أكد متحدث باسم الحكومة العراقية ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران.

أكد متحدث باسم الحكومة العراقية ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران. ولذلك فان بغداد تعتزم الطلب من واشنطن اعفاءها من تلك العقوبات. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول عقوباتها على ايران واستهدفت بشكل خاص قطاع النفط والبنك المركزي الايراني. وقال المتحدث علي الدباغ في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "لدينا علاقات مالية كبيرة بين القطاع الخاص في العراق وايران. لان ايران هي المزود الرئيسي للعراق بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من السلع هنا في العراق".
  
ويبلغ حجم التجارة بين العراق وايران مليارات الدولارات ويشتمل على مشتريات الحكومة العراقية. كما قال الدباغ، مشيرا الى ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع ما بين الكهرباء والوقود الى الطعام وغيرها من السلع. وقال "ليس من الممكن للعراق ان يطبق مثل هذه العقوبات.. نحن نبحث عن مصالحنا". واضاف "خلال ايام قليلة سنتقدم بطلب الى الولايات المتحدة لاعفائنا" من تطبيق العقوبات. ورفضت السفارة الاميركية في بغداد الخميس التعليق على المسالة. نظرا لانها لم تتلق طلبا عراقيا بهذا الخصوص.
  
وقال الدباغ ان بغداد تريد "ان تطبق الالتزامات الدولية" وقد التزمت بعقوبات اخرى فرضت على ايران. الا ان القيود الجديدة على التعامل مع البنك المركزي الايراني -- الذي قال انه طرف في التعاملات التجارية -- تمثل مشكلة بوجه خاص. واضاف "لا نستطيع وقف علاقاتنا التجارية مع ايران" ولان العراق له نحو 60 مليار دولار كاحتياطي في الولايات المتحدة فإن "اية عقوبات ستؤثر علينا".
 
وقال الدباغ كذلك ان العراق يخشى التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى انه يمكن ان يكون من اكثر البلاد تاثرا في حال تم اغلاق مضيق هرمز امام شحنات النفط الخام. واضاف "نحن قلقون بكل تاكيد من الوضع والتوتر .. بين ايران والولايات المتحدة". وتابع "للاسف فان العراق لم يتمكن حتى الان من بناء بنية تحتية يمكن ان تنوع طريقة تصديره للنفط. وحتى الان فان خط الانابيب مع سورية ليست عاملة. وقدرات خط الانابيب مع تركيا لا تزال منخفضة". وبالتالي فان معظم صادرات العراق تمر من مضيق هرمز. وتمثل مبيعات النفط الغالبية العظمى من دخل الحكومة العراقية ونحو ثلثي اجمالي الناتج المحلي. واضاف "بالتاكيد فاننا نحث ايران والولايات المتحدة.. على حل مشاكلهما بطريقة جيدة".