أفتى الداعية السعودي عبدالعزيز الطريفي بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية المسروقة لأنها صادرة من بنوك غير مسلمة، مشيراً إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين.
أفتى الداعية السعودي عبدالعزيز الطريفي بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية المسروقة لأنها صادرة من بنوك غير مسلمة، مشيراً إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين. وقال العالم الشرعي الذي لا ينتمي إلى هيئة كبار العلماء المخولة رسمياً إصدار الفتاوى الدينية في السعودية، إن الحسابات البنكية التي تصدر منها البطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من اثنتين: إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال بنوك المسلمين أو الدول المعاهدة التي بينها وبين دول الإسلام سلام.
وقال إنه في هذه الحالة لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه. أما في حال عدم وجود عهود ولا مواثيق بين دول الإسلام وغيرها من الدول، فهذه الدول ليست دولاً مسالمة وعندئذ يكون مالهم من جهة الأصل مباحاً ولا حرج على الانسان في أن يستعمل البطاقات المسروقة من "اسرائيل".
وكان أحد قراصنة الانترنت السعوديين قد هاجم منصات إلكترونية لبنوك إسرائيلية واستولى على حسابات آلاف البطاقات الائتمانية الصادرة منها، وهو ما اعتبره اختراقاً غير مسبوق لأمن نظامها المصرفي.
وفي تعليقه على فتوى الشيخ الطريفي قال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم في تصريح لأحد المواقع الالكترونية : "هذه الفتوى تعد خروجاً عن القانون، وتأتي في سياق المصادمة بين النص القانوني والفتوى، هو صراع طويل في السعودية بين رجال الدين والقانون". وأضاف أن الداعية وظّف في فتواه مصطلحات لم تعد مستخدمة في هذا العصر مثل: "دار الاسلام، دار الحرب، الاموال المعصومة، والاموال غير المعصومة". وقال إن هذه الفتوى تعد بمثابة "إعلان حرب"، والداعية الذي أصدرها ناب عن الدولة في اتخاذه قرار إعلان الحرب. مضيفاً أن العمل بمثل هذا النص سيعرض نفسه للضرر كما قد تحلق الأضرار بالدولة السعودية.وأوضح اللاحم أن جمعيات يهودية متطرفة قد تستغل هذه الفتوى لتشويه صورة المملكة، حيث يمكنها أن تزعم أن الدولة تتبنى الخط الذي يسمع بمثل هذه الفتوى، "وهذا أمر غير صحيح لأن من يصدر هذه الفتاوى لا يمثل إلا نفسه".
