تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها أزمة الكهرباء التي تلف البلاد بالعتمة وكذلك ما بات يعرف بفضيحة المازوت..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها أزمة الكهرباء التي تلف البلاد بالعتمة وكذلك ما بات يعرف بفضيحة المازوت..

السفير
ميقاتي ينتظر البواخر... وعون يستعد للتظاهر
فضيحـة برائحـة المـازوت تلتهـم 15ملـيـون دولار! 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "وسط استمرار أزمة التقنين الكهربائي وتداعياتها على الشارع، برزت فضيحة تسليم كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى أصحاب الحظوة من التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، ما أثار تساؤلات وشبهات حول «المحرّض والمستفيد والمرتكب» في هذه العملية، لا سيما ان القيمين عليها حققوا، خلال ساعات قليلة، أرباحاً طائلة وغير مشروعة تقدر بـ 15 مليون دولار، هي نتاج الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس في اليوم التالي.
وقد أظهرت هذه القضية مجدداً حجم تفشي الفساد في مختلف المجالات، خصوصا تلك التي تُعنى مباشرة بالخدمات الحيوية، فيما العديد من الهيئات الرقابية يبدو معطلاً او يعمل بنصف طاقته، نتيجة الشغور الحاصل في الإدارة والمتأتي بدوره عن الخلافات المستعصية على التعيينات.
ولئن كانت لجنة المال النيابية قد وضعت يدها على موضوع المازوت، إلا أن ذلك لا يمنع من التساؤل عما إذا كان ملف هذه السرقة الموصوفة سيلقى المصير ذاته الذي لقيته ملفات مشابهة طويت ثم سقطت مع مرور الزمن، من دون أن تأخذ المحاسبة مداها.

وقائع الفضيحة
وبعدما كان من المفترض أن يؤدي قرار الدعم (تخفيض 3000 ليرة عن كل صفيحة) الى مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة موجات البرد المتكررة، كانت النتيجة أنه سلك طريقه الى جيوب المحظيين «المدعومين» بطريقة أخرى، والذين لجأوا إلى تخزين كميات ضخمة اشتروها إلى ما بعد «شهر الدعم». كذلك تردد أن بعض أصحاب الصهاريج كانوا يبيعون الكميات التي يحملونها على الطريق أو بمجرد خروجهم من منشآت النفط لأصحاب المولدات الذين كانوا يدفعون 1000 ليرة إضافية عن كل 20 ليتراً وهو ما ساهم، إضافة إلى التخزين، في حرمان المقيمين في الأرياف من المازوت.
ولم تتركز الشبهة خلال اجتماع لجنة المال، أمس، فقط على التجار وشركات التوزيع والاستيراد، الذين وجدوا الفرصة سانحة في غياب الرقابة لتحصيل أرباح إضافية، بل طالت الحكومة التي أقرت الدعم مع معرفتها التامة بمحاذيره. كذلك طالت إدارة منشآت النفط التي قيل إنها سلمت خلال اليوم الأخير من شهر الدعم، وحتى ساعات الصباح الأولى كميات كبيرة من المازوت، مع إدراكها بأن هذه الكميات ستباع خلال اليوم التالي وبالأسعار العادية. ومع ذلك، فقد أكد مدير عام المنشآت سركيس حليس أن التوزيع لم يتغير طيلة أيام الشهر وهو لم يتخط 7 ملايين ليتر يومياً، مع إشارته إلى أنه لم يكن يحق للمنشآت إيقاف بيع المازوت المدعوم قبل انتهاء المدة.
ووسط تقاذف الكرة بين إدارة منشآت النفط ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد ـ مصلحة حماية المستهلك، ضاعت الحقيقة، ولهذا فقد تقرر، بناء على اقتراح
من النائب ياسين جابر، عقد جلسة خاصة، بعد أسبوعين على أبعد تقدير، تقدم خلالها وزارتا الاقتصاد والطاقة تقريراً مفصلاً حول ما جرى، على أن يكون التفتيش المركزي حاضراً.

