التقرير الصحفي ليوم الخميس 2/2/2012 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات .

عناوين الصحف

- السفير: ميقاتي يصدم الأكثرية: «لا جلسات لمجلس الوزراء» ... وباسيل يرفض «الابتزاز».. لغم التعيينات ينفجر: الحكومة ضحية «اللاءات»
- النهار: اشتباك ميقاتي و"التكتل" يعلّق مجلس الوزراء.. المحكمة تطلق العدّ العكسي للمحاكمة الغيابية
* ميقاتي يتحدث عن صلاحيات رئيس الوزراء رافضاً كل اعتداء عليها
* باسيل: سنعيد التوازن إلى الحكومة ومن حقنا أن نرفض أو نوافق
- الأخبار: وادي خالد قاعدة متقدمة لـ«الجيش الحر»: 3 مجموعات تسيطر على الحـدود و«الثوّار» يتبادلون التهم
- الجمهورية: انفجرت بين ميقاتي وعون.. المحكمة أطلقت المحاكمات الغيابية
 - الحياة: روسيا تشترط نصاً واضحاً يستبعد التدخل العسكري في سورية
- الشرق: خلاف ميقاتي ووزراء عون يفرط الجلسة ويعلق مجلس الوزراء
- المستقبل: كتائب الأسد تحشد دبابات قبالة الشمال.. و14 آذار تحيّي "الرسالة التاريخية" لـ "المجلس الوطني السوري".. عون يعلّق الحكومة
- اللواء: تعليق جلسات مجلس الوزراء بعد خلاف ميقاتي ووزراء عون على تعيينات هيئات الرقابة.. حصر إعطاء «داتا» المعلومات برئيس الحكومة والهيئة القضائية المستقلّة
- الأنوار: مجلس الوزراء يتوقف عن الانعقاد بانتظار البت بقضية التعيينات
- البلد: "القلوب المليانة" تطيح جلسة التعيينات

أبرز المستجدات

أسرار وخفايا حرب تموز

- السفير علي دربج: "أسرى في لبنان: الحقيقة عن حرب لبنان الثانية" (20)>> قصاصة ورق تسكت «خطاب المعجزة»: 12 قتيلاً بكاتيوشا على كفار غلعادي
«قصاصة من الورق» منعت رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت من اكمال «خطاب المعجزة الكبيرة» الذي كان يلقيه خلال جلسة لحكومته في السادس من آب 2006، وتضمن عددا من الأقوال البلاغية بشأن حجم رباطة جأش الحكومة و«إنجازاتها». القصاصة المذكورة كتب فيها: «صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب من كفار غلعادي شمال كريات شمونة وأوقع إصابة مباشرة بقوة من جنود الاحتياط». وهكذا انتهت الجلسة من دون قرار حقيقي.تعرض الحلقة الحالية من كتاب «أسرى في لبنان: الحقيقة عن حرب لبنان الثانية» للمعلّقين الإسرائيليين عوفر شيلح ويوءاف ليمور، لقصة صاروخ الكاتيوشا القاتل الذي أدى الى مقتل 12 جنديا من المظليين، بعدما اختبأوا بجانب حائط، هربا من غبار المحجر الذي تجمعوا فيه في كيبوتس كفار غلعادي.نهار السبت في 5 آب، اجتمعت مجموعة الوزراء السبعة في رابع جلسة لها، وهي الأخيرة خلال حرب تموز، كما انه في اليوم نفسه، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا أنهما بلورتا مسودة قرار في مجلس الأمن. وأوضح التقرير الذي قدمته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني للحضور ان الوقت آخذ بالنفاد من دون أن تكون هناك إنجازات. وبذلك تكون المرحلة الأخيرة للحرب بدأت عملياً وهي المرحلة التي تحول فيها رئيس هيئة الأركان دان حالوتس من أكبر معارض للنشاط البري الى الشخص الذي دفع أكثر من الجميع الى تنفيذ اكبر حملة عسكرية (خصوصا عملية النقل الجوي الأكبر في تاريخ الجيش الإسرائيلي التي عرضنا لها في الحلقة الماضية). وقد انجرّ وزير الدفاع عمير بيرتس وراء حالوتس مثلما كان انجرّ قبل ذلك في الاتجاه المعاكس، كما اقر رئيس الحكومة إيهود اولمرت خطوات لم يكن يؤيدها سابقاً.نهار الأحد في 6 آب عقدت الحكومة جلسة جديدة، ولم يكن برز في بدايتها الانقلاب في موقف القيادة العسكرية، وقدم خلالها رئيس شعبة العمليات غادي أيزنكوت صورة وردية نسبياً للوضع «اننا موجدون اليوم دخل حزام يتراوح ما بين 5 و 10 كيلومترات».بعده، تحدث وزير الدفاع مؤكدا أنه ضد الدخول البري الواسع وقدم أسبابا من الماضي قائلاً «في سنة 1982 خلال حرب لبنان الأولى كان هناك 240 قتيلا في الأسبوع الأول، وحدث هذا عندما كنا في مواجهة الفلسطينيين، وكان السكان يلقون علينا الأرز. أما الآن، فيوجد أمامنا 6000 مقاتل (لم تكن هذه الأقوال دقيقة).دلت أقوال بيرتس على نوعية الاستخبارات التي كانت لدى الجيش، وكذلك على الإلمام التاريخي لدى وزير الدفاع. فبعد ثلاثة أيام، بلّغ رئيس شعبة الاستخبارات أيزنكوت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أن ما يتراوح بين 3000 و4000 مقاتل من «حزب الله»، يقفون أمام إسرائيل، وفي سنة 1982عندما دخل الجيش الإسرائيلي لبنان، وقف في مواجهته نحو 15,000 من مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية. وهاجم وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعزِر موقف بيرتس، وقال ان «ما يمكن عمله إزاء صواريخ الكاتيوشا يتمثل في احتمالين: احتلال بري والانتقال من بيت الى بيت، أو التسوية السياسية».
