تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع المأساة الكروية التي ضربت مصر أمس حيث قتل 74 شخصاً على الأقل،وأصيب أكثر من ألف، بعضهم في حال الخطر.

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع المأساة الكروية التي ضربت مصر أمس حيث قتل 74 شخصاً على الأقل، وأصيب أكثر من ألف، بعضهم في حال الخطر، في مواجهات بين مشجعي مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري في إستاد مدينة بور سعيد.
 

السفير :
صحيفة السفير عنونت"74 قتيلاً وأكثر من ألف جريح"و"مذبحـة كرويـة في بـور سـعيـد"

وكتبت تقول "شهدت مصر، مساء أمس، تطوراً أمنياً خطيراً، بلغ حجم الكارثة، حيث قتل 74 شخصاً على الأقل، وأصيب أكثر من ألف، بعضهم في حال الخطر، في مواجهات بين مشجعي مباراة لكرة القدم في إستاد مدينة بور سعيد، وذلك في حادث أثار أكثر من علامة استفهام حول ملابساته وتوقيته وتداعياته المحتملة في ظل أجواء التوتر السياسي الذي تشهده البلاد".
وبحسب شهود عيان فإن هذه الأحداث وقعت فور إطلاق حكم المباراة صفارة انتهاء المباراة بفوز فريق «المصري البورسعيدي» على فريق «الأهلي» (3 ـ 1)، حيث اندفعت جماهير مشجعي «المصري» نحو المدرجات المخصصة لمشجعي «الأهلي» بسبب ما قيل أنها لافتة «استفزازية» رفعت على مدرجاتهم.
وفي حصيلة غير نهائية لضحايا الحادث تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 74 شخصاً، وإصابة أكثر من ألف بجروح، بعضها خطيرة، فيما سجل أحد الأطباء الميدانيين وجود إصابات مباشرة في الرأس.
وتحدث شهود عيان، عبر موقع «تويتر» عن استخدام المهاجمين مختلف أنواع الأسلحة، من بينها المسدسات والسكاكين والسيوف والعصي. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري هجوماً بدا شبه منظم على مدرجات «الأهلي»، في ظل غياب شبه تام للقوات الأمن، التي شوهدت مجموعات منها داخل الملعب من دون أن تتحرك لمنع وقوع المذبحة.
وأشارت قناة «أون تي في» التلفزيونية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة بين «الأهلي» و«المصري» من دون حضور محافظ بور سعيد ومدير الأمن في المحافظة.
وتحدث ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن «مؤامرة مدبرة» ضد مشجعي «الأهلي»، مذكّرين بالدور البارز الذي قام به «التراس» ناديي «الأهلي» و«الزمالك» خلال التظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وما تلاها من تظاهرات ضد المجلس العسكري.

