إنتخب آية الله الشيخ محمد رضا مهدوي كني رئيسا للمجلس بعد أن حصل على 63 صوتا مؤيدا خلال اجتماع مجلس خبراء القيادة الايراني اليوم الثلاثاء.
إنتخب آية الله الشيخ محمد رضا مهدوي كني رئيسا للمجلس بعد أن حصل على 63 صوتا مؤيدا خلال اجتماع مجلس خبراء القيادة الايراني اليوم الثلاثاء. وكان الرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني أعلن عدم ترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس اثر إعلان آية الله مهدوي كني ترشحه للمنصب.
ويجري انتخاب اعضاء مجلس خبراء القيادة بتصويت مباشر من قبل الشعب ويتولى المجلس تعيين قائد الثورة الاسلامية استنادا للمادة الدستورية 107 ويتولى القائد المنتخب من قبل مجلس خبراء القيادة، ولاية الامر وجميع المسؤوليات الناجمة عنها. وتنبع اهمية مجلس خبراء القيادة في الدستور من الاهمية والمكانة المهمة للقيادة في الهيكلية السياسية في ايران.
وحول اهمية مجلس خبراء القيادة يقول الامام السيد علي الخامنئي ان "اجتماع خبراء القيادة في نظام الجمهورية الاسلامية، يعد الركن الاهم من اركان النظام. اذ لا يبلغ اي ركن من اركان نظام الجمهورية الاسلامية سواء ما يرتبط بالسلطة التشريعية او السلطة التنفيذية، ما يحظى به هذا المجلس من حيث الاهمية وما يفضي من نتائج تبقي خالدة. وهو الامر الذي يؤكد الاهمية العظيمة لمسؤولية مجلس خبراء القيادة".
وتنص المادة 57 من الدستور الايراني على ان السلطات الحاكمة في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتعمل هذه السلطات تحت اشراف ولاية الفقية المطلقة وامامة الامة. وبعبارة اخرى فان الدستور عرف قائد الثورة الاسلامية على انه اعلى منصب رسمي في نظام الجمهورية الاسلامية ويتولى قائد الثورة الاسلامية وفقا للمادة 110 من الدستور، مهام وصلاحيات مهمة:
1 - تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2 - الاشراف على حسن اجراء السياسات العامة للنظام.
3 - اصدار الامر بالاستفتاء العام.
4 - القيادة العامة للقوات المسلحة.
5 - اعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6 - نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور، اعلى مسؤول في السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية، رئيس اركان الجيش، القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.
7 - حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث.
8 - حل مشاكل النظام - التي لا يمكن حلها بالطرق المتعارف عليها- من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9 - امضاء قرار تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب.
10 - عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن مهامه القانونية او بعد راي مجلس الشوري الاسلامي بعدم كفاءته على اساس المادة التاسعة والثمانين.
11 - العفو عن المحكوم عليهم او التخفيف من عقوباتهم في اطار المعايير الاسلامية بعد اقتراح من رئيس السلطة القضائية.
رغم ان المادة 110 تنص علي تحديد السياسات العامة للنظام من قبل قائد الثورة بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام وكذلك تؤكد على حل مشاكل النظام التي لا يمكن حلها بالطرق المتعارف عليها عن طريق هذا المجمع الا انه يجب الاطلاع بان المادة 112 من الدستور تنص على تشكيل وتعيين الاعضاء الثابتين والمتغيرين لمجمع تشخيص مصلحة النظام والتاييد النهائي لقرارات المجمع من قبل قائد الثورة الاسلامية.
وتختص المادتان الدستوريتان 91 و96 بمجلس صيانة الدستور ونظرا لتعيين 6 اشخاص من فقهاء هذا المجلس من قبل قائد الثورة الاسلامية فان المادة الدستورية 96 تمنح القائد امتيازا خاص ازاء تعيين 6 اشخاص من فقهاء مجلس صيانة الدستور الذين يتولون فضلا عن ابداء وجهات نظرهم حول مطابقة قرارات مجلس الشورى مع الدستور، تاييد عدم تعارض هذه القرارات مع احكام الشريعة الاسلامية. وتعد مكانة مجلس صيانة الدستور بحيث ان مجلس الشورى الايراني يفقد مصداقية القانونية بدون وجود مجلس صيانة الدستور وفقا للمادة 93 من الدستور.
وشروط اعضاء مجلس خبراء القيادة لم يتم توضيحها في الدستور وتحديد هذه الشروط اوكل في الدورة الاولي الى فقهاء مجلس صيانة الدستور وفقا للمادة 108 وبعد ذلك حول هذا الامر الى مجلس خبراء القيادة.
وينص قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة على ان يتميز اعضاء مجلس خبراء القيادة بالشروط التالية:
أ - معروف بالتدين وحسن السيرة والاخلاق.
ب - الاجتهاد بمستوي القدرة على الاستنباط في بعض القضايا الفقهية وان يتمكن من تحديد الولي الفقيه الحائز علي شروط القيادة.
ج - الرؤية السياسية والاجتماعية والاطلاع على قضايا الساعة.
د - الايمان بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ه - لا تكون له سوابق سياسية واجتماعية سيئة
ويتالف هذا المجلس حاليا من 86 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان لم يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة السكانية عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الاعضاء. ويتكون هذا المجلس في الوقت الحاضر من هيئة رئاسية، ولجان متخصصة.
