وعد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور الخميس بان وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

وعد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور الخميس بان وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وصرح عاشور للصحافيين ان "وزارة العدل ستحقق في اتهامات المنظمات الدولية غير الحكومية بشان تعذيب معتقلين. وكل من تورط في ذلك سيحال على القضاء". واضاف على هامش احتفال في سجن عين زارة بضاحية طرابلس حيث سلم فوج من الثوار السابقين السجن لوزارة العدل ان "تلك الاتهامات تخص السجون الخارجة عن نطاقنا".
  
وتحدثت منظمات انسانية بما فيها منظمة العفو الدولية عن ممارسة التعذيب "بشكل معمم" في السجون الليبية. واتهمت الامم المتحدة "كتائب الثوار" باعتقال الاف الاشخاص في سجون سرية. وقد قاتل الثوار نظام معمر القذافي طوال ثمانية اشهر حتى سقوطه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. واكد عاشور ان لجنة تتكون من موظفين في وزارات العدل والدفاع والداخلية يعملون من اجل السيطرة على كل السجون. وحول عدد تلك السجون الخارجة عن سيطرة السلطات قال الوزير "لا ادري".
  
وكان سجن زارة في عهد القذافي مخصصا للمعتقلين السياسيين ويقبع فيه اليوم نحو 1500 ممن يشتبه في انهم انصار القذافي من ليبيين وافارقة في انتظار محاكمتهم بحسب مديره محمد النعامي. وبشان تهم التعذيب لم يستبعد النعامي "اعمالا فردية ولكن يمكنني التاكيد ان ذلك ليس مبرمجا ولا منهجيا". واضاف ان "العديد من المنظمات الانسانية بما فيها الصليب الاحمر تزور السجن بانتظام".