تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع إقرار الحكومة اللبنانية أمس مشروع تصحيح الأجور،وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة وإبقاء منح التعليم والنقل حتى صدور القانون.

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع إقرار الحكومة اللبنانية في جلستها أمس مشروع تصحيح الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة وإبقاء منح التعليم والنقل حتى صدور القانون.
 
السفير :
صحيفة السفير عنونت"نحاس الغاضب يدرس خياراته ... وميقاتي يخاطبه: المسائل لا تعالج بالعناد"و"الاتفاق بالتراضي: التسويات ... قبل الخبز أحياناً"

وكتبت تقول "وهكذا «انتصرت» التغطية السياسية لاتفاق تصحيح الأجور بين أرباب العمل والعمال، بعد تحصينه بـ«القوننة الموجهة»، حتى بدا أن المسافات الاجتماعية انتفت كليا بين طرفي الإنتاج، في مشهد أعاد التذكير بـ«صلابة» النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي، من جهة، واستحالة المس بركائزه كافة، من جهة ثانية، بحيث أعاد الاصطفاف الواسع في مجلس الوزراء لصالح مبدأ الاتفاق الرضائي (لم يخرقه سوى اعتراض شربل نحاس)، إنتاج الشراكة بين مكونات السلطة السياسية والأهم السلطة الاقتصادية المتحكمة بمفاصل البلد منذ «زمن القناصل» وحتى يومنا هذا".
في السياسة، بدت النتيجة جلية: «الاستقرار السياسي أولا»، ولذلك، انضبط أهل الحكومة بمنازلهم المتضاربة، تحت سقف إرادة دولية وإقليمية عنوانها النأي بلبنان عما يجري حوله من تطورات، فالزمن اللبناني الراهن «ليس زمن إصلاح وتغيير ولا ثوار وثورات ولا زمن يسار أو شربل نحاس» على حد تعبير أحد الوزراء.
وفي السياسة أيضا، بدا أن شربل نحاس وقع ضحية تسوية سياسية، توّجها «العشاء السري» بين العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منزل الوزير جبران باسيل، ليل أول أمس، وهي الواقعة التي لم يكن أحد معنيا بأن يضعها ولو من باب العلم والخبر، أمام «الوزير المشاكس»، بما في ذلك أثناء اجتماعين سبقا مجلس الوزراء، الأول ضم وزراء «التكتل» والثاني وزراء «الحلف الثلاثي»، ليتبين لنحاس عند طرح الأمور على التصويت أن ثمة قرارا متخذا، وأنه بدا كمن يغرد خارج السرب الحكومي.
وفي السياسة، أيضا، يمكن القول إن الأزمة لم تنته، بانتظار ما سيقرره شربل نحاس في الساعات المقبلة، فهو كان واضحا عندما كرر على مسامع رئيس الحكومة وكل الوزراء أنه لن يوقع المرسوم الجديد، وبالتالي، يصبح السؤال الكبير، أي قرار سيتوصل اليه نحاس في المراجعة التي سيبدأها اليوم، ولو أنه منذ لحظة خروجه من السرايا الكبيرة، الى منزله في الأشرفية الذي لن يغادره اليوم، بات يتصرف على أنه سياسيا أصبح خارج الوزارة.
وهنا، يـبدو نحاس أمام أكثر من خيار، أولها وأسهلها اعلان اسـتقالته من الحكومة، وثانيـها أن يتشـبث بمـوقفـه ولو كانت كلفته إقدام «أهل الحكومة»، على إقالته، وثالثها، أن يوقع المرسـوم ويقرر اسـتكمال تجربته في الحكومة، بتواضع أكبر ومن دون كبير أوهام حول «التغيير والاصـلاح» أو «التـناغم بين المقاومـة والإصلاح».
ماذا جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس... وقبلها؟
أقر المجلس خلال جلسته أمس صيغة قانونية للاتفاق الرضائي الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فتقرر تحديد الحد الادنى الرسمي بـ675 الف ليرة لبنانية، وإقرار زيادة قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 الف ل. ل. على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ل. ل.، وزيادة قدرها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 الف ل. ل. ولغاية مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، على ان يصار، بغية احتساب هذه الزيادة، الى تنزيل مبلغ 200 الف ليرة لبنانية من الأجر الاساسي.
