تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع تقديم الجامعة العربية أمس،مبادرة وصفتها قطر بأنها "مخرج مشرف" للسلطة تستلهم المبادرة الخليجية حول اليمن، رفضتها دمشق بشكل قاطع.

تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع تقديم الجامعة العربية أمس، بعد تسلمها تقرير بعثة المراقبين في سورية وتمديدها مهمتهم شهراً، مبادرة وصفتها قطر بأنها "مخرج مشرف" للسلطة تستلهم المبادرة الخليجية حول اليمن، رفضتها دمشق بشكل قاطع.   

السفير :
صحيفة السفير عنونت"مطالبة الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه وحكومة وحدة وانتخابات برلمانية ورئاسية"و"الجامعة العربية ترفع مستوى تدخلها من مراقبة سوريا إلى المخرج اليمني"

وكتبت تقول"قدّمت الجامعة العربية أمس، بعد تسلمها تقرير بعثة المراقبين في سوريا وتمديدها مهمتهم شهراً، مبادرة وصفتها قطر بأنها «مخرج مشرف» للسلطة تستلهم المبادرة الخليجية حول اليمن، رفضتها دمشق بشكل «قاطع»، وقوامها أن ينطلق حوار سياسي خلال أسبوعين مع كافة أطياف المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يفوض الرئيس بشار الأسد «صلاحيات كاملة» لنائبه الأول للتعاون مع الحكومة، التي من مهماتها الإعداد لانتخابات «برلمانية ورئاسية»، وأن يصدق مجلس الأمن الدولي على القرار العربي ويدعمه".
وجاءت هذه الخطة العربية بعد يوم طويل من المداولات والاجتماعات العربية التي شابتها أجواء مشحونة على خلفية استقطاب بين كتلتين، هما الدول الخليجية من جهة، وعلى رأسها قطر والسعودية التي خرجت عن التوجه العام بإعلانها سحب مراقبيها من البعثة العربية، والجزائر والسودان ولبنان والعراق من جهة أخرى.
وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير» إنه منذ انتهاء رئيس بعثة المراقبين الفريق الأول مصطفى الدابي من تلاوة التقرير أمام اللجنة بدا التوتر واضحاً على القطريين واعتبروا ما قدم بأنه لا يعكس الواقع بدقة، ورد الدابي عليهم بأن كل ما هو وارد في التقرير موثق و«نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء حصل قبل وصولنا، وما فعلته المعارضة السورية أكثر بكثير مما قام به الجيش السوري»، فتطور الموقف بين الدابي ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الى الحد الذي قال فيه الدابي له «أوقفوا تحريض الجزيرة والعربية، فتهدأ الأوضاع في سوريا».