وقال أحد سكان بور سعيد، في تعليق على موقع «فيسبوك»، إن»عناصر الأمن هي من فتح البوابات، وقالت للجماهير الغاضبة: روحوا خدوا حقكم بإيديكم علشان كتبوا البلد دي ما فيهاش رجالة»، فيما كتب آخر: «أنا من بورسعيد وكنت استقل ميكروباص، وقال أحد الركاب إنه نزل الملعب، ورجل الأمن قال له: روحوا طلعوا عين أبوهم (الأهلي) دول لأنهم بيقولوا إنكم مش رجالة».
وسبق المذبحة حملة تحريض واسعة النطاق منذ يوم أول أمس، إذ كتب عدد من مستخدمي صفحة «محبي فريق المصري البورسعيدي»، عبارات ساهمت في توتير الأجواء، ومن بينها «قولوا لمشجعي النادي الأهلي اللي رايحين بور سعيد: ما تنسوش تكتبوا وصيتكم».
وفي هذا الإطار، قال النائب البدري الفرغلي (يساري عن محافظة بور سعيد) في مقابلة تلفزيونية إن «الأمن سمح بوجود لافتات تصف أهالي بور سعيد بأنهم (مش رجالة)»، مشيراً إلى أنه «سمح بدخول كافة أنواع الأسلحة إلى إستاد بور سعيد، بما في ذلك السيوف والمسدسات المصنوعة محلياً، وسمح كذلك للجماهير بنزول الملعب».
وتأتي هذه المجزرة، بعد يوم من إعلان وزير الداخلية المصري أمام مجلس الشعب، أن مصر ما زالت في حاجة إلى قانون الطوارئ، الذي يطالب شباب الثورة بإلغائه كلياً، ما طرح علامات استفهام إضافية حول ما إذا كان الحادث مدبرا لإشاعة الفوضى وتبرير اتخاذ تدابير أمنية قمعية، خاصة أن الحادث قد جاء في سياق سلسلة من الحوادث الأمنية الخطيرة، ومن بينها عمليات سطو استهدفت مصرفاً وشركتين في أقل من أسبوع، وخطف 25 صينياً من قبل رجال القبائل في سيناء، سرعان ما أطلق سراحهم بوساطة من ضباط في الجيش.
وقال النائب زياد العليمي، وهو من شباب الثورة، في مقابلة تلفزيونية، إن «ما يجري أمر غير طبيعي»، موضحاً إن «من غير الطبيعي أن تأتي حوادث السطو المسلح والانفلات الأمني بعد يوم من ترحّم وزير الداخلية على قانون الطوارئ»، ، في وقت طالب النائب الليبرالي المستقل عمرو حمزاوي بالإقالة الفورية لوزير الداخلية ومدير الأمن في بور سعيد والمحافظ.
وحمّل نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة»، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان المجلس العسكري والأجهزة الأمنية مسؤولية المجزرة، مشدداً على ان مجلس الشعب سيقوم بدوره في محاسبة المسؤولين.
وقال العريان إن مجلس الشعب المصري سيعقد جلسة طارئة اليوم لبحث أحداث العنف في بور سعيد.
وفي أول رد فعل من قبل المجلس العسكري على ما حدث، رفض مدير إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة اللواء إسماعيل عثمان إلقاء اللوم على المجلس العسكري أو وزارة الداخلية في مذبحة بور سعيد. وأضاف في مقابلة مع قناة «المحور» أن قوات الجيش لم تكن المسؤولة عن تأمين المباراة.
وفي اتصال هاتفي مع قناة «الأهلي» الفضائية، أكد المشير حسين طنطاوي أن عملية نقل السلطة للمدنيين ستتم برغم هذه الأحداث، مضيفاً «سنجهض أي مخطط لإشاعة الفوضى في مصر».
ووعد طنطاوي بصرف تعويضات للمتوفين، وبمعالجة المصابين في مستشفيات القوات المسلحة. كما تعهد بملاحقة الضالعين في هذه الأحداث، لكنه شدد في المقابل على أن إقالة محافظ بور سعيد أو مدير الأمن في المحافظة غير مطروح الآن.
أما وزارة الداخلية فأشارت في بيان إلى أن «أحداث مباراة الأهلي والمصري شهدت تصعيداً شبه متعمد من قبل بعض الجماهير باقتحام الملعب، وإحداث حالة من الفوضى والشغب»، مضيفة أنه «بالرغم من جميع الاستعدادات والتنسيقات الأمنية التي تم اتخاذها قبل المباراة، إلا أنه كان هناك تصعيداً عدائياً شبه متعمد من قبل بعض الجماهير، التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية بحكمة بالغة».
أما أولى تداعيات مذبحة بورسعيد فكانت في السويس، فجر اليوم، إذ حاصر المئات من مشجعي النادي الأهلي مديرية الأمن في السويس، في وقت خرجت مسيرات غاضبة في القاهرة وسط دعوات للتظاهر اليوم، تزامناً مع الذكرى الأولى لـ«موقعة الجمل». 

 
الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت" 73 قتيلاً في مجزرة المصري والأهلي واتهامات للأمن بالتقصير"

وكتبت تقول"تحوّل ملعب بورسعيد إلى مسرح لمجزرة جماهيرية في لقاء المصري وضيفه الأهلي في مباراة بدأت كروية وانتهت دامية، لتتزامن المجزرة مع ذكرى موقعة الجمل التي كان «للألتراس» دور مهم فيها من خلال الدفاع عن المتظاهرين".