كذلك تؤخد بعين الاعتبار، وتحسم من الزيادات المقررة، الزيادات التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة تحديد آلية تعويضات النقل واقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال على انه، وحفاظاً على الانتظام الاجتماعي العام، وعطفاً على الاتفاق الذي تم بين فريقي الانتاج في قصر بعبدا بتاريخ 21/12/2011، تقرر إبقاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم وذلك لحين صدور هذا القانون.
وجاءت ولادة هذه التسوية تتويجا لمسار من البحث بدأ ثنائيا بين التيار الوطني الحر وحزب الله قبل حوالى 10 أيام، ثم
أصبح ثلاثيا مع مشاركة حركة أمل في إنضاج المخرج، ليكتمل تظهير صورة التسوية مع العشاء الذي ضم الرئيس نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون والوزير جبران باسيل أول أمس.
وقد حاول نحاس في مستهل الجلسة ان يعطي فرصة لمشروعه الاصلي الذي يعين الحد الأدنى بـ800 ألف ليرة بعد دمج بدل النقل فيه، ولكن بدا سريعا ان المناخ العام في مجلس الوزراء غير مؤات للسير في هذا المشروع، فطرح عندها نحاس الصيغة التي كان قد أعدها لقوننة الاتفاق بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، وبعد نقاش، تم توزيع الزيادة على اساس شطرين للأجر انسجاما مع ملاحظة مجلس شورى الدولة الذي كان قد رفض الزيادة المقطوعة.
وعند الوصول الى بدل النقل، طلب نحاس أن يصدر حصرا في قانون حتى يكتسب المشروعية لان صدوره بمرسوم هو غير قانوني، ولكن عددا من الوزراء لفتوا الانتباه الى انه يجب عدم إثارة القلق لدى العمال من خلال تجاهل الإشارة الى بدل النقل ومنح التعليم في قرار تصحيح الاجور، ولا بد من تأكيد استمرار سريان هذين الحقين لطمأنة الأجراء على ان يتم لاحقا إقرارهما في قانون، وبعد أخذ ورد عرض الامر على التصويت، فنالت وجهة نظر نحاس 8 أصوات (حزب الله والتيار الوطني الحر) بينما صوّت ضدها باقي الوزراء ومن بينهم أعضاء في تكتل التغيير والإصلاح: وزير الصناعة فريج صابونجيان ووزيرا المردة فايز غصن وسليم كرم ووزير الحزب الديموقراطي مروان خير الدين.
وإثر اتضاح النتيجة، امتعض نحاس وقال انه لن يوقّع المرسوم لانه لا يريد ان يغطي مخالفة القانون، فتدخل لديه عدد من الوزراء ومن بينهم الوزير محمد فنيش، سعيا الى ترطيب الأجواء وتليين موقفه.
وعلمت «السفير» ان الرئيس ميقاتي خاطب الوزير شربل نحاس في نهاية الجلسة قائلا: نحن متفاهمون معك، ومشينا بالجزء الأكبر من الصيغة القانونية التي وضعتها، ولا نية للانتقاص من دورك، والمسائل لا تعالج بالعناد بل بالهدوء والتعاون لما فيه الخير العام. إن إقرار مرسوم تصحيح الأجور إشارة إيجابية وننتظر منك تسريع إعداد مشروع القانون لبدل النقل، ونحن نريد الآن فتح صفحة جديدة.
«الاتحاد»... وكلفة الوقت
من ناحيته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» ان ملف الأجور أقفل بعدما دفع العمال ثمن الوقت الضائع، ودعا الى ان يتضمن مرسوم تصحيح الأجور مفعولا رجعيا لثلاثة اشهر، من أجل تعويض فترة الانتظار على الأجراء. وطالب بمتابعة موضوع الأجور مستقبلا عبر لجنة المؤشر حتى لا تتكرر مجددا دوامة الانتظار، وبذلـــك نكون قد مأسســـنا اللجنة. وأكـد حرص الاتحاد على الحقوق المكتسبة والحوار الاجتماعي.
«الهيئات»: انتصر التعاقد الحر
وقال أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان "ما حصل في مجلس الوزراء هو انتصار لمبدأ التعاقد الحر الذي كرسه اتفاق الهيئات والاتحاد، مشيرا الى انه وبعد مخاض عسير تغلب المنطق الاقتصادي - الاجتماعي على الاعتبارات السياسية. وأضاف: نحن كهيئات اقتصادية طوينا الصفحة من دون تأثيرات سلبية على العلاقة بين طرفي الإنتاج ووزارة العمل لأن الوزارة شريك أساسي في صياغة عقد اجتماعي جديد في لبنان ".