صاروخ الكاتيوشا القاتل
هنا ألقى أولمرت «خطاب المعجزة الكبيرة» لكن أقواله البلاغية بشأن حجم رباطة الجأش الحكومة وإنجازاتها قوطعت عندما جرى إدخال قصاصة من الورق الى الغرفة كتب فيها: «صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب من كفار غلعادي شمال كريات شمونة وأوقع إصابة مباشرة بقوة من جنود الاحتياط». وهكذا انتهت الجلسة من دون قرار حقيقي.الجنود الذين أصيبوا ينتمون الى «الكتيبة 9255» التابعة «للواء المظليين الشمالي» وكانوا جُنّدوا قبل أيام قليلة ونقلوا الى منطقة «إصبع الجليل». ولأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا اتسع وامتد الى منطقة بحيرة طبريا، حيث يوجد قسم كبير من قوات الاحتياط التي كانت جُنّدت قبل ذلك. فقد قررت «الفرقة 162» التي وضع اللواء بإمرتها تركيز سرية قيادة الكتيبة داخل محجر تابع لكفار غلعادي.أزعج الغبار الذي تصاعد من المحجر الجنود، فقرروا تغيير المكان، لكن الجندي الذي كان يحرس مدخل «الكيبوتس» قال لهم انه وفقا للتعليمات التي تلقاها، فان دخولهم «الكيبوتس» يحتاج الى موافقة. لذا عسكروا في هذه الأثناء، داخل موقف قريب يُستخدم للمركبات بالقرب من مقبرة «الكيبوتس»، بينما اختبأ جنود آخرون قريبا من جدار المقبرة، اعتقاداً منهم أن هذا الجدار سيحميهم، لكن صاروخ الكاتيوشا القاتل سقط هناك بالضبط، فلقي اثنا عشر جنديا مصرعهم نتيجة انفجاره . وقد كشف هذا الحادث كم كان الجنود مكشوفين للإصابة، وذلك في مقابل المواطنين الذين كانوا موجودين داخل الملاجئ.
أولمرت ولعنة الكاتيوشا
بعد حادثة كفار غلعادي، في 6 آب، قال النائب الأول لرئيس الحكومة شعمون بيريس لأولمرت «إذا استمرت صواريخ الكاتيوشا في السقوط أسبوعاً آخر، وإذا قُتل عشرة أشخاص آخرين جرّاءها، فإنك لن تبقى رئيساً للحكومة». وكان الاسبوع الذي مضى قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار، حمل معه وابلاً من صليات صواريخ الكاتيوشا قتلت أكثر من خمسين جندياً، أي نحو نصف عدد الجنود الذين قتلوا خلال الحرب كلها. وهكذا في نهاية هذه الحرب، لم تعد الأغلبية الحاسمة من مواطني إسرائيل راغبة في بقاء اولمرت رئيسا للحكومة.«هناك ظاهرة معروفة على امتداد التاريخ، لا علاقة لها بالمكان والزمان، هي ميل الحكومات الى تنفيذ سياسة تتعارض مع مصالحها الذاتية». هذه الجملة التي اقتبست من كتاب «مسيرة الحماقة» لبربارة توخمان كانت فقط بداية حكاية ردود أفعال قادة إسرائيل في الأسبوع الأخير من حرب لبنان الثانية، إذ ان ما قرره كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، في تلك الأيام، كان مناقضاً لما كانا قالاه وآمنا به، بنفسيهما، وليس فقط قبل ذلك الأسبوع بل أيضا خلال مجريات الاحداث كلها.