والمفاجأة، بحسب المصادر في اجتماع اللجنة ومن ثم الاجتماع الوزاري العربي، كان موقف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «الذي كان هو رأس الحربة وليس القطريين كما كان يحصل سابقاً، والتقديرات أن الانفعال السعودي متصل الى حد كبير بخطاب الأسد الأخير». وقال الفيصل كلاماً بحق الأسد في الاجتماع «خرج فيه عن اللياقة الدبلوماسية». واتهمه بعدم احترام أحد من القادة العرب. وفي الاجتماع الوزاري قال حمد بن جاسم إنه «إذا لم يكن سقف البيان عالياً، سأبادر إلى اتخاذ مواقف أعنف».
أما لبنان فاعترض على المقررات، وعندما حصل التصويت أعلن النأي بالنفس، ورد سعود الفيصل متهكماً على الموقف اللبناني، لكن المسؤول القطري أبدى تفهمه وقال هذا ليس اعتراضاً ولا تحفظاً إنما نأي بالنفس. وقالت المصادر ان العراقيين كانوا ميالين إلى الموقف اللبناني برفض القرار، وعند التصويت أجروا اتصالات وعادوا وصوتوا الى جانب القرار.
وقالت المصادر لـ«السفير» إن الانطباع السائد في القاهرة أن «تقرير الدابي برأ النظام بنسبة تزيد عن سبعين في المئة». وأن بند الإحالة الى مجلس الأمن «ليس أكثر من علم وخبر».
القرار العربي
ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى «بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين» من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبوا الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض «صلاحيات كاملة» الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة. وقال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ان «المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلمياً»، معتبراً ان «المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري».
وعدد قرار الوزراء العرب ست نقاط لهذه المبادرة وهي: «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي»، «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية»، «اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».
وتقوم «حكومة الوحدة الوطنية بإعادة الامن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم اجهزة الشرطة، انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا، الاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور». كما قرر الوزراء العرب «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري».
وقال رئيس الوزراء القطري ان الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن التصديق على قرارها ودعمه، موضحا أن «هناك قراراً بالذهاب بكل القرارات العربية إلى مجلس الامن لإقرارها»، ومشيراً الى ان الجزائر تحفظت على هذا البند فقط، وأن لبنان نأى بنفسه بشكل كامل عن القرار. واعتبر حمد بن جاسم أن «استخدام السلطة للعنف أدى إلى أن يتسلح الناس للدفاع المشروع عن النفس»، لكنه اكد أن العرب «يرون ضرورة وقف العنف والقتل من أي مصدر كان...نحتاج إلى سوريا متماسكة وقوية ولا نريد إطالة امد الازمة في سوريا».
وأكد وزير الخارجية القطري أنه تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بتعيين مبعوث خاص لمتابعة الخطة السياسية في سوريا.
وقال العربي «كنا نأمل أن يتوقف العنف قبل البدء بالعملية السياسية، لكن من الواضح أن العنف لن يتوقف لذا وجب بدء العملية السياسية». كما أكد أن «موضوع استخدام القوة ضد سوريا ليس وارداً».
ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع سوريا، بينما الرئيس السوري وجه هجوما عنيفا على الجامعة العربية، قال حمد بن جاسم إن «هذه مبادرة عربية وليس لها هدف إلا الوصول لحل للأزمة السورية، وقد رأينا في اليمن مبادرة وضعت حدا للأزمة هناك، والآن هناك مسؤوليات على الرئيس السوري وهذا مخرج مشرف له، فهذا حل عربي لسوريا، المقصود منه حماية سوريا من الانزلاق في حرب أهلية».