بسبب لافتة رفعتها جماهير النادي الأهلي المصري، تصف مدينة بورسعيد بأنها «مفيهاش رجالة» تحولت المباراة التي جمعت الأهلي مع النادي المصري البورسعيدي، إلى مأساة راح ضحيتها ما يقارب 73 قتيلاً، ومئات المصابين، وصل منهم 180 مصاباً إلى المستشفيات، بينما تلقى مصابون آخرون العلاج في موقع الحادث، وتعرض عدد من لاعبي الفريق الأهلي للاعتداء من جماهير المصري الغاضبة، بينما أعلن المجلس العسكري الحاكم للبلاد أنه أرسل طائرتين عسكريتين لإعادة لاعبي الأهلي وجماهيره إلى القاهرة، كما أمر رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

هشام شيحة، الوكيل الأول لوزارة الصحة للطب الوقائي أكد أن أغلب الإصابات جروح قطعية وارتجاج في المخ، نتيجة الإصابة بآلات حادة وحجارة، لكن لم يجرِ التأكد حتى الآن من أسباب الوفاة.
الأحداث بدأت بعد انتهاء المباراة بفوز النادي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للنادي الأهلي، مع رفع لافتة وسط جماهير الأهلي «بلد البالة مفيهاش رجالة»، وهي تعني أن بلد بيع الملابس لا رجال فيه، وهو ما عدّته جماهير المصري إهانة شخصية لها، وقررت الرد عليه. والغريب هو موقف الأمن الذي كان داخل الاستاد، حيث بدا متخاذلاً ولم يعمل على الفصل بين جماهير الفريقين، بل سمح للجمهور بالدخول إلى المبارة حاملاً أسلحة بيضاء، إضافة إلى غياب مدير أمن المحافظة ومحافظ بورسعيد عن المباراة لأول مرة في تاريخ الناديين.
وصرّح عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة، أنه يحاول من خلال غرفة العمليات التي أقامها داخل المجلس، تحقيق خروج فريق الأهلي وجماهيره من بورسعيد، وبعدها سيجري تحقيقاً واسعاً يعاقب فيه من سبب هذه الأزمة و«أساء لمصر كلها وقتل خيرة شبابنا».
بدوره طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بفتح تحقيق فوري ومعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه في هذه «المجزرة والكارثة»، وأكد في بيان له حرمة أي عمل أو تصرف يؤدي إلى إراقة الدماء أو إثارة الفتنة، مشيراً إلى أن حرمة هذه الأمور حرمة شرعية وقانونية وعرفية، وطالب «الجميع بالابتعاد عن أي صدام أو أي عنف وحفظ حرمات الناس والوطن، وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر».
وقال البيان إن «حرمة الدماء أشد عند الله من حرمة بيته الحرام»، ولفت إلى أن الشرع حمّل الدولة والمجتمع مسؤولية حماية الأفراد، بطريقة تضمن لهم حياة آمنة.