بري.. والنيابة العامة
وقال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن ما حصل في موضوع المازوت غير مقبول ويثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيراً الى انه طلب من كتلة التنمية والتحرير تحريك هذه القضية ومتابعتها لكشف كل ملابساتها. وأوضح انه ينتظر الانتهاء من إعداد التقارير اللازمة بهذا الصدد، ولا سيما تقرير التفتيش المركزي، من أجل الطلب الى النيابة العامة التحرك بعد إحالة الملف إليها، مشدداً على ان رفع الدعم لفترة محددة تمّ من أجل مساعدة الناس وليس لإتاحة الفرصة أمام البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي سياق متصل، استغرب بري تلكؤ القضاء عن البتّ في ملفات عدد كبير من الأشخاص الموقوفين في سجن رومية من دون أي محاكمة، لافتاً الانتباه الى ان جولة وزيري الصحة والداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في السجن كشفت عن إهمال مزمن لقضايا السجناء، الأمر الذي لم يعد ممكناً السكوت عنه. وطالب القضاء بتسريع وتيرة العمل وجلسات المحاكمة، لا سيما أنه جرى تحسين أوضاع القضاة المادية مؤخراً كي يتفرغوا لعملهم.

ميقاتي «يستنجد» بالبواخر
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» تعليقاً على تفاقم ازمة انقطاع الكهرباء والتأخر في تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة لتحسين التغذية بالتيار: لقد اتصلنا بالشركات الخاصة باستجرار الطاقة من البواخر، والأمر يستغرق شهراً تقريباً لدراسة أداء هذه الشركات وحسن إنتاجيتها وكلفتها، لكن الامور سائرة بوتيرة سريعة. اما بخصوص مشاريع وزارة الطاقة فقد وافق البنك الدولي على دفتر الشروط وسنعدّ المناقصات ونرسلها الى دائرة المناقصات للبت فيها، وستسير الامور في مسارها الطبيعي، لكن القضايا المالية المرتبطة بالبنك الدولي والصناديق من اجل التمويل تأخذ وقتاً.
وأوضح أنه وقّع قبل يومين مرسوم تصحيح الأجور وأحاله الى رئيس الجمهورية ومن المتوقع ان يوقعه خلال يومين ليصدر بشكل رسمي ويستفيد منه الناس.
وعن كيفية حلّ الخلافات السياسية القائمة في البلد لا سيما بين مكونات الحكومة، أشار الى ان «هذه الخلافات لم تصل الى درجة تهدد الاستقرار الداخلي، هي كانت موجودة قبل هذه الحكومة، ولكنها قابلة للحل، وهذا ما حصل فعلاً في كثير من الملفات، المهم أن تكون مصلحة لبنان موجودة في ذهن الجميع لنستطيع تجاوز الأزمات بأقل خسائر ممكنة وتلافي الضغوط السياسية والمالية الخارجية».

عون.. والتظاهر المضاد
ورداً على التحركات الموجّهة ضد الوزير جبران باسيل في عدد من المناطق، احتجاجاً على التقنين القاسي، دعا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، كل اللبنانيين «لكي يتحضروا لتظاهرة سلمية نحو المكان الصحيح، في موعد يحدد لاحقا، على ان يشارك فيها كل من يدفع فاتورة الكهرباء لمطالبة الدولة بالتعاطي بجدية في هذه المسألة وعدم عرقلة خطة الكهرباء».

