أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 27-01-2012
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 27-01-2012
عناوين الصحف
- السفير
تقارير عن عشرات القتلى وخطف 11 من الزوار الإيرانيين
تحرّك عربي في نيويورك يلتمس «مساندة» حول سوريا
موسكو منفتحة ومتمسّكة بمشروعها في مجلس الأمن: خطوطنا الحمراء قائمة
- النهار
التحقيق السوري يحمِّل الصيادين المسؤولية!
القضاء أمام لغز ليلة المازوت: "الله أعلم"
- الأخبار
ريف دمشق: بوادر حسم
كازانوفا المجلس
- الجمهورية
روسيا تؤيد المبادرة العربية وواشنطن تستدعي سفراءها
سليمان يستعجل الحوار وبري التعيينات
- الأنوار
اتهامات خطيرة متبادلة بين نواب المعارضة ووزير الطاقة
رئيس ديوان المحاسبة: أين طار المليون ليتر من المازوت؟
- البناء
الحكومة أمام محك تسريع معالجة الكهرباء .. والتعيينات إلى "عنق الزجاجة" مجدداً..
- الشرق
1000 عالم سوري: المفتي حسون عميل المخابرات
الاسد يأمر بسحق التظاهرات
روسيا تلمح للقبول بمشروع عربي - غربي لنقل السلطة
- البلد
مرسوم الأجور في الجريدة الرسمية والتنفيذ أول شباط
- اللواء
بكركي تسقط السياسي عن الحوار مع «حزب الله»
جنبلاط يلمس دعماً روسياً للأسد
باسيل يقحم لبنان بالعتمة من باب التجاذب الإيراني - الأميركي!
قباني لـ«اللواء»: هل إلزام الوزير بالقوانين عرقلة لعمل وزارته؟
- الشرق الأوسط
المعارك تصل أطراف دمشق.. والنظام يتفاوض مع الجيش الحر..
- الحياة
قاضيان ليبيان في لبنان يلتقيان عائلات الصدر ورفيقيه
- الديار
هل يؤدي فشل باسيل في الكهرباء الى اعترافه وتقديم استقالته
- المستقبل
حراك غربي لتبنّي الموقف العربي دولياً
كرّ وفرّ بين المنشقين والجيش في ريف دمشق
قرارات الجامعة بشأن سوريا تسلّم غداً إلى مجلس الأمن رسمياً
أبرز المستجدات
- الشرق: خلية حزب الله البحراني تلقت تدريبات في سوريا على عمليات النسف
كشفت قناة «العربية « عن معلومات جديدة حول محاولة إيران تفجير جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين. وتبيّن أن ما بات يعرف إعلامياً بخلية إيران النائمة أو خلية حزب الله البحراني تلقت سابقاً تدريبات عسكرية في سوريا، وكان من المخطط أن تتلقى تدريباً مكثفاً في إيران.وتم إرجاء النظر في القضية إلى 12-2-2012 بعدما طلبت المحكمة البحرانية محاضر ضبط المتهمين الخمسة من السلطات الأمنية القطرية التي ألقت القبض عليهم، بينما لا يزال ثلاثة متهمين هاربين. وجميع المتهمين الثمانية يحملون الجنسية البحرانية.وقالت مصادر مطلعة لـ»العربية إن هنالك متهمين سعوديين كانوا قد وفروا للخلية بعض التسهيلات أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية، حيث تم توفير المسكن ووسائل النقل والاتصال.وحصلت «العربية على معلومات تؤكد أن الخلية كانت بحوزتها وثائق ومخططات ومحادثات بين أفراد الخلية وأوراق بخط يد أحد المتهمين ومخططات تعليمية لصناعة القنابل ومبالغ مالية بالعملة الإيرانية «تومان» والأميركية «الدولار».وتشير المعلومات إلى أن خلية إيران النائمة تلقت تدريبات عسكرية في سوريا على نسف المباني واغتيال الأشخاص، وأنه كان من المخطط أن تصل الخلية إلى إيران لتلقي تدريبا مكثفا والالتقاء بأحد رجال الدين لأخذ فتوى الجهاد الدفاعي التي أعلنها المرشد الأعلى خامنئي في إحدى خطبه.وتضم قائمة الاغتيالات بحسب مصادر «العربية. صحافيين بحرانيين وبرلمانيين وأعضاء في مجلس الشورى. وجميع تذاكر السفر تم حجزها من خلال شركة سفريات لبنانية ارتبط اسمها بالتعاون مع إيران.
تورط أسماء كويتية
وتشير تسريبات صحفية إلى تورط أسماء كويتية بالدعم المالي أحدهم النائب السابق محمود حيدر بحسب نواب في البرلمان البحراني. وتؤكد المعلومات وجود تسجيلات لمكالمات مطولة عبر هواتف لبنانية وسورية تحوي شفرات أسماء مدن وآيات قرآنية.وكانت وزارة الداخلية البحرانية قد أعلنت أن ضبط الخلية جاء بناء على اتصال رسمي من السلطات الأمنية القطرية بنظيرتها البحرانية يفيد بأنها «تمكنت من القبض على أربعة مواطنين بحرانيين، كانوا قد دخلوا دولة قطر عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، وتم القبض على المتهم الخامس في البحرين، وأن جميع المتهمين كانوا موقوفين على ذمة قضايا تصنف بأنها تخريبية.
