يؤكد مشروع القرار الجديد الذي قد يطرح للتصويت في مجلس الامن خلال الايام المقبلة على دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية بدون الاشارة بشكل صريح الى مصير الرئيس بشار الاسد.

يؤكد مشروع القرار الجديد الذي قد يطرح للتصويت في مجلس الامن خلال الايام المقبلة على دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية بدون الاشارة بشكل صريح الى مصير الرئيس بشار الاسد. وفق نسخة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
  
وسترسل هذه الصيغة الاخيرة لمشروع القرار التي تم التوصل اليها اثر مشاورات الخميس بين سفراء الدول الـ15 في نيويورك الى حكومات الدول الاعضاء لدراستها. وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين الخميس "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونامل ان نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكن" على مشروع القرار. فيما اشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى انه ما زال هناك "مشكلات معقدة" ينبغي تسويتها. واعتبر السفراء انهم وصلوا الى حدود الهامش المحدد لهم للتفاوض على النص وقد ارسلوه الى حكوماتهم لاجراء جولة مشاورات اخيرة قبل التصويت.

واعلن السفير الهندي لدى الامم المتحدة هارديب سينغ بوري ان المحادثات في مجلس الامن الدولي حول سورية واجهت عوائق جديدة الخميس على رغم جهود جديدة من الغربيين لارضاء روسيا. وقال سينغ بوري ان الاجتماع الذي عقد بعد الظهر في نيويورك "لم يكن جيدا". وذلك بعد ايام على انطلاق المحادثات في الامم المتحدة حول الازمة في سورية التي لا تزال تثير انقسامات داخل مجلس الامن.
  
واعرب سفير فرنسا جيرار ارو عن امله في ان يتمكن نظراؤه من ارسال النص التوافقي الى عواصمهم هذا المساء على ان يطرح للتصويت "باسرع ما يمكن خلال الايام المقبلة". الا ان السفير الصيني لي باودونغ اشار عقب الاجتماع الى ضرورة اجراء "مشاورات جديدة". وقال للصحافيين "نحن قريبون (من تسوية) الا اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد".

وبحسب النص فان مجلس الامن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي". لكن النص لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه. وذلك بطلب من موسكو التي رفضت ان يستبق المجلس نتيجة الازمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة. كما ان عبارة "يقودها السوريون بانفسهم" اضيفت لارضاء الروس.

كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو. فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسورية. وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد.
  
واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى "تسوية الازمة السياسية الحالية في سورية بطريقة سلمية" لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الامم المتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد.

وكما في الصيغ السابقة. فان النص الجديد "يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سورية بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا اي عنف او اعمال انتقامية". كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية ويطلب ان "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وان توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".

واوضح بعض الدبلوماسيين انه يمكن للحكومات ادخال مزيد من التعديلات على النص وقد يتم التصويت عليه في مجلس الامن خلال الايام المقبلة، مرجحين ان يتم ذلك الاثنين. كما اشاروا الى امكانية اجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع في سورية خلال مؤتمر الامن في نهاية هذا الاسبوع في ميونيخ.

ومنذ بداية المفاوضات. شددت روسيا والهند خصوصا على ضرورة الا يدعو مجلس الامن في شكل مسبق الى تنحي الرئيس السوري. ولم يعد النص يشير ايضا الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. كما لم يعد يتضمن فقرة كانت اشارت الى قلق المجلس حيال بيع اسلحة الى سورية.

ولم تدل روسيا حتى الان بموقفها من المشروع الجديد. وقال دبلوماسي "نجهل ما سيقوله الروس" حين ستستانف المشاورات بين السفراء بعد ظهر اليوم. وابدت موسكو حتى الان تصلبا. وتوعد مندوبها لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين باللجوء الى الفيتو اذا صوت المجلس "على نص نعتبره خاطئا".