نهاية فاشلة
نهار الأحد صباحاً في 13 آب، بعد أن عبرت قوات المدرعات وادي السلوقي ايضاً وتمركزت في هضبة فرون ـ الغندورية، اصدر أدام الأمر لهذه القوات بوقف تقدمها نحو الغرب، إذ لم يكن هناك في رأيه معنى لتورط آخر. ان النهاية التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي، لم يتم فيها إحراز أي شيء من الأمور التي كان عرضها رئيس الأركان داني حالوتس نهار الأربعاء في 9 آب أمام المجلس الوزاري المصغّر: «لا توجيه ضربة جوهرية ضد «حزب الله»، ولا إبراز للإصرار والقدرة على الأرض، وطبعاً لا إحساس بإحراز الانجاز». في تلك الساعات، قال نائب رئيس الأركان موشيه كابلينسكي ان الهدف هو التوصل الى وقف لإطلاق النار والخروج من هناك بأقصى سرعة ممكنة. وسنقوم بتسليم المنطقة الى من يأتي حاملاً علم لبنان أو الأمم المتحدة. وكانت مخاوف الجيش هي ان المكوث الطويل والأكثر مما يجب سيمكّن «حزب الله» من البدء بملاحقة القوات الإسرائيلية، الأمر الذي سيحوّل خروج هذه القوات من الأراضي اللبنانية الى رحلة اهانة. وهكذا فإن السيطرة على الأرض من دون حسم، تحولت الى عبء على الجيش بدلاً من ان تشكل إنجازاً له.وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المعارك الأخيرة في الجنوب اللبناني، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية صباح الأحد 13 آب من أجل المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وكان جو الكآبة مخيما على الجمهور الإسرائيلي، وهو ما برز في أقوال الوزراء، وليس في التقرير الذي قدمه رئيس شعبة الاستخبارات عاموس يادلين الذي واصل وصف «الانجازات التي تحققت»، وتوجّه الى وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعزِر المتجهّم الوجه قائلا له «لم نخسر الحرب. «حزب الله» ليس هو «حزب الله» الذي كان سابقا كما أن نصر الله ليس هو نصر الله نفسه».بدا وزير المواصلات شاؤول موفاز متحفظاً. وقال «لقد كانت هناك إنجازات، لكنني لا استطيع تأييد المصادقة على الاتفاق (وقف النار)، لأنه لا يتضمن ذكراً لموضوع المختطفين. ويجب أن تكون لنا إضافة على هذا الاتفاق، يصبح بموجبها، مقياس جدية الطرف الثاني هو اولاً وقبل أي شيء، إعادة المختطفين من دون أي شرط، وهذا الأمر يظهر في قرار الحكومة الصادر في 17 تموز.. والحد الأدنى الذي نقبل به هو نقل المختطفين الى طرف ثالث. ويجب أن نقرر أيضا انه إذا ما أخلّ «حزب الله» بقرار وقف إطلاق النار، فإن هذا القرار لن يعود ساري المفعول بعد ذلك».وسارع آخرون الى الوقوف الى مهاجمة بعضهم بعضاً بسبب انعدام الإخلاص، فوزير الداخلية روني بار أون هاجم موفاز قائلا «ما المقصود بالقول «إننا فشلنا وخسرنا وإننا أكلناها؟ وهل الجيش بحاجة الى إعادة بناء وتعمير؟ إن الجيش قوي وهو يثبت ذلك المرة تلو الأخرى».وختم رئيس الحكومة النقاش بقوله «قبلتُ ألا يكون موضوع المختطفين سبباً في عدم احترام القرار». وبكلمات أخُرى، ان عدم تحقيق الأهداف التي عرُضت على الجمهور قبل شهر ليس ذا صلة بالمصادقة على وقف إطلاق النار. وبعد هذه الجلسة التي تمت فيها المصادقة على الاتفاق بأغلبية كبيرة، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني «لقد ثبت ان الاهداف التي وضعتها إسرائيل لنفسها ليس من الممكن إحرازها بالقوة العسكرية». وكان موفاز هو الشخص الوحيد الذي امتنع عن التصويت.كان الجميع يعرف أن ما ينتظر الحكومة اعتباراً من الغد هو السؤال الآتي: «لماذا استخدمت القوة العسكرية، وكيف تم استخدامها، ولماذا حُددت هذه الأهداف منذ البداية»؟ وقد أعطى وزير الدفاع في الجلسة الإشارة الأولى الى حالة التأهب للمعركة المقبلة التي ستجري في الساحات وفي التظاهرات الاحتجاجية وفي أجهزة التحقيق، إذ قال «ان الحرب كشفت ان موضوعات كثيرة سواء في القتال او في الجبهة الداخلية بحاجة الى فحص واستخلاص نتائج، إلا ان هذا ليس هو الوقت الملائم للانهماك في ذلك». وأراد بيرتس هنا الاشارة الى التكتيك المفضل لدى القيادة السياسية وفحواه «إما ان نكون متراصين جنباً الى جنب، وإما ان نكون على حبل المشنقة جنبا الى جنب». وفي اليوم الأخير من الحرب قام «حزب الله»، انطلاقا من إخلاصه لمفهومه بإطلاق كل ما لديه بإطلاق نحو 200 صاروخ سقطت على شمال إسرائيل، على امتداد الجبهة كلها، وقد قتل في هذا اليوم ماضي خياط (83 عاماً) وهو من السكان المهجرين في قريتي إقرت وبرعم، كما أصيب العشرات بجروح.وفي يوم الاثنين في 14 آب، وفي الساعة الثامنة صباحا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فتوقف كل من «حزب الله» والجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار، وهكذا عاد الهدوء الى الشمال بعد 34 يوماً.