السفير: تيري رود لارسن تهجم على حاكم مصرف لبنان بشدة لطريقته في حلّ قضية البنك اللبناني الكندي واتهمه بتغطية عمليات حزب الله المالية في القطاع المصرفي
خلال مرافقته الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الى بيروت، عقد ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن لقاء مع أبرز قيادي في المعارضة وعدد من شخصيات 14 آذار، وكان لافتا للانتباه تهجمه على حاكم مصرف لبنان بشدة لطريقته في حلّ قضية البنك اللبناني الكندي واتهمه بتغطية عمليات «حزب الله» المالية في القطاع المصرفي.
- الأخبار: قضيّة الصدر ورفيقيه: معلومات وموقوفون جدد
عادت قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين إلى الواجهة، أمس، بوصول وفد ليبي ضم القاضيين محمود اليسير وعبد اللطيف قدور إلى بيروت، حيث التقيا وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، وجرى عرض لآخر ما توصلت إليه التحقيقات في القضية. وأعلن منصور، بعد اللقاء، أنه «لأول مرة، تباشر السلطات الليبية التحقيق الجدي والفاعل بقضية الإمام الصدر»، كاشفاً «أننا حصلنا على تأكيد من السلطات الليبية بأن الصدر لم يغادر ليبيا»، لافتاً الى وجود «أشخاص سيتم التحقيق معهم على علاقة بالقضية، وهناك أماكن في ليبيا لا تزال مخفيّة». وذكرت مصادر معنيّة بالملف أن المعلومات التي حصلت عليها الجهات اللبنانية المتابعة لقضية الإمام الصدر، والسلطات الليبية، تفيد بأن التحقيقات حددت حتى اليوم الشخصين الليبيين اللذين يُشتبه في كونهما انتحلا صفة كل من الإمام الصدر والشيخ يعقوب للتوجه من ليبيا إلى إيطاليا في عام 1978. وأحد المشتبه فيهما موقوف لدى السلطات الليبية الجديدة، فيما يعيش الآخر قيد الإقامة الجبرية. ورأت المصادر أن تحديد هذين الشخصين يؤكد أن الإمام ورفيقيه لم يغادرا ليبيا.وقالت المصادر إن الزيارة الأخيرة للوفد اللبناني المكلف بمتابعة القضية إلى ليبيا أثمرت عن اتفاق بأن تتيح السلطات الليبية للطرف اللبناني استجواب الموقوفين. ولفتت مصادر عائلة أحد المختطفين الثلاثة إلى أن التحقيق مع سيف الإسلام القذافي، ابن العقيد معمر القذافي، لم يعد متاحاً بسهولة، بعدما جرى الاتفاق بين السلطات الليبية الجديدة والمحكمة الجنائية الدولية على أن تُتّبَع معه إجراءات محددة في التحقيقات، بناءً على معايير المحكمة المذكورة. وقالت المصادر إن سيف الإسلام يدلي بمعلومات عن كل ما يُسأل بشأنه، لكنه يرفض الإدلاء بأي معلومات مرتبطة بقضية الإمام الصدر ورفيقيه.وقالت مصادر إحدى العائلات إن كل ما جرى تداوله خلال الأشهر الماضية عن القضية ثبت أنه غير صحيح، من خلال العودة إلى الأشخاص الذين تُنسب إليهم المعلومات المتداولة. وقالت المصادر إن الأمل بوجود الإمام ورفيقيه على قيد الحياة لا يزال موجوداً، وخاصة أن ثمة مناطق شاسعة من ليبيا، وخاصة في الجنوب، لا تزال خارجة عن سلطة المجلس الانتقالي.وقالت مصادر رسمية لبنانية إن الوفد الليبي الذي وصل إلى بيروت، أمس، مكلف من سلطات بلاده بالتنسيق مع الطرف اللبناني بشأن الملف. وأشارت إلى أن الوفد سيجول على عدد من المسؤولين اللبنانيين، وسيلتقي عائلات المختطفين.
