وافق البرلمان اليمني بالإجماع على مشروع قانون يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه.
وافق البرلمان اليمني بالإجماع على مشروع قانون يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه.
وتم إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة إحتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.
وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن صالح منح "الحصانة الكاملة من الملاحقات القانونية والقضائية"، فيما سيتمتع المسؤولون "الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية" بحصانة من "الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية"، مضيفاص بأن ذلك "لا ينطبق على أعمال الارهاب".