- المستقبل: واتكنز لـ"المستقبل": حزب الله حريص على إبقاء الحوار مع الأمم المتحدة مفتوحاً
اكد الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة بالإنابة روبرت واتكنز انه رغم تعبير "حزب الله" عن استيائه من بعض التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، إلا أنه في الوقت نفسه، أكد خلال اللقاءات مع قياداته، احترامه "لنزاهة الأمم المتحدة وضرورة الحفاظ على الحوار مفتوحاً مع هذه المنظمة"، معرباً عن ارتياحه الى "اننا لا نزال قادرين على إقامة حوار بطريقة بناءة للغاية" مع هذا الحزب. واوضح واتكنز في حديث الى "المستقبل" امس، ان جميع القيادات الامنية التي التقاها مؤخرا "تُجمع على الرغبة في تجنب زعزعة الاستقرار في لبنان نتيجة الأحداث في سوريا"، محذرا من أن "هناك مخاطر تتربص بلبنان وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة حسب الأحداث التي تطرأ داخل البلاد أو خارجها". وشدد على ضرورة ان تبقى القوى الأمنية "متيقظة جداً"، مبدياً قلقه من "عملية مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية وإدارتها عموماً". واشار الى ضرورة تحسين إدارة الحدود في الوقت الراهن "لأن لبنان يمر في مرحلة صعبة جدا"، معلناً استعداد الامم المتحدة "لمؤازرة الحكومة اللبنانية بكل الوسائل المتاحة أمامنا لضمان وجود رقابة وإدارة أفضل للحدود".ورأى أن "الوقت ليس في مصلحة الشعب السوري الذين يموت منه المئات كل يوم"، معتبراً انه "حان الوقت للحصول على بعض الإجماع في مجلس الأمن، وهذا الأمر مهم للغاية".
وهنا نص الحوار:
[ يحسدكم الكثيرون على منصبكم في لبنان كممثل للأمين العام للأمم المتحدة. صحيح أن لبنان بلد صغير لكنه معقد، هل تعتبرون مهمتكم فيه فرصة أو عبئاً؟
ـ لا أخفي عليكم ولست أدري إذا كنتم تعلمون أنني أشغل مناصب مختلفة في إطار الأمم المتحدة. أعتقد أن المنصب الذي أشغله متميز جداً لناحية أنه أتاح لي فرصة الانخراط في مجالات متعددة، سواء على صعيد القضايا السياسية أو الإنسانية أو التنموية أو على مستوى التنسيق. من هنا، أنا أهتم حالياً، بطريقة أو بأخرى، بكل المهام التي تتولاها الأمم المتحدة سواء في لبنان أو في أي مكان في العالم، مما يلقي على عاتقي بالفعل عبئاً كبيراً جداً، وفي والوقت نفسه يزيدني غنى كونه يسمح لي برؤية اتساع نطاق القضايا اللبنانية من وجهات نظر عديدة ومختلفة.
[ أيها الأكثر تعقيدا؟
ـ حسناً، ينتهي المطاف بكل المسائل المطروحة عند المستوى السياسي، سواء أكانت متعلقة بالقضايا الإنسانية أو التنموية أو الجغرافية السياسية، وكلها تشكل جزءاً من العمل المعقد في بلد كلبنان حيث من المهم جداً فهم البيئة السياسية للتمكن من العمل في أي من المجالات المختلفة التي أعنى بها.
[ في الآونة الأخيرة، كانت لكم سلسلة من اللقاءات مع بعض المسؤولين اللبنانيين، ما كانت انطباعاتكم خلالها لاسيما في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها المنطقة؟
ـ عقدت هذه السلسلة من الاجتماعات في سياق العمل الذي نقوم به في مكتب المنسق الخاص بالإنابة للأمم المتحدة في لبنان (اونسكول) المرتبط بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701. سيصدر تقرير جديد في نهاية شهر شباط الجاري وستجري مناقشته في مجلس الأمن في أوائل شهر آذار المقبل. هذا هو العمل الدوري الطبيعي الذي يتولاه مكتبنا المتمثل بالإبلاغ عن التطورات وغيرها. وبهدف صياغة تقرير مدروس وتقديمه بشكل جيد. من المهم أن نجتمع مع مختلف المسؤولين اللبنانيين والسلطات الحكومية والسياسية ومع ممثلين من الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية لنفهم وجهة نظر كل واحد منهم حيال هذه المسألة. لا شك في أن كل جهة تنظر إلى الأمور وتقرأ الأحداث نفسها بطريقة مختلفة، إلا أن مهمتنا تتمثل بمحاولة الانتهاء إلى تحليل موضوعي ومنصف للأحداث. هذا ما كنتُ منهمكاً في القيام به خلال الشهر المنصرم ولم أنته منه بعد. لقد أنهينا إلى حد كبير جولة الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وستكون لدينا لاحقاً لقاءات مع بعض القادة السياسيين قبل أن نتوجه إلى إسرائيل.
[ زرتم مؤخرا وزير الداخلية مروان شربل الذي طمأنكم الى أن الأمن والاستقرار لا يزالان تحت السيطرة في الوقت الذي صدرت فيه تقارير تفيد بأن بعض القادة البارزين في البلاد قد يكون مستهدفاً. هل تعتقدون أنه يمكن إبقاء الوضع تحت السيطرة في ظل الوضع الأمني المتفلت؟
ـ التقيت العديد من المسؤولين الأمنيين مثل (قائد الجيش) العماد (جان) قهوجي ووزير الدفاع (فايز غصن) والوزير شربل و(المدير العام لقوى الامن الداخلي) اللواء (اشرف) ريفي. كل هؤلاء الأطراف منخرطون في العمل الأمني ويُجمعون على أنه لطالما كانت هناك تهديدات في لبنان والصورة لم تكن يوما واضحة، لكنهم يشعرون أنهم استطاعوا حتى الآن إبقاء الوضع الأمني تحت السيطرة، وتلك كانت رسالة متماسكة لأن هذا ما لمسناه في الواقع. الا أننا ندرك أيضاً أن هناك مخاطر تتربص بلبنان وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة حسب الأحداث التي تطرأ داخل البلاد أو خارجها. وبالتالي لا شك في أنه يتعين على القوى الأمنية أن تبقى متيقظة جداً.
