعرض ضرورة البدء فورا بحوار وطني بمشاركة كافة التنظيمات السورية".

ولفت الوزير الروسي الانتباه الى انه "مدون هناك، انه لا يوجد في القرار ما يمكن تفسيره بمثابة سماح باستخدام القوة ضد سورية مهما كان مصدرها". واضاف الوزير "اننا لا نؤيد العقوبات ضد سورية. وقد فرضت العقوبات الانفرادية دون التشاور مع روسيا والصين". وقال ان موقف روسيا والصين واحد بشأن الحفاظ على القضايا المبدئية المتعلقة بعدم استخدام القوة، في كافة القرارات، التي قد تصدر عن مجلس الامن الدولي.

ويتلخص البند المبدئي للمشروع الروسي للقرار بشأن سورية في انه دون فيه بشكل جلي، ان يحترم كافة اعضاء مجلس الامن باجلال المبادئ المثبتة في ميثاق الامم المتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في حل الخلافات.

وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن في 4 اكتوبر/تشرين الاول لمنع المصادقة على مشروع القرار، الذي ينص على عقوبات في حالة مواصلة السلطات السورية "قمع" فعاليات المعارضة في البلد، مما لا يستبعد امكانية التدخل العسكري، وتكرار "السيناريو الليبي" في سورية.

وقدمت روسيا في 15 ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي مشروع قرار الى مجلس الامن، اشير فيه الى ضرورة وقف اراقة الدماء في سورية. ولم تجر الاشارة في الوثيقة الى اي عقوبات ضد هذه الجمهورية العربية. وطالب مشروع القرار جميع اطراف النزاع في سورية "بوقف كافة اشكال العنف فورا"، كما تضمن دعوة الى التحقيق في مقتل المواطنين في سورية خلال المظاهرات الجماهيرية المعادية للحكومة. وعلاوة على ذلك، قدم ممثلو روسيا لدى الامم المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر الى مجلس الامن مشروع قرار جديد بشأن سورية، واعلن فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم  من جديد، ان موسكو تصر على ضرورة وقف العنف من جانب كافة المشاركين في النزاع في هذا البلد. ورغم الصيغة الجديدة للنص، عارضت  المانيا المشروع، معلنة انه لا يلبي مطالب الدول الغربية.

لا يحق للقوى الخارجية التدخل في شؤون بلدان تجري فيها تحولات
"ان التحولات السياسية في شمال افريقيا والشرق الاوسط لم تنجز بعد، ومع ذلك لا يحق للقوى الخارجية التدخل في خيار شعوب هذه الدول"، كما اعلن سيرغي لافروف. وقال لافروف "لا نستطيع بعد استيعاب ابعاد التحولات بشكل نهائي، لانها لا تزال في الطور البدائي، ومن المهم هنا الاسترشاد بالمبدأ الذي يتمسك به الاطباء ـ عدم الاضرار". واضاف الوزير انه من الضروري دعم الحوار الوطني، والتوضيح للقوى المعارضة انه "يتعين عليها الحوار في اطار العملية السياسية، وعدم حثها على حمل السلاح للاطاحة بالنظام".

وحذر لافروف من ان "هذا يؤدي الى حرب واسعة جدا، تتضرر منها لا بلدان المنطقة فحسب، بل ودول بعيدة عن حدودها".  واشار الى انه يتعين على القوى الخارجية قبول خيار شعوب المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول.

وردا على سؤال حول ما يتمخض عنه استلام الاحزاب الاسلامية السلطة في عدد من بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، قال الوزير ان الاستنتاج الرئيسي يتلخص في "ضرورة العمل مع كافة القوى، التي تعمل في اطار الساحة الدستورية". واشار لافروف الى انه " في هذا بالذات المنفذ الى ان تساعد هذه الاحداث على استقرار المنطقة، وحل القضايا الاجتماعية الاقتصادية، التي يشكل وجودها السبب الاول للاحتجاجات الشعبية في بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط". وقال انه لا يجوز جعل العمليات الجارية في المنطقة في هذه الايام، تصب في مصلحة جهة ما، ناهيك عن التدخل فيها بقوة السلاح.

الغرب يناقش حقا امكانية فرض حظر الطيران في سماء سورية
ولدى اجابته عن اسئلة الصحفين، أكد سيرغي لافروف ان الغرب يناقش امكانية  فرض حظر الطيران في سماء سورية، ولكنه غير واثق من جدوى هذا الاجراء.

واعلن لافروف ان "شركائنا في الغرب يجرون حوارا فيما بينهم حقا (بشأن حظر الطيران في سورية). واعتقد ان هذا الموضوع يناقش في اطار الناتو ايضا. وسمعت ان حظر الطيران في سورية يعتبر اجراء ضغط غير مجدي جدا، لان الطيران في سورية، خلافا للسيناريو الليبي، لا يستخدم ضد السكان المسالمين".

وقال لافروف انه توجد في غضون ذلك، افكار أخرى، يجري تنفيذها عمليا، وبالتحديد: "ارسال ما يسمى بالقوافل الانسانية الى سورية، املا في تحريض القوات الحكومية وحرس الحدود على الرد، ومحاولة خلق انطباع وجود كارثة انسانية".