   
الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت"الحكومة تُقرّ صيغة الاتفاق الرضائي ونحاس لا يستبعد الاستقالة"

وكتبت تقول "بعد المحاولة الرابعة، خرج مجلس الوزراء بقرار قانوني لزيادة الأجور، وبمشروع لقوننة بدل النقل. لكن ذلك لم يلغ كل العقد من أمام ملف الأجور عموماً؛ إذ إن الوزير شربل نحاس يرفض توقيع قرار «غير قانوني»، ملمّحاً إلى إمكان استقالته".
أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع تصحيح الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة. الجلسة التي شهدت أكثر من مشادة كلامية، سرعان ما هدّأها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تبنى فيها مجلس الوزراء مشروع الاتفاق الرضائي الذي عُقد بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام، بعدما وضعه الوزير شربل نحاس في إطار قانوني يقبله مجلس شورى الدولة.

وأسقط مجلس الوزراء بذلك الصيغة التي اقترحها وزير العمل شربل نحاس، الرامية إلى دمج بدل النقل بأساس الراتب.
جلسة أمس سبقتها مفاوضات سياسية لافتة، وصلت إلى ذروتها باللقاء الذي جمع أول من أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون في منزل الوزير جبران باسيل. وبحسب مصادر مطلعة على اللقاء، فإن «أجواءه الإيجابية مهّدت لتسوية تضمن إصدار الحكومة قرار تصحيح الأجور». لكن مصادر أخرى معنية باللقاء وصفته بأنه «عشاء عائلي»، وأنه «خفّف التوتر بين الطرفين».
ويوم الاثنين الماضي، عُقد لقاء ضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، عُرض في خلاله الشأن الحكومي العام، وخاصة ضرورة بتّ ملف تصحيح الأجور، بعدما بات يهدد صورة الحكومة عموماً. وبعد ظهر أمس، عقد في مجلس النواب اجتماع ضم الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل وشربل نحاس. وفي اللقاءين، اتُّفق على أن يضع الوزير نحاس الاتفاق الرضائي المعقود بين ممثلي أرباب العمل والاتحاد العمالي العام في إطار قانوني، وأن يقترحه على مجلس الوزراء، إلى جانب اقتراحه الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى. وبحسب مصادر متعددة، توافق المشاركون في الاجتماع على أن تُترك الحرية للوزراء للتصويت على أي واحد من القرارين، مع تعهد دعم مشروع نحاس في حال عرضه على التصويت.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خط التواصل مع الوزراء المذكورين، باستثناء نحاس. وعرض ميقاتي أن يقدم لمجلس الوزراء اقتراحاً لمشروع قانون ينص على تمكين الحكومة من إقرار بدل النقل والمنح الدراسية، لكن من كانوا على تواصل معه أكدوا أن هذا الأمر هو من صلاحية وزير العمل.
جلسة مجلس الوزراء أمس بدأت بعرض من الوزير شربل نحاس دام لنحو نصف ساعة، تحدث فيه عن المشروعين اللذين تقدم بهما (مشروعه الخاص والاتفاق الرضائي مقونناً). وعرض نحاس جداول تفصيلية تبين أن مشروعه يلتقي في الأرقام الإجمالية (أي بعد احتساب قيمة بدل النقل في الزيادة) مع الاتفاق الرضائي بين أرباب العمل وممثلي الاتحاد العمالي العام، مؤكداً أن الأول هو أقل كلفة على المؤسسات. وأشار إلى أن حجّة المعارضين لمشروعه ليست قائمة إلا في إطار دعوة السلطة التنفيذية «لتوفير الغطاء لأمرين خطيرين»:
الأول، قيام عدد من المؤسسات غير الملتزمة، سواء بالاتفاقات أو بالمراسيم، بحرمان أجرائها بدل النقل.
والثاني، الإيعاز إلى إدارات عامة (وزارة المال) ومؤسسات عامة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) بمخالفة القوانين التي أنشئت لتطبيقها في مجالي فرض الضرائب واستيفاء الاشتراكات وتوفير التقديمات المقابلة لها.
وقال إن ما يحصل في مجلس الوزراء يمثّل «تواطؤاً من السلطة التنفيذية على مصالح مَن فرضت القوانين على الدولة حماية حقوقهم».
وختم نحاس مداخلته بتقديم الاقتراحين.