- السفير: «أسـرى فـي لبـنان: الحقـيـقـة عن حـرب لبـنان الثانيـة» 17 .. دبابات «ميركافا» تفرّ من سهل مرجعيون كطيور الإوز المذعورة
في الحلقة السابعة عشرة من كتاب «أسرى في لبنان: الحقيقة عن حرب لبنان الثانية» للمعلّقين الإسرائيليين عوفر شيلح ويوءاف ليمور، سرد لحكاية هجوم فرقة عسكرية إسرائيلية كاملة على مرجعيون، سرعان ما انهار في أقل من أربع وعشرين ساعة. بعد ظهر الخميس في 10 آب، وقف قائد تشكيل «عمود النار»، الضابط إيرز تسوكرمان، بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان في منطقة المطلة قبالة كفركلا، بينما وقف في مواجهته وبرأس منحنٍ، اللفتنانت كولونيل بِني، قائد إحدى الكتائب المدرعة التابعة للتشكيل. وكان للكلمات التي قالها الأخير مدلولها الواضح بأنه ليس مستعدا لأن يدخل لبنان على رأس كتيبته، كي ينضم الى القوات الموجودة في منطقة مرجعيون الواقعة شمالي شرق مستعمرة المطلة. هذا المشهد الذي لم يشهد تاريخ الجيش الإسرائيلي كثيراً مثله، كان من المشاهد الدراماتيكية للغاية في «حرب لبنان الثانية». قال بِني لقائده تسوكرمان «أنا لست مستعدا لدخول لبنان كقائد عسكري وإني لست مؤهلاً لذلك». حاول تسوكرمان إقناعه قائلا «يا بِني هذه حرب، وأنا أريد ان تفهم تماما مدلول ذلك»، فأجابه بِني «أنا افهم يا إيرز، لكن أرجوك ان تفهمني. لستُ مؤهلاً لقيادة هذه الكتيبة». لقد شاركت أربع فرق عسكرية في المرحلة الأخيرة من مراحل الحرب، ومن هذه الفرق جميعا كان تشكيل «عمود النار» يجسّد الى أين قاد الإهمال المتواصل من جانب الجيش الاسرائيلي تجاه قوات الاحتياط، فرفضُ الامتثال للأوامر العسكرية الذي أبداه اللفتنانت كولونيل بِني، يُمثل حادثا خطرا داخل واقع لا يقل خطورة. تأمل تسوكرمان اللفتنانت بِني بتمعن، وبعد ذلك تمتم قائلا: لو كان قال لي انه يرفض الدخول الى لبنان، لما كنت تبادلت معه كلمة واحدة، بل كنت أرسلته الى الشرطة العسكرية. لكن ما رأيته لم يكن جُبناً، وإنما قائد كتيبة أمضى عاماً في منصبه من دون ان يقوم بأي تمرين، ولا يملك ثقة بقدراته الشخصية. وعلمت أيضاً ان الضابط «موتي» قادم وأنه سيكون قائد الكتيبة الواثق بنفسه والذي تثق الكتيبة به. لذا قررت عدم معاقبته وفي تلك اللحظة علي ان أُصفي حسابي معه بعد الحرب». عندما دخلت الكتيبة مرجعيون، كان «موتي» يجلس في برج دبابة قائد الكتيبة، في حين جلس اللفتنانت بِني داخل الدبابة كمقاتل. وفي أحاديث خاصة جرت بعد ذلك قال تسوكرمان «كان عليّ ان اصعد الى هذه الدبابة بنفسي، فأدخل برجها، وأضع بِني في الجزء السفلي منها ثم أقود الكتيبة الى لبنان». كان تسوكرمان رُقّي الى هذا المصب لأنه تميز في القتال، لا في الوحدة البحرية الخاصة فحسب، بل ايضاً كقائد للواء «غولاني» في النشاط العسكري داخل المناطق المحتلة فضلا عن انه قاد جنود «وحدة إيغوز» في عمليات مطاردة (المخربين). إلا ان الإخفاق الأدائي لكل من تسوكرمان وفرقته، لم ينجم قطعا عن الجهل وعدم المعرفة بعلم المدرعات ومنظومات الدبابات، بل لأن تسوكرمان لم يعرف كيف يصبح رجل مدرعات، وأكثر من ذلك لم يعرف كيف يصبح قائد فرقة. ففي 27 تموز وهو اليوم الذي وافقت فيه الحكومة على تجنيد ثلاث فرق احتياط، ادرك تسوكرمان ان فرقته بقيت خارج القتال مرة أُخرى. فأسرع الى قيادة المنطقة الشمالية والتقى رئيس أركان الاحتياط البريغادير شوكي شحرور الذي قال في محاولة للتخلص من تسوكرمان العنيد «لقد انتهوا من تجنيد ثلاث فرق» فرد عليه تسوكرمان «صحيح هناك ثلاث فرق كما تقول، لكن تعال نعدّ الجنود. يوجد فقط فرقة واحدة (التشكيل الناري) جُندت بالكامل، وهذا يعني أنه تم تجنيد 40,000 بدلا من 60,000 جندي». بعدها حصل تسوكرمان على لواءين (مشاة ومدرع) سيتوجهان الى لبنان اما الثالث فسيبقى ضمن الاحتياط تحسبا لاشتعال الوضع في الجولان. تسوكرمان الذي لم ينتظر كي يكلفه أحد بمهمة ما، صار واضحاً له في جميع الاحوال انه وفرقته لا يثيران اهتمام القيادة بصورة خاصة، اكتشف بعد الاطلاع على الخطط القيادية