رفضت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي الاربعاء مشروع قانون ينص على معاقبة انكار حملات الابادة بما فيها ابادة الارمن عام 1915

رفضت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي الاربعاء مشروع قانون ينص على معاقبة انكار حملات الابادة بما فيها ابادة الارمن عام 1915، معربة عن اعتراضات كثيرة لدى حيز من مجلس الشيوخ على النص الذي اقره النواب بالرغم من استياء تركيا.
  
لكن بالرغم من تصويت اللجنة لصالح اعتبار النص "غير مقبول" الذي يوازي رفضه. يتوقع الا يلاقي قبولا في جلسة مجلس الشيوخ الاثنين المقبل اذ ان اكثرية من الاعضاء تؤيد مشروع القانون على ما يبدو. وتم هذا التصويت بموجب 23 صوتا مقابل تسعة ورفض ثمانية.
  
وبدا رئيس مجلس الشيوخ الاشتراكي جان بيار بيل في 12 كانون الثاني متحفظا حول مشروع القانون الذي قدمه اليمين وتبنته الجمعية الوطنية وينص على معاقبة نفي جميع الابادات ومن بينها "ابادة" الارمن عام 1915. وقال "تأييدي يتضاءل للقوانين المخصصة" لحوادث محددة، مضيفا انه "قلق حيال تطور العلاقات بين فرنسا وتركيا في مرحلة نحتاج فيها الى التقرب من هذه البلاد".
  
وسبق ان تبنى النواب مشروع القانون في 22 كانون الاول/ديسمبر. وفي حال اقره مجلس الشيوخ من دون تعديلات فسيتم اقراره نهائيا. واثار النص ازمة دبلوماسية كبرى بين انقرة وباريس حيث يقضي بمعاقبة كل من ينفي ابادة تقرها القوانين الفرنسي بالسجن عام وبغرامة من 45 الف يورو.
  
وترفض تركيا عبارة "ابادة" وتقر فحسب بحصول مجازر راح ضحيتها حوالى 500 الف ارمني في الاناضول بين 1915 و1917. فيما يتحدث الارمن عن 1.5 ملايين قتيل.