كتلة «المستقبل» تهاجم باسيل ونحاس ومنصور
من ناحيتها، توقفت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمام «فضيحة المازوت الأحمر بتنفيع المحاسيب، عشية انتهاء مهلة الدعم وتفاقم تردي خدمة التيار الكهربائي، ولجوء وزير الطاقة إلى ابتزاز اللبنانيين للانصياع لتلبية مصالحه الشخصية ومطالبه الحزبية على حساب الخزينة اللبنانية، إضافة إلى تمنع وزير العمل عن التوقيع على المراسيم بشأن الأجور وإدخال البلاد والاقتصاد في أزمة لا مبرر لها سوى العناد وتنفيث الأحقاد».
كما استهجنت الكتلة الطريقة التي يتصرّف فيها وزير الخارجية اللبناني في الجامعة العربية بكونه أصبح الناطق الرسمي للنظام السوري.

الأخبار
الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء اليوم
وتناولت صحيفة الأخبار أزمة الأخبار أزمة الكهرباء وكتبت تقول "أزمة الكهرباء مستمرة، ولا حلول في الأفق غير دعوة النائب ميشال عون إلى الجهوزية للتظاهر ضد المعرقلين، فيما تبحث الحكومة الملف اليوم، من باب التوتر العالي في المنصورية. اما كتلة المستقبل، فدعت للرئيس سعد الحريري بالشفاء والعودة إلى «النضال».

يبحث مجلس الوزراء اليوم ملف الكهرباء في جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، بعد تجاهله في جلسة أول من أمس في قصر بعبدا، فجدول اعمال جلسة اليوم يتضمن بند التوتر المزمن، أي خطوط التوتر العالي في المنصورية. وسيُدرس اقتراح تقدمت به وزارة الطاقة لكي تشتري الدولة الوحدات السكنية التي يعارض أصحابها تمديد خطوط التوتر العالي على مقربة منها. وفيما توقعت مصادر وزارية إقرار هذا المشروع، رجّحت مصادر أخرى أن يأخذ ملف الكهرباء حيّزاً كبيراً من الوقت في الجلسة. ولفت وزير الطاقة جبران باسيل إلى أنه «سيصرخ في وجه المعرقلين، كلما «كمشنا» أحدهم»، لافتاً إلى أنّ أسرع ما يمكن أن يحسّن التغذية بالطاقة الكهربائية، ولو بنسبة ضئيلة، هو استئجار بواخر إنتاج الطاقة، لكن هذا المشروع بحاجة إلى ما بين 4 و6 أشهر لإنجازه، بعد أن تنجز الحكومة ما يستحق عليها بشأنه. وقال باسيل إن إجراءً آخر يمكن أن يزيد من ساعات التغذية هو توزيع التيار الكهربائي نسبةً للجباية.

وكانت الكهرباء مطروحة على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، لكن من زاوية اللجنة الوزارية المكلفة ببحث التعديلات على قانون تنظيم قطاع الطاقة. غير أن الجلسة لم تشهد أي نقاش جدي حول ازمة الكهرباء التي تعبّر شرائح واسعة من اللبنانيين عن سخطها منها. فالاجتماع خصص للتداول بملاحظات أعضاء اللجنة على التعديلات التي قدمها وزير الطاقة جبران باسيل، «لذلك تم الاتفاق على كتابة هذه الملاحظات خطياً ليتمكن الوزير من الإجابة عليها في الجلسة المقبلة»، على حد قول الوزير محمد فنيش.

وحضرت أزمة العتمة أيضاً في اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية. وبناءً على ذلك، قرر النائب ميشال عون الانتقال إلى موقع الدفاع الهجومي، مهدداً باللجوء إلى الشارع. والشارع العوني لن يكون موجهاً ضد وزير الطاقة جبران باسيل بالطبع، بل سيكون «حيث يجب أن نكون، بحيث يتم تحديد الهدف بشكل صائب، لكي نقول للدولة وللمسؤولين إنهم يجب أن يكونوا جديين». ودعا عون إلى الجهوزية للمشاركة في التظاهر «كل اللبنانيين الذين يسددون فاتورة الكهرباء». واشتكى عون من عراقيل واجهت مشروع حلّ مشكلة الكهرباء.