بعد نحاس، أدلى وزير الصحة علي حسن خليل بمداخلة أكد فيها تأييد الإطار القانوني الذي وضعه نحاس للتعامل مع ملف الأجور. ثم تدخل وزير الاقتصاد نقولا نحاس معترضاً على أن الأرقام التي قدمها وزير العمل في نسخته من الاتفاق الرضائي تختلف عن الأرقام التي اتُّفق عليها في القصر الجمهوري. فرد وزير العمل قائلاً: «هل تتهمني بأنني لا أجيد الاحتساب؟»، ففاجأ رئيس الحكومة الوزراء؛ إذ توجه إلى وزير الاقتصاد المنضوي في كتلته الوزارية، شارحاً له، «على طريقة أستاذ الرياضيات» الحسابات التي أجراها وزير العمل لوضع الاتفاق الرضائي في إطار قانوني، مؤكداً أن أرقام شربل نحاس مطابقة إلى حد بعيد مع أرقام الاتفاق الرضائي. بعد ذلك، جرى التوافق على إقرار نسخة وزير العمل من الاتفاق الرضائي، القاضي بزيادة الحد الأدنى إلى 675 ألف ليرة، وبزياة على الأجور تراوح ما بين 175 ألف ليرة و299 ألفاً. وفيما مر المشروع من دون تصويت، أكد وزير العمل أنه انسجاماً مع قناعاته، يسجل اعتراضه على القرار.
ولما طُرِح ملف بدل النقل، أكد شربل نحاس أن أي مرسوم يحدد بدل النقل هو باطل قانوناً، بحسب قرارات مجلس شورى الدولة، فأكد وزير الصحة موافقته على ما يقوله نحاس، مشيراً في المقابل إلى الخشية من أن يضيع بدل النقل على الأُجراء إن لم يصدر مجلس الوزراء أي نص يحدد بدل النقل. واقتُرح مشروع ينص على تحديد قيمة بدل النقل بثمانية آلاف ليرة عن كل يوم عمل، على أن يستمر هذا المرسوم سارياً إلى حين صدور قانون عن مجلس النواب يجيز للحكومة تحديد بدل النقل. وعُرض هذا الاقتراح على التصويت، مضافاً إليه تكليف وزير العمل صياغة مشروع القانون المذكور، فحظي بموافقة 18 وزيراً، وصوت ضده وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق وحزب الله. لكن وزير العمل أكد أنه يرفض توقيع مرسوم مخالف للقانون وفيه «خيانة للأُجراء»، فحصل جدال حاد بينه وبين الوزير نقولا فتوش الذي قال إنه لا يحق للوزير رفض قرار لمجلس الوزراء، مطالباً بمحاسبة نحاس، على حد قول وزير من «التغيير والإصلاح». وتدخل الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل الذي قال إن الجلسة كانت مثمرة، متمنياً لو أن مجلس الوزراء وافق على إرجاء بت بدل النقل إلى حين صدور القانون. فيما قال خليل «إننا سنسعى إلى إقرار قانون بدل النقل في وقت قريب». وعبّر خليل عن تأييده لمقاربة شربل نحاس لكل ملف الأجور، مؤكداً أن هذه المقاربة القانونية هي التي انتصرت في النهاية. بدوره، أشار رئيس الحكومة إلى أنه يريد أن يسجل موقفاً تقديرياً للجهد الذي بذله وزير العمل، قائلاً: «نحن كلنا معك، ووافقنا على الإطار الذي وضعتَه للتعامل مع ملف الأجور». ولفت ميقاتي إلى «الظروف التي تمر بها البلاد»، متمنياً «عدم تضييع الإنجاز الذي حققه مجلس الوزراء».
نتائج جلسة أمس تركت أثرها على وزير العمل، وعلى علاقته بمجلس الوزراء، وبتكتله الوزاري؛ إذ قالت مصادر مقربة من نحاس لـ«الأخبار» إنه «يدرس الخيارات التي ينوي اعتمادها ردّاً على ما جرى في الجلسة»، ولم تستبعد أن «يناقش استقالته مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون».
وقالت المصادر إن نحاس فوجئ بالنتيجة التي أفضت إليها الجلسة، وخاصة أنه «لم يكن قد تبلّغ أن جميع وزراء تكتّل التغيير والإصلاح سيذهبون إلى تأييد الاتفاق الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي». تضيف المصادر أن «الأجواء قبيل الجلسة كانت توحي بأن اثنين فقط من وزراء التكتل سيصوتون إلى جانب اتفاق بري وميقاتي، هما وزير السياحة فادي عبّود ووزير الصناعة فريج صابونجيان، أو أن أكثرية وزراء التيار الوطني الحر سيصوتون إلى جانب مشروع نحاس».
من جهته، أكد وزير الطاقة جبران باسيل لـ«الأخبار» أن جلسة أمس «أظهرت وجود رابحَين في مجلس الوزراء، هما القانون والوزير شربل نحاس، لأن الأخير كسر الأداء المخالف للقانون في ملف الأجور، والمعتمد منذ عام 1996». وقال باسيل إن نحاس وضع قواعد قانونية لتصحيح الأجور سنوياً، وحصّن الأجر وحسّنه، وإن لم يكن ذلك بالقدر الذي يريده كاملاً.