وحول طرح اقتراح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية، قال حمد بن جاسم إن «اقتراح أمير دولة قطر فسر تفسيرا غريبا، لأن هدفنا كان إرسال قوات سلام للفصل بين المتقاتلين»، مشيرا إلى أن «هناك تجربة سابقة وهي قوات الردع العربية التي أرسلت إلى لبنان»، ولافتا إلى أن «القرار لاقى اهتماما من قبل الدول الأعضاء في الدول العربية».
وألمح حمد بن جاسم إلى أنه يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة العربية بعد تبنيها من قبل المنظمة الدولية.
الرد السوري
في المقابل، أكَّد سفير سوريا في القاهرة يوسف أحمد «رفض سوريا القاطع لأية قراراتٍ تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار «خطة العمل العربية» أو خارج إطار البروتوكول الموقَّع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة، وأنها تعتبر أن القرار الذي صدر عن مجلس الجامعة يُشكِّل خروجاً على هذين الإطارين وخرقاً وتجاوزاً خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلِّقة بالأزمة في سوريا، واستهدافاً لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفاً لتقريرها، وتحريضاً لبعض الأطراف السورية المعارضة على رفض الحلول السياسية السلمية، ونسفاً لإمكانية الدخول في حوارٍ وطنيٍ حقيقي للتوصل إلى حلٍ سوريٍ للأزمة، وكذلك تُشكِّل تدخلاً سافراً في الشأن السوري الداخلي، وإلغاءً متعمداً لإرادة وقرار الغالبية الساحقة من الشعب السوري، وذلك بقصد استدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله ومهما كان الثمن».
واعتبر السفير السوري «أن بعض العرب قد أثبت اليوم أن سعيه للدخول من تحت مظلة جامعة الدول العربية على خط الأزمة في سوريا، كان بعيداً عن غاية مساعدة سوريا على تجاوز هذه الأزمة من خلال تشجيع جميع قوى وأطياف المجتمع السوري على الدخول في حوارٍ وطنيٍ حقيقي، أو دعوة الأطراف والجماعات المسلَّحة إلى وقف العنف والقتل، أو وقف ما يمارسه هو شخصياً ورسمياً من تحريضِ سياسي ضد سوريا وتزييفٍ وتصعيدٍ إعلامي حول ما يجري في الداخل».
ورأى أحمد أن «نهج بعض العرب، وعلى رأسهم الحكومة القَطَرية، كان وما يزال يُشكَّل تمهيداً مُوجَّهاً ومُبرمجاً منذ أشهر لاستدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله، حتى لو كان الثمن هو إراقة المزيد من الدماء السورية الطاهرة، وتدمير مقدرات البلاد وبنيتها التحتية بفعل جرائم العصابات المسلحة، ومحاصرة الشعب السوري ومعاقبته واستهداف حياته ومعيشته بعقوباتٍ عربية. وكان من المحزن للشعب السوري بغالبيته العظمى أن يسمع وزير الخارجية السعودي وهو يدعو اليوم إلى تفعيل العقوبات ضدهم، وكأنه لم يكتفِ بما سمعه وشاهده عن تأثير هذه العقوبات على حياة السوريين ومعيشتهم وأمنهم واستقرارهم».
وشدَّد السفير أحمد على أن «سوريا ستظل ماضيةً في طريق الإصلاح ومصممةً على إنجاحه بجميع جوانبه، وذلك بتكاتف إرادة وعزيمة الغالبية الساحقة من أبنائها، الذين يرفضون جميع أشكال التدخل الخارجي ويعملون على إخراج البلاد من الأزمة الحالية من خلال حلٍ وطني قائم على ترسيخ مفاهيم الدولة الديموقراطية التعددية الحديثة التي تُحافظ على هويتها الوطنية والقومية ضد رغبات وأجندات البعض ممن استمرأ رؤية القواعد العسكرية الأجنبية على أرضه، ونسي بأن أول مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية كان تحرير الأراضي العربية المُحتلَّة من الاحتلال الإسرائيلي، وليس اقتراح إرسال قواتٍ عربية إلى أرضٍ عربيةِ شقيقة أو استدعاء التدخل الخارجي فيها، بما يؤدِّي إلى تصعيد الأزمة وإلى نزف المزيد من الدم العربي والسوري خدمةً لمطامع وأحلام الآخرين الاستعمارية والتوسعية».