من جهة اخرى، شهدت السرايا الحكومية امس اجتماعين بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي لبحث ملف الموازنة. وقدم الصفدي تقديراً لكلفة زيادة رواتب موظفي القطاع العام على الخزينة العامة، مشيراً إلى انها تصل إلى نحو ألف مليار ليرة سنوياً. وتطرق البحث أيضاً إلى ضرورة ألا يتجاوز عجز الموازنة نسبة الـ29 في المئة، فرأى الصفدي أن الحفاظ على النسبة المذكورة، وفي ظل عدم القدرة على فرض ضرائب جديدة، سيجبر الحكومة على خفض النفقات الاستثمارية. وقالت مصادر مطلعة على ما دار بين ميقاتي والصفدي إن الضرائب غير المفروضة سابقاً، كضريبة الربح العقاري، بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد، وبالتالي، لا يمكن التعويل عليها للعام الجاري. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إنه توقع ان ينجز مجلس الوزراء مشروع الموازنة قبل نهاية شهر شباط المقبل.

من جهتها، استنكرت كتلة المستقبل النيابية «تفاقم تعديات قوات النظام السوري على السيادة اللبنانية، ومنها استهداف الصيادين الثلاثة في العريضة». وطالبت الحكومة بالخروج من «أسر الوصاية والتحرك في اتجاه الجامعة العربية سعياً الى وقف هذه الانتهاكات». وعبّرت الكتلة عن «استهجانها للطريقة التي يتصرف بها وزير الخارجية في الجامعة العربية لكونه أصبح الناطق الرسمي للنظام السوري».

معيشياً، تطرّقت الكتلة إلى «فضيحة المازوت الأحمر بتنفيع المحاسيب وتفاقم تردّي خدمة التيار الكهربائي، ولجوء وزير الطاقة إلى ابتزاز اللبنانيين للانصياع لتلبية مصالحه الشخصية ومطالبه الحزبية على حساب الخزينة وحاضر عيش اللبنانيين ومستقبلهم، إضافة إلى تمنع وزير العمل عن توقيع المراسيم في شأن الأجور وإدخال البلاد والاقتصاد في أزمة لا مبرر لها سوى العناد وتنفيس الأحقاد». ورأت أن خدمة المواطنين والسعي الى توفير مصالحهم لا يجوز أن تصبح وسيلة للابتزاز وهي ليست منّة من أحد.. وأن «الحكومة التي تقبل بمثل هذه الممارسات ليست إلا حكومة معادية للشعب اللبناني».

