تقرير الصحف ليوم الاثنين 23-1-2012، وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية واقليمية.

عناوين الصحف

 
"النهار" تنشر أول تقرير عن اقتراع المغتربين برّي و"حزب الله" يطوّقان باسيل كهربائياً لعرب يستنسخون "الحل اليمني" لسوريا تنازل الرئيس لنائبه وحكومة وحدة وطنية علي صالح اعتذر لليمنيين ورحل رابع رئيس عربي تطيحه ثورة

 
تقرير المراقبين : إشادة بالتعاون السوري وسيطرة المسلّحين على الأحياء عقّدت المهمة / الجامعة العربية نقلت المبادرة السياسيّة الى مجلس الأمن / المبادرة تتجاوز المؤسسات الدستوريّة العربيّة وتتجاهل الدستور السوري

 
مطالبة الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه وحكومة وحدة وانتخابات برلمانية ورئاسية الجامعة العربية ترفع مستوى تدخلها من "مراقبة" سوريا إلى "المخرج" اليمني! احتواء رسمي لحادثة زورق العريضة الكهرباء تهدّد بـ«إحراق» الحكومة بعد مقتل 250 وملاحقة «بوكو حرام» نيجيريا على شفير المجهول

 
الجامعة العربية تطلب من الأسد التنازل عن صلاحياته للشرع وترفع قراراتها إلى مجلس الأمن السعودية تسحب مراقبيها من سوريا: لن نكون شهود زور على الجرائم 

 شبّيحة الأسد حاولوا انتزاع اعترافات من الصيادين بنقل أسلحة من "تيار المستقبل" الاعتداءات السورية متواصلة شمالاً وتشييع غاضب للفتى ماهر حمد 

 الحريري يلازم المستشفى في باريس ويتلقى سيلاً من الاتصالات المطمئنة

 
 
أبو الفتوح لـ«الحياة»: أداء العسكر سيئ وأنصح طنطاوي بالتقاعد بعد تسليم السلطة المجلس الوزاري يطالب الأسد بتفويض نائبه وتشكيل حكومة وحدة لمرحلة انتقالية سباق جمهوري محموم على أبواب فلوريدا ومعركة مفتوحة بين رومني وغينغريتش

 
يوم مغادرة صالح.. الجامعة تطرح مبادرة رحيل الأسد ليبيا: استقالات واعتصامات وعبد الجليل يحذر من "هوة بلا قرار"

محليات

-السفير، جنان جمعاوي : المعركة الإقليمية على بيروت.. مستمرة

رصدت الباحثة في «معهد دراسات الأمن القومي» التابع لجامعة تل أبيب بينيديتا بيرتي، في دراسة ما أسمتها «المعركة المستمرة من أجل بيروت»، مفنّدة فيها «الديناميكيات القديمة»، و«الاتجاهات الجديدة» لهذه المعركة.