ان (الفرقة 162) التي كانت موجودة في قطاع المطلة حتى ذلك الحين، توشك أن تقوم بهجوم من سلسلة جبال راميم (في المنارة في الجليل الاعلى الشرقي) في اتجاه الغرب. وهنا قال لنفسه «ان احداً لا يشغل نفسه بمرجعيون والخيام وهذه هي فرصتي بالضبط». استناداً الى ذلك وضع تسوكرمان خطة لاحتلال الخيام من خلال هجوم مع اللواءين، وقد اثارت هذه الخطة الحماسة إذا قال له قائد المنطقة الشمالية أودي أدام «انني أرى اخيراً عملية عسكرية حقيقة على مستوى الفرقة». وعلّق احد الأشخاص الذين كانوا في غرفة القيادة وبصورة غير مفاجئة على ذلك بقوله «ان واضع هذه الخطة الذكي هو نفسه، الذي لم ينشأ في سلاح المدرعات». لم يكن هناك أي قيود على العملية العسكرية التي قام بها تسوكرمان في قرية الخيام. قيل له قبل العملية إنها قرية شيعية خالية من المدنيين، أي إن الموجودين كلهم فيها من «حزب الله»، وبالتالي لا يوجد أي قيد على استخدام الأسلحة النارية. إلا انه سرعان ما اتضح له انه وقيادته لا ينظران الى هذه المهمة بعين واحدة: ففي حين تحدث هو عن احتلال القرية، أي العبور من بيت الى بيت وتطهير خلايا «حزب الله» وتدمير معداتها القتالية، كانت التعليمات الصادرة عن القيادة تقول إن هذا الأمر غير وارد في الحسبان وإن التعليمات تقضي بالسيطرة على المنطقة فقط. لم يكن تسوكرمان يعرف بالضبط حجم العدو الذي يقف أمامه، ولا طريقة انتشاره كما أنه كان قلقا إزاء الخلايا المضادة للدروع، ولا سيما تلك التي قد تقوم بضرب اللواء المدرع في أثناء عملية الالتفاف التي سيقوم بها من الشمال أي التحرك على مسافة عشرة كيلومترات في منطقة مكشوفة يتراوح مداها بين 4 و5 كيلومترات (وهو مدى أكبر من مدفع الدبابة)، الأمر الذي يزيل معظم طرق الدفع في هذا التحرك. عدا عن ذلك فإن تجربته في الساحة اللبنانية كقائد وحدة «إيغوز» علّمته أن «حزب الله» يملك مهارة كبيرة في مجال إصابة الدبابات الموجودة خارج مواقعها. نهار السبت 5 آب جاءه ضيف معروف هو قائد المنطقة الشمالية السابق عميرام ليفين، الذي كان يقوم بجولة في الشمال، وقدم له نصائح تكتيكية وعملانية على حد سواء. ونصحه بإدخال الدبابات وإيقافها بمحاذاة البيوت التي تحميها من الصواريخ المضادة للدروع وتشكل مخبأ لها في آن واحد. في حين ان دخول البيوت من قبل قوات المشاة كان يعني الدعوة الى إطلاق نيران مضادة وقاتلة من الجانب الآخر. لكن أكثر نصائحه أهمية كانت: «دعك من الخيام واحتلال القرى الأخرى وقم بتركيز جهودك على تدمير منصات الصواريخ». بدأ تسوكرمان، يخطط لكل شيء من جديد، وكان الهدف الذي اختاره هذه المرة هو السيطرة على حوض الليطاني، إذ كانت صواريخ «الكاتيوشا» تنطلق من هناك من داخل مواقع عسكرية أقيمت في أحضان الطبيعة». لم تخطر في باله وكذلك القيادة، فكرة إنزال الوحدات الماهرة في اصطياد الخلايا، مثل وحدتي « شلداغ» او «ماجلان» في تلك المنطقة. وفي وقت لاحق قال تسوكرمان «لقد نسيت الوحدات الخاصة في الطريق الى فوق». وفي اليومين التاليين بدأ تسوكرمان تجميع الفرقة حوله، وكانت هذه القوات لا تزال تعتقد ان الخطة هي نفسها التي كانت لديهم منذ البداية أي الهجوم المشترك في بلدة الخيام. في المقابل كان تركيز القائد منصباً على منطقة مرجعيون، وقال لنفسه انه سيتمكن من هناك من السيطرة على منطقة حوض الليطاني، وبالتالي التعرض لصواريخ «الكاتيوشا» الموجهة ناحية «كريات شمونة»... وقرر عدم تبليغ القادة بهذا التغيير. وصلت القوات على مهل، والأسوأ من ذلك ان كل واحدة منها كانت في وضع من الجهوزية مختلف عن الآخر. بعدها وصل رئيس هيئة الاركان دان حالوتس ونائبه موشيه كابلينسكي الى قيادة الفرقة نهار الثلاثاء 8 آب، فقدم تسوكرمان، الخطة التي وضعها بإيحاء من ليفين، وفحواها الدخول الى مرجعيون والسيطرة على مراكز إطلاق الصواريخ الموجودة على ضفة نهر الليطاني. غضب قائد المنطقة الشمالية أودي أدام غضبا شديدا، إذ شعر ان الجميع يعملون ضده. واحتدم الجدال وكانت النبرات عالية مترافقة مع تجريحات