[ ما هي خلفية اجتماعاتكم المتكررة مع "حزب الله"، لا سيما بعد انتقاده مؤخراً زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان؟
ـ إن "حزب الله" هو أحد محاورينا المعتادين، نجتمع به نظراً الى كونه لاعباً أساسياً لناحية تنفيذ القرار 1701 واحترامه، لذلك فمن الطبيعي أن ألتقي بممثليه. وفي الجلسة الأخيرة التي جمعتني بالمسؤول عن الشؤون الدولية في "حزب الله" السيد عمار الموسوي، بدأ هذا الأخير حديثه بالتعبير عن استياء الحزب من بعض التصريحات التي أدلى بها الأمين العام، إلا أنه في الوقت نفسه أكد احترامه لنزاهة الأمم المتحدة وضرورة الحفاظ على الحوار مع هذه المنظمة مفتوحاً. غالباً ما تكون مناقشاتنا الثنائية مثمرة، وعلى الرغم من أننا لا نتوافق بالضرورة على كل المسائل لكن عند وقوع أي نوع من حالات الصراع، نتوخى دائماً احترام الآخر للحفاظ على استمرارية الحوار معه وللتعبير عن آرائنا والاستماع إلى آرائه ومحاولة التوصل إلى فهم أفضل لوجهة نظره.
[ هل لمستم موقفاً إيجابياً من جانب "حزب الله"، هل كان متعاوناً؟
ـ إنه دائماً متعاون جدا وغالبا ما تدور بيننا مناقشات صريحة للغاية. وأعتقد أن ما أشعرني بالارتياح خصوصاً خلال هذا اللقاء الأخير هو أنه، وعلى الرغم من البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام حول موقف "حزب الله" من زيارة الأمين العام فضلاً عن الموقف القوي الذي أعرب عنه الحزب خلال هذه الزيارة، ما زلنا قادرين على إقامة حوار بطريقة بناءة للغاية.
[ هل أنتم قلقون من احتمال امتداد الأزمة السورية إلى لبنان؟
ـ أعتقد أنه من المنصف القول إن القلق يساور الجميع حول هذا الموضوع. ولا شك في أن تلك القضية هي ذات اهتمام مشترك بالنسبة الى كل الممثلين الحكوميين والسياسيين الذين اجتمعنا بهم. وعلى الرغم من حقيقة أن الآراء في لبنان منقسمة حول هذه المسألة إلا أن الأطراف كافة تجد أرضية مشتركة، على ما أعتقد، أو على الأقل معظم الناس يجمع على الرغبة في تجنب امتداد هذه الأزمة وانعكاسها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الإنساني. الجميع يريدون تجنب زعزعة الاستقرار في لبنان نتيجة للأحداث في سوريا المجاورة وهذا على ما أعتقد هو ما ساعد على حماية لبنان حتى الآن وعلى الحفاظ على مستوى نسبي من الاستقرار.
[ كيف ذلك؟
ـ نظراً الى كون الجميع يرون، بغض النظر عن وجهة نظرهم السياسية، ضرورة في الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
[ هل أنتم راضون عن عملية تنفيذ القرار 1701، لا سيما مع استمرار وجود الأسلحة غير الشرعية في لبنان وتحديدا داخل منطقة عمليات "اليونيفيل"؟
ـ من الواضح جدا لنا أن القرار 1701 كان إيجابياً للغاية بحيث أنه ساهم في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب. نحن لا نعني أن هذا هو الشيء الوحيد، لكننا نعتقد أنه قرار مهم جدا على الرغم من أننا شهدنا بعض المشكلات المتفرقة على طول الخط الأزرق. نعتقد أنه خلال السنوات الست أو الخمس والنصف الماضية شهد جنوب لبنان فترة استقرار مهمة. من هنا، يمكن القول إنه نجح في وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. إلا أن نجاحه لم يكن تاما بالطبع بحيث أنه لم يتحقق تنفيذ القرار بالكامل من كلا الجانبين. فكما تعلمون، لا نزال نرى تحليقا شبه يومي للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ولا نزال نواجه مشكلات مرتبطة بالجزء الشمالي من الغجر وشبعا التي لم يتم بعد تسليمها إلى السلطات اللبنانية. ومن الجانب اللبناني، لا يزال هناك وجود للسلاح غير الشرعي. ونحن نشعر بالقلق أيضاً من عملية مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية وإدارتها عموماً علماً أنه لم يتم ترسيمها بعد. ولا يخفى عليكم في هذا الإطار حدوث العديد من عمليات التوغل داخل لبنان التي أسفرت عن بعض الوفيات نتيجة لتعرض الناس الى إطلاق النار. لذلك لا يزال هناك الكثير لنقوم به، إلا أننا مرتاحون جداً عموماً، على الأقل لناحية نجاح القرار 1701 في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، مع ادراكنا تماماً أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق وقف إطلاق نار دائم، الذي هو في الواقع الهدف من القرار 1701، وأنه لا يزال هناك بعض القضايا السياسية العالقة التي لم يحرز بشأنها أي تقدم في السنوات الخمس والنصف الماضية.
