تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها التطورات المرتبطة بالأزمة في سورية والاحتفالات التي عمت مختلف المدن المصرية في الذكرى الأولى للثورة...
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها التطورات المرتبطة بالأزمة في سورية والاحتفالات التي عمت مختلف المدن المصرية في الذكرى الأولى للثورة...
السفير
«أقلية إخوانية» في الميدان ... والجيش يعد بكشف «حقائق ما قبل 25 يناير»
مصـر تسـتنهض وهـــج ثـورتـها
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "جدد المصريون أمس روح ثورتهم، باعتبارها «ثورة مستمرة»، إذ جاءت الذكرى الأولى لانطلاق ثورة «25 يناير» بما يخالف توقعات جميع المراقبين، سواء في حجم المشاركة الشعبية، الذي تجاوز مليوني متظاهر، أو في ما يتعلق بمشاركة التيارات الإسلامية ومحاولة فرض سطوتها على ميادين التظاهر، وتأكيد المصريين خيارهم باستكمال الثورة حتى تحقيق أهدافها، وليس مجرّد الاحتفال بها كرنفالياً.
وبدأت فعاليات الذكرى الأولى لانطلاقة الثورة، منذ مساء أمس الأول، حيث استبق عشرات الآلاف خطة أعدتها جماعة «الإخوان المسلمين» للسيطرة على ميدان التحرير، قبل توافد المتظاهرين إليه.
وتحت أمطار الشتاء النادرة في القاهرة، نصب المتظاهرون، الذين توافدوا إلى الميدان بدعوة من القوى الشبابية الثورية، عشرات الخيام والمنصات، قبل وصول عدد من أعضاء «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، لتركيب منصة «الاحتفال بانتهاء الثورة وبدء الحياة النيابية»، وهو أمر أثار حفيظة العديد من المتظاهرين، الذين حاولوا تفكيك منصة «الإخوان»، لكنها سقطت قبل تدخل أي منهم.
وبدأ يوم أمس بتظاهرات حاشدة انطلقت في 19 محافظة مصرية، واتفقت جميعها على شعارات مثل «دي مش حفلة... هي ثورة»، و«يسقط حكم العسكر... مصر دولة مش معسكر».
أما في القاهرة، فوصف كثيرون المشهد بأنه كان أكثر زخما من مشهد يوم جمعة الغضب في 28 كانون الثاني الماضي، حيث تجمع نحو مليوني متظاهر في ميدان التحرير، بعدما تحركوا في أكثر من 20 مسيرة خرجت من كل أنحاء العاصمة، مرتدين أقنعة لعدد من الشهداء بينهم خالد سعيد، مينا دانيال، والشيخ الأزهري عماد عفت.
وعند بداية دخول الثوار للميدان، كانت «الإخوان المسلمين» قد نشرت لجانا شعبية «لتفتيش المتظاهرين وتنظيم الهتافات»، إلا أن المتظاهرين اعترضوا على محاولة الجماعة التحكم بالميدان، وفككوا تلك اللجان الشعبية، واستبدلوها بلجان أخرى، مرددين «مدنية مدنية... لا دينية ولا عسكرية»، الأمر الذي جعل مناصري «الأقلية الإخوانية» في الميدان، وبعدما سقطت منصتهم، يجوبون المنطقة مرددين هتافات ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وشارك أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المرشح المنسحب محمد البرادعي في مسيرات تجديد مطالب الثورة. وخرج المرشحان المحتملان عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي في مسيرات قادتها القوى الاشتراكية وائتلافات الثورة من الجيزة وشبرا. كما شارك أيمن نور وعمرو موسى في مسيرات أخرى دعا إليها أنصارهما لتلتقي مع مسيرة أخرى قادها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وكان لافتاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون الدولة مؤقتا، قد بدا مهتما بمتابعة أوضاع التظاهرات، فيما كان رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري يطلق العديد من التصريحات الصحافية البعيدة تماما عن ما يحدث في شوارع مصر.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا أكد فيه عدم نيته تغيير خطته لتسليم السلطة قبل شهر حزيران المقبل. وأشار المجلس في بيانه إلى أن «عاما كاملا مر على ثورة الشعب في 25 يناير، ولم يحن الوقت بعد لإعلان حقائق كثيرة لأشهر وأيام ما قبل الثورة حتى لا يقال إننا نتجمل، وعندما نتكلم ستظهر كثير من الحقائق التي تجعل هذا الشعب يزداد فخرا بأبنائه في القوات المسلحة».