هذه المعركة الجارية على «الورقة الجامحة في الشرق الأوسط» أو لبنان، هي بين «المشتبه به التقليدي» أو سوريا و«محرّك محور المقاومة» أو إيران، وبين الساعي «السري» إلى النفوذ أي السعودية ومعها الغرب متمثلاً خصوصاً بالولايات المتحدة وفرنسا. وقالت بيرتي، في التقرير الذي يقع في 118 صفحة، ونُشر في نهاية كانون الأول المنصرم ان لبنان «المنقسم داخلياً في معسكرات مذهبية، لطالما شكّل ساحة للاعبين إقليميين ودوليين، مؤمناً لهم المسرح لتناحرهم». كل واحدة من هذه القوى الإقليمية الأساسية تنافس الأخرى، لبسط نفوذها على لبنان، باعتباره «بلداً مهماً لضبط توازن القوى الإقليمي، لمصلحتها». من هنا، أصبحت «المعركة على بيروت سمة أساسية لسياسات الشرق الأوسط». أولى هذه القوى هي سوريا، التي تنظر إلى لبنان باعتباره جزءا من «سوريا الكبرى»، ولهذا لطالما حاول نظامها الدفاع عن «امتيازاته» في لبنان. وعلى الرغم من أن العديد من المحللين ينظرون إلى 2005، باعتباره العام الذي أنهى «الوصاية» السورية على لبنان، إلا أن الدور الذي لعبته دمشق في لبنان ما بعد رفيق الحريري «يحكي قصة مغايرة جذريا». ورأت بيرتي أن «سوريا نجت بعد صدمة انسحابها العسكري من لبنان»، كما أن «التأجيل المتكرر الذي طرأ، بلا ضرورة، على التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، والعجز عن وضع استراتيجية إقليمية أو دولية فاعلة لعزل سوريا واحتوائها، منحا نظام الأسد الوقت لإعادة لملمة صفوفه وتطوير استراتيجية جديدة للبنان». فمنذ 2005، بنظر الباحثة في «معهد دراسات الأمن القومي»، تدبرت سوريا أمر «إعادة موضعة نفسها في عين المشهد السياسي اللبناني عبر اللعب على الانقسامات الداخلية في المعسكر المناهض لها، وعبر الاستثمار في حلفها السياسي مع قوى 8 آذار بقيادة حزب الله»، واصفةً النفوذ الراهن لسوريا في لبنان بأنه «قوي على نحو استثنائي»، وذلك عائد إلى «صعود قوة حكومة نجيب ميقاتي المدعومة من حزب الله»، وإلى «تهميش القوى التي قامت بالثورة المعادية لسوريا». وقالت الباحثة أنه «فيما بقي النفوذ السوري في لبنان متيناً، فإن انتهاء الوصاية السورية أعاد خلط الأوراق في السياسة اللبنانية، ما مهّد الطريق لتنامي نفوذ قوى إقليمية أخرى مثل إيران»، التي كانت قد استثمرت «بكثافة» في لبنان، «أولاً عبر توطيد العلاقة بين المجتمعين الشيعة في لبنان وإيران، ثم عبر شراكتها الاستراتيجية مع «حزب الله»، منذ 1982». وتابعت الباحثة أنه «ما ان تحركت المدرعات السورية للخروج من لبنان»، عمد الإيرانيون «إلى تعزيز تدخلهم المباشر في الشؤون اللبنانية بهدف حماية وكيلهم المحلي «حزب الله». وهذه «العملية المستمرة منذ 2005، أدّت إلى دعم مستمر لـ«حزب الله» وتعزيز تدريجي للعلاقات مع تحالف قوى 8 آذار وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية بين بيروت وطهران». أما سوريا فـ«تصرّ على الحفاظ على امتيازها اللبناني». طبعاً، تأمل الجمهورية الإسلامية أن «يجنح لبنان بعيداً على التحالفات الغربية»، ليصبح أقرب إلى «محور المقاومة». على الرغم من ذلك، لا تزال «المعركة على بيروت مستمرة»، فهناك قوى أخرى «لطالما كانت تعمل داخل لبنان في مسعى لتطويق صعود التحالف السوري الإيراني». السعودية مثلاً «استثمرت الكثير في السياسات اللبنانية المحلية، جزئياً من أجل توثيق العلاقات بين المملكة والمجتمع السني اللبناني وآل الحريري، وجزئيا من أجل مواجهة صعود الهلال الشيعي». من هذا المنطلق، «انتقلت الرياض من سياستها الودية التقليدية حيال نظام الأسد ووصايته على لبنان الى سياسة المواجهة التقدمية، وقامت بدور مهم في طرد سوريا من لبنان، بعد اغتيال الحريري». ومع ذلك، «فشل التدخل السعودي في تطويق النفوذين السوري والإيراني في لبنان، قبل أن يعدّل السعوديون استراتيجيتهم برمتها ويبدأوا تقاربهم من نظام الأسد»، آملين «بسط نفوذهم في لبنان عبر الحوار مع دمشق وبهدف إقصاء طهران». على المنوال ذاته، «فشلت المحاولات الأميركية والفرنسية لتطويق التدخل السوري والإيراني في لبنان»، كما قالت الباحثة في «معهد دراسات الأمن القومي»، موضحةً أن «فرنسا تنظر إلى لبنان من منظور تاريخها الاستعماري وعلاقاتها مع المسيحيين الموارنة»، في حين تنظر واشنطن إلى لبنان «من منظور الصراع العربي الإسرائيلي، وتعتبر بيروت ورقة للمفاوضة في إطار المفاوضات مع نظام الأسد». وتابعت الباحثة أنه «برغم هذه الاختلافات، فإن التحالف الفرنسي الأميركي كان حيوياً في حشد الضغط الدولي بين 2003 و2005، الذي بلغ ذروته مع انسحاب السوريين من لبنان». مذاك، تبنت كل من هاتين الدولتين استراتيجيات متباينة للغاية حيال لبنان. بين 2005 و2008، «تبنت الولايات المتحدة استراتيجية عزل نظام الأسد، في حين لم يتوقف الفرنسيون قط عن حوارهم المباشر. لكن، في نهاية المطاف «فشلت جهود الطرفين في صد إعادة تأسيس النفوذ السوري»، ولكن في الإجمال، «تفتقر الولايات المتحدة إلى استراتيجية واضحة ومتماسكة لتطويق الصعود المحلي للمحور الإيراني السوري»، كما خلصت بيرتي. وهكذا، يتم «شدّ لبنان في اتجاهين متناقضين، في الوقت ذاته، من قبل كتلتين سياسيتين نافذتين متضادتين». وعلى الرغم من أن «للكتلة السورية الإيرانية اليد العليا حالياً»، إلا أن لبنان، برأي بيرتي، لم «ينتقل كلياً إلى محور المقاومة»، فهو «يحتفظ بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع السعودية، ويبدو حريصاً على مواصلة علاقته مع الولايات المتحدة»، لافتةً إلى أنه كان لهذه «العلاقات المعقدة حصتها من التأثير على الديناميكيات الهشة والمتقلّبة بين لبنان وإسرائيل». وخلصت بيرتي، في ختام تقريرها في «معهد دراسات الأمن القومي»، إلى ان «مستقبل لبنان غير ثابت وخاصة أن مصيره السياسي مرتبط بعوامل تقع كلياً أبعد من سيطرته، بما في ذلك دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والاضطراب المستمر في سوريا». وختمت الباحثة بالقول إن «النزاع الممتد في سوريا، واحتمال انهيار نظام الأسد، قد يمثّلان عاملاً حقيقياً لتغيير اللعبة، كما يزيدان من التوتر السني الشيعي، ما يوجّه صفعة قوية لـ«حزب الله» وحلفائه السياسيين، ويجددان قوة تحالف 14 آذار»، قبل أن تخلص إلى أن لبنان «سيبقى يلعب دوراً حيوياً في التأثير في توازن القوى الإقليمية في الشرق الأوسط الجديد» الذي ينبثق حالياً، وكذلك «ستواصل القوى الإقليمية معركتها للتأثير على بيروت».