من جانبه، دعا الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، إلى اجتماع طارئ لبحث الأحداث التي وقعت عقب المبارة، على أن يحضر وزير الداخلية الجلسة ومناقشته في ملابسات الحادث، قاطعاً الإجازة التي كانت من المفترض أن تبدأ اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين موقفها من الأحداث، وقالت على لسان الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، إنها أحداث غير «تلقائية»، وإن «هناك أيادي خفية وراء هذه الأحداث». وأضاف غزلان في تصريحات صحافية، أن رابطة مشجعي «الألتراس» يتحملون جزءاً من المسؤولية، بسبب إصرارهم على القيام بأعمال شغب في أثناء المباريات وعقبها، واتهم ضباط الشرطة بالتقصير والإهمال في توفير الأمن خلال المباراة، وقال: «أشعر بأن ضباط الشرطة يعاقبون الشعب على الثورة وإطاحة النظام السابق».
واتهم زياد العليمي، عضو مجلس الشعب، قوات الأمن بالمسؤولية كاملة عن الأحداث، لافتاً إلى أن ما حدث هو ضمن مخطط وضعته وزارة الداخلية للتأكيد أنه لا بد من استمرار تطبيق قانون الطوارئ الذي صدر قرار من رئيس المجلس العسكري منذ أيام بإلغائه، بينما كان الوزير في مجلس الشعب أول من أمس الثلاثاء يحاول إقناع النواب بضرورة استمراره لفرض الأمن في البلاد، وهو ما اعترض عليه النواب، مطالبين بتنفيذ القانون الطبيعي على كل من يقوم بعمل إجرامي. واتهم العليمي الداخلية بتنفيذ هذه المجزرة أو على الأقل السماح بها حتى تنفذ قانون الطوارئ، ويكون لها مبرر قوي في ذلك.
أما حركة شباب 6 أبريل، فقالت في تعليقها على الأحداث إن وزير الداخلية هو المسؤول عن توفير الأمن خلال المباريات، وبالتالي هو المسؤول عن أعمال الشغب وسقوط الضحايا، ووزارة الداخلية تريد تحويل البلد إلى فوضى، ويجب محاسبة وعقاب كل من سبب الفوضى وسقوط قتلى في بورسعيد، مؤكداً أن «هناك من يريد إشعال الأحداث في مصر».
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: «المجزرة في استاد بورسعيد ليست مجرد تقصير أمني، لكنها جريمة كاملة». أما حمدين صباحي، المرشح للرئاسة كذلك، فرأى أن ما حدث عقاب لشباب «الألتراس» بعد دورهم في التظاهرات ضد حكم العسكر في الفترة الأخيرة.
وأعلن عدد من الأندية انسحابها من الدوري المصري اعتراضاً على ما حدث في المباراة، بينما لم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه من استكمال الدوري أو إلغائه، وقرر فقط تعليق مباريات الدوري إلى أجل غير مسمى، واكتفى سمير زاهر، رئيس الاتحاد بطلب تأليف لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المباراة.
من جهته، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً طارئاً، برئاسة حسن حمدي في مقر النادي لمناقشة آخر تطورات الأحداث، وأصدر مجلس الإدارة بياناً أعلن فيه الحداد ثلاثة أيام على أرواح القتلى وتعليق أنشطة النادي، وتقديم بلاغ للنائب العام بخصوص الأحداث. إلى ذلك، حاصر عدد من أسر الجماهير مقر النادي للاطمئان إلى أبنائهم، وهتفوا ضد حسن حمدي وحمّلوه المسؤولية عن الاعتداءات التي تعرضت لها الجماهير، وطالبوا بإقالة الحكومة؛ لأن هذا هو أكبر عدد قتلى في يوم واحد منذ الثورة، بالإضافة إلى أنه أكبر عدد قتلى في مباراة كرة قدم في العالم.

