حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من الهجوم والاستهداف المباشر الذي يشنه نتنياهو على الرئيس المسلم للهيئة الإسلامية المسيحية،

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من الهجوم والاستهداف المباشر الذي يشنه نتنياهو على الرئيس المسلم للهيئة الإسلامية المسيحية، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، وذلك بعد أن أوعز نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بفتح تحقيق جنائي ضد المفتي، بسبب ما أسماه "التفوهات اللاسامية"، معتبرًا أن الادلاء بمثل هذه التفوهات يعدّ جريمة خطيرة للغاية، متهمًا إياه أنه يسير على خطى المفتي الحاج أمين الحسيني، الذي ادعى أنه من أكبر مهندسي المخطط النازي لإبادة اليهود.

تهويد المدينة وزيادة الاستيطان :
وقد اعتبرت الهيئة تصريحات رئيس الدولة الاسرائيلية، ورئيس الوزراء "نتنياهو" ضد المفتي، "ما هي إلا استكمالاً للمخططات الاسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وعزلها عن طابعها العربي الإسلامي المسيحي، وإسكات كل صوت يعمل على كشف الاحتلال وجرائمة في مدينة القدس، وما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية من تهويد وتدمير، فها هي اليوم "إسرائيل" حكومة وكنيست يستهدفون رمزًا آخر من رموز مدينة القدس، وصوتًا من أصواتها التي تصيح مستغيثة من جبروت احتلال غاشم بادعاءات مزيفة وتهم بعيدة كل البعد عن الإسلام ومناهجه."
وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية "إسرائيل" من المساس بشخص سماحة المفتي أو حياته، أو التعرض له بأي شكل من أشكال الاعتقال أو الإبعاد أو المحاكمة، مؤكدةً على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سماحة الشيخ في الوطن والخارج، فهو شخصية دينية سياسية، ورمز من رموز دولة فلسطين التي يعتبر المساس بها خطا أحمر."

اعتقال النواب :
وفي السياق نفسه، اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية القرار الإسرائيلي باعتقال أربعة نواب أعضاء في المجلس التشريعي (رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، والوزير السابق خالد أبو عرفة، والنائب محمد طوطح، والنائب عبد الجابر الفقهاء)، حدثا كبيرا تتجه به إسرائيل لإبعاد كافة الرموز السياسية والدينية عن الساحة الفلسطينية، لا سيما وأن اثنين من الأعضاء المعتقلين هم من أبناء مدينة القدس، محذرةً من سياسة إسرائيلية جديدة تعمل على إخماد النشاط الوطني في المدينة المقدسة.
وأكدت الهيئة أن اعتقال النواب يعتبر خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي تمت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية، منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الإنتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالإعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد، أو المس بمكان الإقامة وتحديداً في القدس الشرقية.

وطالبت الهيئة الاسلامية المسيحية بإلزام إسرائيل بإطلاق سراح النواب المعتقلين فورا، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.