   
الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت"شهر إضافي لبعثة المراقبين ... واللجوء إلى مجلس الأمن للدعم"و"العرب يستنسخون مبادرة الحل اليمني"

وكتبت تقول"في مبادرة تستنسخ التجربة اليمنية، دعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة الى «بدء حوار جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين» من أجل تشكيل حكومة وحدة، وطالبت الرئيس بشار الأسد بتفويض نائبه «صلاحيات كاملة» للتعاون مع هذه الحكومة".

قرر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم مساء أمس، تمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا شهراً. وأكد الوزراء في قرار «الاستمرار بدعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة».

وجاء قرار التمديد بالتزامن مع إقرار مبادرة سياسية دعت إلى رحيل النظام السوري سلمياً. وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، إن المبادرة العربية الجديدة التي تبناها الوزراء العرب مساء الأحد «تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلمياً»، معتبراً أن «المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة، ونأمل أن تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع أن نبدأ التنفيذ، وفي حال عدم التنفيذ نحن ذاهبون الى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري».
وقرر وزراء الخارجية العرب تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي لـ«دعم خطة» الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، التي تقضي ببدء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة في غضون أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، يفوض الرئيس السوري نائبه الأول التعاون التام معها. وأكد الوزراء، في قرار تلاه رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أنه سيتم «إبلاغ مجلس الأمن» الدولي بالمبادرة العربية الجديدة والطلب منه «دعمها».
وعدّد قرار الوزراء العرب ست نقاط للمبادرة العربية الجديدة وهي:
ـــ «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها، تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي».
ـــ «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول صلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية».
ـــ «إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتساوى فيه المواطنون بغضّ النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».
ـــ «قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة».
ـــ «إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وبتّها وإنصاف الضحايا».
ـــ «قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور».
كذلك قرر الوزراء العرب «الاستمرار بدعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري».
ويدعو القرار الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى إيفاد مبعوث إلى دمشق، يتابع العملية السياسية. ولم يتبيّن كيف يمكن الجامعة أن تفرض تنفيذ أي من هذه الإجراءات.
وفي موقف لافت، قالت السعودية إنها قررت سحب مراقبيها المشاركين في بعثة المراقبة العربية في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة «كل ضغط ممكن» على حكومة دمشق لوقف العنف. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في كلمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن «الوضع لا يمكن أن يستمر. ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها». وأضاف «بلادي ستسحب مراقبيها نظراً إلى عدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي».
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، فإنه خلال اجتماع اللجنة بدأ الدابي بعرض تقريره الذي يحوي معلومات تناقض معظم ما يجري تداوله بشأن الأزمة السورية. وبدأ يتلو شهادات لمراقبين، ذاكراً أسماءهم. وقال إن هذا التقرير مستمد لشرعيته من الصلاحية التي منحها الوزراء للمراقبين. وأعرب عن أسفه لسحب السعودية المراقبين، فطلب سعود الفيصل الكلام، قائلاً: «إيش هاد، يعترض على قرار أخذته المملكة العربية السعودية». فاعتذر الدابي قائلاً: «أنا متأسف». الدابي قال كلاماً يفيد بأن جزءاً كبيراً من الأراضي السورية يشهد حياة طبيعية، فسأله سعود الفيصل: إذاً، كيف قتل الـ 6000؟ فرد الدابي قائلاً: في الوقت الذي كنا فيه، لم تحصل عمليات قتل بأعداد كبيرة، ولا أعمال عنف واسعة.
عندها اقترح وزير الخارجية القطري التصويت على المبادرة، وهو ما فسرته مصادر دبلوماسية عربية بأنه محاولة للتغطية على تقرير الدابي. وظهر الفخ من خلال إطالة اجتماع اللجنة الوزارية الذي أدى إلى تأجيل اجتماع وزراء الخارجية. وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، حاول إدخال تعديلات على كل فقرة في القرار، لكنه لم ينجح، باستثناء تعديل الفقرة المتعلقة بالدعوة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، إذ كانت الصيغة تنص على أن مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تأليف حكومة وحدة وطنية سورية، فاعترض الوزير اللبناني، قائلاً إن «ما يجب أن يتضمنه القرار هو دعوة الحكومة السورية إلى تأليف حكومة وحدة وطنية».
وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري، طالب منصور بصدور قرار يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وبرفع العقوبات الاقتصادية عنها، وإذا ما اقتضى الأمر طرح الموضوع على التصويت. وأشار إلى أن ما يلفت في تقرير الدابي هو «تأكيده في أكثر من بند على تبادل إطلاق النار من الجيش والمعارضة، وهذا يؤكد ما كانت تتجاهله جهات عربية وتنفيه المعارضة ومن يدعمها من أنها معارضة سلمية غير مسلحة». وتابع إن «لغة التقرير تؤكد أن هناك نزاعاً بين طرفين اثنين». ورأى أن «ما يزيد الأزمة تعقيداً هو المبالغات الإعلامية التي تتحدث عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى، وهو ما يشير إليه التقرير».
وكان مسؤول رفض الكشف عن اسمه قد أعلن سابقاً أن «عدد المراقبين قد يرفع الى حوالى 300، أي تقريباً ضعف عددهم الحالي»، مضيفاً إن «العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية الى سوريا». وقال إن «أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلامياً لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة».
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، على هامش الاجتماع، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الأوضاع في سوريا.
وأكد المجلس الوطني السوري أنه يستعد لإيفاد بعثة الى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا. وفي وقت متأخر من ليل أمس، عرض المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، «تقريراً مضاداً» لتقرير بعثة المراقبين مكوناً من 100 صفحة ويستند الى «شهادات 15 مراقباً» من المشاركين في بعثة الجامعة العربية، اضافة الى شهادات الناشطين. وقال غليون، خلال المؤتمر، إن «قرار وزراء الخارجية العرب يعبر عن الأثر الكبير الذي بدأ يحدثه كفاح الشعب السوري، وإن المجلس سيعكف على دراسة المبادرة العربية ويتخذ منها موقفاً مفصلاً».

النهار: 

بدورها النهار عنونت"العرب يستنسخون الحل اليمني لسوريا تنازل الرئيس لنائبه وحكومة وحدة وطنية" 

وكتبت تقول" أطلق وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعاً استثنائياً في القاهرة للبحث في الازمة السورية أمس، مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية مستوحاة من المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية، إذ تطلب من الرئيس السوري بشار الاسد التنازل عن صلاحياته لنائبه الاول وتأليف حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تنفيذ بنود خطة العمل العربية والإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية تعددية حرة والذهاب الى مجلس الامن للحصول على الدعم لهذه المبادرة. وأتت هذه المبادرة بعدما اطلع مجلس الجامعة على تقرير بعثة المراقبين العرب الى سوريا الذي حمل "طرفي" الازمة الحكومة والمعارضة تبعة استمرار العنف. وشددت المملكة العربية السعودية موقفها حيال سوريا، إذ اعلن وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل سحب المراقبين السعوديين، مطالباً بزيادة الضغط الدولي على دمشق". 