استقالات في بورسعيد

عقب الكارثة، أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، استقالته من منصبه، مشيراً إلى أن ما حدث كان مدبراً بنحو كامل من شخصيات ترغب في هدم الدولة. كذلك، تقدم إبراهيم حسن، مدير الكرة في النادي، وشقيقه المدير الفني حسام، باستقالتيهما. وتجمع نحو 300 مشجع «أهلاوي» وطالبوا باستقالة رئيس النادي، وظل المتجمهرون يرددون «يسقط يسقط مجلس حسن حمدي».

المستقبل :

أما صحيفة المستقبل فعنونت" 73 قتيلاً ومئات الجرحى بعد مباراة الأهلي ـ المصري"

وكتبت تقول"قتل 73 شخصا وأصيب مئات آخرون في احداث شغب وقعت مساء أمس في ستاد مدينة بورسعيد (شمال) عقب مباراة لكرة القدم، لكن هذه الاحداث اتخذت بعدا سياسيا مع اتهام الاخوان المسلمين لبقايا نظام حسني مبارك بتدبيرها".
واعلن وكيل وزارة الصحة ببورسعيد حلمي العفني "ان حصيلة القتلى ارتفعت الى 73 شخصا بينما اصيب مئات اخرون".
واندلعت احداث الشغب "فور قيام الحكم باطلاق صفارة انتهاء المباراة بفوز فريق المصري 3/1 على فريق الاهلي، فنزلت جماهير فريق المصري الى الملعب واتجهت نحو جمهور النادي الاهلي وهاجمته بالحجارة والزجاج والالعاب النارية" بحسب مصدر امني.
وقال وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيحة للتلفزيون المصري ان "الاصابات كلها اصابات مباشرة في الرأس كما ان هناك اصابات بآلات حادة". وأكدت مصادر طبية في المستشفيات ان بعض الضحايا قتلوا بطعنات من سلاح ابيض، فيما لم يعرف بعد على وجه الدقة اسباب اندلاع هذا الشغب.
واتهمت جماعة الاخوان المسلمين "فلول نظام" مبارك بتدبير احداث الشغب.
وقال نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب عصام العريان في تصريح نشره موقع جماعة الاخوان على الانترنت ان "أحداث بورسعيد مدبرة ورسالة من فلول النظام البائد".
واضاف ان "البرلمان سيوجه رسالة إلى وزير الداخلية وقيادات الأمن أن يكونوا على قدر المسؤولية أو أن يبقوا في منازلهم".
واعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في وقت سابق عقد جلسة عاجلة لمجلس الشعب اليوم لمناقشة احداث الشغب في بورسعيد، فيما دعا النائب المستقل عمرو حمزاوي الى اقالة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد ومدير امن المدينة فورا.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله بأنه تم رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الاصابة وإسعافها.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية ان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي امر بارسال طائرتين عسكريتين لنقل اعضاء لاعبي الاهلي وجماهيره والمصابين من بورسعيد الى القاهرة.
ومن جهة اخرى اندلع حريق صغير في ستاد القاهرة عقب انتهاء الشوط الاول لمباراة بين فريقي الزمالك والاسماعيلي غير انه تمت السيطرة عليه سريعا.
ونتج الحريق عن اشعال انصار فريق الزمالك لافتات كانوا يحملونها تعبيرا عن غضبهم لما حدث في بورسعيد، بحسب التلفزيون المصري. واصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بفتح تحقيق فوري في هذه الاحداث.

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت" مباراة كرة قدم تحرق بورسعيد:77 قتيلاً و1000 جريح بأحداث شغب"

وكتبت تقول"عاشت مصر أمس فصلا دموياً جديدا من فصول المأساة الأمنية المستمرة منذ سقوط النظام السابق، ولو جاء هذه المرة، ليس من ميادين الانقسام السياسية، بل من استاد كرة القدم في بورسعيد الذي تحول بالأمس إلى استاد للموت قتل فيه ٧٥ مصريا وأصيب نحو ألف شخص بحسب بيان لوزارة الصحة".

والمفارقة أن هذا الحادث المأساوي قد أتى عشية ذكرى «موقعة الجمل» ضد المتظاهرين الثوار التى عملت أنذاك على نشر الفوضى فى الشارع المصري.

ثمة علامات استفهام كبيرة حول حقيقة ما حدث والخلفية التي فجرت مباراة عادية لكرة القدم لتصير مجزرة دموية تضع مصر مرة أخرى على شفير الفوضى أو الحرب الأهلية في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الاطراف والاحزاب المصرية.