شخصية. وفي نهاية الأمر تدخل دان حالوتس وأصدر التعليمات الى قائد المنطقة الشمالية أدام، وإلى تسوكرمان قائد الفرقة بتسوية الخلاف بينهما، فاجتمعا على انفراد، وبعد بضع دقائق من الحديث الحانق بينهما أُقرت الخطة. وبعد إقرار الخطة جمع تسوكرمان قادة الوحدات التابعة للفرقة كي يقوموا بعملية الرصد بالقرب من المطلة. نهار الأربعاء في 9 آب دخل لواء المشاة أولاً، وعلى مسافة نحو نصف كيلومتر من المطلة سقطت على قافلة المقاتلين المكتظين قذائف «هاون» دقيقة التوجيه. وشاهد تسوكرمان من موقع المراقبة الذي كان موجودا فيه على جبل «تسفيه» القذائف وهي تسقط وتم تبليغه النتائج وهي قتيل واحد وجريحان. سأل قائد اللواء الكولونيل أنور عما يجب فعله. اصدر تسوكرمان التعليمات بالمضي بالمهمة، فقام اللواء بالتمركز في القليعة ومن دون مشكلات حقيقة. ومع حلول الظلام بدأت القوات المدرعة تتحرك باتجاه مرجعيون. كان يفترض بالكتيبة الطليعية ان تصل البلدة وتدخلها، لكن الكتيبة التي يقودها اللفتنانت كولونيل بِني الذي كان لا يزال يترأس قوته، نفذت حركة غريبة، تمثلت في الذهاب والإياب، إذ دخلت البلدة وأطلقت قذائف الدبابات تجاه الخيام ثم غادرت. فساهم هذا الأمر في زيادة المخاوف. حدث هذا كله في مقابل قوة صغيرة جدا من «حزب الله»، ففي مرجعيون لم يكن هناك إلا وحدات قليلة تابعة لـ«حزب الله»، وهذا امر كان يعرفه الجيش مسبقاً عن طريق معلومة استخباراتية... لاحظ ضابط ذو رتبة صغيرة نسبيا، نشاطاً غير عادي داخل المستشفى الفرنسي في الخيام. وتوصل الى نتيجة تفيد بوجود قيادة «حزب الله» هناك، فقام سلاح الجو بقصف المكان نحو 15 مرة، بالمقابل فإن مقاتلي الحزب الميدانيين داخل الخيام لم يرفعوا رؤوسهم، بل اختبأوا او انتظروا الهجوم الإسرائيلي الذي لم يحدث، كما انتظروا وقوع خطأ من جانب القوة التي تقوم بالمناورة ذهابا وإيابا. فجر الخميس في 10 آب دخلت القوة المدرعة بقيادة الكولونيل غيل الى مرجعيون، فجوبهت بنيران قذائف «آر بي جي» من مسافات قصيرة، كما اصطدمت بعبوات ناسفة كانت عُلّقت على جدران البيوت بارتفاع الدبابات، لكنها لم توقع إصابات في صفوف القوة بسبب تعليمات مسبقة من تسوكرمان بضرورة إغلاق أبراج الدبابات داخل المنطقة المبنية. أحدث الاصطدام بنيران هذه القذائف حالة من الفزع في القوة. وتسبب ايضاً بحالة من الارتباك في صفوف ضباط القيادة. هناك عدة روايات لما جرى بعد ذلك، غير انه من الواضح ان قسماً من الكتيبة الأمامية انسحب في حالة من الذعر باتجاه الأراضي الإسرائيلية. توجه الى عملية الإنقاذ قائد سرية ومساعده لكنه ضل الطريق ونزل إلى الغور حيث علق بين قنوات الري (سهل الخيام ـ مرجعيون)، ومع طلوع النهار أصبحت هذه القوة مكشوفة أمام أعين خلايا «حزب الله» التي كمنت في المنطقة. من الصعب أن نجد تعبيرا لهذا الوضع أفضل من تعبير «طيور الإوز في مرمى النار». دبابات «الميركافا» ومركبات من طراز «بوما» تتلقى ضربات مباشرة. أحد الجنود لقي مصرعه. قائد سرية الهندسة أصيب إصابة خطرة. وهكذا انتشرت القوة كلها في الوادي. بينما نزل الجنود مذعورين من المركبات واختبأوا داخل المنطقة، كما سقطت دبابتان في القنوات وغرقت فوهتا مدفعيتهما فيها الأمر الذي زاد من صعوبة إنقاذهما... ولاحقا تبين أن حصيلة العملية ثلاثة قتلى من الجيش الاسرائيلي. في غضون اقل من أربع وعشرين ساعة انهار الهجوم الإسرائيلي الذي شنته فرقة عسكرية كاملة، على بعد عشرات الأمتار من السياج الشائك، وأمام عدو ضئيل لم يبادر الى شيء، وليس هناك أي طريقة لإجمال الأمور سوى القول ان «تشكيل عمود النار ألحق الهزيمة بنفسه». في اليوم التالي، تلقى تسوكرمان قرارا يحظر عليه اجتياز وسط مرجعيون في اتجاه الشمال، في الوقت الذي كان يخطط لهجوم مشاة من الجنوب على قرية الخيام. كان الجميع منهكاً ومهزوما نفسياً ويتملّكه الشعور بالإخفاق، لذا قام قائد المنطقة الشمالية أودي أدام بإصدار الأمر بإلغاء الهجوم على الخيام، وبذلك انتهى القتال الذي خاضه تشكيل «عمود النار».