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس كانت أعداد المتظاهرين لا تزال في تزايد داخل ميدان التحرير، حتى امتلاء كل الشوارع المحيطة به، فيما توجه الآلاف منهم في تظاهرة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو.
وأعلنت حركة 6 إبريل الاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وأمام المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، فيما أعلن عدد من الحركات الأخرى بينها «الاشتراكيون الثوريون» و«اتحاد شباب الثورة»، أنها ما زالت تدرس أمر الاعتصام مع باقي القوى، بانتظار اتخاذ موقف سياسي موحد، وإن كانت قوى عديدة قد أعربت عن رغبتها في الاعتصام حتى تنفيذ المطلب الوحيد، تسليم السلطة للمدنيين فورا.
الأخبار
سورية.. مشروع قرار غربي ــ عربي في مجلس الأمن... وروسيا تريد نصاً لا يبرر التدخـــل العسكري
وتناولت صحيفة الأخبار تطورات الأزمة السورية وكتبت تقول "تستعد الدبلوماسيتان الغربية والعربية للضغط باتجاه مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا يتبنى المبادرة العربية الجديدة، ويهدد بعقوبات دولية، في وقت قامت فيه القوات السورية أمس بعمليات عسكرية في عدد من المدن، ولا سيما حماة وإدلب وحمص.
بدأت البلدان الغربية مناقشة مشروع قرار بشأن سوريا أعدته فرنسا، وتعتزم عرضه على مجلس الأمن الدولي في نهاية الأسبوع الحالي، لمنافسة المشروع الروسي، الذي نوقش هناك أواسط الشهر الماضي. واتضح في الأمم المتحدة من مصادر دبلوماسية، أن الدبلوماسيين الغربيين، ونظراءهم من البلدان العربية التي موقفها من سوريا مقارب للموقف الغربي، وكذلك أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، قد عقدوا لقاءات عدة لمناقشة مسودة القرار.
ويتبنى مشروع القرار المبادرة العربية الجديدة التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد الماضي، وأبرز بنودها دعوة الرئيس بشار الأسد إلى التنازل عن صلاحياته لنائبه الأول فاروق الشرع، بما في ذلك صلاحية تأليف حكومة وحدة وطنية. وفي حال عدم تنفيذ سوريا لهذه المبادرة، يهدد معدو القرار دمشق باتخاذ إجراءات من ضمنها فرض عقوبات دولية جديدة.
ودعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار قوي بشأن سوريا. وأضافت، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط: «حان الوقت منذ فترة طويلة لأن يصدر هذا المجلس قراراً قوياً يدعم جهود الجامعة العربية لإنهاء الأزمة واستعادة السلام في سوريا». كذلك شهدت هذه الجلسة انتقادات شديدة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لروسيا على تزويدها سوريا بالأسلحة.
في المقابل، أبدت روسيا معارضتها لأي جهود دولية ساعية إلى الحصول على خطوة في مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو: «نحن منفتحون على أي مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف». لكنه أصر على أن روسيا «لن تدعم مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أُحادية على سوريا، وهي العقوبات التي أُعلنت من دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من بلدان بريكس»، التي تضم أيضاً البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وتابع أن أي قرار تدعمه روسيا «يتعين أولاً أن ينص بوضوح على عدم إمكان استخدامه أو تأويله لتبرير أي تدخل عسكري خارجي كان في الأزمة السورية».