[ هل يمكنكم أن تطلعونا على العناوين العريضة للتقرير المقبل حول القرار 1701؟
ـ لا توجد تغييرات كبيرة خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، فالمشهد العام هو نفسه كما سبق وأشرت. سنأتي بالطبع على ذكر بعض الأحداث التي جرت، لا سيما في الجنوب في ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل والتي سقط نصفها داخل لبنان، كما تعلمون. كذلك سنتطرق إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها قوات "اليونيفيل". حدثت ثلاث هجمات إرهابية في العام 2011 كان آخرها في شهر كانون الأول ولم تُعرف حيثياته، وما زلنا نجهل الجهة التي ارتكبته. لدينا بعض الخيوط وتساورنا بعض الشكوك ونحن نتابع الأمر عن كثب مع السلطات الأمنية المعنية لكن تلك الأحداث كانت صعبة جداً. وقع أيضاً بعض الانفجارات في صور، كما تعلمون، بالقرب من الفنادق والمحال التجارية التي تقدم الكحول، فضلاً عن بعض الانفجارات غير المبررة في صريفا. باختصار، لا شك في أنه وقع في الجنوب بعض الحوادث المثيرة للقلق الشديد إلا أن الصورة العامة تعكس نوعاً من الاستقرار النسبي. كما أنه لم تحصل أي حوادث كبيرة على طول الخط الأزرق.
[ ماذا لو تكررت الهجمات ضد "اليونيفيل"؟
ـ سبق أن اتخذنا إجراءات لإعادة النظر في المبادئ الأمنية التوجيهية التي تعتمدها القوات الدولية أثناء تحركها وذلك لأن هذه الأخيرة غالباً ما تكون أكثر عرضة للخطر أثناء تنقلها. لقد راجعنا بشكل جدي كيفية تحسين الوضع الأمني واعتقد أنه لو كان هناك احتمال لحدوث اعتداء جديد فسنرغب بالطبع في تجنبه قدر الإمكان، لكن بعد وقوع أي حادث يجب علينا النظر في حيثياته ودراسة ما كان من المفترض القيام به لتلافيه.
[ جرت مداولات في مجلس الأمن حول الملف السوري في الوقت الذي رفضت فيه سوريا أي حل خارج نطاق مبادرة الجامعة العربية. هل سيتدخل مجلس الأمن إذا استمرت أعمال العنف وإذا رفضت سوريا الالتزام بالمبادرات المطروحة؟
ـ سوف يتدخل مجلس الأمن فقط في حال تم التوصل إلى توافق في الآراء وهذا ما نحاول العمل عليه حالياً. لم تكلل محاولاتنا بالنجاح حتى الآن ونحن نأمل أن تساهم المداولات في العروض التي قدمها كل من رئيس الوزراء القطري (الشيخ حمد بن جاسم) والأمين العام لجامعة الدول العربية (نبيل العربي) في تحقيق التواصل وإيصال موقف جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن حتى يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق وإجماع حول هذه المسألة. كانت هناك انقسامات حتى الآن ونحن نحاول العمل على توحيد المواقف، وعلى أساس قرار مجلس الأمن سنرى ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
[ إلا أن الوقت ليس في مصلحة الشعب الذي يموت منه العشرات كل يوم؟
ـ نحن نوافق تماما على ذلك. فقد بدأت أعمال العنف منذ عشرة أشهر وقد حان الوقت للحصول على بعض الإجماع في مجلس الأمن. هذا الأمر مهم للغاية، وقد سبق للأمين العام أن تحدث عن الوضع في سوريا ليس أثناء زيارته للبنان فحسب، وإنما في مناسبات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم وفي نيويورك أيضا، قائلا إن ما يحصل غير مقبول ولا يُحتمل، وإنه يتعين على الأمم المتحدة التحدث بصوت واحد بشأن كيفية معالجته.