(الحلقة المقبلة: مكشوفون في السلوقي)
- السفير: يادلين واشكنازي في ندوة حول «الربيع العربي»: التغييـر فـي سـوريا يحمـل الخيـر لإسـرائيل
عقد مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، أمس، يوما دراسيا طويلا حول أثر الثورات العربية الجارية على إسرائيل والمنطقة. وكان من أبرز المتحدثين في الندوات رئيس الأركان السابق الجنرال غابي أشكنازي، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق الجنرال عاموس يادلين، وكذلك مستشار أوباما الخاص السابق لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس. وبرز على وجه الخصوص حديث يادلين عن أن التغيير في سوريا يحمل الخير لإسرائيل، وحديث أشكنازي عن وجوب استعداد إسرائيل للحرب ضد إيران. وقدم لهذه الندوة الجنرال يادلين الذي تسلم قبل فترة وجيزة مهام منصب رئيس المركز خلفا لرئيسه السابق الدبلوماسي عوديد عيران. ودارت مقدمته حول الربيع العربي برؤية عام انقضى ونظرة للمستقبل. وفي كلمته أوضح يادلين أن «ما يجري في سوريا هو تغيير إيجابي استراتيجي لإسرائيل». وأضاف انه «طوال سنوات كثيرة أوصى رجال في المؤسسة الأمنية والسياسية بصنع السلام مع سوريا حتى في مقابل دفع ثمن باهظ، وهو هضبة الجولان. وكان التبرير هو إخراج سوريا من المحور الراديكالي سوريا - إيران. وهذا الأمر قد يحدث اليوم من دون أن ندفع الثمن، وبالوسع بداية أن نتحدث عن الحاجة للسلام مع سوريا من دون صلة بما يجري، لكن ثمة سيرورة تحدث وهي إيجابية». تجدر الإشارة إلى أن يادلين كان إلى ما قبل بضعة أشهر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، والمسؤول عن تقدير واستشراف المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل. وأبدى يادلين في الندوة تقديره أن الاقتصاد السوري لن يستطيع الصمود طويلا. وقال «لقد توقفت السياحة وهربت الاستثمارات. لديهم دين عام يتعاظم. وهذا وضع غير مستقر والأمر الوحيد القادر على ضبط كل ذلك هو شيك إيراني كبير، لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار. وإذا دفعت إيران هذا المبلغ فإن الأسد سيصمد مزيدا من الوقت. وفي كل الأحوال لن تعود سوريا لتكون ما كانت، حتى إذا بقي الأسد في الحكم». وفي إشارته إلى اليقظة العربية الجديدة، قال يادلين «من المتوقع هنا حدوث مفاجآت، ومثلما قدر الإخوان المسلمون أن السلفيين لن ينالوا سوى نسبة ضئيلة من الأصوات في الانتخابات المصرية، صرنا جميعا نعرف كيف انتهت الأمور، لذلك ستقع مفاجآت». وأعرب يادلين عن أمله أن تحقق التطورات لإسرائيل آمالها أيضا في إيران. وبحسب قوله «يثير الربيع العربي قلقا شديدا في إسرائيل، ونحن جاهزون لتحمل كل المخاطر إلى جانب كل الفرص. ولو كنت أعلم بأن رياح التغيير سوف تواصل الهبوب وتصل أيضا إلى طهران، فإن الاحتمالات يمكنها أن تغدو ليس الاختيار بين بديلين: قنبلة إيرانية أو منع قنبلة إيرانية». وأضاف انه إذا وصلت رياح الثورة إلى إيران وتم إسقاط حكم أحمدي نجاد «فإنها ستريحنا من هذه المعضلة الصعبة». وتناول رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي الموضوعين الإيراني والسوري مركزا أكثر على الأول. وقال «إني لا أشعر بالارتياح شخصيا عندما يجري الحديث عن قضايا أمنية. وأعتقد أن هذا نوع الأمور التي ينبغي لنا أن نبدي حذرا شديدا بها، وبكيفية تعبيرنا عنها. وفي العموم أقول اننا يجب أن نقلل الحديث ونكثر من العمل، وهذا ما تعلمته من الموشاف حيث تربيت». وأوضح أشكنازي «أنني أعتقد أن الاستراتيجية الصائبة تجاه إيران هي فعل ما بالمستطاع تحت الرادار، وإرفاق ذلك بعقوبات مؤلمة. وبموازاة ذلك بلورة خيار عسكري موثوق على الطاولة، مع جاهزية واستعداد لاستخدامه وقت الحاجة. مشكلتنا حاليا هي مع خطة العقوبات حيث ان ساعة الخطة تدق بأسرع صورة. ومهمتنا هي تسريع ساعة العقوبات وإبداء الأمل بأن تؤثر. إن استراتيجيتنا الحالية صائبة». وبشأن الربيع العربي قال أشكنازي ان التغييرات التي تجري في العالم العربي تغييرات بنيوية، «فالألواح الأكثر أساسية في الشرق الأوسط تتحرك. وهذه ليست فقط الربيع العربي، ومحظور علينا تضييع التغييرات التي طرأت أمامنا. من المهم معرفة أن هذه التغييرات لم تنته. وأنا أقترح أن نكون أكثر تواضعا بقدرتنا على معرفة أين تتجه الأمور. لماذا؟ بنزاهة، لم نر الأمور في حركتها، وهذا حدث أثناء مناوبتي. فهل هذا عزاء لأحد، أن زملاءنا في مصر لم يتوقعوا ذلك أيضا. كيف ان الاستخبارات لم تعرف؟ لأن الاستخبارات لا تعرف ما لا يعرفه الجيش المصري. وآمل ألا يحدث تغيير في مصر، لكن إذا حدث فإنه قد يكون تغييرا يشكل تحديا أكبر لدولة إسرائيل». وأشار أشكنازي إلى ما يجري في سوريا حيث قال: «أعتقد أن سوريا يمكن أن توفر فرصة لنا. وأنا بين من يظنون أنه بعد إزاحة الأسد لن تذهب أي حكومة سنية مع إيران وسوريا إلى الحدود البعيدة التي ذهب إليها بشار. وأعتقد أن هناك صورة شائعة غير صحيحة ترى أن إيران هي مزود السلاح الرئيس لحزب الله. إن مزود السلاح الأساسي لحزب الله هو سوريا. ويمكن أن ينشأ وضع لا يغدو فيه النظام في سوريا فاعلا، أو تقع حرب أهلية، أو دولة فاشلة، وهذا يضع إسرائيل أمام تحديات غير بسيطة. وخلافا لمصر، الجيش في سوريا يحارب على حياته». وتمحورت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية أولها «الربيع العربي إلى أين؟» أدارتها الدكتورة عنات كورتس وحاضر فيها البروفيسور آشير سيسر حول «التقليد والتحديث في الربيع العربي»، والبروفيسور غابي بن دور، حول الديموقراطية ونشر الديموقراطية في العالم العربي، والبروفيسور أون فينكلر حول «هذا هو الاقتصاد، أيها الأحمق». أما المحور الثاني حول «خاسرون ورابحون» فأداره الدكتور مارك هيلر وحاضر فيه كل من معلق الشؤون العربية في القناة الأولى عوديد غرانوت حول «الربيع بنظرة مقارنة»، والبروفيسور مئير ليتباك حول «إيران والمحور الراديكالي»، والبروفيسور عوفرة بنجو حول «تركيا والإسلام الديموقراطي». وأدار المحور الثالث بعنوان «إسرائيل في مواجهة العاصفة» الدكتور يهودا بن مئير وحاضر فيه معلق الشؤون العربية في القناة الثانية إيهود يعري حول «الأخوان المسلمين وإسرائيل»، والدكتور عوديد عيران حول «اتفاقيات السلام في الاختبار» والعميد احتياط شلومو بروم حول «هل تتجه العملية السلمية نحو جمود أعمق؟» وكانت الجلـسة الختامية هي التي حاضر فيها يادلين وأشكنازي وروس والجنرال غيورا آيلاند.
- السفير:عن علاقة «النأي بالنفس» بالبروتوكول وشعار «الحكومة أولاً».. ماذا سيفعل لبنان بقضاته في المحكمة الدولية؟
يعتمد المؤيدون والمعارضون للمحكمة الدولية في حكومة نجيب ميقاتي سياسة «النأي بالنفس» حيال تمديد بروتوكول إنشـاء المحكمة الذي تنتهي مفاعيله في نهاية شباط المقبل, وثمة اتفاق أدبي بين الطرفين بعدم مقاربة هذا الموضوع في الفترة الراهنة, خشية أن تتولد عن هذه المقاربة عناصر سجالية من شأنها أن تمس بالاستقرار الداخلي, وبالحكومة التي تشكل في نظر البعض حاجة وضرورة, وفي نظر البعض الآخر شرا لا بد منه في هذه اللحظة المفصلية إقليميا.واضح ان شعار «الحكومة أولا», هو الذي يضبط إيقاع الطرفين, وبالتالي لا يعني «النأي بالنفس» انطلاقهما من أسباب أخرى موحدة للذهاب إلى هذا «النأي», ذلك انهما يفترقان كليا في النظرة الى المحكمة من أساسها, إلى بروتوكول إنشائها.فمؤيدو المحكمة يفضلون تمرير الوقت, ولو قيّض لهم ذلك حتى ما بعد 29 شباط, وتحكمهم قناعة بأن تجربة التمويل ستتكرر مع استحقاق 29 شباط, وأن أية مساجلات مهما علا صوتها, لن تستطيع أن تبدل في واقع الحال شيئا, على اعتبار أن البروتوكول ممدد تلقائيا, على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وبالتالي فأية مقاربة سلبية لهذا الملف ستؤدي فقط الى الإخلال بالاستقرار السياسي.