وفي تطور لافت، قال دبلوماسيون إن مجموعة من الدول الغربية والعربية تسعى، في اجتماع سيعقد في 27 شباط المقبل، إلى طرد سوريا من لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أحدث جهود دولية لعزل دمشق.
سياسياً، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا ترحيبها بمبادرة جامعة الدول العربية. وأوضحت، في بيان، أن قبولها لقرارات الجامعة «لا يلغي ضرورة الحوار معها من أجل توضيح بعض الفقرات وإزالة بعض الالتباسات، وقطع الطريق أمام أي مناورة لتضييع الوقت، أو لتدخلات سلبية من أي طرف خارج إرادة السوريين».
بدوره، قدم رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، عرضاً بشأن التقرير الذي قدّمه لوزراء الخارجية العرب. وأكد الدابي، خلال لقائه المعلم، «عزم البعثة على التمسك بالحيادية والموضوعية». وقال بيان صحافي لوزارة الخارجية السورية أن المعلم أكد «التزام سوريا التعاون الكامل مع بعثة المراقبين».
وغادر مراقبون خليجيون سوريا أمس، لكن مراقبين عرباً آخرين تعهدوا المضي في عملهم، وقال مراقب عربي كبير طلب عدم ذكر اسمه إن مغادرة دول مجلس التعاون الخليجي لن تؤثر على عمل البعثة العربية، مشيراً إلى أن بإمكان بقية أعضاء الوفد القيام بالعمل. وغادر مراقبون من الكويت والإمارات والبحرين العاصمة السورية، ويتوقع أن يغادر مراقبون من دول خليجية أخرى دمشق قريباً. ميدانياً، قالت «لجان التنسيق المحلية»، وهي الهيئة التي تتابع أحداث حركة الاحتجاجات، إن عدد القتلى أمس بلغ 16 قتيلاً، في حماة وريف دمشق وحمص وإدلب وحلب ودرعا. وقد شهدت مدن دوما بريف دمشق وحلفايا وقلعة المضيق بريف حماة وجاسم في درعا ومدينة إدلب اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة.
وأفاد مصدر رسمي سوري بأن «مجموعة إرهابية مسلحة» اغتالت رجل دين مسيحياً بينما كان يسعف مصاباً في أحد أحياء مدينة حماة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مدير الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب بشمال سوريا قتل رمياً بالرصاص أمس. وأنحى التلفزيون السوري باللائمة على «إرهابيين» في حادث القتل.
اللواء
حرب منصّات وشعارات بين والمحتجّين ضد حكم العسكر
عام على ثورة مصر.. والإنقسام سيّد الميدان
وتناولت صحيفة اللواء الاحتفالات التي عمت مختلف المدن المصرية في الذكرى الأولى للثورة وكتبت تقول "عام مرّ على الثورة المصرية أمس في ٢٥ يناير (كانون الثاني) وما يزال الانقسام السياسي سيّد الميدان حيث احتشد عشرات الالوف من المصريين في ميدان التحرير ومدن أخرى لإحياء الذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقد كشف الحشد الجماهيري عن انقسام شعبي حول الطريق الذي تسير فيه البلاد بعد الثورة وتباينت الهتافات والشعارات المرفوعة ما بين محتجين يطالبون بإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين ومحتفلين معظهم من التيارات الاسلامية التي حققت مكاسب انتخابية كبيرة في أول انتخابات أجريت في البلاد بما وصفوه «الإنجازات» التي حققتها الثورة حتى الآن.
وغلب ارتفاع المعنويات على المحتشدين الذين وحدهم الكفاح ضد مبارك. وهتفت مجموعة من الشبان المحتجين وقفت قرب شارع محمد محمود الذي دارت فيه اشتباكات في تشرين الثاني وكانون الاول مع الشرطة والجيش «يسقط يسقط حكم العسكر» و«ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر». ورسم نشطاء لوحة على جدار مبنى الجامعة الامريكية في الشارع صورت رجالا بالزي العسكري يسبحون في بحيرة دم.
