إعتبر وزير العمل اللبناني شربل نحاس أنه"حسم خياره بعدم الاستقالة من الحكومة في موازاة تمسكه بعدم التوقيع على مرسوم بدل النقل، وإذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء،فليقيلوني".

استمر رفض وزير العمل اللبناني شربل نحاس التوقيع على مرسوم بدل النقل بالتفاعل على أكثر من مستوى، وسط تمسك نحاس بموقفه وتحذير أوساط سياسية من أنه لا يحق له أن يخالف قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، لأن من شأن ذلك أن يمس جوهر هذه المؤسسة، إضافة الى أنه يعيد طرح إشكالية إلزام رئيس الجمهورية بالتوقيع على المرسوم خلال 15يوماً في حين يستطيع الوزير أن يحتفط به في درجه حتى إشعار آخر.
وبينما توقعت مصادر مطلعة التوصل الى مخرج يحفظ هيبة مجلس الوزراء وكرامة وزير العمل، قال نحاس لصحيفة السفير اللبنانية إنه" حسم خياره بعدم الاستقالة من الحكومة في موازاة تمسكه بعدم التوقيع على مرسوم بدل النقل، وإذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء، فما عليهم سوى تأمين أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي".
وإذ أكد نحاس أن العماد ميشال عون يغطيه مئة في المئة في هذا الموقف، أشار الى انه تأثر بآراء وعواطف الذين وقفوا الى جانبه في هذه المعركة وطالبوه بعدم الانسحاب منها.
وشدد على أن إحدى مهام الوزير، وفق الدستور، هي أن يطبق القانون، لافتاً الانتباه الى أن من واجبه عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل لأنه لا يخالف القانون اللبناني فقط بل هو مخالف أيضاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد معنى الأجر، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمزاج شخصي.
ورداً على القائلين بأن من واجبه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، بمعزل عن موقفه الشخصي منه، اعتبر نحاس ان لا صلاحية لمجلس الوزراء أن يعطي بدل نقل، "ولا شيء يمكن ان يلزمني بمجاراته في مخالفة القانون، لأن الدستور أناط بالوزير مهمة الحفاظ على القانون لا مخالفته".
ولفت الانتباه الى ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت قد بادرت الى إقرار معاهدة دولية تتعلق بالمحكمة الدولية، قافزة فوق استقالة وزراء من لون معين ومتجاهلة توقيع رئيس الجمهورية، في مخالفة فاضحة للدستور، ومع ذلك فإن المعاهدة تُعتبر نافذة، "بينما يراد مني أن أتراجع عن قرار يهدف الى حماية القانون والدستور".