[ نقل على لسان الأمين العام مؤخراً دعوته الى إقامة منطقة عازلة على طول الحدود اللبنانية ـ السورية الشمالية. كيف يمكن أن يحدث ذلك وكيف تتم السيطرة على الحدود؟
ـ لست على بيّنة من أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أتى يوما على ذكر إقامة منطقة عازلة، وهو بالتأكيد لم يتحدث عن إنشاء مخيمات علماً أن وسائل الإعلام تناقلت هذا الخبر نقلا عن بعض المصادر. إن موقف الأمم المتحدة مناهض كلياً لوجود المخيمات. ولا يخفى عليكم أن معظم السكان الذين يعبرون الحدود حالياً ينزلون في ضيافة العائلات اللبنانية. نعتقد أن هذا هو الحل الأنسب لموضوع اللاجئين ليس في لبنان فحسب بل في أي مكان آخر. ولا يقتصر الأمر على كون إقامة المخيمات مكلفة للغاية بل إنها تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان العامة والنفسية. لذلك نحن ننصح بشدة بعدم إقامة المخيمات، والأمين العام لم يتحدث قط عن إنشاء منطقة عازلة. نحن نستبعد احتمال إقامة المخيمات، ونعتقد بالتأكيد أنه لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لا سيما لناحية مراقبة الحدود كما سبق وذكرت وهذا هو أحد عيوب القرار 1701. لقد أثرنا هذه المسألة مع عدد من المسؤولين لنرى ما يمكن القيام به. الجميع يدرك ضرورة تحسين إدارة الحدود. في الوقت الراهن يمر لبنان في مرحلة صعبة جدا في ما يتعلق بترسيم الحدود، لكننا في الواقع نتفق جميعاً على أنه يمكننا عمل المزيد لضمان الأمن في المنطقة. وقد سبق وأعربت بدوري، إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في أكثر من مناسبة لرئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) ووزير الداخلية عن استعدادنا لمؤازرة الحكومة اللبنانية بكل الوسائل المتاحة أمامنا لضمان وجود رقابة وإدارة أفضل للحدود.
[ هل من جديد يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة بشأن مسألة الانتخابات أو المساعدة الانتخابية؟
ـ لطالما قدمت الأمم المتحدة الدعم للحكومة اللبنانية في الانتخابات عبر توفير المساعدة التقنية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كانت هذه المنظمة نشطة للغاية خلال الانتخابات النيابية في العام 2009، وأردتُ أن أسأل معالي الوزير ما إذا كان يرغب في أن نستمر في تقديم هذا النوع من المساعدة، فما كان منه إلا أن أكد لي أنه مهتم جداً بالحصول على المساعدة التقنية أثناء انتخابات 2012. لذلك نحن بحاجة فقط الى توضيح ذلك.
[ هل تعتبرون أن تجربة تقديم المساعدة التقنية في انتخابات العام 2009 كانت ناجحة؟
ـ أجل، أنا مقتنع جداً بذلك لكنني أرى أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به في مجال الانتخابات. كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشطاً للغاية في توفير خيارات مختلفة لإصلاح النظام الانتخابي. لا شك في أن بعض القضايا الانتخابية الفنية لا يزال بحاجة إلى تحسين، لكنني أعتقد أن الحكومة تعمل جاهدة على ذلك. كذلك هناك بعض القضايا الانتخابية السياسية الذي يحتاج إلى معالجة. صحيح أن الأمم المتحدة نجحت في جعل معايير الانتخابات في لبنان تتناسب والمعايير الدولية من خلال إدخال بعض التحسينات التقنية، إلا أن القضايا المتعلقة بنظام الانتخابات تبقى مسائل سياسية محضة يعود إلى اللبنانيين وحدهم اتخاذ القرارات بشأنها. أما في ما يتعلق بنوع النظام الانتخابي الواجب تطبيقه، سواء أكان نظام الأغلبية أو نظام التمثيل النسبي، فجلّ ما يمكننا القيام به هو توفير خيارات متعددة وتقديم بعض التوجيهات بشأن مزايا كل نظام وعيوبه، ولكن في نهاية المطاف يبقى القرار بشأن أي نظام هو أفضل للبنان من مسؤولية القيادة السياسية، وهذا أمر يتعين علينا الانتظار لنرى كيف سيتبلور. كل ما أردته هو أن أتأكد من أنه لا يزال بإمكاننا تقديم المساعدة على المستوى التقني، وقد تم تأكيد ذلك.

المحكمة الدولية قرّرت السير بالمحاكمات الغيابية

- الأخبار: المحكمة الدولية قرّرت السير بالمحاكمات الغيابية
بعد مرور نحو عام على صدور النسخة الأولى للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أعلنت المحكمة الدولية أمس انطلاق مرحلة المحاكمات الغيابية التي لن تبدأ قبل مطلع الصيف المقبل في حد أدنى . قررت أمس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السير في المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكان المدعي العام الدولي دانيال بلمار قد أصدر قراراً اتهامياً أُعلن في تموز 2011، اتهم بموجبه أربعة أشخاص منتسبين إلى حزب الله، هم: مصطفى بدر الدين، حسين العنيسي، سليم عياش وأسد صبرا باغتيال الحريري، مستنداً إلى تحقيقات كان قد تولاها فريق غربي يترأسه ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور.يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي يتيح نظامها الداخلي محاكمة أشخاص غيابياً، «إلا أن المحاكمة الغيابية تُعدّ إجراءً أخيراً لضمان ألا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها»، كما ورد في بيان صدر عن المحكمة الدولية في لاهاي أمس.وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، المؤلفة من روبرت روث (رئيس) والقاضيين ميشلين بريدي ودايفيد ري قد نظرت في مستندات مقدّمة من المدعي العام بلمار والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وإبلاغهم الإجراءات ذات الصلة. وجاء في بيان المحكمة أن «هذه الجهود شملت محاولات عدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في آخر أماكن إقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي أماكن أخرى. وأخذت غرفة الدرجة الأولى أيضاً في الاعتبار أن قرار الاتهام وهوية المتهمين لقيا تغطية إعلامية واسعة في لبنان».وخلصت غرفة الدرجة الأولى إلى أن «جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم»، وبالتالي يمكن السير بمحاكمتهم غيابياً.