النهار: 

بدورها النهار عنونت"تسوية ميقاتي وعون تطوي أزمة الأجور 675 ألفاً الحد الأدنى بـلا غالب ولا مغلوب"

وكتبت تقول"توج العشاء الذي أقامه اول من امس الوزير جبران باسيل في منزله بالرابية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الطبخة السياسية بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" لاقرار مرسوم الاجور في مجلس الوزراء امس بعد تأخير دام أكثر من أربعة أشهر".
وهكذا انتهت الجولة الرابعة بعد نقاش دام اكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة الى ما يشبه التعادل بين الفريقين وإن يكن كل طرف حاول ان ينسب الربح الى نفسه.
فصانعو الاتفاق الرضائي خرجوا معلنين النصر باقرار الحد الادنى للاجور بـ 675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 الف على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة، وزيادة تسعة في المئة على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على ان تحسم مئتا الف ليرة من الاجر الاساسي.
أما الفريق الآخر، فاعتبر أن ما أنجز يعد "نصرا تاريخيا" لان من ربح هو "منطق انتظام الاجر، فالوزير شربل نحاس تنازل بالارقام لكنه اسس لطريقة عمل مستقبلية، وخصوصا اذا تذكرنا ما حققناه منذ اول اتفاق عرض على مجلس الوزراء".
لكن الاتفاق السياسي شابه مساء كلام ردده بعض الاوساط الوزارية حول اعتزام نحاس الاستقالة، نظرا الى التشنج الذي شهدته الجلسة، ونقاشه القانوني الحاد مع الوزير نقولا فتوش، ورفضه الحاسم لمرسوم النقل لانه غير قانوني. إلا أن أوساط "تكتل التغيير والاصلاح" استبعدت هذا الامر تماما. وحاول وزراء "أمل" و"حزب الله" و"التيار" تخفيف وقع ما تردد من أن التسوية قد تقضي بتوقيع وزير العمل بالوكالة خلال سفر نحاس. وقال باسيل: "رفضنا اصدار بدل النقل بمرسوم لان مجلس الشورى سيرفضه باعتراف جميع الوزراء. وفي المقابل كلف مجلس الوزراء الوزير شربل نحاس، الذي كان مهد عصرا في سلسلة مواقف عبر موقع "تويتر" لموقفه الرافض للاتفاق الرضائي، بان يسير في تحضير مشروع قانون لبدل النقل، وهو ما سيقدمه نحاس الاسبوع المقبل".
 وشهد مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا عن المشروع، وأعرب نحاس عن تمسكه ببدل النقل منذ اللحظة الاولى ، ولكن بدا ان ثمة توافقا على تمرير الاتفاق الرضائي الذي أقر بالتوافق ، في حين ان بدل النقل طرح على التصويت . وجاءت النتيجة 19 وزيرا مع اتفاق بعبدا بينهم وزيرا "المردة" و"أمل"، فيما صوت مع مشروع نحاس وزراء"التيار الوطني الحر" والطاشناق ووزيرا "حزب الله".

 ميقاتي

وبعد النقاش الحاد بين فتوش ونحاس، حاول رئيس الوزراء تهدئة الاجواء وتوجه الى نحاس قائلا: "من قلب محب نحن متفاهمون معك، وسرنا في الاطار القانوني الذي وضعته لمصلحة الحكومة". واضاف: "ليست هناك نية للانتقاص من دورك لكن المسألة ليست مسألة عناد او ان نكون اسرى مواقف، بل نحن جميعا نتعاون لما فيه الخير العام". وأكد ميقاتي السعي الى التعجيل في مشروع القانون الذي اقترحه نحاس، داعيا اياه الى الاستجابة لما فيه المصلحة العامة.

الإنفاق

من جهة اخرى، دار نقاش حول استكمال آلالية التي قدمها وزير المال محمد الصفدي عن الانفاق لسنة 2011 - 2012 ورفض "حزب الله" أن يحصر انفاق السلف لعام 2011 بسنة 2012 فقط. وبعد جدل تم الاتفاق على ان يتم انفاق 2011 حتى شباط 2012 على أساس قانون 8900 مليار عند اقراره. اما بالنسبة الى انفاق 2012 فتعتمد القاعدة الاثني عشرية لسنة 2011 اي "آخر موازنة أقرت في 2005 عشرة الاف مليار زائد 8900 مليار بموجب القانون الجديد".