-السفير، ملاك عقيل : العريضي لـ«السفير»: القرار ليس بيد «حزب الله» وإلا لما مُوّلت المحكمة

من أبرع من غازي العريضي في نسج خيوط مراحل ذهبية مضت بين وليد جنبلاط والسوريين. ومن ابرع من الرجل في تبرير اتساع مسافات القطيعة على خط المختارة ـ دمشق. وزير كل العهود جاهز لأي دور ولأي مرحلة. لا يتذكر آخر مرة اجتاز فيها «الخط العسكري» ليلتقي معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف («أبو وائل»). الأمر بات مجرد تفصيل صغير امام الحدث السوري الكبير. مذاك تحوّلت وجهة سير وزير الأشغال. يجلس بالقدر المتاح مع «الاخوان» في «حزب الله» مسوّقا شــعار «وليــد بيك»: الاستقرار اولا وشرطه الأول والأخير منع الفتــنة السـنية الشيعية. بشيء من «العصبية الزائدة» يحمل على من يشوّش على زيارة النائب وليد جنبلاط الأخيرة الى الدوحة، مستغربا بعض الخطابات التي تصوّر قطر كدولة «متآمرة». «من 2006 الى العام 2011، مرحلة من العلاقات الاستثنائية جمعت الدوحة مع النظام السوري ومع «حزب الله» وفريق من اللبنانيين. لم نقل كلمة واحدة في الدوحة وامير قطر تقاس بما قيل من قبل الاخرين. وانا أسأل هل القواعد الأميركية العسكرية نشأت البارحة في قطر؟ ألم يكن هناك لقاءات بين قطر ومسؤولين اسرائيليين؟ وألم تعقد مؤتمرات في الدوحة شارك فيها اسرائيليون؟ الم يكن هناك من دور قطري على المستوى الاوروبي والغربي استفاد منه كثيرون بمن فيهم سوريا؟ فما الذي تغيّر اليوم؟ موقف قطر هو الذي تغيّر. أهذا يعني انها لم تكن عميلة وهي اليوم باتت عميلة؟ وهل من المشروع لك ان تبني افضل العلاقات مع قطر وانت تعلم ان لها علاقات مع اسرائيل وانا ممنوع عليّ ان احكي مع القطريين؟». يضيف العريضي «لا بد من اعتماد معيار واحد. لا يجوز ان اقول انا الصحّ في كل المراحل. وان احدّد من الصحّ ومن الخطأ. هذا منطق غير جائز». لا «دفتر شروط» لعبور رئيس «اللقاء الديموقراطي» مجددا نقطة المصنع. الاولويات مرتّبة جدا في ذهن «كبير خبراء» الملف السوري. «ليس المهم العلاقة بين دمشق والمختارة. المهم ما يجري في دمشق. حاولنا ان لا تصل الامور الى الحد الذي وصلت اليه، لكن لسنا نحن في موقع القرار في سوريا. هذا الامر تقدّره القيادة في دمشق، تماما مثل ما يقدّر السوريون الذين يتحركون في الشارع طبيعة تحركهم». التعاطي مع وقائع ما حصل في سوريا ادى الى هذه القطيعة، يقول العريضي. «اذا القصة ليست اللقاء بيننا مجددا، بل بين السوريين انفسهم، واللقاء بين اللبنانيين لتلقف نتائج ما يمكن ان يحدث في سوريا لاحقا. هناك اسباب للقطيعة لم تعالج حتى الان، ولن تعالج في ظل هذه المواقف وما يجري في دمشق». يشير العريضي الى «تكامل تام» بين قراءة وليد جنبلاط لما يحدث في سوريا وما يفعله في لبنان. قبل «الزلزال» السوري طرحت عدة ملفات شائكة بين «حزب الله» و«الاشتراكي». يشرح قائلا «قد تكون من المرات القليلة التي يحصل فيها نقاش صريح وعميق بين قوى اساسية متحالفة او صديقــة. ثم جاء الحدث السوري ليفرض نفسه. الفرق شاسع بين بداية الاحداث وما يجري اليوم، خصــوصا ان الازمــة تلامــس عامها الاول. في حوارنا مع «حــزب الله» وفي الجلسة الاخيرة التي جمعت بين السيد حسن نصرالله وولــيد جنبلاط جرى نقاش كل الامــور بصراحة. وعلى قاعــدة الاختلاف الكبير بينــنا وبين الحزب في الموضــوع السوري والمحكمة الدولية (لم يكن قد حصل التمويل بعد) اتفقــنا على ان يبقى الحوار قائما بيننا وان لا يؤثر هــذا الخــلاف على العلاقة الثنائية». لا تحـمل المخـتارة سيف النقمـة ضـد سـوريـا، لكنهـا تصرّ على الابقاء على مـساحة وسطية للتـفاهـم. جنبـلاط نفسه الخـبير في قطع «خـط الرجعـة» مع الاخصـام، يحذر اليـوم من «تفجـير» كل جـسور التـلاقـي بين اطـراف الـداخل. يقـول العريضي «هـناك فريـق يقـول اليوم ان النظـام السوري سيـسقط خلال اسبوعـين وسيؤدي ذلك الى تغيـير التركيبة السياسية. وظهر في عداد هذا الفريق من حدّد هوية رئيس الجمهورية المقبل واي حكومة ستتشكّل. وفريق آخر ملتصق بالنظام التصاقا تاما ومستعد لاي شيء للدفاع عنه. لكن اين لبنان من هذه الحفلة؟ اذا تطوّر الخلاف السني العلوي في سوريا، وهذا ما حذرنا منه منذ البداية، فسينعكس حتما صـــراعا سنيا شيعيا في البلد. هنا يأتي التكـــامل في مواقفنا، نحن نجهد للابقاء على مســاحة للتفــاهم والنقاش، وتحت هذا الســقف نقف ضد كل محاولات التدخل في الاتجاهين». العشاء في منزل الوزير العريضي، في تلة الخياط والذي سبقه عشاء في منزل الوزير حسين الحاج حسن، أتى ضمن تكريس منظومة التفاهم السياسي على عدة مستويات استكمالا للقاء السيد نصرالله وجنبلاط. لكن العريضي لم يتوقف اصلا منذ «لقاء الضاحية» عن التواصل مع قيــادة «حــزب الله». تواصل يومي ونقاش ســياسي في كل الملفات من ايران الى ســوريا مرورا بالعراق وفلسطين وصولا الى الحكومة وأدائها. «سلّة» مواقف جنبلاط من سوريا والمحكمة الدولية لم تنعكس حتى الساعة ليونة في الموقف السعودي من المختارة. هل هذا يعني ان الرياض لم تغفر بعد ما اقترفته خيارات «البيك»؟. العلاقة حاليا في حالة جمود يبرّرها العريضي «بقرار المملكة الانكفاء منذ فترة عن التعاطي بالشأن اللبناني». لكن وزير الاشغال يتحدث عن «تواصل، لا يرتقي الى مستوى التنسيق، وعن حوار هادئ عبر قنوات متعددة. الامور طبعا مختلفة عن المرحلة الــسابقة. آخر زيــارة للرياض كانت للتعزية بالامــير سلــطان بن عبد العزيز. وهناك صداقات بدأت شخصية وسابقة لعملي في الســياسة مع شخــصيات سعودية، ما تزال قائمة حــتى الساعة. لا انا ادرت ظهري ولا همّ أداروا ظهرهم. اضافة الى تبادل الاراء الدائم مع السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري». العريضي من المشجعين لعودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان قبل الحادثة التي تعرض لها في جبال الألب الفرنسية وبعدها. «ولكن هذا قرار يعود له بالدرجة الاولى، ورأينا لا يقدّم ولا يؤخر». لكن هل من الممكن ان نرى جنبلاط في الصفوف الامامية مشاركا في ذكرى 14 شباط بحضور الحريري الذي وجّه اكثر من رسالة ايجابية الى جنبلاط في الفترة الماضية ؟ يجيب العريضي «هذه فرضيات. لا نعرف اذا كنا سندعى او لا. نحن كنا صادقين في مواقفنا مع الرئيس الحريري وهذا ما دفعه الى التأكيد بان جنبلاط لم يطعنه في الظهر. ربما تأخر هذا الكلام، لكن بالنهاية جرى توضيح الامور». حكوميا، وعلى الرغم من الكباش العلني الذي خاضه العريضي مع اكثر من فريق في مجلس الوزراء، يتحدث وزير الاشغال عن «انجازات هي بالاساس نتاج جهد تراكمي لحكومات سابقة خصوصا من ايام الرئيس رفيق الحريري واستمرت حتى حكومات السنيورة». هي انجازات «لا تستثمر بشكل جيد»، يقول العريضي. على رأسهــا سدّ الليطاني وصدور قانون النفـــط والمراســيم التطبيقية لانشاء هيئة ادارة البــترول، تجاوز مسألة تمــويل المحــكمة، اقرار آلية تطبيق خطــة الكــهرباء الــتي اقرت ايام الرئيس رفيــق الحريـري، ومرسوم الاجور... في ثنايا هذه الانجازات حضرت الاعتراضات الجنبلاطية بسبب حالة الارباك والادارة الخاطئة لبعض الملفات. يسأل العريضي «ماذا فعلنا في مرسوم الاجور؟ لقد عدنا الى اتفاق بعبدا. نصف عمر الحكومة مرّ وهي تناقش موضوع السلف. سبق واعترضت على هذا الامر. وتبين لاحقا ان الموضوع ليس شخصيا وليست قصة سياسية عند «الحزب الاشتراكي»، بل كل الحكومة تشكو من هذه المسألة. فلماذا استهجنوا ما قاله غــازي العريضي يومها»؟.