ما بعد قرار غرفة الدرجة الأولى
أشار المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية أمس إلى عدد من الخطوات التي يفترض اتخاذها قبل الشروع في المحاكمة الغيابية، وعلمت «الأخبار» أن إتمام ذلك قد يستغرق أكثر من خمسة أشهر، وبالتالي لا يتوقع أن تبدأ المحاكمات قبل صيف 2012.هذه الخطوات هي:تعيين محامي الدفاع؛ إذ إن أحد الإجراءات الأولية التي يتّخذها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، هو أن يطلب إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين. أما إذا كان المتهمون محتجزين، أو إذا قرروا المشاركة في الإجراءات، جاز لهم أن يعيّنوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم.وفي غضون 30 يوماً من تاريخ صدور قرار غرفة الدرجة الأولى، يفترض أن يكشف المدّعي العام للدفاع على نسخ عن الأدلة المؤيدة التي أرفقت بقرار الاتهام في مرحلة تصديقه. وتتضمن إلى جانب النسخ عن الأدلة المؤيدة المرفقة بقرار الاتهام، إفادات جميع الشهود الذين يعتزم المدعي العام دعوتهم إلى الإدلاء بشهاداتهم في أثناء المحاكمة. ومن واجب الادعاء أيضاً أن يبدأ بتقديم أي أدلة أمكنه جمعها، ومن الممكن أن تثبت براءة المتهمين.وفي أثناء متابعة الادعاء تحقيقاته، يمكن مكتب الدفاع أن يراجع القضية كاملةً ويبدأ تحقيقاته بنفسه. ورغم أنّ عبء الإثبات يقع على الادعاء، إلا أنّه يمكن الدفاع أن يطعن في مزاعم الادعاء، وأن يطرح نظريات مختلفة في القضية، وأن يستدعي شهوده ويقدّم أدلّته.وقد تشمل التحقيقات التي يضطلع الدفاع بها استجواب الشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة. وقد يطلب الدفاع أيضاً معلومات ومساعدة من السلطات اللبنانية أو من دول أخرى.وبعد الحصول على إذن قاضي الإجراءات التمهيدية، يجوز للدفاع أيضاً استدعاء الشهود وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة. ويقدّم مكتب الدفاع لدى المحكمة المساعدة إلى وكلاء الدفاع في الشؤون القانونية والتنظيمية.وفي هذه المرحلة، تجيز قواعد الإجراءات أيضاً، تقديم دفوع أولية بعدم اختصاص المحكمة، أو الزعم بوجود عيوب قانونية و/أو تقنية في شكل قرار الاتهام، أو التماس فصل بعض التهم عن غيرها. ويمكن الفريقين إيداع هذه الطلبات خطياً.ثانياً، وضع خطة العمل والمحاكمة. فقبل الشروع في الإجراءات بما لا يقلّ عن أربعة أشهر، يضع قاضي الإجراءات التمهيدية خطة عمل، ويحدّد موعداً أولياً لبدئها. وعليه أن يمنح الدفاع وقتاً كافياً لدراسة القضية والاستعداد للمحاكمة.قاضي الإجراءات التمهيدية مسؤولٌ أيضاً عن تقديم ملف لغرفة الدرجة الأولى يتضمّن عدة بنود، منها:
ــــ جميع المستندات التي أودعها الفريقان والمتضررون المشاركون في الإجراءات.
ــــ جميع الأوامر والقرارات التي أصدرها وملخص لها.
ــــ اقتراحات بشأن الشهود الذين يعتزم المدعي العام استدعاءهم والشهود الذين يريد المتضررون المشاركون في الإجراءات استدعاءهم.
ــــ نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف بين الادعاء والدفاع.
أما بشأن احتمال مثول المتهمين أثناء إجراءات المحاكمة الغيابية، فورد في بيان المحكمة أن على لبنان التزاماً دائماً بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة. وإذا عثر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، فلهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم بحضورهم. وفور انتهاء إجراءات المحاكمة كاملة، إذا ظهر المتهمون في أعقاب إدانتهم غيابياً، يمكنهم قبول الحكم بالإدانة أو العقوبة أو قبول الحكم بالإدانة، ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة لجهة العقوبة أو طلب إعادة المحاكمة.
تايم بلا أدلة
ورد في نصّ قرار غرفة الدرجة الأولى أنه «في 18 آب 2011 نشرت مجلة تايم مقابلة مع شخص زعمت أنه أحد المتهمين، وذكرت أنه على علم بأن المحكمة الخاصة اتهمته بشأن أحداث 14 شباط 2005. وعلى الرغم من أن ذلك قوبل بالعديد من التعليقات في وسائل الإعلام اللبنانية، ليس لدى غرفة الدرجة الأولى معلومات تشير إلى صدقية هذا الادعاء».

- السفير علي الموسوي: بيلمار يقدّم الأدلّة بنفسه.. ورو يعدّ المحامين.. المحكمة الدولية: محاكمة غيابية في حزيران
قبل ثمانية وعشرين يوماً من انتهاء الولاية الأولى من ع