الاتحاد راض والهيئة ترفض

وفي ردود الفعل الاولية على قرار مجلس الوزراء قال رئيس اتحاد الغرف محمد شقير لـ"النهار" ان ملف الاجور "بات وراءنا"، متمنيا على وزير العمل "طي ملف التباين في الاراء والعودة الى كل ما يخدم مصلحة العمال والاقتصاد".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"النهار" اهمية انجاز التصحيح سنويا منعا للتضخم وتراكم نسبة غلاء المعيشة. ورأى "ان الحل لم يحقق نسبة الزيادة الواجبة لتصحيح كامل الاجور، لكنه وفّر الحق في التصحيح وقت كان المطلب من المحرمات".
في المقابل، رفضت هيئة التنسيق النقابية قرار مجلس الوزراء، وقال رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب لـ"النهار" ان الهيئة ستدرس التطورات لتحدد طبيعة تحركها خلال اليومين المقبلين الذي سيركز على القطاع العام. اما نقيب المعلمين نعمه محفوض فقال لـ"النهار" ان "الاتجاه لدى الهيئة الى خوض معارك قطاعية بعدما خرجت قيادة الاتحاد العمالي نهائيا من المعركة".

المستقبل :

أما صحيفة المستقبل فعنونت"مجلس الوزراء يقرّ زيادة الأجور مع حد أدنى 675 ألف ليرة"و"كلّف نحّاس تحديد آلية تعويضات النقل ومنح التعليم"

وكتبت تقول"أقرّ مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور على ضوء اتفاق بعبدا الذي عُقد بين طرفي الانتاج بـ675 ألف ليرة، وكلّف وزير العمل شربل نحاس إعداد مشروع قانون لتحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم. كما قرر إعطاء سلفات خزينة للهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الاتصالات".
المقررات الرسمية
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور غالبية الوزراء وفي غياب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي.

انتهت الجلسة قرابة الساعة العاشرة ليلاً وقال في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق:
"بحث مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور وعلى ضوء الاتفاق الحاصل بين طرفي الانتاج فتقرر تحديد الحد الادنى الرسمي بـ675 الف ليرة لبنانية ، ومن ثم تقرر زيادة قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 الف ل.ل على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ل.ل ، وزيادة قدرها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 الف ل.ل ولغاية مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ، على ان يصار، بغية احتساب هذه الزيادة ، الى تنزيل مبلغ 200 الف ليرة لبنانية من الأجر الاساسي. كذلك تؤخد بعين الاعتبار، وتحسم من الزيادات المقررة، الزيادات التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة تحديد آلية تعويضات النقل واقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال على انه، وحفاظاً على الانتظام الاجتماعي العام، وعطفاً على الاتفاق الذي تم بين فريقي الانتاج في قصر بعبدا بتاريخ 21/12/2011 ، تقرر ابقاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم وذلك لحين صدور هذا القانون".
ثم تلا الوزير الداعوق ابرز المقررات المتخذة ومنها:
ـ اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة لدفع تعويضات عن الوحدات السكنية المتضررة من جراء عدوان تموز 2006 ولدفع تعويضات المتضررين بسبب العواصف والسيول التي ضربت لبنان عامي 2010 - 2011 وأضرار بعض الأحداث الأمنية التي جرت.
اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /1.761/ ألف وسبعمائة وواحد وستون ملياراً ل.ل لتسديد مستحقات فوائد سندات خزينة داخلية بالليرة اللبنانية للعام 2011.
اعطاء سلفة خزينة بقيمة /28.2/ مليون د.أ. لصالح مجلس الإنماء والإعمار لتمويل كلفة أشغال مائية مكملة لمشروع أنظمة مياه جبل عامل.
قبول هبة عبارة عن منشأة تدريبية مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح الجيش اللبناني.
قبول هبة عبارة عن مولد كهربائي مقدم من الوحدة الكورية العاملة ضمن اطار قوات الأمم المتحدة لصالح الجيش اللبناني.
الموافقة على تنظيم ادارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
اعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 71 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات أشغال شبكات هاتفية تلبية لطلب تزويد 7 الآف علبة هاتف.
اعطاء سلفة خزينة بقيمة بقيمة /16.6/ مليون د.أ لتمويل كلفة تكميل تنفيذ أشغال الصرف الصحي في منطقة البترون وشكاأنفة وتأمين اعتماد بقيمة /29.5/ مليون د.أ لتكميل أشغال الصرف الصحي في منطقة الكورة.
حوار
سئل الوزير الداعوق: هل التشنج الحاصل داخل مجلس الوزراء هو الذي أدى الى التصويت على مشروع الوزير شربل نحاس؟ فأجاب: اليوم علينا ان نضع انفسنا في الإطار الصحيح للأمور، قبل شهرين تقريباً جرى اتفاق بين طرفي الانتاج، أي أرباب العمل والعمال وحصل اتفاق ومن ثم أخذ ورد كما حصلت عدة تدخلات، واليوم عدنا من جديد الى هذا الاتفاق مما يعني أننا أضعنا اكثر من شهرين لإقرار هذه الزيادة، فعدنا وقررناها اليوم ، يجب ان نقول ان العمال لم يستفيدوا وقد سجل ضياع للوقت واكبه غلاء الى حد ما، ومن ثم وصلنا الى النتيجة ذاتها. في المحصلة يمكن القول هذه هي السياسة لكن المهم ان الزيادة قد أقرت في النهاية ولو متأخرة.
هل ستلحظ الزيادة، الرواتب التي تتخطى مليوناً وخمسمائة الف، وماذا عن المفعول الرجعي؟
- هذا هو القرار بكل مندرجاته. اما بالنسبة للمفعول الرجعي فيجب الأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي اعطيت، علماً بان الزيادات الجديدة تلحظ من تاريخ سريان المرسوم.
لماذا لم تعط الزيادة بمفعول رجعي طالما حصل تأخير؟
- يجب ان لا ننسى ان المبدأ القانوني ينص على انه من تاريخ صدور القانون تعطى الزيادة، أما الاستثناء على القاعدة فهو المفعول الرجعي، المهم اليوم اننا انجزنا الزيادة وما قمنا به هو نقلة نوعية وضرورية للبلد وللمصلحة العليا.
لماذا تم تأجيل البحث بموضوع جسر جل الديب علماً بأنه كان مطروحاً كأمر حيوي بالأمس؟
- لقد طرح على الجدول لكن لم نصل الى هذا البند لأن الجدول كان حافلاً وتعاطينا في آلية البت بموضوع السلف وقد حصلت عدة نقاشات استنفدت الوقت، لكن نأمل ان يطرح الموضوع مجدداً في خلال الاجتماعات المقررة الأسبوع المقبل.[ هل طويت صفحة الأجور بشكل نهائي وهل من إحالة الى مجلس شورى الدولة من جديد؟
- نأمل ان تكون قد طويت الصفحة نهائياً، لقد سبق ورأينا ما حصل منذ ثلاثة أشهر وكيف تم الاتفاق وعلى اساس هذا الاتفاق كان أخذ ورد وإضاعة وقت والان اتخذ القرار بصورة نهائية.[ هل ستدفع الزيادات المقررة بشكل فوري وكم يسلتزم من وقت لصدور المرسوم؟
- نأمل انه وفور توقيع المرسوم يتم التنفيذ،الأمر يتعلق بأمور تقنية نأمل ان تسير بسرعة.  
 