وأما معارضو المحكمة فملتزمون على مضض بذاك الشعار, لكن تتجاذبهم مجموعة آراء:أولا: إن البروتوكول لا يتوافق مع الاحكام الدستورية اللبنانية, ومع كل الأصول التي ترعى عقد الاتفاقيات ودور رئيس الجمهورية في هذا المجال, ودور مجلس النواب الذي يشكل الممر الإلزامي للتصديق على المعاهدات الخارجية (لها كلفة مالية), وبالتالي ينبغي تصحيحه.ثانيا: إن البروتوكول ينطوي على ما ينزع من لبنان دوره وحقه السيادي حيال أمور جوهرية في متن الاتفاقية, وهذا يتطلب التصحيح وإدخال تعديلات جوهرية عليه.ثالثا: إن مجرّد طرح تعديل البروتوكول, معناه إعطاء مشروعية كاملة للمحكمة وقرارها الاتهامي, خاصة أن ثمة من ربط بين وصول مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار الى بيروت وبين إمكان صدور دفعة من القرارات الاتهامية قبل مغادرة بيلمار موقعه في الادعاء العام. رابعا: إن فتح إية معركة حول البروتوكول سواء لناحية تعديله او تمديده, قد تكون معركة خاسرة على نحو ما حصل في موضوع التمويل, كما لن تكون لهذه المعركة أية تأثيرات على مسألة بقاء المحكمة واستمرار عملها, إذ هي ستستمر بحسب الخطة المرسومة لها من الأساس بقرار او من دون قرار, وبموافقة لبنان على تمديد البروتوكول أو من دونها.خامسا: عدم تكرار تجربة التمويل.سادسا: إن فتح المعركة واجب حتى ولو كانت المعركة خاسرة, وحتى لو تكررت تجربة التمويل في استحقاق تمديد البروتوكول, والغاية لا تكون ربح المعركة فقط, بقدر ما هي استمرار تأكيد الموقف المبدئي الرافض لهذه المحكمة وكل ما ينتج عنها.سابعا: لسنا مضطرين لتكبد عناء أية مواجهة سياسية حول استحقاق التمديد, «فهذه المحكمة غير دستورية وغير قانونية وهي أداة للثأر السياسي, ولا تعنينا من قريب أو بعيد, وليخيّطوا بغير هذه المسلة» يقول أحد أقطاب الأكثرية.من الواضح أن الأسابيع القليلة الفاصلة عن استحقاق مطلع آذار ستفرض على الطرفين الهبوط الاضطراري عن منصة النأي بالنفس, والذهاب فورا الى البحث عن مخرج قبل البحث في تمديد البروتوكول او عدم التمديد, ويسجل أحد الخبراء في الدستور والقانون ملاحظتين في هذا السياق:الأولى: إن لبنان ووفقا للمادة 21 من البروتوكول محكوم بأن يتشاور مع مجلس الأمن واستعراض ما أحرزته المحكمة من تقدم في أعمالها, وأين أصبح هذا العمل وما هي المراحل التي قطعها, وأين التقدم الذي حصل إن كان موجودا. وهنا الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية, قبل ان تسلم بما يقوله بان كي مون بأن التمديد حاصل تلقائيا.الثانية: قبل البحث في تمديد البروتوكول ينبغي لحظ موضوع القضاة اللبنانيين العاملين في المحكمة, فهؤلاء يخضعون لأحكام خاصة محددة في متن البروتوكول, وبالتالي ان مدد البروتوكول بتجاوز هذه المسألة فمعنى ذلك ان عيبا اضافيا يشوبه. وهنا الكرة ايضا في ملعب الحكومة اللبنانية, التي عليها ان تلتفت الى ان ولاية القضاة اللبنانيين محددة بثلاث سنوات بدءًا من اول آذار 2009, ما يعني انه مع انتهاء مدة البروتوكول تنتهي ولايتهم. وإذا كانت المادة الثانية من البروتوكول تجيز اعادة تعيين هؤلاء القضاة لفترة اخرى يحددها الأمين العام للامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ولكن من دون ان تحدد هذه المادة آلية لهذا التعيين وما اذا كان بالطريقة ذاتها التي تم فيها التعيين الأول او غير ذلك. فإن الخبير الدستوري نفسه يفترض اعتماد الطريقة الأولى, المبينة في المادة الثانية التي تقول بتعيين القضاة اللبنانيين «من قائمة تتألف من اثني عشر قاضيا تقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في السلطة القضائية اللبنانية». علما أن القضاة اللبنانيين العاملين في المحكمة حاليا هم ستة: نائب رئيس المحكمة رالف رياشي, عفيف شمس الدين (مستشار في غرفة الاستئناف), ميشلين بريدي ووليد عاكوم (عضوان في غرفة الدرجة الاولى), جوسلين ثابت نائبة مدعي عام المحكمة وماري راضي مساعدة نائبة المدعي العام.وربطا بالطريقة الأولى, فإن الكرة تلقى مباشرة في ملعب الحكومة اللبنانية التي عليها ان تق?