أيّد وزير العدل اللبناني السابق عدنان عضوم ما طرحه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مؤتمره الصحفي الأخير
أيّد وزير العدل اللبناني السابق عدنان عضوم ما طرحه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مؤتمره الصحفي الأخير، لافتا الى أن الأخير كان دقيقا بطرح الأمور وتحدث بالقانون. واشار الى أن "الرد الذي أتى على كلامه من قبل البعض هو سياسي لأن هؤلاء ليس لديهم الجرأة لأن يناقشوا بالقانون".
ونوّه عضوم في حديث لموقع "الانتقاد" بمواقف الوزراء الأربعة الذين لم يتجاوبوا مع طلبات مدعي عام المحكمة الدولية، واصفا موقفهم بأنه صائب مئة بالمئة إذا كانوا رأوا في تلك الطلبات ما يخالف القانون.
وردا على سؤال حول الجهة الصالحة للبت بطلبات بلمار، لفت عضوم الى أنه لم يكن على وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس أن يحيل البت بهذه الطلبات الى مجلس الوزراء لأخذ تغطيته بهذا الشأن لأن هذه الطلبات غير قانونية وكان عليه هو أن يقول إنها غير قانونية، وحتى لو قام مجلس الوزراء بتشريعها فإنها تبقى غير قانونية.
وتساءل عضوم حول الجدوى من الحصول على تغطية مجلس الوزراء لهذا الأمر، مؤكدا أن الوزير هو سيد وزارته بحسب إتفاق الطائف و هو الذي يمثّل الوزارة التي يتولاها بالعمل الحكومي كله، وعليه إذا وجد ان الموضوع غير قانوني أن يتصدى له ولا يطلب تغطية من أحد، سائلا "لماذا أحيله على مجلس الوزراء؟، أنا آخذ القرار كوزير وأقول إن هذا العمل يجب أن يتم ضمن القانون" .
وفيما لفت عضوم الى أن طلبات بلمار تخالف نصوص قواعد الاثبات والاجراءات الخاصة بالمحكمة الدولية نفسها، خلص الى التأكيد بأن هذه الطلبات غير قانونية، مشددا على أنه لا يجب على الوزراء أن يتعاونوا بهذا الشأن، فحتى لو أتت حكومة جديدة وطلبت منهم التعاون فيجب ألا يتعاونوا، لأن العمل لا يشرع إلا إذا تم وفقا للأصول القانونية والدستورية .