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"مجلس الوزراء يقرّ الإتفاق الرضائي بين طرفي الإنتاج بـ 19 صوتاً مقابل 10 لمشروع نحّاس"و"
رفع الحدّ الأدنى لـ 675 ألفاً وإبقاء منح التعليم والنقل حتى صدور القانون"

وكتبت تقول"أخيراً وبعد شهرين تقريباً على الاتفاق بين طرفي الانتاج، أي أرباب العمل والعمال في قصر بعبدا ومباركة من الرؤساء الثلاثة، وثلاثة أشهر من الأخذ والردِّ في موضوع الأجور، أقرّ  مجلس  الوزراء في جلسة عادية عقدها أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الاتفاق الرضائي بين طرفي الانتاج برفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة مع زيادة على الشطور، وذلك بأصوات 19 وزيراً مقابل 10 أصوات لمشروع وزير العمل شربل نحاس، كما تقرر إبقاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم الى حين صدور القانون".
عقد المجلس جلسته العادية برئاسة الرئيس ميقاتي في حضور غالبية الوزراء وفي غياب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي.
وقد أذاع وزير الاعلام وليد الداعوق في نهاية الجلسة المقررات الرسمية الآتية:
«بحث المجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور وعلى ضوء الاتفاق الحاصل بين طرفي الانتاج  فتقرر تحديد الحد الادنى الرسمي بـ 675 الف ليرة لبنانية، ومن ثم تقرر زيادة قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 الف ل.ل على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ل.ل ،وزيادة قدرها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 الف ل.ل ولغاية مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، على ان يصار،  بغية احتساب هذه الزيادة ، الى تنزيل مبلغ 200 الف ليرة لبنانية من الأجر الاساسي.
كذلك تؤخد بعين الاعتبار،  وتحسم من الزيادات المقررة،الزيادات التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة تحديد آلية تعويضات  النقل واقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال على انه، وحفاظاً على الانتظام الاجتماعي العام، وعطفاً على الاتفاق الذي تم بين فريقي الانتاج في قصر بعبدا بتاريخ 21/12/2011 ، تقرر ابقاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم وذلك لحين صدور هذا القانون» .
المقررات
ثم تلا الوزير الداعوق ابرز المقررات المتخذة ومنها:
- اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة لدفع تعويضات عن الوحدات السكنية المتضررة من جراء عدوان تموز 2006 ولدفع تعويضات المتضررين بسبب العواصف والسيول التي ضربت لبنان عامي 2010- 2011 وأضرار بعض الأحداث الأمنية التي جرت.
- اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /1.761/ ألف وسبعمائة وواحد وستون ملياراً ل.ل لتسديد مستحقات فوائد سندات خزينة داخلية بالليرة اللبنانية للعام 2011.
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة  /28.2/ مليون د.أ. لصالح مجلس الإنماء والإعمار لتمويل كلفة أشغال مائية مكملة لمشروع أنظمة مياه جبل عامل.
- قبول هبة عبارة عن منشأة تدريبية مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح الجيش اللبناني.
- قبول هبة عبارة عن مولد كهربائي مقدم من الوحدة الكورية العاملة ضمن اطار قوات الأمم المتحدة لصالح الجيش اللبناني.
- الموافقة على تنظيم ادارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين .
- اعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 71 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات أشغال شبكات هاتفية تلبية لطلب تزويد 7 الآف علبة هاتف .
- اعطاء سلفة خزينة بقيمة   /16.6/ مليون د.أ لتمويل كلفة تكميل تنفيذ أشغال الصرف الصحي في منطقة البترون وشكا- أنفة وتأمين اعتماد بقيمة /29.5/ مليون د.أ لتكميل أشغال الصرف الصحي في منطقة الكورة.
أسئلة وأجوبة
ثم رد الوزير الداعوق على اسئلة الصحافيين فقال رداً على سؤال: هل التشنج الحاصل داخل مجلس الوزراء هو الذي أدى الى التصويت على مشروع الوزير شربل نحاس: اليوم علينا ان نضع انفسنا في الإطار الصحيح للأمور، قبل شهرين تقريباً جرى اتفاق بين طرفي الانتاج،  أي أرباب العمل والعمال وحصل اتفاق ومن ثم أخذ ورد كما حصلت عدة تدخلات، واليوم عدنا من جديد الى هذا الاتفاق مما يعني أننا أضعنا اكثر من شهرين لإقرار هذه الزيادة ،فعدنا وقررناها اليوم، يجب ان نقول ان العمال لم يستفيدوا وقد سجل ضياع للوقت واكبه غلاء الى حدّ ما ،ومن ثم وصلنا الى النتيجة ذاتها. وفي المحصلة  يمكن القول هذه هي السياسة لكن المهم ان الزيادة قد أقرت في النهاية ولو متأخرة.
وهل ستلحظ الزيادة، الرواتب التي تتخطى مليون وخمسمائة الف،وماذا عن المفعول الرجعي؟ قال:هذا هو القرار بكل مندرجاته. اما بالنسبة للمفعول الرجعي فيجب الأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي اعطيت، علماً بأن الزيادات الجديدة  تلحظ من تاريخ سريان المرسوم.
ورداً على سؤال: لماذا لم تُعطَ الزيادة بمفعول رجعي طالما حصل تأخير، قال: يجب ان لا ننسى ان المبدأ القانوني ينص على انه من تاريخ صدور القانون تعطى الزيادة،  أما الاستثناء على القاعدة فهو المفعول الرجعي ،المهم اليوم اننا انجزنا الزيادة وما قمنا به هو نقلة نوعية وضرورية للبلد وللمصلحة العليا.
ولماذا تم تأجيل البحث بموضوع جسر جل الديب علماً بأنه كان مطروحاً كأمر حيوي بالأمس؟ قال: لقد طرح على الجدول لكن لم نصل الى هذا البند لأن الجدول كان حافلاً وتعاطينا في آلية البت بموضوع السلف وقد حصلت عدة نقاشات استنفدت الوقت، لكن نأمل ان يطرح الموضوع مجدداً في خلال الاجتماعات المقررة الأسبوع المقبل.
وهل طويت صفحة الأجور بشكل نهائي وهل من إحالة الى مجلس شورى الدولة من جديد؟ قال: نأمل ان تكون قد طويت الصفحة نهائياً،لقد سبق ورأينا ما حصل منذ ثلاثة أشهر وكيف تم الاتفاق وعلى اساس هذا الاتفاق كان أخذ ورد وإضاعة وقت والآن اتخذ القرار بصورة نهائية.
ورداً على سؤال: هل ستدفع الزيادات المقررة بشكل فوري وكم يستلزم من وقت لصدور المرسوم؟
أجاب: نأمل انه وفور توقيع المرسوم يتم التنفيذ، الأمر يتعلق بأمور تقنية نأمل ان تسير بسرعة.