يعـترف وزير الاشـغال بوجـود «افكـار اصـلاحية» لدى ميشـال عـون، «لكن المشـكلة ليـست في الارادة بل في في الادارة الخـاطـئة. لا يمـكن فصل الادارة عن الارادة. لا يستطـيع احد ان يقـول هذا مشـروعي وامشـوا به، ولا احد يجب ان يكون اسير رأيه. الاندفاع غير المحسـوب يؤدي الى مشكلـة. والاخطر ان ينطلق اي فريق من نقطة اللاعودة. في مسـألتي الكهرباء والاجور مثلا تم الاتفاق اخيرا على ما كنا نناقشـــه في البداية. فلماذا تضييع الوقت؟ حـتى في موضوع الرئيس نجيب ميقاتي شخـصيا. لوّحوا بالاستـقالة، لا هم استقالوا ولا دفعوا ميـقاتي الى الاسـتقالة، بل تمسـكوا به لان لا بديل عنه». و«لمن يهمّه الامر» يعلنها غازي العريضي بكل ثقة. «من الآخر... لا قانون انتخابات الان. حتى لو مرّ في الحكومة فلن يمرّ في مجلس النواب». يضيف «القانون هو نتاج تركيبة سياسية ومن يمسك بالقرار السياسي. لا احد يمسك الان بالقرار السياسي، ولا علاقة للامر بالوضــع في سوريا، لان المسألة بحت داخلية». اذا هذا يعني ان «حزب الله» اليوم غير ممسك بالقرار السياسي؟ يجيب العريضي «نعم هذا صحيح. لو كان القرار السياسي بيد الحـــزب، لما كــان مرّ تمويل المحكمة «الاسرائيلية الامـــيركية» كما يصــفها الحزب، ولأمــكن له فرض شــروطه من قضية العقوبات على ايران والموقف من سوريا وصولا الى التعيينات...». غازي العريضــي اليــوم الى مطــار القليــعات، غداة قرار مجلــس الوزراء بتفــعيل هذا المرفق في توقــيت ترك وراءه الكثير من الأســئلة. لننتظر ما سيقوله العريضــي من هنــاك، في سياق سيؤدي الى واحد من احتمـــالين، أولهـــما المضــي بالقرار أو تجميده وصولا الى طيه، في ظل أرجحية سياسية للخيار الثاني.

