دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط "الوساطة" مع نواب المستقبل لبحث آلية تسمح لهم بالعودة إلى لجنة المال والموازنة.

كتبت  صحيفة "الأخبار" تقول ، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط "الوساطة" مع نواب المستقبل لبحث آلية تسمح لهم بالعودة إلى لجنة المال والموازنة، إذ إن المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب تشير إلى أن الأعضاء الذين يتخلّفون عن حضور جلسات اللجان لثلاث مرات متتالية هم مستقيلون حكماً.

أين أصبح مشروع قانون الاعتماد الاستثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية إنفاق الحكومة لغاية نهاية عام 2011؟ سؤال ملحّ لا يوجد من يجيب عنه حتى الآن. الملف الذي حُوّل إلى رئاسة مجلس النواب، عاد وسُحب من النقاش بعد طرحه في إحدى اجتماعات المجلس. السبب، اعتراض رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وفريقه النيابي على إقرار هذا الاعتماد. فهل من مستفيد من إيقاع الحكومة الحالية في مستنقع المخالفات الإنفاقية التي كانت ترتكب في السنوات السابقة؟

لرئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان رأي في هذا الموضوع، إذ يشير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح هذا الموضوع في الهيئة العامة، فلاقى اعتراض السنيورة، وذلك على الرغم من أن الاعتماد الاستثنائي نال إجماع نواب لجنة المال والموازنة، ومن ضمنهم نواب المستقبل. والعقدة تكمن، بحسب مصادر معنية بالملف، في كون النائب وليد جنبلاط اتخذ قراراً بعدم الوقوف في صف أي قرار يلقى معارضة تامة من قوى 14 آذار، وتحديداً من تيار المستقبل. لكن المصادر ذاتها تؤكد أن وزراء من قوى 8 آذار تواصلوا مع وزراء من كتلة النائب جنبلاط، وأن أحد وزراء البيك أكد استعداد كتلته النيابية للتصويت إلى جانب المشروع.

وبغض النظر عن النتيجة المرتقبة لطرح هذا الملف على الهيئة العامة لمجلس النواب، يعود كنعان إلى ما بعد اعتراض السنيورة، عندما "سارع النائب أحمد فتفت إلى تسجيل اعتراضه على مشروع قانون الـ8900 مليار، فيما زملاؤه في اللجنة الذين ينتمون إلى فريقه السياسي لم يجدوا أي نقطة اعتراضية على المشروع". ويشير كنعان إلى أن السنيورة حاول مقايضة موافقته على المشروع بوقف الحديث عن الـ11 ملياراً التي صُرفت بين عامي 2006 و2009 ضمناً من خارج القاعدة الاثني عشرية، أي بمخالفات قانونية واضحة. وتشرح المصادر أنه لا يمكن الحديث عن مقايضة بين هذين الملفين، إذ إن اعتماد الـ8900 مليار مرسل من الحكومة، فيما قضية الـ11 مليار دولار هي نتيجة تحقيقات مالية في الإنفاق، ولم ترسل بمشروع للتسوية من قبل الحكومات المتعاقبة، ولا يوجد أي اعتماد استثنائي يشرّعها، وبالتالي فإن القضيتين مختلفتان في الجوهر والمضمون.

هذا الموضوع استمر بتبعات انعكست على لجنة المال والموازنة شكلاً لا مضموناً، إذ انسحب نواب تيار المستقبل وعدد من حلفائهم خارج اجتماعات اللجنة احتجاجاً على تصريحات كنعان، إلا أن الأخير أكمل اجتماعات اللجنة، وأقرّ أكثر من 33 مشروعاً واقتراح قانون، ما دفع النواب المعتكفين إلى البحث عن مخارج تحقق لهم العودة إلى العمل التشريعي.

وتشير مصادر "الأخبار" في هذا الإطار إلى أن نواب المستقبل بدأوا يواظبون خلال الأسبوعين الماضيين على المشاركة في اجتماعات يوم الأربعاء التي يعقدها بري، في محاولة تعويضية لابتعادهم عن العمل التشريعي في لجنة المال والموازنة. وتؤكد المصادر أن بري سيعمل يوم غد، خلال سلسلة اجتماعات سيعقدها للجان النيابية، إلى التطرق إلى موضوع لجنة المال والموازنة. وتشرح المصادر أن بري سيطرح حلاً لإعادة النواب إلى اللجنة، وذلك رغم أن المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب تبيّن أن حضور جلسات اللجان إلزامي، ويعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتغيّب من دون عذر عن حضور 3 جلسات متتالية. وتلفت المصادر إلى أن نواب المستقبل يحاولون التكتل للخروج بانتصار معنوي في هذا الموضوع، إلا أن ذلك غير وارد على الإطلاق لدى بري، الذي سيحتكم في قراره ومناقشته إلى القوانين المرعية الإجراء.

وفي هذا الإطار، يقول كنعان إنه لن يغلق الباب أمام نواب المستقبل، وإنه واع إلى أنهم يمثلون مواطنين انتخبوهم للوصول إلى مجلس النواب، تاركاً الأمر في عهدة "حكمة الرئيس بري ورؤيته كرئيس للبرلمان". ويلفت كنعان إلى وجود نواب خرقوا هذه المقاطعة وشاركوا في بعض اجتماعات اللجنة أو كانوا يبلغون وفق القانون عن عدم قدرتهم على حضور الاجتماعات. إلا أن البعض الآخر "يحاول تكريس سابقة في العمل البرلماني، لا بل هي سابقة خطيرة، إذ إن المقاطعة لا تشلّ عمل اللجان كما اتضح، ولكنها محاولة للضغط على رؤساء اللجان لترهيبهم أو إخضاعهم لرغبات سياسية بعيدة عن الملفات المفترض طرحها، إذ يمكن النواب المعترضين أن يناقشوا داخل اللجان، وإن كان هناك مآخذ على شخص رئيس اللجنة فليتجهوا إلى القضاء"، يقول كنعان. ويلفت إلى أن اللجنة "أعادت الحياة إلى الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وأصبحت ضابط إيقاع مالي يحرك أجهزة الرقابة كافة، وتدق جرس الإنذار في كل ما يتعلق بالمخالفات والاختلالات المالية". ويرى كنعان أن هذا الواقع المستجد على العمل البرلماني يجب أن يُعزَّز لا أن يدخل المستنقع السياسي، أو أن يُقمع لمصلحة مرتكبي المخالفات المالية. ويشرح أن اللجنة وضعت في آلية إعداد الموازنة مثلاً شروطاً من الصعب على الحكومات تخطّيها، وهذا يظهر خلال المناقشات الجارية حالياً في مجلس الوزراء بشأن موازنة عام 2012.