اكدت قناة "الجديد" في تحقيق لها ان شاهد الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري محمد زهير الصديق موجود في مصر

اكدت قناة "الجديد" في تحقيق لها ان شاهد الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري محمد زهير الصديق موجود في مصر متحدثة عن تورط نظام عربي في حمايته. وقد تمكنت القناة من معرفة مكان الصديق-اي مصر- عبر خرق موقع الفايسبوك..

وفي التفاصيل انه في اليوم نفسه الذي كان فيه فريق عمل "الجديد" يحضر اولى الجلسات الفعلية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كان الصديق منهمكا بالبحث عن اسماء مراسلي قناة الجديد للتواصل معهم، وما كتبه على بعض صفحاتهم: "ان جماعة انصار الحق التي يتزعمها زهير الصديق ستضرب بيد من حديد من يوالي الرئيس السوري بشار الاسد في دول المنفى من عرب وسوريين اساؤوا لشعب سوريا الصامد بوجه حكم عائلة صهيونية مجرمة بحق شعبها".
ولفت التحقيق الى ان "الصديق أكد في اتصال مع "الجديد" ان "بينه وبين لجنة التحقيق وخصوصا المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار بالذات ما عرضته "الجديد" وقلت له ان التحقيق سرب وهو يقول اي "بلمار" ان لا يمكن للتحقيق ان يسرب"، وشدد الصديق في هذا الاطار انه يعلم اسم المرأة لتي باعت تسريبات التحقيق الدولي".
ولجأت "الجديد" الى قسمها التقني وقامت بانشاء حساب الكتروني وهمي عبر الفايسبوك والتواصل من خلاله مع الصديق وتمت المراسلة عبر "الايميل"، على اعتبار انه في حال ارسل بريدا الكترونيا فسيحمل معه خصائص الكترونية وفي قلبها المصدر، وظهر ان مصدر الايميل هو "مصر"، وهو عبارة عن الـ"IP" من شركة تدعى "RAYA TELECOM" في مصر".
أما امكانية عدم وجوده في مصر، فكانت مستبعدة الا في حال تمت استخدام تقنية عالية في الانترنت.

واستكملت قناة "الجديد" بعد التعرف على خارطة الطريق التي سلكها الشاهد محمد زهير الصديق، ولكن لم يكون الوصول مسألة سهلة، لاسيما وان فرضية استكمال الصديق لتقنية الـ"PROXI" ظلت قائمة وهي تقنية يستخدمها عادة الصحفيون والمدونون في الدول التي تضطهد حرية الرأي، وكان الامر التواصل مع احد قادر على الدخول الى بيانات شركة "الرايا المصرية للانترنت".
وأشارت "الجديد" الى انه "تبين ان "مكان الصديق موجود في منطقة زراعية في منزل في بلدة زراعية نائية تسمى "المحمدية" في مصر في المحافظة الشرقية والتي تبعد ساعة ونصف الساعة عن القاهرة".
ولفتت "الجديد" الى انه "تم البحث عن الصديق في البداية في المحمدية ولكن دون جدوى، لحين وصول رسالة نصية من احد الذين تعرفوا على الصديق في مصر تقول: "محمد زهير الصديق سوري ومتهم باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وليس مريضا نفسيا كما قلتم في المحمدية، فانا تعرفت عليه في منزل عضو مجلس الشعب يحي عزمي، وكان يحضر مع ابراهيم صديق يحي من القاهرة واقام صداقات مع اشخاص من المحمدية وذهب معهم اكثر من مرة، وانقطعت أخبارهم جميعا بعد ثورة كانون الثاني".
وطالبت "القناة" صاحب الرسالة بدليل ملموس، فزود الاخير القناة بستة صور للصديق، يظهر ي احدها مع ابنه وخلفهما المعلم المصري الابرز اهرامات الجيزة، وفي اخرى يظهر مع اشقائه يتناول الطعام، واخرى في عرض البحر، وفي صورة رابعة يظهر امام احدى المعالم الاثرية في الاسكندرية".

وأوضحت "الجديد" الى انه "فور اذاعة الجزء الاول من التحقيق امس غادر مدير فرع المعلومات اللبناني وسام الحسن الى مصر ووصل عند الساعة 8:30 الى مطار القاهرة قادما على متن الرحلة 712 لشركة مصر للطيران".

يشار الى ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طلب من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة في موضوع سفر أحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومدى مراعاته للقوانين والتعليمات النافذة.

 السيد دعا نجار الى اتخاذ الاجراءات  لمطالبة السلطات المصرية بتسليم "الصديق" الى القضاء 

وتعقيبا على ما بثته محطة تلفزيون الجديد بتاريخ 7و8 آذار الحالي عن تواجد شاهد الزور محمد زهير الصديق في مصر دعا اللواء الركن جميل السيد في بيان وزير العدل ابراهيم نجار بصفته أيضا رأس النيابات العامة الى اتخاذ الإجراءات الفورية لمطالبة السلطات المصرية بتسليم الصديق الى القضاء اللبناني من دون المرور بمدعي عام التمييز سعيد ميرزا كونه متورط في هذه القضية .

كما طالب اللواء السيد "وزير الداخلية زياد بارود بفتح تحقيق عدلي مع العقيد وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات حول ظروف وأسباب سفره المفاجئ الى القاهرة مساء السابع من آذار الجاري . بالتزامن مع انفضاح وجود محمد زهير الصديق في مصر  تحت حماية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. خصوصا بعدما تأكد بصورة جازمة أن العقيد الحسن قد سافر فعلا الى هناك ولا يزال حتى ساعة صدور هذا البيان علما بأن الأوضاع السائدة حاليا في مصر لا تسمح للعقيد الحسن بالتذرع بأنه ذهب اليها للسياحة أو لإجراء اتصالات مع السلطات الأمنية المصرية التي لا تزال في مرحلة الثورة وحرق مكاتبها. وليست في وضع يسمح لها بالتنسيق أو بالاستماع الى العقيد الحسن أو سواه في أمور أخرى".

ودعا البيان الوزير بارود "بما لديه من صدق وشفافية الى إطلاع الرأي العام على نتيجة التحقيق مع العقيد الحسن بما في ذلك احالته الى القضاء بجرم الاستمرار في حماية شاهد الزور محمد زهير الصديق لتضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري" .