26-11-2024 07:50 AM بتوقيت القدس المحتلة

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات نفطية ضد إيران.. روسيا تستنكر واليونان تتحفظ

الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات نفطية ضد إيران.. روسيا تستنكر واليونان تتحفظ

اتفقت دول الاتحاد الاوروبي على فرض حظر تدريجي على النفط الايراني، وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي.

اتفقت دول الاتحاد الاوروبي على فرض حظر تدريجي على النفط الايراني، وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي.

 

غير منصفة ومآلها الفشل 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان قرار الاتحاد الاوروبي "غير منصف" و"مآله الفشل". وقال رامين مهمانباراست "ان طريقة التهديد والضغط والعقوبات غير المنصفة مآلها الفشل" و"لن تمنع ايران من الحصول على حقوقها الثابتة" في المجال النووي. واضاف ان الاتحاد الاوروبي تبنى القرار "تحت ضغط سياسي من الولايات المتحدة" ونصح الاتحاد بالتفكير في مصالحه بدلا من الاذعان لواشنطن.

الا ان مهمانباراست قال ان حظر النفط لن ينفذ نظرا "للازمة الاقتصادية" التي يشهدها الاتحاد الاوروبي.  وقال "يبدو ان السلطات الاميركية تريد عرقلة مصادر الطاقة لمنافسيها. واضعاف خصومها الاقتصاديين تحت ذريعة تصعيد الضغوط على ايران". واضاف ان اي دولة ترغب في حرمان نفسها من مخزونات الطاقة الايرانية الهائلة "سيتم استبدالها على الفور بدول اخرى".  

ستفشل وسترفع اسعار النفط 
بدورهم، قال عدد من النواب والمسؤولين الايرانيين الاثنين ان قرار الاتحاد الاوروبي فرض حظر على النفط الايراني لن يؤثر على اقتصاد البلاد لكنه سيؤدي الى رفع اسعار النفط الخام. وصرح علي ادياني عضو لجنة الطاقة في البرلمان لوكالة فارس للانباء ان "فرض عقوبات على النفط الايراني لن تؤدي سوى الى خدمة عدد من السياسيين الاميركيين والاوروبيين ولن يكون لها اي تاثير على الاقتصاد الايراني". وقال ادياني ان ايران ستبقى قادرة على بيع النفط "لاي بلد" رغم الحظر وتطبيق العقوبات الجديدة سيتسبب في ارتفاع اسعار النفط. بحسب وكالة فارس.
  
ورفض حسن شعبانبور وهو عضو اخر في اللجنة القرار الاوروبي ووصفه بانه "دعاية اعلامية". وقال لموقع البرلمان ان السعودية لن تتمكن من التعويض عن صادرات النفط الايراني الى اوروبا. 

من ناحية اخرى قال وزير الاستخبارات الايرانية السابق علي فلاحيان لوكالة فارس ان افضل حل لمواجهة العقوبات الجديدة هو وقف تصدير النفط لاوروبا قبل ان يتمكن الاتحاد من ايجاد بديل للنفط الايراني.  واوضح ان ذلك "سيعيق خطط الاوروبيين وجهودهم لفرض عقوبات" على النفط الايراني.


صادرات النفط الايراني 20% الى الاتحاد الاوروبي و65% الى آسيا

تبيع ايران اكثر من 20% من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي اي حوالى 600 الف برميل في اليوم فيما تصدر القسم الاكبر من نفطها الى آسيا وعلى رأسها الصين بحسب اخر ارقام الوكالة الدولية للطاقة.

وبين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2011 قامت طهران بتصدير اكثر من 2.5 مليون برميل من النفط في اليوم بينها حوالى 600 الف برميل الى دول الاتحاد الاوروبي.

وفي اوروبا فان ابرز الدول المستوردة للنفط الايراني هي:
   
   - ايطاليا (581 الف برميل في اليوم اي 31% من استهلاكها من النفط).
   - اسبانيا (161 الف برميل من النفط يوميا اي 21% من استهلاكها).
   - اليونان (301 الف برميل في اليوم اي 03% من استهلاكها).

وهذه الدول الثلاث تشكل لوحدها 75% من مبيعات النفط الايراني الى الاتحاد الاوروبي.

اما فرنسا من جهتها فتستورد 58 الف برميل فقط في اليوم من النفط الايراني ما يغطي 3% من احتياجاتها.
  
والدولة الاخرى التي تستورد كميات كبرى من النفط الايراني هي تركيا التي تشتري 196 الف برميل في اليوم ما يمثل 30% من استهلاكها النفطي و8% من اجمالي الصادرات الايرانية.

لكن طهران تصدر القسم الاكبر من نفطها الى آسيا وخصوصا الى
   
   - الصين (550 الف برميل في اليوم) وتستوعب 22% من صادرات ايران النفطية ما يشكل 6% من استهلاكها النفطي. وايران هي ثالث مزود للبلاد بالنفط.
  
   - اليابان (327 الف برميل في اليوم اي 13% من صادرات ايران و7% من الطلب لديها.
  
   - الهند (310 الاف برميل في اليوم) اي 12% من صادرات ايران و9% من استهلاكها.
  
   - كوريا الجنوبية  (228 الف برميل في اليوم).

وقد عبرت اليابان في منتصف كانون الثاني/يناير عن تحفظات قوية ازاء العقوبات على النفط الايراني وقال وزير الخارجية الياباني انه "مشكك جدا حيال مثل هذه الاجراءات" لكن بدون ان تغلق الحكومة الباب امام خفض واردات اليابان من النفط الايراني.
  
وتواصل الهند شراء النفط من ايران مرورا عبر مصرف تركي كما اكد الاحد مسؤول ايراني. والهند مثلها مثل تركيا رفضت العقوبات الاحادية الجانب على النفط الايراني.
  
من جهتها يتوقع ان تخفض الصين. ورغم انها معارضة للعقوبات على طهران. بشكل كبير وارداتها من النفط الايراني في كانون الثاني/يناير (بحوالى 40% في شهر بحسب وكالة داو جونز نيوزواير بسبب خلافات حول الدفع بين الشركتين النفطيتين في البلدين.