-الاخبار، ثائر غندور : نحّاس لن يستقيل: معركة الإصلاح مستمرّة

وزير العمل، شربل نحاس، لن يستقيل. لقاؤه رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، أول من أمس، أعاد تأكيد المشتركات: استمرار «معركة الإصلاح» في مجلس الوزراء، والبداية عبر رفض توقيع مرسوم «بدل النقل» المخالف للقانون، ثم التفرّغ لمعركة الموازنة.  شربل نحاس باقٍ في وزارة العمل، وفي تكتل التغيير والإصلاح. وهو، بحسب مقربين منه، سيعمل أكثر في الفترة المقبلة على تضييق الخناق على الراغبين في استمرار عجز المؤسسات ومخالفة القوانين. ويوم السبت الماضي، حصل اللقاء المرتقب بين العماد ميشال عون ونحاس في الرابية. أهم خلاصات الجلسة تأكيد عون أنّ التكتل ليس من يغرق في «الواقعية السياسية، وأنّ الحرب على الفساد مستمرة لتطهير الإدارة وإصلاح المؤسسات». حمل هذا اللقاء إيجابيات كثيرة، بحسب الحريصين على وجود الوزير «المشاكس» في تكتل التغيير والإصلاح، فدعم عون موقف نحاس بعدم توقيع مرسوم بدل النقل، وأشار إلى موافقته على ملفات أخرى، من المتوقع العمل عليها في الأسابيع المقبلة، وكلها تندرج في إطار احترام القانون ومصلحة المواطن والانسجام مع القناعات. وأول هذه الملفات سيظهر بدءاً من اليوم، في النقاشات التي ستُطرَح على طاولة مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة.