فهل ثمة مؤامرة سياسية تقف وراء أحداث بورسعيد؟ وهل ثمة نيات مبيتة لإثارة الشغب والفتنة فى الشارع المصرى بتدبير من أطراف أو جهات لها مصلحة في ذلك كفلول النظام السابق؟ وهل قوات الامن التي كانت موجودة في الملعب تتحمل مسؤولية عن الكارثة بعد أن تكاسلوا فى منع هذه الأحداث قبل وقوعها؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات سريعة في الأيام المقبلة، قبل أن تكبر كرة النار التي تدحرجت أمس فوق أرض الاستاد المشؤوم أكثر فأكثر وتحرق البلد بأكمله وثورته المجيدة".
وتحولت مباراة لكرة القدم بين نادي «المصري» في بور سعيد ونادي «الأهلي» إلى ساحة للشغب بين جمهوري الناديين ما دفع محافظ بورسعيد ومدير أمنها ورئيس ناديها (المصري) إلى تقديم استقالاتهم، وفيما سارعت جماعة الإخوان إلى اتهام فلول النظام السابق، طالب حزب الجبهة الديمقراطية الحكومة بتقديم استقالتها متسائلا عن غياب دور الأمن والشرطة واستبداله بشباب الإخوان.
ورغم فوز فريق المصري بـ ٣ أهداف بلا مقابل إلا أن جماهير الفريق غزت أرض الملعب بأعداد كبيرة وحاولت الاعتداء على لاعبي الاهلي وجهازه الفني وطاردتهم وهم في طريقهم نحو غرف الملابس باستخدام الحجارة والزجاجات والألعاب النارية.
كما اشتعلت اشتباكات عنيفة بين جمهوري الناديين خارج الملعب عقب مباراة الفريقين في الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري العام المصري.
وكشف مصدر أمني أن اثنين من اللاعبين اصيبا بجروح طفيفة، كما قامت الشرطة بحماية مدرب الاهلي البرتغالي مانويل جوزيه لمنع الهجوم عليه. وواصل امن استاد بورسعيد مصحوبا بمجموعة من قوات الأمن المركزي تأمين سلامة لاعبي الاهلي المحتجزين داخل غرفة الملابس في الوقت الذي نزل فيه جماهير الاهلي في جانب من أرض الملعب.
وانتقلت الاشتباكات إلى خارج الاستاد الذي اشتعلت فيه النيران. وعمد المشاغبون إلى تحطيم المتاجر والمنشآت العامة بمحيط الاستاد.
وأمر المجلس العسكري (الحاكم) بتوجيه ٣ طائرات عسكرية بالتوجه من القاهرة إلى بورسعيد لنقل فريق الأهلى والجماهير والمصابين.
وقال محمد أبو تريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر بانفعال شديد وهو يتحدث لقناة الاهلي التلفزيونية «هذه ليست كرة قدم. هذه حرب والناس تموت أمامنا. لقد لقنت الشهادة لاحد مشجعي الاهلي قبل قليل.»  وأضاف زميله المهاجم عماد متعب الذي جلس احتياطيا ولم يشارك في المباراة «لن نلعب اي مباريات الا بعد الحصول على حق من توفي.» كما قال عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه علق مشاركة ناديه في المسابقة ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ قرار عاجل لحفظ الارواح.
وبعد وقوع الأحداث وثبوت مقتل العديد أعلن كل من محافظ ومدير أمن ورئيس نادي بور سعيد الاستقالة من مناصبهم.
وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) انه تقرر ايقاف مسابقة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بسبب الأحداث المؤسفة.
ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا طارئا اليوم للافصاح عن كافة التفاصيل وحسم مصير الموسم الحالي.
وفي ظل التوتر الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد أعلن مجلس الشعب الجديد عقد جلسة طارئة اليوم لبحث أعمال الشغب التي وقعت.
من جانبها سارعت جماعة الإخوان إلى اتهام فلول النظام السابق بافتعال المشاكل بهدف تقويض منجزات الثورة.
من جهته أكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، غضبه مما حدث موضحا أن مصر تتعرض لحالة من الفوضى والتخريب الممنهج على يدى أناس لا يعرفون معنى الوطنية، متسائلا فى الوقت نفسه: أين دور الشرطة والجيش فى حماية الناس، هل سنلجأ إلى ميلشيات الإخوان لحمايتنا مثل ما حدث أمام البرلمان، والداخلية تأخذ دور المشاهد والجيش يتابع ولا يتدخل. وطالب «كامل» حكومة الجنزورى بتقديم استقالتها فورا لأنها تشاهد حالة من الانهيار الأمنى ولا تتحرك لوقفه، لافتا إلى أهمية تقصير المرحلة الانتقالية، موضحا أنها من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الفوضى والتخريب .
من جانبه أكد على جمعة، مفتى الجمهورية أن أي عمل أو تصرف يؤدى إلى إراقة الدماء أو إثارة الفتن هو عمل محرم وطالب جميع المصريين بالبعد عن أى صدام أو عنف وبخاصة فى مثل هذه الظروف الاستثنائية، التى تمر بها الأمة.
وحذر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من سيناريوهات وفتن تستهدف إشاعة الفوضى في مختلف نواحي الحياة في مصر.
وأضاف أن أحداث الانفلات الأمني تصاعدت وتيرته خلال الفترة الماضية وقد تؤدي إلة زيادة الاضطراب في مصر.