اللواء
نواب بيروت يحذّرون باسيل من اللعب: العتمة تتربص بكل لبنان
عون يهاجم سليمان ويتوعد ميقاتي
كما تناولت صحيفة اللواء مشكلة الكهرباء وكتبت تقول "فيما الازمة السورية تنتقل من خطر الى خطر، ويسعى النظام الى الحسم العسكري، ضمن ما بات يعرف بالخيار الامني، وتحاول الادارة الاميركية الوقوف على خاطر روسيا لفك ارتباطها بالنظام، والسماح بتمرير مشروع يدعم المبادرة العربية التي تنص على مرحلة انتقالية تجنب سوريا حمام الدم الذي اقترب من دخول عامه الثاني، كان النائب ميشال عون، رئيس التيار العوني وكتلة الاصلاح والتغيير النيابية يرشق سهامه في كل اتجاه، فالرئيس ميشال سليمان لم يعد توافقياً وحكماً، لانه لم يمرر التعيينات من زاوية الترشيحات العونية، والرئيس نبيه بري لم يدع مجلس النواب لاقرار خطة الكهرباء عندما كانت حكومة الرئيس سعد الحريري مستقيلة، اما الرئيس نجيب ميقاتي، من وجهة نظر عون نفسه، فعنده العرقلة لمشاريع الكهرباء، وعنده محاولات اسقاط وزراء عون الى مستنقع الفشل.
وعليه امتنع عون عن تحديد ساعة الصفر، لكنه لوح بكرة الشارع دعماً لوزير الطاقة جبران باسيل الذي يتعثر مع برامجه في رسم خارطة طريق لمعالجة ازمات الكهرباء المترابطة من الانتاج الى الاعطال والتغذية والكادر وخطوط النقل وسوى ذلك، مع ان الحكومة اقرت التمويل، وكذلك فعل مجلس النواب وصدر القانون.
واذا كان مصدر في تكتل الاصلاح والتغيير التزم الصمت ازاء رغبة رئيسه بالتهويل بالشارع، لصرف الانظار عن اخفاقات وزرائه، فإن عملية عض الاصابع مرشحة للتفاقم داخل الائتلاف الحكومي غير المتجانس، بحيث بات وزراء التكتل العوني في جهة، وكل الوان الحكومة الاخرى في جهة ثانية، مع الاشارة الى ان حزب الله يتولى ضبط الايقاع حتى لا ينهار السقف على من فيه.
ومع ضخامة ازمة الكهرباء وثقلها الضاغط على الحياة السياسية، فإن مشكلة تمويل المديونية العامة، وصولاً الى موازنة 2012، تبدو انها ام المشاكل، بل ربما تصبح ام الازمات المقبلة، في ضوء مؤشرات كشف عنها وزير المال محمد الصفدي لجهة ربط اقرار الموازنة في مجلس الوزراء، ثم احالتها الى مجلس النواب، بالفصل بقضية 11 مليار دولار العالقة منذ ايام الحكومات السابقة، وفقاً لما اشار الوزير نفسه، بانتظار ان تتوضح معالم المعالجة، في ضوء محاولة الرئيس نبيه بري اعادة نواب المعارضة، لا سيما نواب «المستقبل» إلى لجنة المال والموازنة والمتفق أن تكون اليوم، وفق سيناريو وضعه الرئيس برّي نفسه، ويقضي بجمع رؤساء اللجان النيابية والمقررين، ثم ينسحب الجميع ليبقى رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان والنواب الأعضاء بمن فيهم نواب «المستقبل».
وبحسب الوزير الصفدي، فانه إذا لم تسو عملية صرف الـ11 مليار دولار العالقة منذ أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فانه لا إقرار للموازنة، ولا لمشروع قانون صرف الـ8900 مليار ليرة للحكومة، والمفترض أن يقر في أوّل جلسة تشريعية للمجلس، علماً أن كتلة «المستقبل» ومعها نواب المعارضة يعترضون على مشروع قانون صرف المبلغ المذكور، من دون تشريع صرف مبلغ الـ11 مليار دولار، انطلاقاً من ان صرف هذا المبلغ تمّ نتيجة عدم التصديق على مشاريع الموازنات السابقة، بسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك.