وصرح رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة نبيل العربي، بأن الدول العربية وافقت بالإجماع باستثناء الجزائر التي تحفظت عن البند السابع الذي يتعلق بمجلس الأمن، ولبنان الذي نأى بنفسه عن الموضوع. 
وقال ان "المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلمياً"، معتبرا ان "المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونأمل في ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، اذا لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس منها التدخل العسكري".
وهنا نص القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة:
1 - ضرورة، ووقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين .
2 - مطالبة الحكومة السورية بما يلي :
- الافراج عن المعتقلين واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال امام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور من احداث.
- سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات الى ثكنها ومواقعها الاصلية .
- ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف اشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.
- دعوة الحكومة السورية الى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال كل المعدات وخصوصا أجهزة الإتصال .
3 - الاستمرار فى دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري والتعاون مع الامين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.
4 - دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة الى بدء حوار سياسي جدي في رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:
أ  -  تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تنفيذ بنود خطة العمل العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها في اشراف عربي ودولي.
ب  - تفويض رئيس الجمهورية الى نائبه الاول صلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية .
ج  -  اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.
د - قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهمات الامنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية تمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
هـ  - إنشاء هيئة مستقلة مفوض اليها التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وبتها وانصاف الضحايا.
و - قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية وذلك في خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية و تتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس الدستور.
5 - تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية.
6 - دعوة المجتمع الدولي الى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء مهماتها.
7 - الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقا لقرارات مجلس الجامعة. 

المستقبل :

أما صحيفة المستقبل فعنونت" الجامعة العربية تطلب من الأسد التنازل عن صلاحياته للشرع وترفع قراراتها إلى مجلس الأمن"و"السعودية تسحب مراقبيها من سوريا: لن نكون شهود زور على الجرائم"