وبينما حلّت «الأزمة» بين الوزير المشاكس والعماد عون، فتح في التيار الوطني الحر نقاش من نوع آخر. نقاش حول خلفيات وتداعيات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء، التي صدر فيها قرار تصحيح الأجور. فبعض العونيين ليسوا مقتنعين بأن الحريّة أعطيت لوزراء التيار الوطني الحرّ في التصويت على مرسوم الأجور. فوزير الاتصالات نقولا الصحناوي، بحسب هؤلاء، قال العكس في زلّة لسان، حاول تصحيحها لاحقاً، وذلك عند معاتبته على ترك نحّاس وحيداً، إذ قال في لحظة دفاع عن نفسه: «كان عندي توجيهات». هذه الوقائع فتحت أبواباً لنقاشات داخل التيّار الوطني الحرّ، حول صوابيّة الخيار الذي اتخذ بالتخلي عن نحّاس. والمعترضون يحمّلون وزير الطاقة جبران باسيل مسؤولية ما جرى. وبما أن المعني هو «جبران»، ليس العونيون المعترضون على أداء تكتلهم متأكدين من أن هذه النقاشات ستصل إلى مسامع الجنرال، لأن من يقولها بات على ثقة بأن الانتقاد أو الاعتراض أو التصحيح لأمر يقوم به باسيل، سيعني حكماً أن صورة صاحب هذا النقد ستُهشّم عند عون، لأن الجنرال، بحسب بعض مؤيديه، أفهم الجميع أن «من ينتقد جبران هو إما أنه يغار منه أو يحقد عليه». ويطالب المعترضون بإجراء نقاش صريح داخل التيّار حول أداء وزرائه. ويسأل نواب ومسؤولون في التيّار عن سبب عدم دعوة وزير العمل شربل نحاس إلى العشاء الذي جرى في منزل باسيل، وحضره الرئيس نجيب ميقاتي ولاحقاً عون نفسه، عشية الجلسة الشهيرة لمجلس الوزراء. إذ تسود قناعة تفيد بأنه شهد تسوية بين الطرفين في موضوع الأجور، رغم نفي المعنيين به لذلك. ويُضيف هؤلاء إن مشاركة عون كانت لمباركة اتفاق باسيل ـــــ ميقاتي على قضايا عدة، بينها ملف الأجور. ويستغرب هؤلاء العونيّون أن يكون تغييب نحاس جاء بعد يوم واحد على فتح منبر الرابية له، لتأكيد الدعم السياسي من قبل عون لمشروعه. ويلفت أحد النواب إلى أن الحدّ الأدنى المقبول هو إبلاغ نحاس بفحوى هذه التسوية، ووضعه في صورة التوجيهات المعطاة لوزراء التيار الوطني الحر. يقول المعترضون على ما يسمونه «تسوية باسيل ـــــ ميقاتي» إن أغلب جمهور التيّار هو من غير أصحاب رؤوس الأموال، ومن الذين كانوا ينتظرون زيادة على أجورهم «تختلف عن المكرمات التي كانت تقدمها حكومات الرئيس رفيق الحريري وخلفه الرئيس فؤاد السنيورة». وينقل هؤلاء استياءً كبيراً من أداء الوزير فادي عبود، الذي «يخوض حروباً طويلة ضد نحاس لزيادة أرباح مصانعه». ويؤكّد هؤلاء أنه ليس صحيحاً أن جم