الحملة على باسيل
في هذا الوقت، كبرت الحملة النيابية على الوزير باسيل، وتصاعدت حمى التحركات الشعبية احتجاجاً على قطع الكهرباء،  وتنديداً بأداء «الوزير الإصلاحي» الذي تحوّل في إطلالاته الصحافية الى «نذير شؤم» بالعتمة، نافضاً يديه من المسؤولية، ورامياً التبعات على سواه، متوعدا؟ً في كل مرة عاصمة لبنان بالاقتصاص منها بسبب التزامها القانوني والأخلاقي بتأدية ما عليها من مستحقات مالية.
وعدا عن بيان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس السنيورة، والذي اتهم وزير الطاقة بابتزاز اللبنانيين، نتيجة تفاقم تردي خدمة التيار  الكهربائي، حذّر نواب بيروت المسيحيون باسيل الذي يعاني من «عقدة بيروت» من أي خطوة لخفض ساعات التغذية في العاصمة، واللعب «بالاستقرار الكهربائي»، وتوعدونه بالرد المناسب، ملوّحين باجتماعات مفتوحة لاتخاذ موقف مناسب تجاه أي خطوة قد يقدم عليها.
ولفت هؤلاء النواب لـ «اللواء» إلى أنه إذا كانت تجربة باسيل بتوزيع المازوت المدعوم على الأزلام والمحاسيب، هي تجربته في الكهرباء، فلن نستغرب أن تكون النتيجة قطع الكهرباء كلياً عن لبنان.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في جلسة عادية في السراي الحكومي، فضيحة الكهرباء، في سياق البند المتصل بوصلة المنصورية التي يعتبرها باسيل اساسية لتأمين التيار، في حين رد عليه اهالي المنصورية ببيان اشترطوا فيه مد التيار تحت الارض، وهو ما يرفضه وزير الطاقة.
وكان عون وجه دعوة لكل اللبنانيين الذين يدفعون فاتورة كهرباء إلى المشاركة في تظاهرة سلمية، في وقت يحدد لاحقا، لكي نقول للدولة يجب ان تكون جدية، إلا ان عون لم يشر إلى الهدف من وراء التحرك بالشارع، لكن مصادر مطلعة لاحظت ان الهدف هو توجيه الانظار نحو السراي، في محاولة مكشوفة لتحميل رئيس الحكومة مسؤولية اخفاق وزرائه بحجة عرقلة الخطط والمشاريع.
ولفتت هذه المصادر إلى ان عون صعد ضد رئيس الجمهورية، ملوحاً بأن الرئيس الذي اتوا به ليكون حكماً، اراد ان يأخذ من حصتنا، في اشارة إلى رئاسة مجلس القضاء الاعلى، معلنا لآلية مخالفته التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء، معتبرا ان الوزير هو من يقترح تعيين مسؤول معه وليس الخيار لاحد آخر لان الوزير هو الذي يتحمل المسؤولية، علماً ان الآلية تقضي بأن يقترح الوزير ثلاثة اسماء وتوافق الحكومة على اسم.

المستقبل
نفي كلام سليماني يؤكد استخدام إيران لنفوذ حزب الله وسيلة للابتزاز"
<المستقبل> تستهجن تصرفات منصور وتطالب الحكومة بالخروج من الوصاية
من جهتها تناولت صحيفة المستقبل الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "طالبت كتلة "المستقبل" الحكومة بـ"الخروج من أسر الوصاية والتحرك باتجاه الجامعة العربية سعيا لوقف الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية"، مشددة على ان "كل محاولات النفي بالوكالة التي صدرت عن كلام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران تستخدم "حزب الله" ونفوذه المسلح وسيلة للابتزاز والضغط بغض النظر عن مصالح اللبنانيين". وعبّرت عن "استهجانها للطريقة التي يتصرف فيها وزير الخارجية اللبناني (عدنان منصور) في الجامعة العربية بكونه أصبح الناطق الرسمي للنظام السوري".

وشددت على ان "فضيحة المازوت الأحمر بتنفيع المحاسيب وتفاقم تردي خدمة التيار الكهربائي ولجوء وزير الطاقة إلى ابتزاز اللبنانيين إضافة إلى تمنع وزير العمل عن التوقيع على المراسيم تشكل تحدياً غير مسبوق لمستوى عيش اللبنانيين". وشددت على ضرورة إخضاع منشآت النفط للتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية". وتمنت "للرئيس سعد الحريري الشفاء السريع من الحادث الذي ألم به لكي يعود إلى دوره في النضال الوطني والإنساني". ولفتت الى ان "استمرار اللجوء إلى الحل الأمني بشأن الوضع السوري سيساهم في زيادة كلفة الدم والدمار على سوريا، ولن ينفع في تخطي إرادة الشعب السوري".