وكتبت تقول"حققت جامعة الدول العربية نقلة نوعية في التعاطي مع الملف السوري حيث أسقطت النموذج اليمني الذي أسدل الستار على ولاية الرئيس علي عبدالله صالح الذي غادر بلاده أمس بعد حكم دام أكثر من ثلاثة عقود، على الأزمة السورية مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بالتنازل عن صلاحياته لنائبه الأول فاروق الشرع في جملة مقررات اتفق عليها الوزراء العرب من دون استثناء الموقف العراقي المتقدم في الموافقة على نقل المبادرة العربية إلى عهدة مجلس الأمن".
وكان بارزاً أمس موقف المملكة العربية السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية بسبب عدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي "ولأننا لن نقبل أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها" حسبما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، محمّلاً الدول العربية "المسؤولية التاريخية" إزاء الدماء التي تسفك يومياً.
الوزير السعودي قال في مداخلته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أمس، إن الرياض ستسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية بسبب عدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً إلى حقن دماء الشعب السوري الشقيق.
وأعرب الفيصل عن أسفه لعدم التزام الحكومة السورية بتطبيق أي بند من بنود الخطة العربية التي أعلنت سلطات دمشق موافقتها عليها، وهو ما أدى إلى موافقة الجامعة العربية على إرسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية.
وقال "إن السلطات السورية لم تكتف بعدم تنفيذ تعهداتها بشكل عاجل وشامل، بل بادرت إلى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر، وانتقصت من عروبتهم". وأضاف "أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر فنحن لن نقبل بحال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها".
ودعا الفيصل "جميع الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية وصدقية بما قرره مجلس الجامعة حول فرض عقوبات تهدف الى الضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلاً لا قولاً بما تعهدت به". وقال ان "هذه العقوبات الأصل فيها أنها مفعّلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها، ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر في إلغائها طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي".
وطالب الوزير السعودي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بما في ذلك الدول الإسلامية أيضا وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربية بكل عناصرها، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها.
عربياً كذلك، اتفق وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس، على مطالبة الرئيس السوري بتفويض "صلاحيات كاملة" الى نائبه الأول فاروق الشرع للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تشكل خلال شهرين بعد "بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في اجل لا يتجاوز اسبوعين" بين الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة، وقرر الوزراء العرب إبلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته بـ"دعمها" حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي في القاهرة مساء أمس حضره الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
واعتبر الشيخ حمد في مؤتمره الصحافي عقب الاجتماع ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري "سلمياً"، مؤكداً ان "المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمنية، ونأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ"، وأضاف أنه "في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".
اقتراح اعتماد النموذج اليمني جاء من قبل رئيس الوزراء القطري خلال اجتماع اللجنة العربية الذي شهد نقاشاً طويلاً حول كيفية تطبيق المبادرة قال الشيخ حمد في أثنائه إنه بعد نجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي في إنهاء الأزمة اليمنية ومغادرة الرئيس اليمني بلاده أمس، فلمَ لا يتم اقتباس هذه المبادرة ونعتمد النموذج اليمني للحل في سوريا.
وأشاد رئيس اللجنة العربية خصوصاً بالموقف العراقي المتقدم وموافقة بغداد على قرار الجامعة، مجيباً على سؤال لمراسل صحافي من محطة تلفزيونية سورية معارضة قال إن الشعب السوري يطالب بإعدام الرئيس السوري، "ومن منعكم من ذلك؟".
وعدّد رئيس اللجنة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية قرار الوزراء العرب لهذه المبادرة المؤلف من ستة نقاط هي:
- "تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود الخطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي".
- "تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية".
- "اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي".
- "قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة".
- "انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا".
- "قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور".
كما قرر الوزراء العرب "الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري".
أما الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي فأشار في كلمته امام الوزراء العرب الى انه "ربما يكون اخطر ما في تقرير بعثة المراقبين العرب هو أن استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية السورية أدى إلى تولد رد فعل من جانب المواطنين المحتجين أو المعارضة، وكذلك من جانب ما يطلق عليه الجيش السوري الحر الأمر الذي يحمل في طياته احتمال نشوب حرب أهلية".
واعتبر ان هناك "مأزقا يواجه الحل العربي ومهمة المراقبين والمجتمع الدولي، وهو ما يتطلب من مجلس الجامعة التفكير في ما آلت إليه مستجدات الأزمة السورية وأسلوب التعامل العربي والدولي معها حتى لا تكون مهمة المراقبين مفتوحة إلى ما لا نهاية ومن دون مسار سياسي جدي يرافق جهود بعثة المراقبين".
وحيا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة فور انتهاء اجتماع الجامعة، قرار الوزراء العرب الخاص بطلب دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة. وقال "نرى بمشاركة مجلس الامن في دعم المبادرة عملا مهما وهو ما كنا ندعو اليه، وندعو الى مشاركة مجلس الامن في اي آليات يضعها العرب لحماية المدنيين السوريين"، غير انه شدد على ان "اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدأ بإعلان الاسد تنحيه عن السلطة".
وفي موقف لافت اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أمس ان تركيا على استعداد للتعاون مع الامم المتحدة اذا باشرت بعمل ما يرمي الى وضع حد "لمأساة انسانية" في سوريا.

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت" الجامعة تمنح الأسد النموذج اليمني لإنهاء الأزمة"و"خطة الحل العربي أمام مجلس الأمن ... وإنسحاب سعودي من المراقبين"