وساد التوتر ميدان التحرير الذي تم فيه نصب 8 منصات رئيسية تنوعت حسب كل تيار، وكاد ينقلب الى اشتباكات بين أنصار التيارات الإسلامية وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنت أن مشاركتها في الفعاليات لا تهدف إلى إسقاط حكم العسكر، وأعضاء الائتلافات الشبابية الذين رفعوا مطلباً وحيداً وهو إسقاط المجلس العسكري وذلك بسبب محاولة مجموعة من الشباب منع الإخوان من نصب منصة في الميدان.
وقد بدا المشهد أمس وكأن الميدان صار ميدانين: واحد تسيّده شباب الثورة ورفعت فيه لافتات تطالب بإسقاط حكم المجلس العسكري من بينها «الشعب يريد إسقاط المشير» و«الشعب أسقط المشير» و«يسقط يسقط حكم العسكر» و«يا مشير صح النوم النهارده آخر يوم». كما طالبت لافتات أخرى بالقصاص للشهداء الذين قتلوا في الأحداث التي تلت الثورة وتتهم المجلس العسكري بأنه يشن «ثورة مضادة» وتلمح إلى أن الإسلاميين قفزوا على الثورة. ووزع شبان بيانات تطالب المتظاهرين بضرورة الاعتصام لحين تسليم المجلس العسكري السلطة للبرلمان.
أما الميدان الثاني فسيطر عليه الإسلاميون وتولوا عملية تأمينه والتدقيق في هويات المارة وتفتيشهم وتمركزوا في المنطقة المواجهة لمسجد عمر مكرم ونصبوا فيها أكبر المنصات، فيما اكتفى الشباب بالمنطقة المواجهة للجامعة الأميركية ونصبوا فيها منصات عدة. وتصدّر المشهد عند منصة الإخوان لافتة كبيرة كُتب عليها «العيد الأول لثورة 25 يناير .. إنجازات ومطالب»، ومالت الخطابات من على منصة الإخوان إلى «الاعتدال» وحرصوا على عدم الهجوم على المجلس العسكري، ورفعوا شعارات القصاص للشهداء وتطهير مؤسسات الدولة خصوصاً الإعلام وركزوا على التذكير بالقضية الفلسطينية ومساندة الثورتين اليمنية والسورية.
وخلا ميدان التحرير ومحيطه من أي وجود للشرطة أو الجيش لئلا تندلع مواجهات مع المتظاهرين، فيما توافد على الميدان عدد من الشخصيات العامة منهم مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية.
لكن الاجواء الاحتفالية لم تمر من دون اراقة دماء حيث سقط قتيل واحد على الأقل من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من بين المحتجين في ميدان التحرير، نتيجة أحداث عنف وقعت بمختلف محافظات مصر أمس فيما هاجم مسلحون مسيرة لـ «الأغلبية الصامتة» بميدان العباسية.
من جهته أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا عودة الجيش لثكناته يوم 30 حزيران المقبل عقب انتخاب رئيس للجمهورية. وأعرب المجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أمس عن تضامنه وشراكته مع ثورة 25 يناير مؤكدا «نجاح الثورة في القضاء على الظلم والقهر والانهيار المتكامل الذي أصاب مصر خلال العقود الأخيرة». وأعلن المجلس أنه «سيكشف أسرارا وحقائق ستجعل الشعب يزداد فخرا بالقوات المسلحة» وقال: «إن عاما كاملا مر على ثورة الشعب، ولم يحن الوقت بعد لإعلان حقائق كثيرة لشهور وأيام ما قبل الثورة حتى لا يقال أننا نتجمل، ولكن سيأتي وقت الحديث، ونكون في وحداتنا نحمي تراب وسماء وبحر مصر».
وفي ردود الفعل أثنت الولايات المتحدة على «العديد من النقاط التاريخية الفارقة في انتقالها (مصر) الى الديمقراطية». وأضاف بيان للبيت الابيض «على الرغم من أنه ما زالت هناك الكثير من التحديات فان مصر قطعت شوطا كبيرا خلال العام المنصرم ونتمنى أن يحيي كل المصريين هذه الذكرى بروح السلام والوحدة التي سادت في كانون الثاني من العام الماضي».