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في بيت الوسط أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب خالد الضاهر. وابدت "استنكارها وشجبها وقلقها لتفاقم تعديات قوات النظام السوري على السيادة اللبنانية، ومنها استهداف الصيادين الثلاثة في العريضة مما أدى إلى استشهاد الفتى ماهر حمد، ومن ناحية أخرى فإن هذه الاعتداءات تؤدي إلى جعل أبناء المناطق الحدودية عاطلين عن العمل"، مشددة على ان "هذا الاعتداء يدل على استخفاف بالدولة اللبنانية واستقلالها وسيادتها وامتهاناً لكرامة الشعب اللبناني". ورأت ان "تكرار الاعتداءات التي يمارسها النظام السوري لم تعد تطاق ولم يعد من الجائز السكوت عنها".

واوضحت انه "إزاء التساهل المخجل من الحكومة التي لم تحرك ساكناً أو تطلب اعتذاراً نتيجة هذه الاعتداءات غير المقبولة، تطالب الحكومة بالخروج من أسر الوصاية والتحرك باتجاه الجامعة العربية سعيا لوقف هذه الانتهاكات، إذ لم يعد من الجائز ترك الأمور على غاربها، فلبنان دولة ذات سيادة وأراضيه وحدوده ليست مشاعا سائبا. من جهة أخرى"، معبرّة عن "استهجانها للطريقة التي يتصرف فيها وزير الخارجية اللبناني في الجامعة العربية بكونه أصبح الناطق الرسمي للنظام السوري".

واستعرضت التهديد المباشر والصريح الذي صدر عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني تجاه لبنان والعراق، مشددة على ان "هذا الكلام المستهجن والمرفوض الذي لم ينفه صاحبه، يشكل مهانة للبنانيين والعرب، وإذا كان كلام سليماني قد فضح حقيقة النظرة الإيرانية تجاه لبنان والعراق باعتبارهما منصة يمارس من خلالهما النظام الإيراني تهديد الآخرين، فان كل محاولات النفي بالوكالة التي صدرت تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران تستخدم حزب الله ونفوذه المسلح وسيلة للابتزاز والضغط بغض النظر عن مصالح اللبنانيين والعرب. وهذا أمر مدان لن تحجبه تبريرات واهية وغير مقنعة".

وأوضحت ان "فضيحة المازوت الأحمر بتنفيع المحاسيب، عشية انتهاء مهلة الدعم وتفاقم تردي خدمة التيار الكهربائي ولجوء وزير الطاقة إلى ابتزاز اللبنانيين للانصياع لتلبية مصالحه الشخصية ومطالبه الحزبية على حساب الخزينة اللبنانية وحاضر ومستقبل عيش اللبنانيين، إضافة إلى تمنع وزير العمل عن التوقيع على المراسيم بشأن الأجور وإدخال البلاد والاقتصاد في أزمة لا مبرر لها سوى العناد وتنفيث الأحقاد"، لافتة الى ان "التعيينات والترقيات العشوائية التي أجراها الوزير (جبران) باسيل في منشآت النفط دون ضوابط وخلافاً للقانون تؤكد على ضرورة إخضاع هذه المنشآت للتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية".

وأكدت ان "كل ذلك يشكل تحديا وانتهاكا غير مسبوقين لمصالح اللبنانيين ومستوى واستقرار عيشهم، وكل ذلك على أيدي وزراء تيار سياسي يمارس الابتزاز لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وحزبية على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين"، مشددة على ان "خدمة المواطنين والسعي لتأمين مصالحهم لا يجوز أن تصبح وسيلة للابتزاز وهي ليست منة من أحد". واعتبرت ان "الحكومة التي تقبل بمثل هذه الممارسات ليست إلا حكومة معادية للشعب اللبناني الذي لم يلمس من هؤلاء الوزراء إلا التهديد والوعيد والتكبّر ولم يعرف من المسؤولين عن الحكومة إلا الخضوع لهم ولابتزازهم المرفوض".