وكتبت تقول"خطا العرب خطوة جديدة في تعاملهم مع الأزمة السورية، حيث أعلنوا في ختام اجتماعهم على مستوى الوزراء، الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض صلاحياته إلى نائبه الاول فاروق الشرع تمهيداً إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف عربي ودولي وهي محاولة لتكرار النموذج اليمني حين تنحى الرئيس علي عبدالله صالح جانباً وفوض صلاحيته لنائبه عبد ربه هادي ونال على الحصانة من البرلمان بعدم الملاحقة القضائية".
ودعا وزراء الخارجية العرب مساء امس الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى «بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين» من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض «صلاحيات كاملة» الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
 وقرر الوزراء ابلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته ب «دعمها».
 ودعا الوزراء العرب في قرار اعتمدوه في ختام اجتماع استمر اكثر من خمس ساعات «الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق مبادرة» جديدة لانهاء الازمة.
 واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم ال ثاني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري «سلميا».
 وقال ان «المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلميا»، معتبرا ان «المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونامل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري».
 وعدد قرار الوزراء العرب ستة نقاط لهذه المبادرة وهي:
 - «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود الخطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي».
 - «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية».
 - «اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي».
 - «قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة».
 - «انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا».
 - «قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور».
 كما قرر الوزراء العرب «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري».
وأوضح رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام إجتماع لجنة الوزراء العربية أن «النقاشات كانت طويلة ومسؤولة بين كل الأشقاء وكان يسودها الحرص على الوضع في سوريا ونحن رغم اصرار الجامعة العربية على ان يكون الحل العربي هو المثل والأسلم نناشد القيادة السورية، أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب وأمام الله بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الأزمة».
 ورأى أن «سوريا بدأت تنزلق لشدة الإفراط في استخدام العنف، ونحن نحتاج الى سوريا قوية ومتماسكة ولا نريد إطالة هذه الأزمة لأن فيها الكثير من زهق الأرواح والتأثير السلب إقتصاديا».
 وأوضح أن «الحكومة السورية مطالبة بـ: «الإفراج عن المعتقلين واخلاء الشوارع من المظاهر المسلحة، وسحب الجيش السوري وأي قوات مسلحة من مختلف التشكيلات الى ثكناتها، ودعوة الحكومة السورية الى تسهيل مهمة المراقبين وتسهيل إدخال معداتهم، والبدء بحوار مع المعارضة في إطار زمني لا يتعدى الأسبوعين».
 وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنهم أوضحوا خلال الاجتماع أن موضوع استخدام القوة ضد سوريا ليس وارداً.
وفي غياب اي رد فعل من دمشق علي القرارات الجديدة  سارع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الى عقد مؤتمر صحفي قال فيه ان هذا اقرارا بان النظام السوري قد انتهى موضحا ،ان رد المجلس عليها سيكون بعد تسلم القرارات بشكل رسمي ودراستها.
واكد غليون ان الشعب السوري سيستمر في نضاله وانه لم يتوقف حتى البدء بتنفيذ هذه القرارات.
لكن مراقبون عدة يرون أن الوضع في سوريا مختلف تماماً عن اليمن، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا السيناريو، وهم يعتقدون أن الأسد لن يقبل تفويض نائبه صلاحياته لأنه يحمي سلسلة من المصالح الاقتصادية ويرى في نفسه المدافع الأخير عن حصن الطائفة العلوية في سوريا.
وكانت للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية، التي عقدت اجتماعا استمر اكثر من اربع ساعات، «وافقت على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا وسترفع توصية بذلك الى الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية».
 والتأم بعد ذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث هذه التوصية واتخاذ قرار بشأنها، وسط خلافات بشأن التمديد للبعثة .
وقد فجر وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل  مفاجأة باعلانه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية ان بلاده «ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف اساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا».
وحذر الفيصل من خطورة الوضع في سوريا وحمل الدول العربية المسؤولية التاريخية عن استمرار اراقة الدماء التي تسفك يوميا .
 واعرب الفيصل عن اسفه لعدم التزام الحكومة السورية بتطبيق اي من بنود الخطة العربية التي اعلنت موافقتها عليها وهو ما أدى الى موافقة الجامعة العربية على ارسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية .
وقال الفيصل ان السلطات السورية لم تكتف بعدم تنفيذ تعهداتها بان تنفذ بشكل عاجل وشامل بل بادرت الى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم .
 وعلى هامش اجتماعات الجامعة العربية، التقى وزير الخارجية السعودي غليون الموجود في القاهرة مع وفد من قيادات المجلس للتشاور حول الاوضاع في سوريا، بحسب احد المتحدثين باسم المجلس، محمد سرميني.
 من جهته  طالب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مجلس الجامعة العربية بإصدار قرار يرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ويرفع العقوبات الاقتصادية عنها و طرح الموضوع على التصويت إذا اقتضى الأمر.
 وأعلن منصور في كلمة له أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة تأييده توصيات رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي باستمرار عمل البعثة ودعمها، وكذلك التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني مع مهمة البعثة.
 ميدانيا ، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 22 شخصا قتلوا برصاص الأمن معظمهم في ريف دمشق، بينما سقط ثلاثة قتلى في حمص  وقتيلين في إدلب، وقتيل واحد في كل من درعا ودير الزور.
 وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من الجيش السوري الحر سيطرت على كل المناطق في مدينة دوما بريف دمشق قبل أن تنسحب منها بعد ذلك، بينما قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن إجمالي عدد القتلى برصاص الأمن ليوم أمس الاول بلغ 95 على الأقل.