والى جانب القاهرة تجمعت حشود من المتظاهرين في مدينتي الاسكندرية الساحلية والسويس التي تقع شرقي القاهرة واللتين شهدتا بعض أعنف اشتباكات الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وسقط في السويس أول قتيل.
وشارك ألوف النشطاء في مسيرات في مدن دمياط وأسوان ودمنهور وكفر الشخ وشرم الشيخ والعريش ورفح والشيخ زويد ومطروح والزقازيق وبورسعيد وقنا وشبين الكوم التي هتف المحتجون فيها «الله أكبر الله أكبر لن يحكمنا أبدا عسكر» ورفعوا لافتة كتبت عليها عبارة تقول «مصر قبل 25 بلدهم مصر بعد 25 بلدنا».
المستقبل
الحاج حسن يتحامل على الاعلام وفنيش يستذكر محاسن حكومة السنيورة
مجلس الوزراء يقرّ استكمال وصلة المنصورية للتوتر العالي
من جهتها تناولت صحيفة المستقبل الشأن الداخلي وكتبت تقول "رُحِّلتْ أزمةُ الكهرباء الى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والتي ستخصص لبحث مشروع الموازنة ومن ضمنها احتياجات الوزارات. ولم يتمكن مجلس الوزراء الذي انعقد في السرايا الحكومية أمس أن يقدّم أي جديد في هذا الخصوص واقتصر عمله على استكمال تنفيذ الأشغال المتبقية لوصلة المنصورية ـ المتن. كما وافق مجلس الوزراء على ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية "اليسار" باستثناء عقارين في منطقة برج البراجنة.
وعلى الرغم من حديث رئيس الحكومة في بداية الجلسة عن العمل الحكومي والحوار الحكومي إلا أنه تردد في أرجاء السرايا أن مشادة كلامية وقعت بين وزير العمل شربل نحاس ووزير الداخلية مروان شربل على خلفية الطابق الثالث في وزارة الاتصالات.
واللافت أمس التصريح المكهرب لوزير "حزب الله" حسين الحاج حسن الذي تحامل فيه على الإعلام وقال بأعلى الصوت: "ان كلام الإعلام سخيف، وان التحالف بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عميق". وذلك على مسمع من الوزير جبران باسيل وأمام الإعلاميين، حيث حمّل الحكومات السابقة مسؤولية الوضع الراهن للكهرباء. علماً أن وزير "حزب الله" محمد فنيش كان قد ذكر محاسن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي ساعدت في تنفيذ وصلات التوتر العالي في لبنان".
المقررات الرسمية
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن جلسات مجلس الوزراء هي المكان المناسب والأوحد للحوار والنقاش، وانه يمكن ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر لكن لا يجب ان يكون هناك خلاف". وسأل في مستهل الجلسة العادية لمجلس الوزراء "هل يجوز القول ان مجلس الوزراء هو من يقوم بتعطيل المشاريع؟".
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم: وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، ووزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو.
وقد إنتهت الجلسة قرابة الساعة التاسعة والنصف مساء أذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية: بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران غازي العريضي والوزير علاء الدين ترو.
إفتتح دولة الرئيس الجلسة مشدداً على التضامن الحكومي وانه يقتضي ان يكون فريق عمل واحد، وان جلسات مجلس الوزراء هي المكان المناسب والأوحد للحوار والنقاش، وانه يمكن ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر لكن لا يجب ان يكون هناك خلاف. وسأل هل يجوز القول ان مجلس الوزراء هو من يقوم بتعطيل المشاريع مؤكداً انه في حال تأخر البت بأي مشروع فان ذلك مرده لمزيد من الدرس، وليست هناك اية نية مبيتة في التأجيل او التعطيل، وانه يقتضي التنبه لهذا الموضوع وانعكاساته.